19 دی: رئیس قوه قضاییه در جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات با اشاره به مسئولیت خطیر نظارتی دیوان محاسبات گفت: اعمال نظارت مطلوب بر هزینه‌کرد بودجه سالانه، نقشی کلیدی در اداره کشور و حکمرانی مطلوب و به تبع آن ارتقای همه‌جانبه امور دارد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات از اقدامات نظارتی دیوان محاسبات کشور در راستای رسیدگی و حسابرسی به فرآیندهای مالی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها که به گفته وی به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و مراقبت دارند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند، قدردانی کرد و برنامه‌های دیوان محسابات را برای تقویت امر نظارت بر جریان‌های مالی، قابل توجه و مهم دانست.
وی خاطرنشان کرد: قانون خوب، بودجه ریزی دقیق و نظارت مکفی را می‌توان به عنوان سه ضلعی قلمداد کرد که نقش کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور ایفا می‌کنند؛ از این رو نقش دیوان محاسبات در حکم بازوی نظارتی قوه مقننه بسیار اثرگذار و تعیین کننده است.
رئیس دستگاه قضا افزود: ابتکار دیوان محاسبات در دعوت از وزرای جدیدالورود و نامه نگاری با وزارتخانه‌ها به منظور تشریح ترک فعل ها، نقاط فسادخیز و ضعف‌ها و قوت‌های دستگاه‌های اجرایی، و ارایه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، پسندیده است و باید آن را به فال نیک گرفت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فقدان سازوکارهای نظارتی در امور و شئون مختلف، سبب انحراف انسان‌ها و جوامع می‌شود، گفت: در نگاه دینی برای انتخاب فرد جهت پذیرش مسئولیت، شرایطی وجود دارد و طبق این نگرش، لازمه تصدی برخی مناصب، وجود ویژگی و شاخصه «عدالت» است؛ فرد عادل از گناه و جرم اجتناب می‌کند بنابراین در وجود او، سازوکار نظارتی به عنوان ودیعه‌ای الهی تعبیه شده است.
ضرورت نشست‌هایی مستمر مسئولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی
محسنی اژه‌ای تقویت تشریک مساعی میان دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی را مقوله‌ای بسیار مهم دانست و گفت: ضرورت دارد مسئولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از جمله بخش‌های زیرمجموعه قوه قضاییه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادگستری کل استان تهران، جلسات و نشست‌هایی مستمر برگزار کرده و با تشکیل کارگروه‌هایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر اقدام و از این طریق در امر تقویت و توسعه نظارت هم‌افزایی ایجاد کنند.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تقویت «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» و تعیین سازوکارهای اجرایی بیشتر برای این شورا تاکید کرد و گفت: تقویت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی حائز اثرات مثبت زیادی است که از جمله آن‌ها می‌توان به پرهیز از موازی‌کاری در امر نظارت‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع نظارتی و انسداد مَفرهای گریز متخلفان با استناد به گزارش‌های بعضا متفاوت نهادهای نظارتی اشاره کرد.
رئیس عدلیه با طرح چند سوال اساسی، موضوعات و مقوله‌های مهمی را در حوزه مسئولیت و کارکرد اصلی دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات ناظر بر صیانت از بیت‌المال تبیین و تشریح کرد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد که طرح این سوالات بدین معنی نیست که دیوان محاسبات در این راستا تکالیف قانونی را انجام نداده است یا پاسخی برای این سوالات ندارد، اما قصد دارد با طرح چند پرسش بر برخی موارد مهم تاکید کند.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: آیا دیوان محاسبات تاکنون تعریف روشن و شفاف و دارای مصادیقی از بیت‌المال برای عرضه به افکار عمومی و رسانه‌ها ارائه کرده است؟
محسنی اژه‌ای این سوال را از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد که آیا تا کنون شاخصی علمی برای سنجش میزان و وضعیت پاسداری و صیانت از بیت‌المال از سوی دیوان ارائه شده است؟ «آیا هدررفت منابع بودجه‌ای تخصیص یافته به پروژه‌های نیمه‌تمام، در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود»؛ این پرسش دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در این نشست از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد و گفت: به طور قطع باید به میزان توان و استطاعت مالی، پروژه‌های عمرانی در بودجه‌های سنواتی تعریف شوند تا با انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجه‌ای مواجه نشویم.
سوال دیگری که محسنی اژه‌ای در این نشست از مسئولان دیوان محاسبات پرسید ناظر بر لحاظ یا عدم‌لحاظ عملکرد و تراز مالی شرکت‌های دولتی برای تخصیص بودجه‌های سالیانه بود.
