19 دی آنلاین: سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای عوامل شبکههای ایران اینترنشنال و منوتو خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰۰ نفر از اعضای این شبکهها شناسایی شده و کیفرخواست صادر شده است.
اصغر جهانگیر، در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به حملات اخیر دشمن اظهار کرد: حمله به اطراف بیمارستان در بندرعباس و ایجاد تهدید جسمی و روانی برای کودکان مبتلا به بیماریهای صعبالعلاج، جنایتی است که هیچ انسان آزادهای آن را نمیپذیرد.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که جریان استکباری که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکند، در عمل بزرگترین ناقض حقوق بشر است و مدال نقض حقوق بشر شایسته جریانهای استکباری بهویژه آمریکا است.
ایجاد دوقطبیهای کاذب، خواست دشمن است
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، اکنون تلاش میکند از طریق جنگ نرم، اختلافافکنی و ایجاد دوقطبیهای کاذب به اهداف خود برسد.
وی تصریح کرد: همه باید هوشیار باشند و اجازه ندهند چنین دوقطبیهایی در جامعه شکل بگیرد، چرا که این اقدامات برخلاف وحدت و انسجام ملی است.
جهانگیر ادامه داد: هر صدایی که موجب تضعیف قوا، اعم از قوه مجریه، مقننه، قضاییه یا نیروهای مسلح شود، صدای دشمن است و نباید به آسیاب دشمن آب ریخت.
وی هشدار داد: اگر افرادی پس از تذکر نیز رفتار خود را اصلاح نکنند و وحدت ملی را هدف قرار دهند، دستگاه قضایی مطابق وظایف قانونی خود با آنان برخورد خواهد کرد؛ زیرا حفظ وحدت و انسجام ملی تحت رهبری مقام معظم رهبری از خطوط قرمز نظام است.
تمدید حکم ریاست قوه قضاییه، نقشه راه جدید دستگاه قضا
جهانگیر با اشاره به تمدید حکم ریاست قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، ضمن قدردانی از معظمله، این اعتماد را به حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای تبریک گفت.
وی افزود: مطالبات رهبر معظم انقلاب در دیدار هفتم تیر با مسئولان قضایی، نقشه راه دستگاه قضایی برای رسیدن به جایگاه در تراز نظام اسلامی است و همه کارکنان قوه قضاییه خود را موظف میدانند این سیاستها را در جهت ارتقای کیفیت و کمیت خدمات، افزایش رضایتمندی مردم و اجرای برنامههای تحولآفرین دنبال کنند.
قوه قضاییه در برخورد با فساد کوتاه نخواهد آمد
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: دستگاه قضایی همانگونه که در گذشته در مبارزه با فساد کوتاه نیامده، در دوره جدید نیز با برنامهریزی کامل اجازه نخواهد داد دشمنان از طریق عوامل و مزدوران خود، فساد سازمانیافته را در کشور گسترش دهند.
وی گفت: قوه قضاییه با همکاری ضابطان در سراسر کشور، این افراد را بهموقع شناسایی، اقدامات آنان را خنثی و با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
تبریک به قهرمانان والیبال نشسته ایران
جهانگیر در پایان مقدمه نشست خبری، قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابتهای جهانی و کسب سهمیه المپیک را تبریک گفت و اظهار کرد: این ورزشکاران افتخار بزرگی برای ایران اسلامی آفریدند و بار دیگر نشان دادند قهرمانان کشور، چه ایستاده و چه نشسته، در مسیر عزت ملی و سربلندی اسلام و ایران گام برمیدارند.
وی برای اعضای تیم ملی والیبال نشسته آرزوی سلامتی، موفقیت و تداوم افتخارآفرینی کرد و سپس بخش پرسش و پاسخ نشست خبری را آغاز کرد.
پیگیری قضایی و مجازات عاملان و جبران خسارتها
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره برنامه قوه قضاییه برای پیگرد قضایی مسئولان آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل تجاوز به ایران و ارتکاب جنایات جنگی، اظهار کرد: بر اساس قوانین بینالمللی، هر متجاوز و آغازگر جنگ باید تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد و علاوه بر آن، خسارتهای وارد شده به کشور هدف را نیز جبران کند.
وی افزود: قوه قضاییه پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، با هماهنگی دادستانیهای سراسر کشور، دادستانی کل، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلای قوه قضاییه و همچنین وکلای داخلی و بینالمللی، مجموعهای از اقدامات حقوقی و قضایی را برای استیفای حقوق ملت ایران در دستور کار قرار داده است.
