تاکید بر برخورد با قیمت های غیرقانونی کالاها در بازار قم

فاطمه محمدی

به گزارش خبرنگار روزنامه ۱۹دی: جلسه تنظیم بازار با حضور استاندار و مدیران مربوطه روز پنج شنبه در استانداری قم برگزار شد.

معاون امور بازرگانی وتوسعه تجارت سازمان صنعت، معدن وتجارت قم اظهارداشت: نوسانات قیمت کالاهای اساسی در ۱۰ روز اخیر حدود ۱۰ درصد به بالا بوده است.

امیر محمدی چهر افزود: به دلیل نوسانات بازار دستور تنظیم بازار کشور افزایش ۱۰ درصدی با اجازه از تنظیم بازار استان است و با هر گونه افزایش قیمت بدون ضابطه برخورد می شود.

وی ادامه داد: قیمت مرغ زنده درب مرغداری پنج هزار و ۱۵۰ و مرغ آماده طبخ هشت هزار و ۱۷۵تومان تعیین شده است و فروش بیش از این مقدار تخلف محسوب و با آن برخورد می شود.

وی گفت: منشا اصلی گرانی مرغ، مرغداری ها هستند که کشتارگاه ها هم به تبع آن گران فروشی می کنند و این مشکل باید پیگیری شود

مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدن و تجارت نیز با ارائه گزارشی از نوسانات قیمت کالاهای اساسی در ۱۰ روز نخست مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: قیمت گوشت مرغ ۹.۱ درصد، نخم مرغ ۱۱.۹، شیرخام ۱۱.۳ ، نهاده های دام وسبوس گندم ۱۲ ، جوجه یک روزه گوشتی ۲۲ ، کاغذ تحریر ۱۳.۵ و فلزات و محصولات فولادی از ۱۶ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

 احمد رضا سمیعی نسب افزود: طی این ۱۰ روز بخش بازرسی و نظارت هزار و ۵۱۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی مراکز پخش و انبارها بوده انجام و ۹۵ پرونده تخلف تشکیل شده که ارزش ریالی تخلفات ۸۸ میلیارد ریال بوده که برای سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر ارزش ریالی ۵۸۴ درصد افزایش داشته و برخورد با خرده فروش ها به اتاق اصناف محول شده است.

استاندارقم گفت: باید دقت شود که با عمده فروش برخورد نشود باید با ملاحضات انجام شود بار اول با تذکر باشد دفعات بعد قاطع تر برخورد شود.

معاون امور اقتصادی ومنابع انسانی استانداری قم گفت: گران فروشی مصداق اخلال در نظم عمومی و سبب بی نظمی در شهر است که باید کمیسیون نظارت و تعزیرات ورود پیدا کند.

مهرداد غضنفری افزود: جرائم بازدارنده هستند دستگاه ها غفلت نکنند و منفعل نباشند زیرا این اقدامات بی اعتمادی نسبت به مسئولان را رقم می زند.

محمدرضا طلایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: قیمت مرغ برای همه کشور در میدان بهمن تهران معین می شود که تنها راه نظارت ویژه بر این بازار است.

استاندار سید مهدی صادقی گفت: به فروشندگان اعلام شود که در صورت گران فروشی با آنان برخورد می شود

یکی از مدیران گفت: برای اثرگذاری بیشتر باید گشت مشترک تشکیل شود تا از مبدا مرغداری تا کشتارگاه و تا رسیدن به دست فروشنده نظارت شود وعرضه مستقیم تخم مرغ سبب کاهش قیمت از ۵۰۰ تا هزار تومان در کیلو می شود.

رضا سیار فرماندار گفت: دلیل گرانی مرغ معدوم سازی سال گذشته به دلیل آنفولانزا و قطع واردات است که اگر یارانه یا ارز ۴۲۰۰ تومان برای خرید دان مرغ در اختیار مرغدار قرار گیرد قیمت هزار تومان کاهش می یابد و با عرضه مرغ منجمد بازار تنظیم می شود.

طلایی در مورد قیمت شیر گفت: قیمت شیر خام افزایش چشم گیری نداشته اما افزایش قیمت لبنیات مشکل ساز شده و محصولات لبنی استان های دیگر با اختلاف قیمت زیاد شاید به دلیل برند بودن، وارد استان قم می شوند.

