سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا وسیما در گفت وگو با ۱۹دی:

مجلس به بودجه بانک ها و شرکت های دولتی رسیدگی کند

باید منابع پایدار درآمد دولت ایجاد و انظباط منطقی بر آن حاکم شود و مجلس هم به بودجه بانک ها و شرکت های دولتی رسیدگی کند.

فاطمه محمدی

در مورد راهکارهای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور با دکتر حجت‌‌الله عبدالملکی اقتصاددان و نظریه پرداز، مولف چندین کتب اقتصاد، دارای حدود ۴۰ مقاله علمی، مجری چندین طرح تحقیقاتی ملی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) و دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به گفت وگو پرداختیم که مشروح این گفت وگو درادامه می آید:

§         همه دولت ها وقتی می خواهند وضعیت اقتصادی را درست کنند به سمتی می روند که پول یکجا و بی زحمتی وجود دارد و یا دلار یا قیمت سوخت را گران می کنند یا می گویند یارانه ها قطع شود؛ یعنی جایی که با دست کردن در جیب مردم پول بدست می آید، اما چرا با وجود این اقدام، مشکلات اقتصادی حل نمی شود؟

متاسفانه دولت ها سعی می کنند تا از راحت ترین روش کسری بودجه را برطرف کنند که فروش بیشتر نفت خام، گران تر کردن خدمات دولتی اعم از بهداشت ودرمان، عوارض یا مالیات های خاص و فروش منابع طبیعی مانند حق بهره برداری از معادن و افزایش قیمت ارز از جمله آن است.

دولت ها نمی توانند حقوق کارمندان را کاهش دهند و حقوق مدیران را هم نمی خواهند کم کنند لذا خدمات عمومی را کاهش می دهند که یکی از این خدمات یارانه است که با حذف آن نزدیک ۴۳هزار میلیارد تومان نصیب دولت می شود.

§         راهکار اساسی چیست؟  

روش درست این است که منابع پایدار برای کسب درآمد دولت ایجاد و انظباط منطقی بر آن حاکم شود.

بودجه عمومی دولت در سال ۹۶-۹۷، 350 هزار میلیارد تومان است که سال 94 با یک تحقیق به این جمع بندی رسیدیم که دولت تا ۳۰ هزار میلیارد تومان می تواند در بودجه صرفه جویی کند که این مبلغ به معنای ۷۵ درصد کل یارانه ها است و دولت به جای حذف یارانه می تواند برج ها را کاهش و با انظباط مالی صرفه جویی کند.

§         چرا مجلس شورای اسلامی به بودجه بانک ها و شرکت های دولتی ورود ورود پیدا نمی کند در حالیکه حقوق های نجومی عمدتا در این ارگان ها مطرح بوده است؟

 حدود 700 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت ها و بانک های دولتی است؛ عدد بسیار بزرگی که متاسفانه مجلس به بررسی آن ورود پیدا نمی کند در حالیکه بودجه عمومی دولت نصف شرکت ها و بانک های دولتی است.

این جای سوال است زیرا مجموعه های اقتصادی وابسته به دولت هزینه های گزاف و بی سر وسامان زیادی دارند که اگر انظباط مالی در بودجه دولت اتفاق بیفتد بخش زیادی از کسری بودجه برطرف می شود و نیاز نیست که دولت اقدام به افزایش قیمت ارز کند یا آروزی آن را داشته باشد یا کشور را بیشتر وابسته به نفت کند و یا بخواهد خدمات عمومی که مردم نیازمند آن هستند را کاهش دهد.

شرکت ها و بانک ها طبق قانون بودجه باید حدود 12 هزار میلیارد تومان(دو درصد) به خزانه واریز کنند که اگر این ها فقط چهار درصد در هزینه هایشان صرفه جویی کنند حدود 25 هزار میلیارد تومان بیشتر به خزانه واریز می شود که معادل 60 درصد یارانه های پرداختی دولت به مردم است.

§         چرا این اتفاق نمی افتد و این دخل وخرج ها تنظیم نمی شود؟

یکی از علل اصلی، مفاسد و رانت هایی است که در مجموعه های اقتصادی درون دولت و حواشی آن وجود دارد

این خرج وبرج ها که با یک حساب سرانگشتی گاهی به نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان(دو ونیم برابر کل یارانه های پرداختی از سوی دولت) می رسد و یک عده

که لزوما شاید در داخل دولت نباشند و در حواشی یا وابستگان به دولت باشند و از این راه منتفع می شوند مانع مقابله و اصلاح نظامات می شوند.

بخشی از این صرفه جویی اتفاق نمی افتد زیرا نیازمند مدل سازی و برنامه ریزی است و معمولا ناکارآمدی حاکم بر نظام دولتی مانع برنامه ریزی درست می شود.

مدیران دولتی به دلیل اینکه پول برای خودشان نیست صرفه جویی و دقت زیادی برای درست خرج کردن آن ندارند و از مدل های بهینه استفاده نمی کنند اینجا مدیریت جهادی مطرح می شود که ما یک نگاه جهادی به مدیریت در نظام دولتی از طرف بسیاری از مدیران نداشتیم لذا به راحتی اجازه اسراف و خرج وبرج ها را می دهند وآنگونه که باید مردم منتفع نمی شوند.