مستندسازی کامل خسارتها و تشکیل پرونده علیه مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تمامی خسارتهای ناشی از جنگهای اخیر توسط دادستانهای مراکز استانها، ضابطان و مرکز وکلای قوه قضاییه مستندسازی شده است، گفت: از طریق محاکم داخلی نیز علیه مسئولان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در دادسرای امور بینالملل پرونده قضایی تشکیل شده و برای برخی از متهمان نیز کیفرخواست صادر شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بیش از سه هزار شکایت در شعب حقوقی ثبت شده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه نیز پیگیری این جنایات را از طریق مراجع بینالمللی در دستور کار دارند.
طبقهبندی جنایات در سه عنوان «جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی»
جهانگیر با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار کرد: این ستاد با مستندسازی میدانی، موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را در جریان دو جنگ تحمیلی ثبت کرده است.
وی افزود: این جرایم بر اساس اساسنامه رم در سه دسته «جنایات جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» طبقهبندی شده و عمدتاً شامل حملات عمدی به غیرنظامیان، بیمارستانها، مدارس، تأسیسات هستهای و سایر زیرساختهای حیاتی کشور است.
ارائه گزارش رسمی به سازمان ملل و ثبت دهها پرونده قضایی
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ستاد حقوق بشر از ظرفیت دیپلماسی حقوقی نیز استفاده کرده است، گفت: مکاتبات گستردهای با نهادهای بینالمللی انجام شده و گزارش جنایات جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران به عنوان سند رسمی به سازمان ملل متحد ارائه شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۶۰ فقره پرونده حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت شده که بیش از ۳۰۰۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی در این پروندهها به عنوان خواهان حضور دارند.
جهانگیر افزود: همچنین ۲۱ پرونده کیفری در دادسرای امور بینالملل درباره جنگ ۱۲ روزه در حال رسیدگی است که ۱۳ پرونده با شکایت حدود ۸۰۰ نفر از شهروندان و هشت پرونده نیز با شکایت دستگاهها، ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: درباره جنگ رمضان نیز تاکنون ۹۰ پرونده قضایی تشکیل شده که روند رسیدگی به آنها ادامه دارد.
ایجاد بانک جامع مستندات حقوقی جنگ
جهانگیر با اشاره به اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: این مرکز جمعآوری مستندات، ثبت خسارتها مطابق ضوابط دادرسی، ایجاد بانک جامع ادله و مستندات حقوقی جنگ و بررسی راهکارهای تعقیب کیفری عاملان جنایات در مراجع دارای صلاحیت خارجی را با همکاری دولت و ستاد حقوق بشر دنبال میکند.
قوه قضاییه در پیگیری جنایتکاران کوتاه نخواهد آمد
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه و مجموعه نظام جمهوری اسلامی تا محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی، استیفای حقوق ملت ایران و رساندن عاملان این جنایات به سزای اعمال خود، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که نهادهای رسمی و مستقل بینالمللی به وظایف قانونی خود عمل کنند و اجازه ندهند افرادی که به نام حقوق بشر، آزادی و خدمت به بشریت سخن میگویند، مرتکب جنایاتی شوند که در تاریخ کمسابقه یا بیسابقه است.
اعلام اولویتهای دوره جدید قوه قضاییه
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اولویتهای قوه قضاییه در دوره جدید و نظارت بر فضای مجازی، با اشاره به تمدید حکم ریاست قوه قضاییه و آغاز دوره جدید فعالیت این دستگاه، اظهار کرد: در هر دوره، با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی، اولویتهای دستگاه قضایی بازنگری میشود و در صورت لزوم تغییر خواهد کرد.
پیگیری حقوقی جنایات متجاوزان در اولویت قوه قضاییه
وی با اشاره به جنگهای تحمیلشده علیه ملت ایران در یک سال گذشته گفت: یکی از مهمترین اولویتهای قوه قضاییه، مطابق تأکیدات رهبر معظم انقلاب در بیانیه هفتم تیر، پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات متجاوزان علیه ایران از همه ظرفیتها و سازوکارهای حقوقی است.
مبارزه مستمر با همه اشکال فساد
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی، مبارزه هدفمند، مؤثر، مستمر و بیوقفه با انواع فساد است؛ فسادی که تنها به حوزه اقتصادی محدود نمیشود و حوزههای اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را نیز در بر میگیرد.
جهانگیر تأکید کرد: سیاست قوه قضاییه علاوه بر برخورد قاطع با مفسدان، شناسایی ریشهها و بسترهای فساد و پیشگیری از شکلگیری آن است؛ رویکردی که طی پنج سال گذشته با فعال شدن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری جلسات تخصصی برای کاهش جرایم و پروندههای پرتکرار دنبال شده است.
فضای مجازی نیازمند مدیریت است، نه رهاسازی
وی درباره سیاستهای قوه قضاییه در حوزه فضای مجازی نیز اظهار کرد: سیاستگذاری در این حوزه بر عهده شورای عالی فضای مجازی است و قوه قضاییه نیز با تشکیل معاونت ویژه فضای مجازی در دادستانی کل کشور، رصد جرایم این حوزه را به صورت تخصصی دنبال میکند.