استاندارقم بیان کرد: لبنیات وارداتی تعادل بازار قم را بهم زده است؛ وی خطاب به رئیس جهاد کشاورزی گفت: باید اقدامی انجام دهید تا اختلاف قیمت زیاد نباشد.

فرماندار اظهارداشت: برخی کارخانه دارن شیر معترض هستند که برخی کارخانه داران حق الزحمه خوبی به فروشنده می دهند و فروشنده ها محصولات آن کارخانه ها را می فروشند که سازمان حمایت باید کنترل کند تا برچسب روی کالاها واقعی شود.

وی با بیان اینکه سه سال بود که کارخانه داران مراجعه می کردند اما کاری نکردیم وداریم تاوان نبود نظارت یک سال پیش را پس می دهیم.

سیار گفت: فروشندگان کمتر از برچسب روی کالا می فروشند که تعزیرات قم باید با اقدام عملیاتی به طور مستند طبق تنظیم بازار کشور عمل کند.

وی تاکید کرد: با این روش کارخانه دار ضرر نمی کند اما قمی شیر گران خارج را می خرد شیر ازران قم به استان های دیگر می رود و قمی ها ضرر می کنند.

غضنفری بیان کرد: به مرکز پیشنهاد می دهیم که قیمت مصوب همه محصولات روی بسته بندی درج شود سیستم نظارتی هم دقیق تر از گذشته با تخلفات برخورد کند.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف قم نیز تاکید کرد: چند سال است که قیمت مصرف کننده کارشناسی نشده و آزاد است و کنترلی در این قسمت نیست و امروز تبعات آن را می بینیم

سید ابراهیم صحفی افزود: بازار رها شده و برخی کارخانه ها مردم را گول می زنند ابتدا قیمت غیرواقعی بیشتر روی بسته بندی درج می کنند و سپس در فروشگاه های بزرگ تخفیف می دهند هیچ نظارتی بر کیفیت هم نیست ودر صورتی که بر اساس محاسبات بیش از ۲۴ درصد نمی توان تخفیف داد این فروشگاه ها تخفیف ۵۴ درصد هم می دهند.

وی گفت: فروشگاه های بزرگ برای کارخانه ها قیمت تعیین می کنند قوطی کنسرو در بازار آزاد ۲۵۰۰ در فروشگاه های بزرگ ۳۵۰۰ است اما با تخفیف ۲۸۰۰ تومان می شود.

نیز اظهارداشت: لبنیات و کالاهای اساسی باید در سازمان حمایت قیمت گذاری شوند و در سراسر کشور اعمال شود که متاسفانه رها شده و تعداد اندکی رعایت می کنند.

مهدی ریاضی افزود: تولیدکننده وکیل و پول دارد می تواند حرف خودش را بیان کند همه هم از وی حمایت می کنند در نهایت تهدید هم می کند و کارگر را بیرون می کند و همه جوره ای کارش پیش می رود اما داد مصرف کننده به جایی نمی رسد.

وی با بیان اینکه همه ما دور هم جمع شدیم اما در عمل کارآیی لازم را نداریم، گفت: مردم اشک می ریزند کسی نیست به دادشان برسد فروشنده، مصرف کننده و تولید کننده ناراحت است لذا مردم از نظام دور می شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم رو به استاندار گفت: بیایید در تعزیرات بنشینید یا نماینده بفرستید ببینید مردم چه می گویند و چه سختی هایی را متحمل می شوند؛ کارمند مستاجر با حقوق یک میلیون و ۲۰۰ چه باید بکند؟.

وی گفت: برخی از فروشندگان لوازم خانگی در خیابان کیوانفر با افزایش چندین میلیونی و سرسام آور کالاها به مردم ظلم می کنند که باید قاطعانه با این امر برخورد شود.

وی اظهارداشت: ما ظرف سه روز با فرماندار و بخشدارها قیمت شن ۱۲ را به هفت تومان برگرداندیم در این انجمن ها یک نفر از ما نبود اگر بود اجازه کاهش قیمت نمی داد اگر یک نفر از انجمن از خودمان باشد نمی گذارد قیمت کاهش پیدا کند و اگر هم ضرب و هم همنوا باشیم کار پیش می رود.

