نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی

حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات

 

مقام معظم رهبری سال 89 برای نخستین بار دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را از عوامل طرح اقتصاد مقاومتی مطرح نمودند.

تحولات و چالش‌های متعددی که ایران را به اتخاذ یک نظام اقتصادی متناسب با این تحولات و چالش‌ها فراخواند. تا بتواند ضمن تدوین الگوی متناسب با سرعت تحولات به‌عنوان الگو و الهام‌بخش در تحولات جهان طی مسیر نماید.

بررسی اندیشه‌های رهبر انقلاب در حوزه سیستم صحیح اقتصادی تنها راه موجود برای پرهیز از خطر بالقوه ابهام در صحت‌وسقم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است و لذا مطالعات و بررسی‌های حول اندیشه‌های ایشان در مقطع کنونی رسالتی تاریخی است.

مدل‌سازی بومی و جدید اقتصادی مستلزم ایجاد بنیان‌های هماهنگ و همخوان باهم است. ازاین‌رو، شفاف‌سازی و روشن شدن پایه‌های اقتصاد مقاومتی ازلحاظ تئوریک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از مهم‌ترین سؤالات شکلی و ساختاری در مورد اقتصاد مقاومتی، چگونگی پایه‌ریزی ساختاری و مختصات اقتصاد مقاومتی است.

برای تبیین دولتی بودن یا نبودن اقتصاد مقاومتی، بایستی دو مفهوم اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی در نظام سازی اقتصادی بازتعریف شود.

 مهم‌ترین شاخصهٔ نظام سرمایه‌داری منفعت طلبی شخصی است و در دست مالکان خصوصی است و از آن برای ایجاد بهره‌مندی اقتصادی در بازارهایی رقابتی استفاده می‌شود. 

اما در سوسیالیسم به معنای جامعه خواهی اقتصادی، که برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی پایه‌ریزی شده تمامی اقشار اجتماع سهمی برابر در سود همگانی دارند

اقتصادهای مختلط نیز وجود دارد که هرکدام به نحوی خصوصیاتی را از پایه‌های هرکدام از این تفکرات شامل می‌شوند.

متفکرین اسلامی نیز سعی بر ارائهٔ نظام اقتصادی اسلامی به‌عنوان الگویی پیشرو برای جوامع بشری داشته‌اند که این نظام اقتصادی هم ازنظر معیارهای دو نظام قبلی مختلط برشمرده می‌شد.

اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری، یک نوع الگوی اقتصادی برگرفته از فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و انقلابی است و خصلت بارز آن توانمندی اقتصاد کشور در مقابله با تهدیدهای دشمن و تبدیل آن‌ها به فرصتی برای پیشرفت بیشتر است.

 در اقتصاد مقاومتی، دولت علاوه بر نقش حاکمیتی تعریف‌شده در سرمایه‌داری، مسئولیت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک به بخش خصوصی و تولید را نیز دارد. 

کار اقتصادی و فعالیت اقتصادی با محوریت مردم است و دولت به‌عنوان یک مسئول عمومی، بر حُسن اجرای فعالیت‌ها نظارت می‌کند و تولید و کارآفرینی و اشتغال را هدایت می‌کند.

آنچه از مقاومت اقتصادی برداشت می‌شود، مواجهه با تحریم‌های اقتصادی است. به این معنا که اولاً راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها جستجو شود و ثانیاً ظرفیت تحمل سختی و فشار در درون اقتصاد ملی، ارتقا یابد. بر این مبنا، می‌بایست در هر مقطع، حوزه‌های تحریم شده رصد و برای جایگزین کردن آن‌ها اقداماتی صورت گیرد. این مسیر به دلایل چندی که در ادامه به آن اشاره می‌شود، آسیب‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه راهبرد کنونی کشور در مواجهه با تحریم‌ها، همین است. این راهبرد که می‌توان از آن به «مقاومت اقتصادی» تعبیر کرد به سه دلیل انفعالی بودن و رویکرد کنشی ـ واکنشی یا به تعبیر بهتر دفاعی به تحریم‌های اتخاذشده، امکان تضعیف تدریجی اقتصاد ملی و تحمیل هزینه‌های زیاد بر کشور ناکارآمد است.