جهانگیر با بیان اینکه فضای مجازی علاوه بر فرصتهای گسترده، تهدیدهایی نیز به همراه دارد، گفت: انتشار اخبار کذب، ایجاد التهاب، ترویج فساد، بیاخلاقی و جرایم از جمله آسیبهایی است که باید مدیریت شود و در هیچ کشوری فضای مجازی بدون نظارت و مدیریت نیست.
دعوت از مردم برای گزارش جرایم فضای مجازی
سخنگوی قوه قضاییه از مردم خواست جرایم و تخلفات مشاهدهشده در فضای مجازی را از طریق سامانه «سجام» معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یا مراجع قضایی و ضابطان گزارش کنند.
وی تأکید کرد: قوه قضاییه خود را موظف میداند به محض دریافت گزارشها، ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه، در مواردی که جرم محقق شده باشد، با فوریت نسبت به برخورد قانونی اقدام کند تا ساماندهی فضای مجازی با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
کیفرخواست پرونده رضا پهلوی و ۳۰۰ نفر از عوامل ایران اینترنشنال و منوتو صادر شد
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل شبکههای ایران اینترنشنال و منوتو، اظهار کرد: با اعلام جرم دادستانی کل کشور، پروندهای علیه رضا پهلوی و تعدادی دیگر از افرادی که به گفته وی با رژیم صهیونیستی همکاری داشتهاند، در دادسرای تهران تشکیل و پس از رسیدگی، کیفرخواست آن صادر و به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه اقدامات این افراد را در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مورد رسیدگی قرار داده است، گفت: اتهامات منتسب به رضا پهلوی و سایر متهمان شامل همکاری با دولتهای متخاصم، جاسوسی و همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، تشویق مردم به خشونت، جنگ و کشتار، هدایت شبکههای تروریستی، مشارکت و معاونت در قتل شهروندان، تخریب اموال عمومی و زیرساختهای کشور و همچنین تأمین مالی تروریسم و اخلال در اقتصاد کشور است.
جهانگیر افزود: از منظر حقوق بینالملل نیز این اقدامات، از جمله درخواست حمله نظامی به ایران و همکاری با دولتهای متخاصم، قابل پیگرد بوده و پرونده پس از تکمیل تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تشکیل پرونده برای عوامل شبکههای ایران اینترنشنال و منوتو خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰۰ نفر از اعضای این شبکهها شناسایی شدهاند، تحقیقات درباره آنها انجام شده، کیفرخواست صادر و پروندههایشان به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.
وی اظهار کرد: اتهامات این افراد شامل همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای دشمن در زمان جنگ، محاربه و افساد فیالارض، تشویق و تحریک مردم به خشونت و کشتار، تخریب اموال عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام با همکاری رژیم صهیونیستی و آمریکا و تلاش برای تجزیه ایران است.
جهانگیر تأکید کرد: نتایج رسیدگی به این پروندهها پس از صدور آرای قضایی به اطلاع مردم خواهد رسید.
مقابله با فساد و حمایت از سرمایهگذاری سالم در اولویت دوره جدید قوه قضاییه
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اولویتهای قوه قضاییه در دوره جدید، بهویژه در حوزه مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: دستگاه قضایی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستهای ابلاغی رئیس قوه قضاییه، برنامههای موفق و اثربخش را با قدرت ادامه خواهد داد و برنامههایی که کارآمدی لازم را نداشتهاند، مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.
وی افزود: اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات متناسب با شرایط کشور، بهویژه برای افزایش کارآمدی دستگاه قضایی در شرایط بحرانی و جنگی، از اولویتهای این دوره است تا امکان برخورد سریعتر با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از شرایط کشور فراهم شود.
برخورد با اخلالگران اقتصادی در شرایط بحرانی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از شرایط جنگی گفت: افرادی که با ایجاد کمبود مصنوعی، احتکار، اخلال در بازار یا ایجاد ناامنی اقتصادی و اجتماعی به دنبال آسیب زدن به انسجام ملی باشند، با برخورد قاطع و عبرتآموز دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
وی در عین حال تأکید کرد: قوه قضاییه از سرمایهگذاران و کارآفرینان سالم حمایت میکند و مبارزه با فساد نباید موجب ایجاد ناامنی برای فعالان اقتصادی قانونمند شود.
بازنگری در ساختارها برای افزایش رضایتمندی مردم
جهانگیر با اشاره به نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی پس از تمدید حکم ریاست قوه قضاییه گفت: بازنگری در مدیریت کلان، ساختارها و فرآیندهای قضایی با هدف افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی، اجرای بهتر عدالت و افزایش رضایتمندی مردم در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: هدف نهایی این اقدامات، فراهم کردن شرایطی است که مردم آثار اجرای عدالت را در دادسراها و دادگاهها بهصورت ملموس مشاهده کنند.
