سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درگفت وگو با ۱۹دی:

راه مبارزه با فساد، اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است

طبق قانون خبرنگاران باید دسترسی به اطلاعاتی داشته باشند که دیگران اجازه دسترسی به آن را ندارند که این یکی از راه های راه مبازه با فساد است.

فاطمه محمدی

۱۹دی: طبق قانون خبرنگاران باید دسترسی به اطلاعاتی داشته باشند که دیگران اجازه دسترسی به آن را ندارند و هیچ کس اجازه تعرض به آن ها را ندارد زیرا برای جلوگیری از فساد نیازمند آزادی رسانه ها، شفاف سازی و رسانه های پیگیر تخلفات در کشور هستیم، از مهمترین کاستی های قانون مطبوعات که دست اصحاب رسانه را برای اجرای رسالت شان بسته است اجرایی نشدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

در این راستا با حسین انتظامی معاون امورمطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ودبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به گفت وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه خواهید خواند:

جهت تحقق ماده یک آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق آن دستگاه های دولتی باید اطلاعات درخواستی شهروندان را ارائه دهند، چه اقدامی انجام شده است؟

سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات راه اندازی شده و از این پس هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود که شامل آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز وکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی­ها و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آن‌ها است را از طریق تکمیل فرمی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، دریافت کنند.

مردم برای دسترسی به اطلاعات به صورت برخط از چه طریقی می توانند عمل نمایند؟

از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir  و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده بدهد و پاسخ دستگاه به چهار طریق مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان، به انتخاب متقاضی است؛ البته در حال حاضر و مطابق متن قانون موجود، وظیفه‌ دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست بلکه ارائه اصل اسناد است.

اگر زمانی دستگاه پاسخ شهروندان را نداد یا مردم با مشکل مواجه شدند، تدبیری اندیشیده شده است؟

دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را ارائه بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود؛ مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، در صورتی که حاوی اطلاعات شخصی نباشد همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد.

کدام نهاد ها اطلاعات را در اختیار مردم قرار می دهند؟

مطابق ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ مجریه، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند؛ همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

با اشاره به پروژه‌ی دیگر مرتبط به این قانون یعنی «کار پوشه ملی ایرانیان» تشریح می­کند: برمبنای آن، همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، بتدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد و با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملاً اولین کسانی که دارای کارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.

مزایای همه‌گیر شدن این قانون چیست؟

همه‌گیر شدن و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات راه مبنایی مبارزه با فساد است؛ این قانون با ایجاد شفافیت، نخست مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و دوم این که با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملاً کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.

شکل آرمانی اجرای این قانون آن است که عملاً کسی نیاز به درخواست اطلاعات نداشته باشد و درخواست‌های قرار داده شده در پورتال‌های دستگاه‌ها و سامانه دسترسی به اطلاعات قابل بازیابی و مشاهده باشد اما بدیهی است تا این نقطه آرمانی خیلی فاصله داریم و این فرهنگ دوسویه مطالبه گری –پاسخگویی باید به قدری رواج یابد تا همسان‌سازی اطلاعات رخ دهد.

من به همه مردم، کارشناسان و همکارانم در رسانه‌ها توصیه می‌کنم متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به دقت بخوانند تا با حقوق خود آشنا شوند و کسی نتواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منکر شود یا در راه استیفای آن، سنگ‌اندازی کند.

از سازمان فن آوری اطلاعات نیز بابت طراحی و اجرای شش‌ماهه سامانه دسترسی به اطلاعات پس از مطالعات تطبیقی روی درگاه‌های مشابه کشورهای موفق قدردانی می کنم.

 

 

 

telegram 19dey.com

اخبار مرتبط

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢٣-٠٨-١٣٩۶, ١٠:۴٩

   

پر مبحث ترین ها