رئیس دستگاه قضا اظهارداشت: چنانچه شرکت‌های دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه، عملکرد و تراز مالی خود را ارائه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجددا به آن‌ها بودجه اختصاص یابد و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیت‌المال رخ نداده است؟
رئیس عدلیه در ادامه این سوال را از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد که چنانچه موارد فوق‌الذکر را در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌کنید آیا برای پیگیری آن‌ها سازوکارهایی تعبیه کرده‌اید و آیا شاخصی دارید که بر مبنای آن میزان کاهشی یا افزایشی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟
محسنی اژه‌ای خطاب به اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات افزود: در صورتی که به واسطه اقدامات دستگاه‌های نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه‌کرد اعتبارات مصوب کاهش یافته باشد، می‌توانیم بگوییم دستگاه‌های نظارتی و به ویژه دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشته‌اند؛ اما اگر عکس این قضیه صادق باشد باید آسیب‌شناسی جدی درباره سازوکارهای اعمال‌شده توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا به موضوع پرونده‌های ارجاعی از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: چنانچه میزان پذیرفته‌نشدن پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به قوه قضاییه، بالغ بر یک‌سوم تعداد پرونده‌ها یا بیشتر باشد باید آسیب‌شناسی ویژه‌ای صورت گیرد تا خلأ و اشکال موجود شناسایی و مرتفع شود.
در این جلسه در حضور رئیس قوه قضاییه، خلاصه‌ای از مجموعه گزارش‌های ارائه شده از سوی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی شامل نکات مهم تفریغ بودجه سال‌های ۹۷ تا ۹۹، واگذاری شرکت‌های دولتی، روند پایه پولی و رشد نقدینگی و همچنین وضعیت صندوق توسعه ملی قرائت شد.
رئیس قوه قضاییه پس از ارائه گزارش عضو هیئت عمومی دیوان محاسبات در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی، این سوال مهم را طرح کرد که آیا دیوان محاسبات به موضوع وکالتی که توسط دستگاه‌های دولتی از اشخاص حقیقی دریافت‌کننده شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود تا نسبت به فروش این شرکت‌های واگذار شده در صورت عدم انجام تعهدات از سوی خریدار اقدام کنند، ورود کرده است یا نه؟ و اصولا تفسیر دیوان محاسبات از قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام چیست؟
محسنی اژه‌ای در همین زمینه به مسئولان دیوان محاسبات توصیه کرد چنانچه موضوع فوق‌الذکر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جزو وظایف‌شان است، به آن ورود کنند زیرا با توجه به تصمیمات اخیر ناظر بر فروش اموال مازاد دولتی، موضوع وکالت اخذ شده از اشخاص حقیقی، در آینده مصادیق بیشتری پیدا می‌کند و در شرایطی می‌تواند موجب آسیب‌هایی شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون خوب، بودجه ریزی دقیق و نظارت مکفی را می‌توان به عنوان سه ضلعی قلمداد کرد که نقش کلیدی در حکمرانی مطلوب کشور ایفا می‌کنند؛ از این رو نقش دیوان محاسبات در حکم بازوی نظارتی قوه مقننه بسیار اثرگذار و تعیین کننده است.
رئیس دستگاه قضا افزود: ابتکار دیوان محاسبات در دعوت از وزرای جدیدالورود و نامه نگاری با وزارتخانه‌ها به منظور تشریح ترک فعل ها، نقاط فسادخیز و ضعف‌ها و قوت‌های دستگاه‌های اجرایی، و ارایه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه، پسندیده است و باید آن را به فال نیک گرفت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فقدان سازوکارهای نظارتی در امور و شئون مختلف، سبب انحراف انسان‌ها و جوامع می‌شود، گفت: در نگاه دینی برای انتخاب فرد جهت پذیرش مسئولیت، شرایطی وجود دارد و طبق این نگرش، لازمه تصدی برخی مناصب، وجود ویژگی و شاخصه «عدالت» است؛ فرد عادل از گناه و جرم اجتناب می‌کند بنابراین در وجود او، سازوکار نظارتی به عنوان ودیعه‌ای الهی تعبیه شده است.
ضرورت نشست‌هایی مستمر مسئولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی
محسنی اژه‌ای تقویت تشریک مساعی میان دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی را مقوله‌ای بسیار مهم دانست و گفت: ضرورت دارد مسئولان دیوان محاسبات با سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از جمله بخش‌های زیرمجموعه قوه قضاییه نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادگستری کل استان تهران، جلسات و نشست‌هایی مستمر برگزار کرده و با تشکیل کارگروه‌هایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر اقدام و از این طریق در امر تقویت و توسعه نظارت هم‌افزایی ایجاد کنند.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تقویت «شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی» و تعیین سازوکارهای اجرایی بیشتر برای این شورا تاکید کرد و گفت: تقویت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی حائز اثرات مثبت زیادی است که از جمله آن‌ها می‌توان به پرهیز از موازی‌کاری در امر نظارت‌ها، جلوگیری از اتلاف منابع نظارتی و انسداد مَفرهای گریز متخلفان با استناد به گزارش‌های بعضا متفاوت نهادهای نظارتی اشاره کرد.
