فاطمه محمدی؛ قانون تسری فوق العاده خاص پزشکی قانونی به سازمان زندان‌ها در سال ۹۱ به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ شد اما هیچ‌وقت اجرایی نشد.
کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور حدود ۱۴ هزار نفر هستند که ۹ هزار نفر آنان در اعتراض به اجرایی نشدن این قانون گروهی در تلگرام تشکیل داده‌اند.
تعدادی از آنان در گفت‌وگو با خبرنگار 19 دی گفتند از مسئولان می‌خواهیم ما را از بلاتکلیفی درآورند زیرا حدود هشت سال هست که وضعیت حقوق ما مناسب نیست اما این قانون بین سازمان زندان‌ها و سازمان برنامه و بودجه پاس کاری می‌شود؛ رئیس سازمان زندان‌ها و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ما قول پیگیری و اجرای این قانون را دادند اما اقدامی نکردند.
آنان با بیان اینکه بیش از هزار نفر به صورت فردی به دلیل اجرایی نشدن این قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما گفتند بودجه نداریم، ادامه دادند: کارکنان سازمان زندان‌ها در سامانه مشعل که به منظور ارائه مشکلات کارکنان زندان‌ها تشکیل شده گله می‌کنند اما هیچکس به ما پاسخ نمی‌دهد.
این کارمندان با بیان اینکه این قانون برای سه ارگان انتقال خون، دامپزشکی و پزشکی قانونی اجرا شده اما برای کارکنان سازمان زندان‌ها اجرایی نمی‌شود، گفتند: در سال جاری چهار تن از نماینده‌های مجلس در مورد چرایی اجرایی نشدن این قانون به دولت تذکر دادند اما پاسخی از سوی دولت نیامده است.
هیچ دلیلی برای اجرا نکردن قانون وجود ندارد
در این خصوص به سراغ یکی از نمایندگان تذکر دهنده به دولت در مورد اجرایی نشدن این قانون رفتیم؛ وی در پاسخ به این سؤال که چرا قانون تسری فوق العاده خاص پزشکی قانونی به سازمان زندان‌ها اجرایی نمی‌شود؟ اظهار داشت: هیچ دلیلی برای اجرا نکردن قانونی که مراحل تصویب را طی می‌کند و شورای نگهبان آن را مغایر با شرع و قانون اساسی بر نمی‌شمارد وجود ندارد.
حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: این قانون برای سه دستگاه دیگر اجرا شده برای این دستگاه اجرا نشده؛ بنده در رابطه با اجرایی نشدن این قانون به وزیر دادگستری تذکر دادم و در کمیسیون حقوقی و قضایی با حضور وزیر مربوطه مطرح کردم که قانون باید اجرا شود.
وی گفت: ما وضعیت نابهنجاری در بحث پرداخت‌ها داریم؛ قانون مدیریت خدمات کشوری که کلاً مانند یک آبکش شده هر قسمتی از جمله همین قانون به نوعی دچار تغییر شده و برای قسمت‌های مختلف آن استثنا قائل شدند.
وی ادامه داد: به هر حال استثناهایی را در نظر گرفتند که من در کل با این استثناها مخالفم اما چون قانون شده باید اجرا شود؛ اگر هم به این قانون اشکالی وارد می‌کنند دولت یا هر کسی که اشکال می‌داند پیشنهاد دهد در قالب طرحی در مجلس یا در قالب لایحه در دولت به مجلس آورده شود و در مورد آن تصمیم گرفته شود و این تعداد از مردم را از بلاتکلیفی درآورند حداقل بگویند ما این قانون را اجرا نمی‌کنیم اما قانون برای یک نفر هم که باشد باید اجرا شود.
اجرا نکردن قانون نباید باب شود
نماینده شاهین شهر با تأکید بر اینکه اجرا نکردن قانون نباید باب شود، افزود: مادامی که این قانون هست و اجرا نشده پیگیری می‌کنم که اجرا شود و اگر دولت اجرا نکرد از ابزارهای بعدی هم استفاده خواهم کرد.
- نویسنده :
- منبع :