ریاضی گفت: گاهی انجمن ها، سازمان های مردم نهاد و ارتباطات سبب می شود روبروی دستگاه دولتی بیاستند و مانع پیشبرد کار شوند.

وی با بیان اینکه جریمه ۱۰۰ میلیونی برای متخلفی که دو میلیارد سود برده بی فایده است لذا باید جلوی تخلف از منشاء گرفته شود، گفت: ما آمادگی کامل و گشت سیار داریم اما مانند مسکنی هستیم و این بیماری که در جان بازار افتاده با این مسکن ها درست نمی شود.

معاون امور اقتصادی استانداری قم در واکنش به این سخنان گفت: ما به صحبت های آقای ریاضی واقفیم که باید مسائل ریشه ای حل شود اما بی فایده بودن این جلسات صحبت درستی نیست ودر بحث شن وماسه پرونده ای نبود و ربطی به تعزیرات نداشت در کارگروه تنظیم بازار مصوب و قیمت کاهش یافت.

غضنفری افزود: فلسفه کارگروه این است که اطلاعات و اخبار کارشناسی شده در آن می آید و راه حل و تکلیف در آن بیان می شود؛ خودمان ناکارآمدی را به جامعه تسری ندهیم ما اعلام کردیم تعزیرات سریع تر عمل کند که شما گفتید فرایند کار ما طولانی است برای رفع این طولانی بودن کمیته ای با حضور نماینده دادستان تشکیل دادیم که سریع تر برخورد شود.

وی گفت: سازمان حمایت باید ورود پیدا کند و منفعل نباشیم هر دستگاهی باید به وظیفه خود درست عمل کند تا به نتیجه برسیم

فرماندار نیز در واکنش به این سخنان گفت: تا چند ماه پیش کارخانه داران از نخریدن اجناس ناراحت و دنبال راهکار برای گسترش صادرات بودند؛ هنوز زمانی نگذشته و انبارها مملو از جنس است باید از حداکثر توان استفاده کرد.

وی افزود: در موضوع نان با شما هم عقیده ام که خودمان با هم متحد نشدیم که دیروز مقرر شد خلاء برخورد سریع شما را دادستان با برخورد قاطع پر کند و با متخلف به عنوان مخل اقتصادی و روانی جامعه برخورد شود واگر نانوایان قیمت را ظرف ۴۸ ساعت برگردانند که هیچ وگرنه برخورد قاطع خواهد شد به نحوی که حاشیه سازی نشود زیرا دلیلی برای گرانی نیست وآنان محدود و در گوشه وکنار شهر هستند می شود کاری کرد.

یکی از مدیران نیز از توطئه دشمن موردی را بیان کرد که در بنگاه ها خودروی پژو پارس بین ۵۴ تا ۵۶ میلیون است سایتی در دیوار و شیپور قیمت را ۶۵ میلیون تومان اعلام کرده و من تماس گرفتم می گوید ندارم برایتان تهیه می کنم؛ گویا دشمنان نظام، هوشمندانه و با تمام توان آمدند و با ایجاد سایت های کاذب، التهاب روانی در بازار ایجاد می کنند.

در این میان بلندگوی ریاضی دوباره روشن شد وی با عذرخواهی گفت صحبت های من باعث تکدر خاطر برخی شد من می خواستم حساسیت ایجاد کنم که برای حصول نتیجه و برون رفت از این وضعیت به نفع مصرف کننده، به یکدیگر کمک کنیم.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات فشار زیادی را از سوی مصرف کننده ها متحمل می شود و همکاران را توجیه کردیم که در مقابل توهین ها ظرفیت خود را بالا ببرند.

وی به ارائه گزارش پرداخت و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و۷۴۹ پرونده داشتیم که به دو هزار و ۶۷۴ فقره (معادل ۹۷ درصد) رسیدگی و ۶۵ میلیارد ریال جریمه برای آنان تعیین شده که تعدادی از احکام نصب پارچه و تعدادی از احکام تعطیلی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود:۳۰۰ پرونده احکام برای واحدهای آزاد پز نان صادر شده که علاوه بر جزای نقدی، نصب پارچه هم باشد که به نظر می رسد تخلفات بیش از این است.