اقتصاد مقاومتی مدل‌سازی ویژه‌ای از شرایط و سازوکارهای اقتصادی است که مبتنی بر آن، فضای اقتصادی کشور بر اساس فرض وجود حداکثر تحریم‌ها و فشارها، به‌صورت فعال و نه منفعل، طراحی می‌شود.

 درواقع «اقتصاد مقاومتی» بنیانی نظری و عملی برای مدل‌سازی گونه ویژه‌ای از اقتصاد است که فعالانه خود را برای مواجهه با تحریم‌ها، بیش‌ازپیش آماده ساخته است. مکانیسم‌های اقتصادی، فضای کسب‌وکار، تجارت خارجی، نهادهای مالی و واسطه‌ای و... در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر این پیش‌فرض طراحی می‌شوند که کشور در تعارض ایدئولوژیک دائمی با نظام سلطه است و هر ضربه اقتصادی از غرب ممکن است در هرلحظه به کشور وارد شود. در چنین فضایی، تحریم‌های اقتصادی نه تهدید، بلکه فرصت ویژه‌ای هستند که زیر فشار آن‌ها می‌توان راهبردهای اقتصاد مقاومتی را باقدرت و اجماع ملی همراه و پیاده‌سازی آن‌ها را تسریع کرد. در این رویکرد، کسب ثروت و درآمد ملی از مسیرهایی دنبال می‌شود که قدرت چانه‌زنی کشور در فضای سیاسی بین‌المللی را تقویت می‌کند؛ نه آنکه کشور ناگزیر باشد به دلیل مسائل اقتصادی از اهداف ایدئولوژیک خود در فضای سیاسی دست بکشد. 

نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی:

اقتصاد مقاومتی را نمی‌توان اقتصادی دولتی به‌حساب آورد زیرا نقش مردم در ساختار اقتصاد مقاومتی بسیار پررنگ است.

دو فرضیه می توان در نظر گرفت؛ نخست اینکه نقش حداکثری دولت در اقتصاد می‌تواند پیامدهای امنیتی داشته باشد و دوم اینکه نقش حداکثری مردم در اقتصاد تأثیر مثبت دارد.

مفهوم اقتصاد مقاومتی:

رهبری نخستین بار در سال 89 اقتصاد مقاومتی را مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی نمودند.

ایشان در سال 91 بیان کردند که اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین‌کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.

بر این اساس اقتصاد مقاومتی، به معنای یک نوع اقتصادی است که در ساخت درونی خودش برخوردار از قوام باشد و در مقابل تهدیدات بیرونی نیز قدرت ایستادگی و پایداری داشته باشد.

هدف اقتصاد مقاومتی، مصون ساختن اقتصاد ایران از تکانه‌های خارجی و غلبه بر ضعف‏های داخلی بر اساس فرصت‌های خارجی و قوت‌های داخلی است. اقتصاد مقاومتی، خط‌ مشی هادی(سیاست کلی) است که باید بر همه قوانین و مقررات و بینش و رفتارهای مسئولان و فعالان اقتصادی حاکم باشد.

اصطلاح اقتصاد مقاومتی پس از مطرح شدن توسط رهبر انقلاب، به مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل و با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهارنظر شد

 ایشان توضیح دادند که معنای اقتصاد مقاومتی این است که ایران اقتصادی داشته باشد که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌پذیری‌اش کاهش پیدا کند؛ به این معنا که اقتصاد کشور در مقابل ترفندهای دشمنان، کمترین آسیب را ببیند. 

همچنین ایشان در جای دیگر این مفهوم را چنین معنا می‌کنند: "اقتصاد مقاومتی فقط جنبهٔ نفی به معنای حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی نیست بلکه اقتصادی است که به یک ملت امکان  و اجازه می‌دهد که حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی داشته باشند.

ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی:

اقتصاد مقاومتی یعنی تحقق رشد اقتصادی مستمر و رو به بالا، با پنج ویژگی: درون‌زا،  برونگرا، مردمی، دانش‌بنیان و عدالت طلبانه.

در حوزه درون‌زا باید سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق این رشد، بیشتر مبتنی بر ظرفیت‌های انسانی و مالی و فناوری داخلی باشد و چرخ تولید کشور متکی بر سرمایه مالی، انسانی و فناوری خارجی نباشد.

