سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم:

مسدودکردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌های قم خلاف قانون است

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان این که مسدودکردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری استان خلاف قوانین، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی است گفت: مردم موارد تخلف را به استانداری یا وزارت کشور گزارش دهند.

 مجید آوری فرد روز پنجشنبه در گفت و گویی با اشاره به پیگیری های دولت و تفاهم های صورت گرفته در جلسه های هماهنگی بین مسئولان عالی وزارت کشور و بانک مرکزی در زمینه احصاء مشکلات بانکی و پیشگیری از بروز تخلف ها در این حوزه اظهار کرد: نتیجه های این جلسه ها و پیگیری ها، درقالب بخشنامه‌ ها و دستورالعمل های خاصی، جهت اجرا و نظارت، به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری و استانداری های سراسر کشور ارسال شده است.
وی با بیان این که بر اساس توافق های به عمل آمده، وزارت کشور و رده های تابعه استانی این وزارت، نظارت کاملی را بر اجرای بخشنامه ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی به بانک ها دارند، تصریح کرد: در این راستا استانداری قم از تمام اهرم‌های نظارتی و سازوکارهای قانونی موجود، برای شناسایی موارد تخلف و انعکاس آن به مراجع ذیربط استفاده می کند.
آوری فرد گفت: برای دریافت و پیگیری شکایت ها و گزارش های مردمی مرتبط با این مساله، بخش ویژه ای در معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشورشکل گرفته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان این که هرگونه اقدامی که منجربه افزایش هزینه تسهیلات و نرخ سود(بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار) شود تخلف محسوب می شود، به نحوه وصول گزارش تخلف ها در استان قم اشاره و خاطرنشان کرد: افراد ذی نفع ومتقاضیان دریافت تسهیلات بانکی، درصورت مشاهده اینگونه موارد، مدارک و مستندهای مربوطه را به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم واقع در خیابان امام موسی صدر- میدان نواب و یا شماره تماس 31620106 گزارش دهند.

telegram 19dey.com

اخبار مرتبط

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٨-٠٩-١٣٩۵, ١۴:٣۴

   

پر مبحث ترین ها