وی گفت:‌ روند رسیدگی به برخی پرونده ها ۲۰ روز طول می کشد و فرد به تخلف خود در این مدت ادامه می دهد که در برخی موارد اخلال در نظم عمومی و بالاتر از آن اخلال در وضع اقتصادی است اما ما ابزاری نداریم که وقتی عده ای به صورت هماهنگ قیمت را افزایش دهند دستور موقت صادر کنیم و بگوییم به قیمت قبل برگردانند تا قیمت جدید ارائه شود و اگر وزیر دادگستری از مجلس اختیاراتی برای سازمان تعزیرات بگیرد در این مواقع بهتر عمل می کنیم.

سید ابراهیم صحفی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف قم نیز در ادامه جلسه بیان کرد: راجع به شناسایی انبارها مشکل داریم و خطاب به فرماندار گفت: واحدهای عمده فروشی متعدد داریم که ثبت نام، شناسایی وآمار نداریم مخل بازار هستند وقتی اتاق اصناف سالی هشت ماه با داشتن چندین هزار واحد بدون پروانه واحد پلمپ آن تعطیل باشد این مواقع گیر می افتیم و نمی توانیم آمار دهیم تبعات تعطیلی واحد پلمپ را دارید مشاهده می کنید.

 فرماندار گفت چرا تعطیل کردید؟

وی گفت: شماها دستور دادید.

فرماندار گفت: چه کسی دستور داده تعطیل کنید؟ ما شاکی هستیم که چرا تعطیل کردید؟ سال گذشته پنج هزار واحد متخلف را پلمپ کردید.

وی گفت: نیروهای ما از اسفند سال گذشته بیکار نشستند و ما داریم حقوق می پردازیم زیرا اجازه پلمپ نداشتیم اگر پلمپ و شناسایی بود و اگر همه پروانه داشتند بسیاری از معضلات در شهر را نداشتیم.

فرماندار گفت: باید بروید وظیفه تان را انجام دهید هر برگه ای که می خواهید بدهید من امضا کنم یک سال پیش هم همین را گفتم همه مسئولیت گردن من، بروید انجام دهید.

سحفی در ادامه طی گزارشی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۳۱ تیرماه ۹هزار و ۷۹۷ مورد بازرسی انجام و۷۳۵ پرونده تشکیل و هزار و ۵۰۵ واحد بدون پروانه شناسایی شد.

۱۴۱ گران فروشی، ۱۰ مورد کم فروشی،  ۸۸ مورد تقلب، ۳۹۶مورد درج نکردن قیمت، ۵۳ مورد صادر نکردن صورت حساب، ۱۳۷مورد رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی، هفت مورد برگزاری حراج غیرقانونی و دو مورد حمل ونقل و نگهداری کالای قاچاق بوده و کل شکایات دریافتی ۸۷۸ و کل رقم دریافتی ۲۹۸ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۴۷۶ تومان بوده است

مهندس رحمانی نیز گفت: شن وماسه را برای تامین کارخانه ها نداریم برخی درخواست دارند که امتیاز معادن شن وماسه را بگیرند اما اخلال در روند تولید بتن ایجاد می شود واسطه ناچار است ماسه را به تنهایی به مردم بفرشد و ماسه ای که بدون شستن به فروش می رسد از نظر فنی ساختمان دچار ایراد می شود و باید شن وماسه را فقط به کارخانه های تولید بتن بدهیم.

 انصاف می گوید هفت هزار قیمت کمی است در استان های دیگر بیشتر است و آنان زیان می کنند.

فرماندار در پاسخ گفت: قیمت ۱۲ هزار تومان قابل قبول نیست اما با توجه به اینکه در شهرهای پیرامون قیمت ماسه بیشتر است روزانه چندین تریلر از قم خارج می شوند باید تنظیم بازار باشد.

سیار افزود: باید قیمت شن وماسه رودخانه ای و شن وماسه ای که با استفاده از سنگ شکن تولید می شود از هم تفکیک شود

سنگ شکن خسارت کمتری به محیط زیست وارد می کند و هزینه به دولت می دهد و برعکس برداشت شن وماسه از رودخانه محیط زیست را نابود می کند و راحت ترین راه است.