در حوزه برون گرا باید اولویت با صادرات کالاها و خدمات باشد و زمینه فروش تولیدات کارآفرین ایرانی در بازارهای جهانی فراهم شود.

منظور از مردمی نیز این است که فعالیت اقتصادی برای همه ممکن و قابل‌دسترس باشد. لازمه این وضع، سهولت در تولد و رشد بنگاه‌های خرد است. برای تحقق این وضعیت، بسیاری از قوانین و مقررات و انگاره‌های ذهنی و رفتار مسئولان و کارشناسان کشور درباره بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط باید متحول شود و ازجمله، دولت بجای مانع‌تراشی و ایجاد محدودیت در صدور مجوز برای تولد بنگاه‌ها، اطلاعات و مقررات را شفاف و بجای مجوز دهی، بنگاه‌های جدید را ثبت کند و دیوان‌سالاران و مأموران حکومتی، عادت اذیت کارآفرینان نوپا را ترک کنند.

منظور از دانش‌بنیان این است که فعالیت‌هایی که سهم فناوری و دانش داخلی، در ارزش‌افزوده آن‌ها از متوسط بالاتر است، در اولویت حمایت‌های دولتی قرار داشته باشند و همه مسئولان کشور ازجمله نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج، کاملاً در خدمت صادرکنندگان محصولات دانش‌بنیان ایرانی قرار بگیرند و حتی سفارتخانه‌های ایران، به نمایندگی و شعبه خارجی این شرکت‌ها تبدیل شوند.

عدالت طلبانه نیز به معنای این است که در تحقق رشد، عدالت محدود نشود. برای تحقق این هدف، شفافیت، حقوق مالکیت و سلامت اقتصادی باید با حداکثر قدرت و توان تأمین شود و هرگونه رانت و امتیاز غیرقانونی، حذف شود.

نقش دولت در اقتصاد:

نقش و وظیفه دولت در اقتصاد یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در میان صاحب‌نظران اقتصادی است. در ایران معاصر وقتی سخن از وظایف دولت به میان می‌آید تصور می‌کنند که اکثر مسائل را دولت باید انجام دهد، مگر آنکه اثبات شود مداخله دولت امکان‌پذیر نیست. وقتی مشکلاتی حادث می‌شود و از مردم سؤال می‌شود که چه باید کرد، عموماً دولت را مسئول می‌دانند و معتقدند که دولت باید برای حل این مشکلات نقش‌آفرینی کند. درحالی‌که اصل بر این است که کلیة فعا لیتهای اقتصادی را باید بخش خصوصی و به طور کلی عاملان اقتصادی انجام دهند. به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن.

مسئولیت متقابل ملت و دولت:

در آموزه‌های اسلامی، حق و تکلیف در هم آمیخته و اینگونه نیست که یک طرف تنها موظف به انجام اموری و دیگری تنها از حقوق برخوردار باشد. روابط میان انسان‌ها به گونه‌ای تعیین و بیان شده که نوعی ولایت متقابل از آن فهمیده می‌شود و حتی در حوزه سیاسی نیز ریاست و رهبری جامعه به معنای تنها ایجاد حق نیست، بلکه هر چه اختیارات افزایش می‌یابد به همان میزان مسئولیت نیز افزایش می‌یابد و افزایش «قوت سیاسی» به معنای افزایش نظارت،‌ نقد، بازخواست، پاسخ گویی، مطالبه گری از سوی مردم نسبت به دولتمردان می‌شود.

هم چنین مسئولان باید پاسخ گوی مردم باشند که به اقتضای حضور و انتخاب آنان این مسئولیت‌ها را به عهده گرفته و تعهداتی را به مردم سپرده‌اند.

از نظر اسلام، مسئولان باید از این حق مسئولیت برای رسیدن به اهداف و مقاصدی سود برند که در آن مقام قرار گرفته و آن مقام و مسئولیت برای آن هدف تعیین شده است.

لذا مردم به مسئولان به عنوان دارندگان حق نمی‌نگرند بلکه به عنوان مکلفان و موظفانی می‌نگرند که می‌بایست مسئولیت خویش را به درستی بشناسند و انجام دهند. از این روست که هماره تحت نظارت مستقیم و غیرمستقیم امت بوده و باید پاسخ گوی گفتار و رفتار خویش باشند.