پرونده اختلال خدمات بانکی در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اختلال خدمات بانکی در پی حملات سایبری و خسارتهای واردشده به مردم، گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور این موضوع را در دستور کار قرار دادهاند و دادستانی تهران نیز بهصورت ویژه آن را پیگیری میکند.
وی تصریح کرد: در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.
ثبت بیش از ۲۴۰۰ گزارش درباره تخلفات اقتصادی
جهانگیر درباره اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با احتکار و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور نیز اظهار کرد: دادستانی کل کشور به دادستانهای سراسر کشور مأموریت داده است با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، با اخلالگران بازار برخورد کنند.
وی افزود: تاکنون ۲ هزار و ۴۱۶ گزارش در حوزه تخلفات اقتصادی ثبت شده که از این تعداد، ۴۴۷ پرونده به دادسراها و هزار و ۹۲۳ مورد به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بخشی از گزارشها نیز پس از بررسی وارد تشخیص داده نشده و سایر پروندهها در حال رسیدگی است و نتایج آنها پس از صدور احکام اطلاعرسانی خواهد شد.
اموال مصادرهشده به نفع دولت تملک و مطابق قانون هزینه میشود
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره امکان بازگشت اموال مصادرهشده در صورت بازگشت مالکان به کشور و همچنین نحوه هزینهکرد این اموال، با تشریح تفاوت میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» اظهار کرد: این سه عنوان آثار و احکام حقوقی متفاوتی دارند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
توقیف، اقدامی موقت تا تعیین تکلیف قضایی است
وی گفت: توقیف یک اقدام موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال یا حفظ اموال در جریان رسیدگی قضایی است و در این مرحله مالکیت افراد سلب نمیشود.
جهانگیر افزود: اموال توقیفشده پس از صدور رأی نهایی ممکن است معدوم، به مالک مسترد یا ضبط شوند و تا زمان تعیین تکلیف قضایی، امکان هزینهکرد یا استفاده از آنها وجود ندارد.
ضبط متوجه مال است، نه مالک
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ضبط به معنای سلب دائمی مال مرتبط با جرم است، اظهار کرد: در ضبط، تمرکز قانون بر خود مال است، نه مالک آن؛ به همین دلیل اموالی مانند سلاح غیرمجاز، مواد مخدر یا کالای قاچاق، صرفنظر از اینکه در اختیار چه فردی باشد، ضبط میشود.
وی تصریح کرد: اموال ضبطشده بر اساس قانون ممکن است معدوم، فروخته یا در اختیار دستگاههای مشخصی مانند وزارت دفاع، وزارت بهداشت، صداوسیما یا سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد.
مصادره، مجازات قانونی علیه مالک است
جهانگیر با تأکید بر اینکه مصادره یک نوع مجازات است، گفت: در مصادره، تمام یا بخشی از اموال شخص به موجب قانون به نفع دولت یا بیتالمال منتقل میشود و تمرکز قانون بر رفتار مجرمانه مالک است، نه صرفاً مال.
وی افزود: بر اساس قوانین موجود، از جمله قانون تشدید مجازات همکاری و جاسوسی با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، افرادی که مرتکب این جرایم شوند، علاوه بر مجازاتهای کیفری، به مصادره اموال نیز محکوم خواهند شد.
نحوه هزینهکرد اموال مصادرهشده
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اموال مصادرهشده مطابق قانون به تملک دولت یا بیتالمال درمیآید و بر اساس مقررات هزینه میشود. همچنین در مواردی که قانون، محل مصرف مشخصی تعیین نکرده باشد، این اموال در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار خواهد گرفت.
ایرادات سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان در صورت احراز، اصلاح میشود
جهانگیر در پاسخ به انتقادها درباره سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، گفت: شفافیت و پاسخگویی از مطالبات عمومی و از سیاستهای قطعی قوه قضاییه است و این سامانه نیز در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و سند تحول قضایی راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه پیش از این نیز میلیونها رأی قضایی را پس از حذف اطلاعات هویتی منتشر کرده است، افزود: سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان یک اقدام سلیقهای نیست، بلکه تکلیف قانونی است و هدف آن افزایش شفافیت، امکان ثبت شکایت، اعلام تخلفات، دریافت نظر موکلان و اطلاعرسانی درباره عملکرد وکلا و کارشناسان است.
پیشنهاد اصلاح نحوه نمایش سوابق انتظامی
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر استقبال دستگاه قضایی از نقدهای کارشناسی گفت: مرکز وکلا پیشنهاد داده است سوابق انتظامی وکلا تنها پس از قطعی شدن آرای انتظامی در سامانه نمایش داده شود تا از خدشه به حیثیت حرفهای افراد پیش از صدور رأی قطعی جلوگیری شود.
