صالحی درباره اجرای قانون اقدام راهبردی به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش داد

«علی خضریان» با تشریح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: این جلسه با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی، نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون برای ارزیابی نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی و پیشنهاداتی برای تقویت آن برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مهمترین مصوبه سیاست خارجی مجلس یازدهم است. این قانون چنانچه درست اجرا شود در عمل می‌تواند تحول مهمی در برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده و نقش موثری در روند مذاکره برای رفع تحریم‌ها داشته باشد.
وی درباره توضیحات «علی اکبر صالحی»‌ در این جلسه گفت:‌ در این نشست رییس سازمان انرژی اتمی توضیحاتی درباره آخرین وضعیت اجرای این قانون و همچنین شرایط فعلی تاسیسات هسته‌ای و همچنین شرایطی که این تاسیسات پس از اقدامات تروریستی داشته، ارائه کرد و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌ها نیز خلاصه‌ای از گزارش خود را از ارزیابی اجرای قانون ارائه کردند.
خضریان ادامه داد: طبق گزارش آژانس غنی سازی ۲۰ درصد از ۱۵ دی‌ماه آغاز شد، در حالی که طبق قانون این اقدام باید در ۱۲ آذر بلافاصله پس از تصویب شروع می شد، بنابراین دولت در اجرای ماده یک، ۳۳ روز تاخیر داشته است.
وی ادامه داد:‌ دولت در آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی وظیفه خود را در تحقق ایجاد ظرفیت تولید ماهانه ۵۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده، می‌‍داند، در حالی که طبق قانون این تکلیف منوط به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته نیست و دولت می‌بایستی با نصب بیشتر ماشین‌های نسل اول در نطنز این هدف را طبق زمانبندی بلافاصله پس از تصویب محقق می‌کرد.
نماینده مردم تهران ادامه داد:‌ براساس زمانبندی قانون ۳ ماه پس از تصویب دولت مکلف است نسبت به عملیات نصب و غنی‌سازی یک هزار دستگاه ماشین نسل ۲ و یک آبشار نسل ۶ اقدام کند، در حالی که طبق گزارش آژانس دولت در اجرای این ماده از قانون تاخیر داشته است. 
وی اضافه کرد: همچنین در بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان نیز به گزارش رسانه‌ها تولید اورانیوم فلزی در اسفندماه و پیش از نشست شورای حکام با دستور رییس جمهور به صورت موقت متوقف شد در حالی که دولت مکلف بوده  ۵ ماه پس از تصویب قانون کارخانه تولید اورانیوم فلزی را بهره‌برداری کند.
‎خضریان ادامه داد: سازمان انرژی اتمی بر اساس مصوبه مجلس موظف بود پس از تصویب قانون اقدام راهبردی، جدول زمانبندی طراحی یک رآکتور آب سنگین جدید را به مجلس ارائه دهد، با این حال جدول زمانبندی را در موعد قانونی به مجلس تحویل نداد و توقف نظارت های فراتر از پادمان نیز که در راستای اجرای ماده ۶ قانون آمده بود مورد توجه قرار نگرفت.
‎خضریان خاطرنشان کرد: بر اساس دلایل مذکور سازمان انرژی اتمی طبق برنامه پیش‌بینی شده عمل نکرده و  مقرر شد در ادامه کمیسیون در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و براساس قانون عمل کند.