علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در نشست خبری که در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به برگزاری «همایش حکمرانی همافزا» که برای نخستین بار با حضور چهار هزار نفر از مدیران وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: این همایش با حضور اکثر وزرای دولت چهاردهم، اغلب استانداران و به ریاست دکتر پزشکیان برگزار شد و در ۷۰۰ نقطه از سراسر کشور بهصورت برخط در این جلسه چهارساعته شرکت کردند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در این همایش که در تاریخ دولتهای جمهوری اسلامی کم نظیر است، شاهد تعامل دوسویه و گفتگوی مستقیم رئیسجمهور محترم با بخشداران، فرمانداران و استانداران بودیم؛ بهطوریکه رئیسجمهور بهصورت مستقیم با بخشدار خارک، فرماندار میناب و همچنین برخی از فرمانداران بانو در استانهایی مانند خراسان رضوی صحبت کردند.
وی با بیان اینکه این همایش نوعی همافزایی میان ارکان حاکمیت ایجاد کرد، یادآورشد: البته این همافزایی در سطوح ملی لازم است، اما کافی نیست؛ در واقع این رویکرد زمانی اثرگذار خواهد بود که در سطوح مدیریتی میانی، بهویژه میان فرمانداران، استانداران و بخشداران نیز ساری و جاری شود.
دبیرخانه دائمی حکمرانی هم افزا تشکیل شد
سخنگوی وزارت کشور گفت: این ابتکار که در واقع با توصیه مستقیم رئیسجمهور و دستور وزیر کشور اجرایی شد، منجر به تشکیل «دبیرخانه دائمی» برای نخستین بار شده است و بناست جلسات آن بهصورت فصلی برگزار شود. این جلسات، علاوه بر نشستهای ماهیانه استانداران با هیات دولت و شخص رئیسجمهور است؛ جالب آنکه علیرغم شرایط خاص کشور در سال گذشته، این جلسات ماهانه ۱۵ بار برگزار شد و رئیسجمهور تقریباً در تمامی آنها حضور داشتند.
زینیوند افزود: این شیوه، در واقع نوع جدیدی از حکمرانی مؤثر در کشور است. دلیل آن هم این است که آقای رئیسجمهور، بهواسطه تجربه مدیریتی در صف (به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی) و همچنین سوابق نمایندگی در مجلس، به اهمیت و تأثیرگذاری مدیریت محلی کاملاً واقف هستند و بر همین مبنا، اقدامات مؤثری نیز در حوزه تفویض اختیارات انجام دادهاند.
وی در ادامه با اشاره به سفر وزیر کشور به قرقیزستان برای شرکت در نشست وزرای کشور و امنیت داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: در این سفر، حضور بسیار فعال و مؤثری رقم خورد که تأثیرگذاری جدی بر متن بیانیه پایانی داشت. در این بیانیه، ضمن اعلام همبستگی و حمایت از دولت و ملت ایران، نسبت به اقدامات غیرقانونی و حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، ابراز نگرانی شد.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: در عرف دیپلماتیک و اسناد بینالمللی، ایجاد اجماع و گنجاندن دیدگاههای کشور در بیانیه پایانی اهمیت بسیار بالایی دارد و این رخداد با حضور و پیگیری فعال دکتر مؤمنی محقق گردید.
وی در ادامه گفت: علاوه بر موارد فوق، هماهنگی و همافزایی مؤثری میان ستاد و صف وزارت کشور در حال شکلگیری است؛ بهطوریکه معاونین سیاسی، امنیتی، اقتصادی، توسعه مدیریت و منابع انسانی، و همچنین معاونین عمرانی استانداریها بهصورت تفکیکشده و تخصصی در حال همافزایی هستند. هدف اصلی، آمادگی کامل برای وضعیت «پساجنگ» است تا بتوانیم در تداوم درخشش نظام جمهوری اسلامی و دولت در مدیریت کشور — که در جریان دو جنگ ناجوانمردانه و آن واقعه تلخ دیماه به اثبات رسید — برای دوران پس از جنگ نیز آمادگی کامل داشته باشیم.