وی همچنین اظهار کرد: پیشنهاد شده است به جای اتکا به تعداد پروندهها، شاخصهایی مانند تخصص، سوابق علمی و حرفهای، آموزشهای تخصصی و میزان رضایت موکلان نیز در ارزیابی عملکرد وکلا لحاظ شود که این پیشنهادها برای بررسی و اصلاح به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال شده است.
جهانگیر تأکید کرد: تلاش قوه قضاییه این است که هم حقوق مردم تأمین شود و هم حریم خصوصی افراد حفظ شود.
پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام نیز گفت: پرونده عباس عبدی با اتهام نشر اکاذیب، ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه و انتشار مطالب خلاف واقع در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.
وی افزود: پرونده صادق زیباکلام نیز پس از صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد.
جهانگیر همچنین از تشکیل پرونده دیگری برای زیباکلام با اتهام فعالیت رسانهای برخلاف امنیت ملی خبر داد و گفت: این پرونده نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده و زمان رسیدگی آن هنوز تعیین نشده است.
دستورالعمل ویژه برای مقابله با ترک فعل مدیران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره برخورد با مدیرانی که ترک فعل آنها موجب تضییع حقوق عمومی میشود، اظهار کرد: دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران با محوریت سازمان بازرسی کل کشور تدوین و ابلاغ شده و رسیدگی به این موارد بهصورت مستمر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور و دادگستریهای سراسر کشور مأموریت دارند موارد ترک فعل را رصد و پیگیری کنند و آمار جدید پروندههای این حوزه پس از جمعبندی اطلاعرسانی خواهد شد.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که جریان استکباری که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکند، در عمل بزرگترین ناقض حقوق بشر است و مدال نقض حقوق بشر شایسته جریانهای استکباری بهویژه آمریکا است.
ایجاد دوقطبیهای کاذب، خواست دشمن است
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، اکنون تلاش میکند از طریق جنگ نرم، اختلافافکنی و ایجاد دوقطبیهای کاذب به اهداف خود برسد.
وی تصریح کرد: همه باید هوشیار باشند و اجازه ندهند چنین دوقطبیهایی در جامعه شکل بگیرد، چرا که این اقدامات برخلاف وحدت و انسجام ملی است.
جهانگیر ادامه داد: هر صدایی که موجب تضعیف قوا، اعم از قوه مجریه، مقننه، قضاییه یا نیروهای مسلح شود، صدای دشمن است و نباید به آسیاب دشمن آب ریخت.
وی هشدار داد: اگر افرادی پس از تذکر نیز رفتار خود را اصلاح نکنند و وحدت ملی را هدف قرار دهند، دستگاه قضایی مطابق وظایف قانونی خود با آنان برخورد خواهد کرد؛ زیرا حفظ وحدت و انسجام ملی تحت رهبری مقام معظم رهبری از خطوط قرمز نظام است.
تمدید حکم ریاست قوه قضاییه، نقشه راه جدید دستگاه قضا
جهانگیر با اشاره به تمدید حکم ریاست قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، ضمن قدردانی از معظمله، این اعتماد را به حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای تبریک گفت.
وی افزود: مطالبات رهبر معظم انقلاب در دیدار هفتم تیر با مسئولان قضایی، نقشه راه دستگاه قضایی برای رسیدن به جایگاه در تراز نظام اسلامی است و همه کارکنان قوه قضاییه خود را موظف میدانند این سیاستها را در جهت ارتقای کیفیت و کمیت خدمات، افزایش رضایتمندی مردم و اجرای برنامههای تحولآفرین دنبال کنند.
قوه قضاییه در برخورد با فساد کوتاه نخواهد آمد
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: دستگاه قضایی همانگونه که در گذشته در مبارزه با فساد کوتاه نیامده، در دوره جدید نیز با برنامهریزی کامل اجازه نخواهد داد دشمنان از طریق عوامل و مزدوران خود، فساد سازمانیافته را در کشور گسترش دهند.
وی گفت: قوه قضاییه با همکاری ضابطان در سراسر کشور، این افراد را بهموقع شناسایی، اقدامات آنان را خنثی و با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
تبریک به قهرمانان والیبال نشسته ایران
جهانگیر در پایان مقدمه نشست خبری، قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابتهای جهانی و کسب سهمیه المپیک را تبریک گفت و اظهار کرد: این ورزشکاران افتخار بزرگی برای ایران اسلامی آفریدند و بار دیگر نشان دادند قهرمانان کشور، چه ایستاده و چه نشسته، در مسیر عزت ملی و سربلندی اسلام و ایران گام برمیدارند.
