19 دی: رئیس کل دادگستری قم گفت: با اقدام های صورت گرفته در حال حاضر تعداد محکومین مالی با بدهی زیر یکصد میلیون تومان در ندامتگاه های این استان به صفر رسیده است.
به گزارش روز پنجشنبه از دادگستری قم، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در جلسه شورای قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم، افزود: یکی از ارزشمندترین اقدامات قوه قضاییه و سازمان زندان ها توجه به معیشت خانواده مددجویان و اقدام لازم در جهت کاهش مشکلات آنهاست که این امر باید به صورت مستمر انجام شود.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کاهش پرونده وردی به مراجع قضایی استان ادامه داد: اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح موجب کاهش ۱۴ درصدی ورودی پرونده ها شده است که این اقدام قابل تقدیر است.
وی رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح را به دلیل جایگاه ویژه و شأن خاص این افراد، بسیار حساس دانست و اظهار داشت: نظامیان به دلیل ارتباط گسترده با مردم، بیشتر در معرض نقض حقوق شهروندی هستند لذا باید دقت شود که هم شأن مجموعه های نظامی به عنوان رکنی از ارکان حاکمیت اسلامی، حفظ شود و هم قانون به نحو احسن در خصوص متخلفین اجرا شود.
مظفری، با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه بیان داشت: سازمان ها و دستگاه های تابعه دستگاه قضایی می باید، گزارش اقدامات خود را جهت تنویر افکار عمومی ارائه نمایند.
وی بیان داشت در دو سال گذشته به دلیل اطلاع رسانی مناسب از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیگر جرائم، میزان رضایتمندی از عملکرد این قوه به نحوی بی سابقه افزایش پیدا کرده است.
این مقام قضایی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های الکترونیکی و فناوری های نوین در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و در ارتباط مددجویان با مقامات قضایی و همچنین ارتباط این افراد با خانواده‌های آنها اقدامات موثری انجام شده است.
مظفری حضور قاضی ناظر زندان به صورت مستقل در محیط ندامتگاه را از امور ضروری دانست و اظهار داشت: قاضی ناظر در زندان باید حضور و در دسترس مددجویان قرار داشته باشد.
قضات جز موارد خاص، از بازداشت اولیه استفاده نکنند
رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه بیان داشت: استفاده از بازداشت‌های اولیه می باید به ندرت و منحصر به موارد قانونی مثل موارد امنیتی و دیگر موارد مطرح قانونی باشد و قضات محترم اهتمام نمایند با اخذ تامین مناسب از بازداشت افراد تا جایی که امکان دارد، جلوگیری نمایند.
 وی، انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان را مسئله اصلی و روز کشور دانسته و اظهار داشت: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری، همگی ما تکلیف ویژه داریم که علاوه بر شرکت خود و خانواده زمینه شرکت را برای آحاد مردم در انتخابات فراهم نماییم. اصل شرکت در انتخابات واجب شرعی و سیاسی است.
مظفری با توجه به مصوبه اخیر هیات وزیران در اعلام بخشهای کهک و جعفرآباد این استان بعنوان  شهرستان، اظهار داشت از هم اینک به همکاران اعلام می شود نسبت به ایجاد دادگستری شهرستان برای این مناطق اقدام نمایند.

  • نویسنده :
  • منبع :