تشکیل «رصدخانه تورم» در استانها
زینیوند با تشریح اقدامات دولت در حوزه معیشت، تورم و تولید که از دغدغههای جدی مردم است، گفت: در این راستا «رصدخانه تورم» شکل گرفته و اقلام ضروری مورد نیاز مردم بهصورت روزانه در استانها پایش میشود.
وی خاطرنشان کرد: همکاران ما در حوزه اقتصادی و دستگاههای مسئول به این نتیجه رسیدهاند که گرانی برخی اقلام تحت تأثیر جنگ بوده، اما برخی دیگر ناشی از ضعف در نظارت است. برای مثال، وقتی مشاهده میشود قیمت یک کالای خاص (مانند حبوبات) در یک استان، چندین برابر یا درصد قابلتوجهی گرانتر از استان دیگر است، این موضوع بلافاصله در رصد قرار میگیرد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: خوشبختانه تمامی ارکان دولت با همافزایی کامل، بهصورت دقیق وضعیت موجودی کالاها و نظارت بر قیمتها را مدیریت میکنند.
دستور رئیسجمهور برای پیگیری «نهضت انحصارشکنی»
وی گفت: اقدام ارزشمند دیگری که با دستور مستقیم رئیسجمهور در حال پیگیری است، «نهضت انحصارشکنی» در حوزههای اقتصادی است. این طرح با همکاری وزارتخانههای مرتبط و استانداریها در حال اجراست و تا به امروز ۱۳۷ مورد انحصار در کشور شناسایی شده است. بهعنوان نمونه، در حوزه حمل آرد که در انحصار شرکتهای خاصی بود، با ورود قوه قضاییه و تشکیل کارگروه مشترک، این طرح در ۶ استان بهصورت پایلوت اجرا شد و نتایج بسیار مثبتی به همراه داشت. مشخص است که هرگونه انحصارشکنی، موجب افزایش شفافیت، سلامت و تقویت نظارت میشود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: یکی دیگر از محورهای مهمی که در استانها بهطور مستمر رصد میشود، تداوم پروژههای توسعهای و امور جاری مردم است که به هیچ عنوان تعطیل نشده است.
راهآهن اردبیل – میانه ظرفیت جابجایی سالانه۶۰۰ هزار مسافر و ۲/۵ میلیون تن بار دارد
وی در ادامه با بیان اینکه حتی در زمان جنگ روند پیشرفت پروژهها متوقف نشد، گفت: به عنوان نمونه، پروژهای ریلی که بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود، در همین کمتر از دو سال فعالیت دولت چهاردهم، با اعتباری بالغ بر ۳/۳ همت (سه هزار و سیصد میلیارد تومان) تکمیل و راهاندازی شد. این خط ریلی اکنون ظرفیت جابهجایی سالانه ۶۰۰ هزار مسافر و حدود ۲/۵ میلیون تن بار را دارد.
وی یاداور شد: مثال دیگر، در مورد استان لرستان است؛ جایی که با وجود شرایط جنگی، پروژه انتقال پادگان نظامی سپاه پاسداران به خارج از شهر، با سرعت پیگیری شد. این اقدام که مطالبه دیرینه مردم و مورد تأکید رهبر شهید بود، در راستای آزادسازی حریم اثر تاریخی و فرهنگی «قلعه فلکالافلاک» صورت گرفت. طی این اقدام، ۱۷ هکتار از فضای سبز و اراضی در اختیار سپاه، به مردم واگذار و جهت بهرهبرداری به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تحویل داده شد که موجب خرسندی مردم و فعالان فرهنگی شده است.