§         پایدارترین درآمد برای تامین بودجه دولت ها چیست؟

مالیات، پایدارترین درآمد است اما دولت ها با وجود اینکه مشاهده فرارهای مالیاتی هنگفت، برای تامین مالیات بر اقشار ضعیف و کسب وکارهای کوچک و به مغازه داری که برای جواز کسب نیاز به اظهارنامه مالیاتی دارد فشار می آورند این درست نیست و باید همزمان جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.

مسئولان امور مالیاتی چند روز پیش گفتند که ۲۵ هزار میلیارد تومان(معادل ۶۰ درصد کل یارانه ها) فرار مالیاتی داریم که متاسفانه عزمی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود ندارد.

به جای فشار بر حذف یارانه ها باید در موضوع های دیگر صرفه جویی به عمل آید که هزینه آن ها برای کشور بسیار کمتر از قطع یارانه ها است  

الان نسبت به سال ۹۲ نیازمندی مردم ما به یارانه ها با وجود مشکلات اقتصادی، تداوم رکود و بیکاری حداقل دو برابر شده و یارانه هم تحت تاثیر تورم ارزش خیلی کمی پیدا کرده و مردم نیاز به پشتیبانی بیشتری دارند.

▪ راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی کشور چیست؟

شاه بیت حل مشکلات اقتصاد در همه جای دنیا تقویت تولید ملی است که در این صورت از این محل می توان مالیات هایی را کسب کرد که کسری بودجه را جبران و وابستگی به نفت و ارز گران قیمت را کاهش دهد و اقتصاد به ثبات رسیده و مردم هم در رفاه خواهند بود و راهکارهای دیگر، کوتاه مدت و در بلند مدت به ضرر اقتصاد کشور است.

باید سیاست و برنامه هایی که باعث افزایش تولید ملی شود در پیش گرفته شود؛ به طور متوسط هفت درصد از تولید مالیات دریافت می شود اگر تولید ملی دو برابر شود میزان مالیات هم دو برابر می شود بدون این که فشار مالیاتی بیشتر شود.

برای این امر باید تجارت خارجی اصلاح، صادرات تقویت و مبادی وارداتی و قاچاق کنترل شود اما متاسفانه به این دلیل که محل فساد است منتفعان کار را سخت می کنند

دیپلماسی باید با کشورهایی که خریدار کالاهای ما هستند مانند کشورهای همسایه، آفریقا و آمریکای لاتین تقویت شود اما وقتی تمام تمرکز دیپلماسی خارجی بر چند کشور صادر کننده مانند آلمان، فرانسه و آمریکا گذاشته می شود که هرگز خریدار کالای ما نیستند به تولید ملی لطمه وارد می شود.

زمانی که وزرا و مسئولان دردولت در برابر برنامه مقابله با قاچاق، مقاومت می کنند وتولید کننده به جای دریافت وام قرض الحسنه مجبور است وام با بهره 28 تا 35 درصد دریافت کند و زمانی که نظام بانکی ما به نحوی است که منابع مالی به جای تزریق به تولید شود در بازار ارز و املاک می رود و خرج واردات می شود به تولید لطمه وارد می شود.

اگر با سیاست هایی مردم را ترغیب به خرید کالای ایرانی کنیم تولید ملی تقویت می شود اما زمانی که مردم می بینند دولت مردان به شدت مصرف کننده کالاهای خارجی هستند باعث می شود مردم هم رغبت کمتری به کالای ایرانی داشته باشند.

▪ آیا برنامه سریع و اساسی برای رکود تدوین شده است؟

مهمترین امر سامان دادن به نظام بانکی است که با اصلاح آن بخش قابل توجهی از مشکلات حل می شود و پس از آن باید در حوزه سیاست خارجی کار شود.

نیازمند مدل سازی برای اقتصاد مقاومتی هستیم

§         آیا سازوکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده یا درحد حرف مانده است؟

انظباط مالیاتی وکاهش وابستگی به نفت در راستای اقتصاد مقاومتی است که برای عملیاتی شدن آن بخش های اجرایی باید مدل سازی کنند اما مشکل اصلی این است که بسیاری از قسمت های دولت به این امر اعتقادی ندارند و به این سبب دنبال مدلسازی نمی روند لذا اقداماتی انجام شده اما آنقدر محدود است که بازتاب آن را در کشور شاهد نیستیم.

مردمی سازی در دستور کار دولت قرار گیرد

▪  نقش خصوصی سازی را در ایجاد اشتغال پایدار و رقابت و کیفیت بیشتر چه میزان اثرگذار می دانید؟

خصوصی سازی در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ بود به این دلیل که دولت عزم را جزم کرد که هر چه دارد به بخش خصوصی واگذار کند متاسفانه شکست خورد و مفاسد زیادی اتفاق افتاد و در بسیاری موارد افراد سیاسی و یا ذینفع در شرکت ها، با سهام بسیار کم مالک شرکت ها شدند و در نهایت بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل وآسیب زیادی به کشور وارد شد.

خصوصی سازی البته به این معنا که دولت وارد حوزه های تصدی گری نشود همچنان درست است اما آنچه در اقتصاد مقاومتی مطرح می شود مردمی سازی است به این معنا که مردم را در بحث اقتصاد، تولید و تصمیم گیری های مهم وارد کردن که باید تقویت شود.

telegram 19dey.com

اخبار مرتبط

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢٨-٠٢-١٣٩٧, ١۴:٣٧

   

پر مبحث ترین ها