تسهیلات بیشتری باید برای کارخانه هایی که از شهر فاصله دارند به دلیل خسارت کمتر به محیط زیست و کمک به آسانی ترافیک در نظر گرفته شود ویک نسخه برای تولیدکننده های شن وماسه پیچیده نشود زیرا اگر رودخانه ای را ارزان شود کسی سراغ کوهی نمی رود.

غضنفری نیز تایید کرد که آنالیز قیمت باید صورت گیرد.

یکی از حضار نیز گفت: قیمت شن وماسه در استان های دیگر مختلف است و رقابت منفی و بدون نظارت رخ داده الان بدهی میلیاردی و مشکلات عدیده دارند

استاندار نیز بیان کرد: اتفاقی که نباید، افتاده است حالا باید به یک قیمت واقعی و کارشناسی منصفانه رسید؛ دستور است که افزایش بیش از ۱۰ درصد نباشد یا باید از تهران عدد بگیرید یا بر اساس قیمت منصفانه از تهران می خواهیم که افزایش قیمت انجام شود و حتما باید با هماهنگی پلیس جلوی صادرات شن وماسه گرفته شود.

یکی از تولید کننده های بخش خصوصی نیز گفت: همه واحدها با مشکل محدودیت مواد اولیه مواجه هستند یک بخش مواد وارداتی و بخش دیگر پتروشمی های داخلی هستند که پتروشمی ها واقعا ظلم می کنند و نبود نظارت وضعیت را نابسامان کرده زیرا آنان حتی گران تر هم نمی فروشند.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ واحد صنعت کفش ما معطل مواد اولیه است؛ گفت: درخواست داریم تا مجوز ثبت سفارش برای خوشه کفش داده شود تا برای تنظیم بازار واردات را انجام دهیم

وی از مدیران خواست تا با کسانی که با رانت الکل گرفتندو نه می فروشند و نه تولید و نه عرضه می کنند برخورد شود زیرا اگر این اتفاق نیفتد تا یک ماه آینده همه واحدها تعطیل می شوند.

غضنفری نیز گفت این مساله پیگیری می شود و باید واحدهای فعال تولید کننده در استان شناسایی شود و سهمی برای آنان در نظر گرفته شود وبرای اینکه واحدها متفرق دنبال مواد اولیه نروند تعاونی شکل دهند که مواد را تامین و بین همه توزیع کند.

در این کارگروه هر اتحادیه به مدت پنج دقیقه می توانند صحبت کنند که در این هفته نماینده اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل با سابقه ۲۵ سال کار حضور یافت و گفت: مواد مورد نیاز ما از دو طریق شرکت های داخلی و خارجی تامین می شود.

وی افزود: شرکت های ایرانی ۲۰ تا ۳۰ درصد تولیداتشان را عرضه می کنند و قیمت را به دلیل نبود نظارت تا دو برابر ونیم افزایش دادند ویک نفر نیست که بگوید چرا و بر چه اساسی قیمت ها را افزایش و کاهش می دهید؟

وی گفت: شرکت های تولیدی داخلی نیز صادر کننده شدند و به ما جنس نمی فروشند که اگر ملزم به فروش شوند مشاغل تعطیل نمی شود در حال حاضربسیاری از واحدها در حال تعطیلی هستند باید از تولید کننده حمایت شود.

وی بیان کرد: کارخانه هایی که فولاد از دولت می گیرند و برای تهیه مواد اولیه ارز سه هزارو۸۰۰ دریافت می کنند به راحتی اجناس را نمی فروشند.

استاندار نیز قول مساعد کمک به اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و لاستیک را داد.

در پایان مصوب شد که ستاد تنظیم بازار استان به ستاد تنظیم کشور پیشنهاد دهد که به صورت مرحله ای اعلام کند که در بحث نظارتی مبارزه با اختفا و احتکار عمل کنیم که قرار است که آمار رسمی را اعلام کنند.

دوم اینکه مصوب شد تا کمیته های فنی و تخصصی قیمت شن وماسه را به صورت کارشناسی بیان کنند.

یکی از حضار خواست که به منظور کاهش قیمت مصوب شود به دو کارخانه گچ سهمیه برای تهیه کیسه گچ داده شود.