زینیوند گفت: این موارد نمونههایی از آن است که چگونه امور جاری کشور، در کنار مدیریت جنگ، با جدیت دنبال میشود. البته در رأس این امور، بازسازی مناطق آسیبدیده از جنگ قرار دارد که با تأکیدات ویژه رئیسجمهور، در اولویت کاری ستاد ملی بازسازی، ستادهای استانی، بنیاد مسکن و شهرداریها قرار گرفته است تا خسارات وارده به مردم و بخش خصوصی هرچه سریعتر ترمیم شود.
تدوین برنامه جامع پساجنگ
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه رویکرد کلان وزارت کشور، تدوین برنامه جامع «پساجنگ» است،، گفت: ما بهعنوان متولی و هماهنگکننده مدیریت محلی کشور، خود را آماده کردهایم تا ضمن تأمین امنیت داخلی و تحکیم امنیت مرزها، با آسیبشناسی دورههای گذشته، نقاط ضعف را برطرف کنیم.
وی اضافه کرد: برای دو سناریوی احتمالی کاملاً آمادهایم اول، در صورت استمرار بدعهدی دشمن و ادامه جنگ، با آمادگی کامل در کنار مردم و پشتیبان رزمندگان خواهیم بود و شکست تاریخی دیگری را برای دشمن رقم خواهیم زد و دوم در صورت عملیاتی شدن شرایط ثبات، زیرساختها و برنامههای ما برای جذب سرمایهگذار، افزایش شفافیت، تفویض اختیارات و ساختن «ایران مقتدر» با شتاب هرچه تمامتر آماده بهرهبرداری است.
شوراها و شهرداران فعلی، تا زمان تشکیل شورای جدید، به فعالیت خود ادامه میدهند
معاون وزیر کشور در پاسخ به سوال ایرنا درباره آخرین تصمیمات و برنامهریزیهای وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها و برنامهها و اقدامات برای افزایش مشارکت مردم در این انتخابات گفت: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد برگزاری انتخابات به مدت ۶۰ روز پس از پایان جنگ موکول شود. ما این مصوبه را پیگیری میکنیم و جلساتی نیز با هیات نظارت و همکارانمان در شورای نگهبان داشتهایم.
وی افزود: ما حتی برای برگزاری انتخابات در یازدهم اردیبهشت ماه نیز کاملاً آماده بودیم، اما به دلایل منطقی و با اجماع نظر، انتخابات به تعویق افتاد. آمادگی کامل خود را برای برگزاری انتخابات در بازه زمانی تعیینشده اعلام کردهایم و تلاش میکنیم این امر محقق شود.
زینیوند ادامه داد: البته ابهاماتی نیز وجود دارد؛ طبق قانون فعلی، دوره شوراهای شهر و روستا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه (سه روز پیش) به پایان رسیده است. مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأکید دارد که تا زمان تشکیل شورای جدید، شوراهای فعلی به کار خود ادامه دهند. ما تلاش داریم این دوره تداوم فعالیت، در کوتاهترین زمان ممکن سپری شود.
رییس ستاد انتخابات کشور گفت: ابهام دیگری که در این میان مطرح شد، مربوط به وضعیت شهرداران بود. از آنجا که دوره خدمت شهرداران نیز چهارساله است، پرسشی مبنی بر اینکه آیا شوراهای فعلی میتوانند شهرداران جدیدی را انتخاب کنند، مطرح گردید. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با توجه به شرایط اضطرار حاکم بر کشور که موجب تداوم فعالیت شوراها شده است، اعلام کرده که شهرداران و دهیاران فعلی نیز به تبعیت از این مصوبه، به کار خود ادامه خواهند داد، مگر در موارد استثنایی که بر اساس سازوکارهای نظارتی، فردی شرایط ادامه خدمت را نداشته باشد. بنابراین، بر اساس استفساریه صورتگرفته، هم شوراها و هم شهرداران و دهیاران فعلی، تا زمان تشکیل شورای جدید، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
نظرسنجیها حاکی از افزیش تمایل به مشارکت سیاسی است
وی ادامه داد: در رابطه با افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، با توجه به فضای انسجام و همگرایی که در نتیجه جنگ در کشور به وجود آمده، نظرسنجیها حاکی از افزایش تمایل به مشارکت است. وظیفه ما مسئولین، حفظ این انسجام است؛ یعنی با اقدامات خود، خللی در این روند ایجاد نکنیم. اگر ما مزاحمتی برای مردم ایجاد نکنیم و مسئولیتشناس باشیم، اطمینان داریم که مشارکت بالاست، چراکه مردم راه خود را میشناسند.