وی برای اعضای تیم ملی والیبال نشسته آرزوی سلامتی، موفقیت و تداوم افتخارآفرینی کرد و سپس بخش پرسش و پاسخ نشست خبری را آغاز کرد.
پیگیری قضایی و مجازات عاملان و جبران خسارتها
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره برنامه قوه قضاییه برای پیگرد قضایی مسئولان آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل تجاوز به ایران و ارتکاب جنایات جنگی، اظهار کرد: بر اساس قوانین بینالمللی، هر متجاوز و آغازگر جنگ باید تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد و علاوه بر آن، خسارتهای وارد شده به کشور هدف را نیز جبران کند.
وی افزود: قوه قضاییه پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، با هماهنگی دادستانیهای سراسر کشور، دادستانی کل، ستاد حقوق بشر، مرکز وکلای قوه قضاییه و همچنین وکلای داخلی و بینالمللی، مجموعهای از اقدامات حقوقی و قضایی را برای استیفای حقوق ملت ایران در دستور کار قرار داده است.
مستندسازی کامل خسارتها و تشکیل پرونده علیه مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تمامی خسارتهای ناشی از جنگهای اخیر توسط دادستانهای مراکز استانها، ضابطان و مرکز وکلای قوه قضاییه مستندسازی شده است، گفت: از طریق محاکم داخلی نیز علیه مسئولان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی در دادسرای امور بینالملل پرونده قضایی تشکیل شده و برای برخی از متهمان نیز کیفرخواست صادر شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بیش از سه هزار شکایت در شعب حقوقی ثبت شده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه نیز پیگیری این جنایات را از طریق مراجع بینالمللی در دستور کار دارند.
طبقهبندی جنایات در سه عنوان «جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی»
جهانگیر با اشاره به اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اظهار کرد: این ستاد با مستندسازی میدانی، موارد متعدد نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را در جریان دو جنگ تحمیلی ثبت کرده است.
وی افزود: این جرایم بر اساس اساسنامه رم در سه دسته «جنایات جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» طبقهبندی شده و عمدتاً شامل حملات عمدی به غیرنظامیان، بیمارستانها، مدارس، تأسیسات هستهای و سایر زیرساختهای حیاتی کشور است.
ارائه گزارش رسمی به سازمان ملل و ثبت دهها پرونده قضایی
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ستاد حقوق بشر از ظرفیت دیپلماسی حقوقی نیز استفاده کرده است، گفت: مکاتبات گستردهای با نهادهای بینالمللی انجام شده و گزارش جنایات جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران به عنوان سند رسمی به سازمان ملل متحد ارائه شده است.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۶۰ فقره پرونده حقوقی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت شده که بیش از ۳۰۰۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی در این پروندهها به عنوان خواهان حضور دارند.
جهانگیر افزود: همچنین ۲۱ پرونده کیفری در دادسرای امور بینالملل درباره جنگ ۱۲ روزه در حال رسیدگی است که ۱۳ پرونده با شکایت حدود ۸۰۰ نفر از شهروندان و هشت پرونده نیز با شکایت دستگاهها، ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: درباره جنگ رمضان نیز تاکنون ۹۰ پرونده قضایی تشکیل شده که روند رسیدگی به آنها ادامه دارد.
ایجاد بانک جامع مستندات حقوقی جنگ
جهانگیر با اشاره به اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: این مرکز جمعآوری مستندات، ثبت خسارتها مطابق ضوابط دادرسی، ایجاد بانک جامع ادله و مستندات حقوقی جنگ و بررسی راهکارهای تعقیب کیفری عاملان جنایات در مراجع دارای صلاحیت خارجی را با همکاری دولت و ستاد حقوق بشر دنبال میکند.
قوه قضاییه در پیگیری جنایتکاران کوتاه نخواهد آمد
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه و مجموعه نظام جمهوری اسلامی تا محکومیت آمریکا و رژیم صهیونیستی، استیفای حقوق ملت ایران و رساندن عاملان این جنایات به سزای اعمال خود، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که نهادهای رسمی و مستقل بینالمللی به وظایف قانونی خود عمل کنند و اجازه ندهند افرادی که به نام حقوق بشر، آزادی و خدمت به بشریت سخن میگویند، مرتکب جنایاتی شوند که در تاریخ کمسابقه یا بیسابقه است.
اعلام اولویتهای دوره جدید قوه قضاییه
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اولویتهای قوه قضاییه در دوره جدید و نظارت بر فضای مجازی، با اشاره به تمدید حکم ریاست قوه قضاییه و آغاز دوره جدید فعالیت این دستگاه، اظهار کرد: در هر دوره، با توجه به شرایط داخلی و بینالمللی، اولویتهای دستگاه قضایی بازنگری میشود و در صورت لزوم تغییر خواهد کرد.
