19 دی: اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بانکی، سیاستی برای مهار تورم است که نتایج آن در سال ۱۴۰۲ به تدریج مشخص می‌شود.

بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم و تقویت پولی نرخ سود سپرده پانکی را افزایش می‌دهد. چنانچه بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش ندهد، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد و نقدینگی موجود به جای اینکه وارد چرخه تولید شود برای کسب سود بیشتر از سیکل تورمی به بازارهای سوداگرانه وارد می‌شود و دوباره به ایجاد تورم دامن می‌زند. 

در یک سال اخیر عوامل داخلی (حذف ارز ترجیحی، افزاییش یارانه‌ها، بدهی دولت قبل به بانک مرکزی) و عوامل خارجی (جنگ اوکراین و روسیه، کرونا) موجب رشد تورم شده است. البته این رشد تورم تنها مختص کشور ما نیست و کشورهای دیگر نیز با این مساله دست و پنجه نرم می‌کنند و راه حل آنها در این شرایط افزایش نرخ بهره بوده است. 

سابقه افزایش نرخ سپرده بانکی مربوط به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۹ بازمی‌گردد که سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را ۱۰درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸درصد تعیین کرد. 

پس از آن از دی ماه ۱۴۰۱ زمزمه‌های افزایش نرخ سود بانکی برسر زبان‌ها افتاد و با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که در این رابطه وجود داشت، سرانجام بانک‌مرکزی در ۱۰ بهمن ماه دست به این اقدام مهم زده و نرخ سود را افزایش داد. مهم‌ترین اهداف بانک‌مرکزی از این سیاست انقباضی، کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش تورم، افزایش جذب سپرده بانک‌ها و تعدیل ترازنامه بانک‌ها با افزایش سودآوری آن‌ها، اعلام شده است. 

مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۰ بهمن ماه به مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی ابلاغ شد و در ابلاغیه مذکور نرخ سود تسهیلات قرض‌الحسنه تابع نرخ سود گذشته بود و در این مصوبه تغییری نداشته است، اما نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و سایر تسهیلات که براساس مصوبه سابق شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد بود به ۲۳ رسید. 

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ۵ درصد، کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، ۶ ماهه ۱۷ درصد، بلندمدت با سررسید یک ساله ۲۰.۵ درصد، بلندمدت با سررسید دو سال ۲۱.۵ درصد و بلندمدت با سررسید سه ساله ۲۲.۵ درصد اعلام شد. 

«محمدرضا جمشیدی» کارشناس بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره افزایش نرخ سود بانکی و اثرات آن اظهار داشت: نرخ تورم فاصله زیادی با نرخ‌ سود تسهیلات و سپرده نزدک بانک‌ها دارد این فاصله موجب ایجاد تورم و هدایت نقدینگی به سمت سفته بازی و دلالی می‌شود. 

وی افزود: افراد دلایل مختلفی برای سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها دارند، یکی اینکه پول اندکی در اختیار دارند و امکان سرمایه‌گذاری‌های کلان ندارند، دیگر اینکه ریسک سپرده‌گذاری در بانک‌ها پایین است. در حالی که اگر افراد سرمایه اندک خود را در بازارهای ارز و طلا وارد کنند ممکن است به دلیل نوسانات شدید پول خود را از دست دهند. 

این کارشناس بانکی گفت: چنانچه نرخ سپرده بانکی افزایش یابد، افراد تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها نشان می‌دهند و بانک‌ها نیز این امکان را خواهند داشت که به تولیدکنندگان، بخش خدمات و کشاورزی تسهیلات پرداخت کنند. 

وی با بیان اینکه با افزایش اعطای تسهیلات بانک‌ها به خصوص به بخش تولید، تولید و اشتغال رونق می‌یابد، افزود: هنگامی که نرخ سود کم باشد و فاصله قابل توجهی با نرخ تورم داشته باشد، وام‌گیرندگان تمایلی به بازپرداخت تسهیلات خود نشان نمی‌دهند و معوقات بانکی افزایش می‌یابد و در نتیجه بانک‌ها امکان اعطای تسهیلات جدید ندارد. 

جمشیدی گفت: ابلاغیه بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود بانکی به مراتب بهتر از نرخ‌های قبلی بود، اگرچه روند افزایش سپرده‌ها کما کان کند است اما روند افزایشی داشته و منابع بانک‌ها نیز اضافه خواهد شد. 

«پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبه افزایش نرخ سود بانکی تاکید کرد: هر بانکی از شعب آن با مدیران میانی و هیات مدیره تخلفی در حوزه سود بانکی مرتکب شوند برخورد انتظامی لازم با آن‌ها انجام خواهد شد و اگر مردم تخلفی را در این زمینه از بانک‌ها مشاهده کردند به روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع دهند و بانک مرکزی از ابزارهای نظارتی در این زمینه استفاده خواهد کرد.

  • نویسنده :
  • منبع :