زینیوند گفت: این رویکرد، یعنی حفظ انسجام و همافزایی، در حیطه اختیارات دولت و استانداران است. ما بخشی از منظومه حکمرانی کشور هستیم و باید این همافزایی را ذیل نظر مقام معظم رهبری و با هدایت ایشان پیش ببریم. باید این اتحاد مقدس را حفظ کرده، خطکشی بین مردم را کنار بگذاریم و سیاست وفاق و همگرایی را محکم دنبال کنیم. با این رویکرد، انشاءالله نگرانی در خصوص مشارکت مردمی در انتخابات وجود نخواهد داشت.
تفویض اختیارات به استانداران را ضروری میدانیم
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره آثار تفویض اختیارات استانداران گفت: تفویض اختیار گستردهای در استان ها صورت نگرفته؛ بالاخره اینها تعریف شدهاند و فقط یک اختیار ویژه در زمان جنگ واگذار شده، بنابراین تفویض اختیارات معلوم است در چه مواردی است. در فاصله دو-سه ماهه گذشته که اختیارات تفویض شده، یک ارزیابی صورت گرفته؛ دستگاههای نظارتی و مجلس شورای اسلامی نظراتی دارند که اینها را تجمیع میکنیم.
وی افزود: هیچ جای نگرانی درباره تفویض اختیارات نیست چرا که در حوزه امنیت ملی و در حوزه مسائل حاکمیتی عملاً تفویضی صورت نمیگیرد؛ اینها منسجماند و تمرکز آنها در اختیار مرکزیت کشور و مرکزیت حکومت قرار دارد. قانون اساسی ما قانون مستحکمی است و جای نگرانی وجود ندارد.
زینی وند خاطر نشان کرد: استانداران در حوزه تسهیلگری، در حوزه توسعه، گرهگشایی از مسائل،واردات کالا و صدور مجوزها برای سرمایهگذاری، اختیاراتشان افزایش پیدا کرده و کاملاً هم گرهگشایی در کار مردم در آنها مشهود است. بنابراین تفویض اختیارات را تا به حالا گرهگشا میدانیم.
وی تصریح کرد: اگر هم جایی ببینیم که از این اختیارات ممکن است استفادهای بشود که باعث اخلال به نظم مرکزی کشور شود، حتماً جلوگیری میشود و تذکر داده میشود. هم خود وزارت کشور در این زمینه پیشگام است و هم دستگاههای نظارتی کاملاً مسلط و مراقب هستند.
معاون وزیر کشور گفت: بنابراین تفویض اختیارات را ضروری میدانیم؛ تجربه موفقی بوده و تأکید داریم که تداوم پیدا کند و اختیارات تفویض شده دقیقاً منطبق بر قوانین بالادستی و قانون اساسی ما هستند.
وزارت کشور تلاش میکند انتخابات شوراها امسال برگزار شود
زینی وند تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراها است و باید مجلس مستقر باشد که بتواند بر انتخابات نظارت کند. بنابراین طبق قانون اساسی و قانون شوراها، همزمانی انتخابات شوراها با مجلس شورای اسلامی امکان پذیر نیست.
وی افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی اواخر سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست جمهوری اوایل سال ۱۴۰۷ برگزار میشود و تلاش میکنیم در صورت رفع موانع قانونی و ایجادسازوکارهای لازم، انتخابات مجلس با ریاست جمهوری تجمیع شود، برای انتخابات شوراهای شهر و روستا بنا داریم همین امسال برگزار کنیم.