پیگیری حقوقی جنایات متجاوزان در اولویت قوه قضاییه
وی با اشاره به جنگهای تحمیلشده علیه ملت ایران در یک سال گذشته گفت: یکی از مهمترین اولویتهای قوه قضاییه، مطابق تأکیدات رهبر معظم انقلاب در بیانیه هفتم تیر، پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات متجاوزان علیه ایران از همه ظرفیتها و سازوکارهای حقوقی است.
مبارزه مستمر با همه اشکال فساد
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی، مبارزه هدفمند، مؤثر، مستمر و بیوقفه با انواع فساد است؛ فسادی که تنها به حوزه اقتصادی محدود نمیشود و حوزههای اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را نیز در بر میگیرد.
جهانگیر تأکید کرد: سیاست قوه قضاییه علاوه بر برخورد قاطع با مفسدان، شناسایی ریشهها و بسترهای فساد و پیشگیری از شکلگیری آن است؛ رویکردی که طی پنج سال گذشته با فعال شدن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری جلسات تخصصی برای کاهش جرایم و پروندههای پرتکرار دنبال شده است.
فضای مجازی نیازمند مدیریت است، نه رهاسازی
وی درباره سیاستهای قوه قضاییه در حوزه فضای مجازی نیز اظهار کرد: سیاستگذاری در این حوزه بر عهده شورای عالی فضای مجازی است و قوه قضاییه نیز با تشکیل معاونت ویژه فضای مجازی در دادستانی کل کشور، رصد جرایم این حوزه را به صورت تخصصی دنبال میکند.
جهانگیر با بیان اینکه فضای مجازی علاوه بر فرصتهای گسترده، تهدیدهایی نیز به همراه دارد، گفت: انتشار اخبار کذب، ایجاد التهاب، ترویج فساد، بیاخلاقی و جرایم از جمله آسیبهایی است که باید مدیریت شود و در هیچ کشوری فضای مجازی بدون نظارت و مدیریت نیست.
دعوت از مردم برای گزارش جرایم فضای مجازی
سخنگوی قوه قضاییه از مردم خواست جرایم و تخلفات مشاهدهشده در فضای مجازی را از طریق سامانه «سجام» معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یا مراجع قضایی و ضابطان گزارش کنند.
وی تأکید کرد: قوه قضاییه خود را موظف میداند به محض دریافت گزارشها، ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه، در مواردی که جرم محقق شده باشد، با فوریت نسبت به برخورد قانونی اقدام کند تا ساماندهی فضای مجازی با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
کیفرخواست پرونده رضا پهلوی و ۳۰۰ نفر از عوامل ایران اینترنشنال و منوتو صادر شد
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده رضا پهلوی و عوامل شبکههای ایران اینترنشنال و منوتو، اظهار کرد: با اعلام جرم دادستانی کل کشور، پروندهای علیه رضا پهلوی و تعدادی دیگر از افرادی که به گفته وی با رژیم صهیونیستی همکاری داشتهاند، در دادسرای تهران تشکیل و پس از رسیدگی، کیفرخواست آن صادر و به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه اقدامات این افراد را در ارتباط با جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مورد رسیدگی قرار داده است، گفت: اتهامات منتسب به رضا پهلوی و سایر متهمان شامل همکاری با دولتهای متخاصم، جاسوسی و همکاری با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، تشویق مردم به خشونت، جنگ و کشتار، هدایت شبکههای تروریستی، مشارکت و معاونت در قتل شهروندان، تخریب اموال عمومی و زیرساختهای کشور و همچنین تأمین مالی تروریسم و اخلال در اقتصاد کشور است.
جهانگیر افزود: از منظر حقوق بینالملل نیز این اقدامات، از جمله درخواست حمله نظامی به ایران و همکاری با دولتهای متخاصم، قابل پیگرد بوده و پرونده پس از تکمیل تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تشکیل پرونده برای عوامل شبکههای ایران اینترنشنال و منوتو خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰۰ نفر از اعضای این شبکهها شناسایی شدهاند، تحقیقات درباره آنها انجام شده، کیفرخواست صادر و پروندههایشان به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.
وی اظهار کرد: اتهامات این افراد شامل همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای دشمن در زمان جنگ، محاربه و افساد فیالارض، تشویق و تحریک مردم به خشونت و کشتار، تخریب اموال عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام با همکاری رژیم صهیونیستی و آمریکا و تلاش برای تجزیه ایران است.
جهانگیر تأکید کرد: نتایج رسیدگی به این پروندهها پس از صدور آرای قضایی به اطلاع مردم خواهد رسید.