رئیس عدلیه با طرح چند سوال اساسی، موضوعات و مقوله‌های مهمی را در حوزه مسئولیت و کارکرد اصلی دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات ناظر بر صیانت از بیت‌المال تبیین و تشریح کرد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد که طرح این سوالات بدین معنی نیست که دیوان محاسبات در این راستا تکالیف قانونی را انجام نداده است یا پاسخی برای این سوالات ندارد، اما قصد دارد با طرح چند پرسش بر برخی موارد مهم تاکید کند.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: آیا دیوان محاسبات تاکنون تعریف روشن و شفاف و دارای مصادیقی از بیت‌المال برای عرضه به افکار عمومی و رسانه‌ها ارائه کرده است؟
محسنی اژه‌ای این سوال را از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد که آیا تا کنون شاخصی علمی برای سنجش میزان و وضعیت پاسداری و صیانت از بیت‌المال از سوی دیوان ارائه شده است؟ «آیا هدررفت منابع بودجه‌ای تخصیص یافته به پروژه‌های نیمه‌تمام، در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌شود»؛ این پرسش دیگری بود که رئیس قوه قضاییه در این نشست از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد و گفت: به طور قطع باید به میزان توان و استطاعت مالی، پروژه‌های عمرانی در بودجه‌های سنواتی تعریف شوند تا با انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و به تبع آن هدررفت منابع بودجه‌ای مواجه نشویم.
سوال دیگری که محسنی اژه‌ای در این نشست از مسئولان دیوان محاسبات پرسید ناظر بر لحاظ یا عدم‌لحاظ عملکرد و تراز مالی شرکت‌های دولتی برای تخصیص بودجه‌های سالیانه بود.
رئیس دستگاه قضا اظهارداشت: چنانچه شرکت‌های دولتی در زمان بررسی و تصویب بودجه سالیانه، عملکرد و تراز مالی خود را ارائه ندهند و نسبت به وضعیت مالی شرکت‌های مزبور شناختی وجود نداشته باشد، آیا این حق وجود دارد که مجددا به آن‌ها بودجه اختصاص یابد و با فرض وقوع این امر، آیا هدررفت بیت‌المال رخ نداده است؟
رئیس عدلیه در ادامه این سوال را از مسئولان دیوان محاسبات مطرح کرد که چنانچه موارد فوق‌الذکر را در زمره مصادیق بیت‌المال محسوب می‌کنید آیا برای پیگیری آن‌ها سازوکارهایی تعبیه کرده‌اید و آیا شاخصی دارید که بر مبنای آن میزان کاهشی یا افزایشی بودن انحرافات از بودجه را سنجش کنید؟
محسنی اژه‌ای خطاب به اعضای هیئت عمومی دیوان محاسبات افزود: در صورتی که به واسطه اقدامات دستگاه‌های نظارتی، میزان انحراف از بودجه و تخلف در هزینه‌کرد اعتبارات مصوب کاهش یافته باشد، می‌توانیم بگوییم دستگاه‌های نظارتی و به ویژه دیوان محاسبات عملکرد مثبتی داشته‌اند؛ اما اگر عکس این قضیه صادق باشد باید آسیب‌شناسی جدی درباره سازوکارهای اعمال‌شده توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا به موضوع پرونده‌های ارجاعی از سوی دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به مراجع قضایی اشاره کرد و گفت: چنانچه میزان پذیرفته‌نشدن پرونده‌های ارجاعی از ناحیه دستگاه‌های نظارتی به قوه قضاییه، بالغ بر یک‌سوم تعداد پرونده‌ها یا بیشتر باشد باید آسیب‌شناسی ویژه‌ای صورت گیرد تا خلأ و اشکال موجود شناسایی و مرتفع شود.
در این جلسه در حضور رئیس قوه قضاییه، خلاصه‌ای از مجموعه گزارش‌های ارائه شده از سوی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی شامل نکات مهم تفریغ بودجه سال‌های ۹۷ تا ۹۹، واگذاری شرکت‌های دولتی، روند پایه پولی و رشد نقدینگی و همچنین وضعیت صندوق توسعه ملی قرائت شد.
رئیس قوه قضاییه پس از ارائه گزارش عضو هیئت عمومی دیوان محاسبات در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی، این سوال مهم را طرح کرد که آیا دیوان محاسبات به موضوع وکالتی که توسط دستگاه‌های دولتی از اشخاص حقیقی دریافت‌کننده شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود تا نسبت به فروش این شرکت‌های واگذار شده در صورت عدم انجام تعهدات از سوی خریدار اقدام کنند، ورود کرده است یا نه؟ و اصولا تفسیر دیوان محاسبات از قانونی یا غیر قانونی بودن این اقدام چیست؟
محسنی اژه‌ای در همین زمینه به مسئولان دیوان محاسبات توصیه کرد چنانچه موضوع فوق‌الذکر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جزو وظایف‌شان است، به آن ورود کنند زیرا با توجه به تصمیمات اخیر ناظر بر فروش اموال مازاد دولتی، موضوع وکالت اخذ شده از اشخاص حقیقی، در آینده مصادیق بیشتری پیدا می‌کند و در شرایطی می‌تواند موجب آسیب‌هایی شود.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/31071