سخنگوی وزارت کشور در مورد وضعیت اقتصادی مردم اظهار داشت: دستور و سیاست راهبردی رئیسجمهور ، انحصارشکنی در همه زمینههای اقتصادی است چراکه انحصار در هر حوزهای، قطعاً زمینهساز فساد است.
وی با اشاره به رویکرد دولت در مدیریت ارز ترجیحی اظهار کرد: با وجود اینکه فشارهایی بر مردم وارد شد، دولت در تلاش بوده این فشارها را بر معیشت مردم کنترل کند.
زینی وند تصریح کرد: من شخصاً در یکی از جلسات، در زمان شهید عزیزمان دکتر لاریجانی، شاهد بودم که رئیس کل بانک مرکزی در جلسهای که ایشان ترتیب داده بودند، گزارشی ارائه کرد، گزارشی که به نظرم باید رسانهای و عمومی شود تا مردم خود قضاوت کنند که رفع انحصار تا چه اندازه میتواند به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند، هرچند ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی نیز به مردم وارد شود.
شاهد یک تشییع باشکوه و بدرقه تاریخی رهبر شهید خواهیم بود
زینی وند همچنین در خصوص اقدامات و برنامه ریزی برای برگزاری آیین های تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب ادامه داد: ستاد ملی تشییع پیکر مطهر مقام معظم رهبری و خانواده ایشان، به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده است. تمام ارکان نظام و دولت با هم هماهنگ هستند و کار و کمیتهها را پیش میبرند.، طبیعی است وزارت کشور نقش محوری و هماهنگکننده دارد و دبیری این ستاد با معاون امنیتی وزارت کشور، جناب آقای دکتر پورجمشیدیان است. در همین راستا، جلسات مفصلی علاوه بر ستاد ملی، در وزارت کشور تشکیل میدهند.
وی خاطر نشان کرد: معاون وزیر کشور با حضور در مشهد مقدس و قم بررسیهای لازم را هم برای تشییع و هم برای تدفین در مشهد مقدس انجام دادند، البته همانطور که اعلام شده، مبنای این مراسم مردم هستند و دولت و سایر ارکان، پشتیبان مردم هستند؛ چیزی شبیه اربعین که مردم و موکبها پای کارند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه برای مدیریت مردمی آمادگی کامل وجود دارد، گفت: پیشبینیها از یک تشییع پیکر تاریخی و بینظیر در دنیا حکایت دارد و شأن جمهوری اسلامی و شأن رهبر شهید ما هم همین است. برنامه ریزی ما این است که از کشورهای دیگر و استانهای دیگر، سیل جمعیت حسابشدهتر به مرکز بیاید و انشاءالله بتوانیم مدیریت کنیم.
وی از تشکیل کمیتهها و معرفی سخنگوی ستاد خبر داد و گفت: اطلاعرسانی در خصوص مراسم به دفتر رهبر شهید و در واقع بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای رهبر شهید واگذار شده و بهموقع حتماً اطلاعرسانی میکنند. در عین حال لازم است از اطلاعرسانی پراکنده و مصاحبههای پراکنده جلوگیری شود و اجازه بدهند خود سخنگو این کار را انجام دهد.
زینی وند افزود: رسانهها و مسئولین دیگری که در این کشور نقش دارند و همه مردم که نقش دارند، تقاضا می کنیم اجازه دهند اطلاعرسانی بهموقع، درست و دقیق مبتنی بر تصمیمات صورت بگیرد، اما من از جانب وزارت کشور اعلام میکنم که آمادگی کامل وجود دارد، نگرانی وجود ندارد و انشاءالله با حضور چند ده میلیونی مردم، ما شاهد یک تشییع باشکوه در شأن مردم عزیز ایران در بدرقه تاریخی رهبر نامآور، پرآوازه و مؤثر ایران عزیز خواهیم بود.
- نویسنده :
- منبع :