باید توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد تدافعی یا ریاضتی نیست، بلکه در حقیقت نوعی اقتصاد و برنامه‌ریزی تعاملی مبتنی بر راهبرد استفاده از تهدید به‌عنوان یک فرصت است. حال باید دید زمینه‌ها و نقاط آسیب‌پذیر زمینه‌ساز تهدید چیست و چگونه و با چه راهبردی می‌توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود.

در نتیجه اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی‌تواند از نظریه‌های متداول برای حل مشکل و مسألهٔ خود بهره بگیرد وباید جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره جامعه، شکل بدیعی به خود ‌گیرد که الهام‌بخش جمیع ملت‌های آزاده شود.

اقتصاد مقاومتی را می‌توان به‌عنوان پروژه‌هایی ملی پیگیری کرد.

کشورهای توسعه‌یافته نیز در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی شدند. به عنوان مثال غرب پس از دو شوک نفتی ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت‌های فسیلی با سایر سوخت‌های نوین کرد؛ به‌طوری که امروزه با قیمت‌های بالای یک‌صد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی‌شود.

 با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژهٔ ملی و ارزشی هستیم.

اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه‌مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست بلکه بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقلاب، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد.

در این رویکرد، ما در پی اقتصاد ایده‌آل اسلامی هستیم که ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام‌بخش و کارآمد بوده و زمینه‌ساز تشکیل «تمدن بزرگ اسلامی» و مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک‌پذیری و نوآوری می‌شود.

ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی:

در بعد سیاسی، مقاومت در مقابل تحریم‌های طولانی‌مدت، شناسایی اقتصادهای بزرگ جهان در راستای ارتقا و افزایش تراز تجاری کشور، تعاملات سیاسی با محوریت توسعه اقتصادی و استراتژی‌های سیاسی در راستای تحقق رویکردهای اقتصادی کشور باید مدنظر قرار گیرد.

در بعد اجتماعی، انعطاف‌پذیری در زمینه مصرف، افزایش احساس مسئولیت در کشور، عدالت اجتماعی و گسترش فعالیت‌های داوطلبانه و عام‌المنفعه و در بعد اقتصادی گسترش عدالت اقتصادی بر مبنای افزایش بهره‌وری در تولید و بازتوزیع درآمد، جلوگیری از مصرف‌زدگی و تجمل‌گرایی، تولید اشتغال و کاهش شکاف طبقاتی و افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین ارکان هستند.

در بعد امنیتی نیز به امنیت غذایی، امنیت انسانی و فردی وامنیت اقتصادی باید توجه شود.

ارکان و محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی:

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم‌سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می‌شود، که قطعاً باور ومشارکت همگانی واعمال مدیریت‌های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی‌ها و تأکید روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

هفت رکن اساسی اقتصاد مقاومتی:

مقاوم بودن اقتصاد در برابر توطئه دشمنان، استفاده از همهٔ ظرفیت‌های دولتی و مردمی و بخصوص کمک به بخش خصوصی، حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی، مدیریت مصرف با فرهنگ سازی جهت دوری از اسراف و زیاده روی بخصوص از سوی دولت، اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با محدود سازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد و توجه ومیدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت و کشاورزی باید انجام شود.   

 نقش دولت در اقتصاد مقاومتی: 

دولت به‌عنوان برنامه‌ریز، زمینه‌ساز، ظرفیت‌ساز و هدایت‌کننده و یاری‌رسان به بخش خصوصی و تولید تعریف می‌شود.

مهمترین نقش دولت تثبیت نرخ ارز، توزیع مناسب و به اندازه ارز به بازار، توجه به صنایع و مایحتاج عمومی مردم، در اولویت قرار گرفتن اخذ ارز مورد نیاز، تعیین نرخ مرجع مناسب با توجه به شرایط بازار و اشتغال زائی است.

اشتغال زائی امنیت عمومی را به دنبال خواهد داشت و می‌تواند مشکلات فرهنگی را نیز مرتفع کند. بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی از سوی دولت امری ضروری تلقی می‌گردد. ازجمله راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی عبارتند از تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اداری، کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، کنترل اقتصاد زیر زمینی و ثبات قیمت‌ها.

