سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

اقدام تاریخی در مبارزه با فساد در یک کشور آسیایی

به بیش از 100 هزار مقام رسمی دولتی کامبوج دستور داده شد تا هر چه سریعتر لیست دارایی و اموال خود را اعلام کنند.
 
سخنگوی شورای ملی ضد فساد مالی کامبوج اعلام کرد که در راستای مقابله و ریشه کنی جدی با فساد مالی، اختلاس، پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی اقتصادی در سطوح ارشد دولتی به بیش از 100 هزار مقام رسمی دولتی کامبوج دستور داده شد تا هر چه سریعتر لیست دارایی و اموال خود را اعلام کنند.
 
به گزارش الف به  نقل از خبرگزاری فرانسه،" کئو رمی" سخنگوی شورای ملی ضد فساد مالی کامبوج اعلام کرد که مقامات ارشد دولتی از جمله " هون سن" نخست وزیر این کشور نیز در راستای مقابله جدی با فساد مالی باید به صورت محرمانه لیست اموال، دارایی، خودرو، زمین و مستغلات خود را به این شورا ارائه کنند.
وی افزود: این یک اقدام تاریخی در روند مقابله با فساد مالی، پولشویی و اختلاس در سطوح ارشد دولتی در کامبوج محسوب می شود.
 
این مقام شورای ملی ضد فساد مالی کامبوج در ادامه گفت: این مقامات دولتی موظفند گزارش جزئیات دارایی هایشان را به نهاد جدید التاسیس "دایره ضد فساد مالی" که زیر مجموعه شورای ملی ضد فساد مالی  در کامبوج است، ارائه کنند اما این گزارش آنها به صورت عمومی منتشر نخواهد شد. ما به حفظ اسرار و حریم خصوصی مقامات دولتی متعهد هستیم چون معتقدیم این امکان وجود دارد که به دنبال انتشار عمومی جزئیات لیست دارایی های مقامات کشور، بی ثباتی در کامبوج رخ دهد.
 
وی ضرب الاجلی برای ارائه این لیست تعیین نکرد اما اظهار داشت که این مقامات باید هرچه سریعتر لیست دارایی و اموالشان را ارائه کنند.
 
با این حال "ییم سوان" سخنگوی یک حزب مخالف در کامبوج ارائه این لیست به صورت محرمانه و بدون انتشار عمومی را بی فایده توصیف کرد و گفت: ارائه مخفیانه و بدون انتشار عمومی لیست دارایی های مقامات دولتی هیچ نتیجه سودمندی ندارد بنابراین ما از این اقدام حمایت نمی کنیم. اگر قرار است لیست دارایی ها و اموال مقامات دولتی منتشر شود باید در رسانه های مختلف این لیست مشاهده شود.
 
دستور شورای ملی ضد فساد مالی کامبوج به بیش از 100 هزار مقام این کشور برای ارائه لیست دارایی و اموالشان در حالی صادر شده که پارلمان این کشور سال گذشته قانون ضد فساد مالی در این کشور را که مدتهاست مقامات این شورا منتظر تصویب آن بودند، تایید کرد. تحت این قانون اگر مقام رسمی در اتهام پذیرش رشوه متهم شناخته شود، با محکومیت بیش از 15 سال زندان مواجه خواهد شد. کامبوج پس از کشور اندونزی دومین کشور فاسد در جنوب شرق آسیاست.
 
"فای سیفان" سخنگوی دولت کامبوج نیز در اظهارنظری خاطر نشان کرد: براساس دستور شورای ملی ضد فساد مالی کامبوج در هر سطوحی از دولت، مقامات این کشور باید به طور مستقیم در مورد فعالیت های مختلف اقتصادی و مالی شان به این شورا گزارش دهند.
 
برخی کارشناسان نیز اعلام کردند که شورای ملی ضد فساد مالی کامبوج باید در راستای شناخت مقامات فاسد با دقت عمل کند چون ممکن است مقامات فاسد دارایی ها و یا حساب های بانکی داشته باشند که به نام همسران یا فرزندانشان کرده باشند.
 
یک مقام ضد فساد مالی در کامبوج ضمن تایید اینکه این روند سخت خواهد بود، اظهار داشت: ما می پذیریم که تشخیص مقامات فاسد از طریق لیست جزئیات اموال و  دارایی سخت است اما آغاز خوبی برای جلوگیری از گسترش فساد مالی و اختلاس است.
 
در سال 2009 سفیر آمریکا در کامبوج اعلام کرد که کامبوج هر ساله به دلیل فساد مالی حدود 500 میلیون دلار از دست می دهد.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٧-١٠-١٣٨٩, ٢٠:٢٨

   

پر مبحث ترین ها