یکی از زیر ساخت‌های اقتصاد مقاومتی که به آن توجه کمتری شده، مسأله تورم است که بعضاً نحوه بودجه ریزی و برخی تصمیم گیری‌ها درنظام پولی و مالی موجب تورم زایی شده است. تورم درحال حاضر تبدیل به بیماری اقتصادی کشور گردیده و این مسئله باعث مشکلاتی در صادرات کشور شده و در مقابل واردات افزایش یافته که دلیل آن بالا بودن قیمت کالاها در داخل کشور است.

اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا نمی‌کند در نتیجه، نرخ بیکاری و مفاسد اجتماعی و در پی آنً هزینه‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی کشور افزایش می یابد و این مسئله کشور را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور می کند.

ساختار دولتی باید اصلاح شود

با وجودی که سال هاست درمحافل مدیریتی سخن از محدود کردن تشکیلات دولتی در تمام عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و اجرایی می‌شود اما این گستردگی همچنان رو به فزونی است در حالی که با واگذارکردن بسیاری از کارهای اجرایی در اختیار بخش خصوصی می‌تواند از حجم مشغله و تورم کارهای اجرایی خود بکاهد و رضایتمندی عمومی را افزایش دهد.

حمایت از تولید ملی

یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی از منظر رهبر انقلاب، حمایت از تولید ملی و حمایت از صنعت و کشاورزی است که باید با ارائه آمارهای واقعی و فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط باشد.

شاخص‌های تحقق اقتصاد مقاومتی بر گرفته از اشارات رهبر معظم انقلاب:

ایجاد نظام تربیتی و آموزشی متناسب پرورش نیروهای مفید و کارآمد، فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری متناسب با حمایت از تولید داخلی، رصد استراتژیک تاکتیک‌های دشمن و پویایی دیپلماتیک، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در راستای اجرای عدالت، ایجاد شرایط ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، دسترسی به منابع طبیعی و مدیریت آن‌ها و استفاده از مزایای موقعیّت جغرافیایی، حمایت اجرایی و نظری از گفتمان اقتصاد مقاومتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب اشتغال و کارآفرینی است

یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های کارآفرینی و اشتغال در اقتصاد مقاومتی، سیستم مناسب پولی و مالی و بانکی است. ایجاد ساختاری به دور از نظام‌های ربوی و پرداختن به ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت عمومی مردم و سرمایه‌گذاران می‌توان به پایه‌ریزی ایجاد و توسعهٔ بانک‌داری اسلامی، که پیش‌شرط تحقق پویایی سرمایه است، امیدوار بود.

نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی:

اصلاح الگوی مصرف، توجه به مصرف تولیدات ملی، اهتمام به مقولهٔ مالیات، مدیریت نقدینگی و سرمایه‌گذاری، بهره‌وری در کار، مطالبه‌گری، مشارکت در تولید بیشتر، عدم همکاری با توطئه‌های دشمن و رصد تبلیغات دشمن و نقش مردم در تولید علم با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان است

از منظر مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی اهداف اقتصادی مهم‌ترین عنصر در جهت‌دهی فعالیت‌ها هستند و کلیه عوامل اقتصادی باید در راستای تحقق این اهداف حرکت کنند. تحقق عدالت اجتماعی، کسب اقتدار بین‌المللی و بقای کشور، اثبات علمی کارآمدی نظام دینی و اسلامی، مرجعیت بین‌المللی مهم‌ترین اهداف در اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. اقتصادی که با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاستهای آمریکا و غیر آمریکا زیرورو نمی‌شود.

نقش حداکثری دولت در اقتصاد می‌تواند پیامدهای منفی بدنبال داشته باشد و کماکان اقتصاد کشور کج دار و مریض همین روند را طی و در برابر تکانه‌های جهانی بخصوص سیاست‌های تحریمی و فشار کشورهای متخاصم خاصه آمریکا تاب نیاورد.

از سوی دیگر نقش مردم در اقتصاد بر اساس مباحث پیش‌گفته و اصل 44 قانون اساسی و توجه به بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص می‌تواند تا حدود زیادی اقتصاد کشور را در خصوص فشارها و تحریم‌های بین المللی بیمه نماید.