مقابله با فساد و حمایت از سرمایهگذاری سالم در اولویت دوره جدید قوه قضاییه
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره اولویتهای قوه قضاییه در دوره جدید، بهویژه در حوزه مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: دستگاه قضایی بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستهای ابلاغی رئیس قوه قضاییه، برنامههای موفق و اثربخش را با قدرت ادامه خواهد داد و برنامههایی که کارآمدی لازم را نداشتهاند، مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.
وی افزود: اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات متناسب با شرایط کشور، بهویژه برای افزایش کارآمدی دستگاه قضایی در شرایط بحرانی و جنگی، از اولویتهای این دوره است تا امکان برخورد سریعتر با مفسدان و سوءاستفادهکنندگان از شرایط کشور فراهم شود.
برخورد با اخلالگران اقتصادی در شرایط بحرانی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد از شرایط جنگی گفت: افرادی که با ایجاد کمبود مصنوعی، احتکار، اخلال در بازار یا ایجاد ناامنی اقتصادی و اجتماعی به دنبال آسیب زدن به انسجام ملی باشند، با برخورد قاطع و عبرتآموز دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
وی در عین حال تأکید کرد: قوه قضاییه از سرمایهگذاران و کارآفرینان سالم حمایت میکند و مبارزه با فساد نباید موجب ایجاد ناامنی برای فعالان اقتصادی قانونمند شود.
بازنگری در ساختارها برای افزایش رضایتمندی مردم
جهانگیر با اشاره به نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی پس از تمدید حکم ریاست قوه قضاییه گفت: بازنگری در مدیریت کلان، ساختارها و فرآیندهای قضایی با هدف افزایش شفافیت، ارتقای پاسخگویی، اجرای بهتر عدالت و افزایش رضایتمندی مردم در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: هدف نهایی این اقدامات، فراهم کردن شرایطی است که مردم آثار اجرای عدالت را در دادسراها و دادگاهها بهصورت ملموس مشاهده کنند.
پرونده اختلال خدمات بانکی در حال بررسی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اختلال خدمات بانکی در پی حملات سایبری و خسارتهای واردشده به مردم، گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور این موضوع را در دستور کار قرار دادهاند و دادستانی تهران نیز بهصورت ویژه آن را پیگیری میکند.
وی تصریح کرد: در صورت احراز هرگونه قصور یا تقصیر، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.
ثبت بیش از ۲۴۰۰ گزارش درباره تخلفات اقتصادی
جهانگیر درباره اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با احتکار و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی کشور نیز اظهار کرد: دادستانی کل کشور به دادستانهای سراسر کشور مأموریت داده است با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، با اخلالگران بازار برخورد کنند.
وی افزود: تاکنون ۲ هزار و ۴۱۶ گزارش در حوزه تخلفات اقتصادی ثبت شده که از این تعداد، ۴۴۷ پرونده به دادسراها و هزار و ۹۲۳ مورد به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بخشی از گزارشها نیز پس از بررسی وارد تشخیص داده نشده و سایر پروندهها در حال رسیدگی است و نتایج آنها پس از صدور احکام اطلاعرسانی خواهد شد.
اموال مصادرهشده به نفع دولت تملک و مطابق قانون هزینه میشود
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره امکان بازگشت اموال مصادرهشده در صورت بازگشت مالکان به کشور و همچنین نحوه هزینهکرد این اموال، با تشریح تفاوت میان «توقیف»، «ضبط» و «مصادره» اظهار کرد: این سه عنوان آثار و احکام حقوقی متفاوتی دارند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
توقیف، اقدامی موقت تا تعیین تکلیف قضایی است
وی گفت: توقیف یک اقدام موقت برای جلوگیری از نقل و انتقال یا حفظ اموال در جریان رسیدگی قضایی است و در این مرحله مالکیت افراد سلب نمیشود.
جهانگیر افزود: اموال توقیفشده پس از صدور رأی نهایی ممکن است معدوم، به مالک مسترد یا ضبط شوند و تا زمان تعیین تکلیف قضایی، امکان هزینهکرد یا استفاده از آنها وجود ندارد.
ضبط متوجه مال است، نه مالک
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ضبط به معنای سلب دائمی مال مرتبط با جرم است، اظهار کرد: در ضبط، تمرکز قانون بر خود مال است، نه مالک آن؛ به همین دلیل اموالی مانند سلاح غیرمجاز، مواد مخدر یا کالای قاچاق، صرفنظر از اینکه در اختیار چه فردی باشد، ضبط میشود.
وی تصریح کرد: اموال ضبطشده بر اساس قانون ممکن است معدوم، فروخته یا در اختیار دستگاههای مشخصی مانند وزارت دفاع، وزارت بهداشت، صداوسیما یا سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد.
مصادره، مجازات قانونی علیه مالک است
جهانگیر با تأکید بر اینکه مصادره یک نوع مجازات است، گفت: در مصادره، تمام یا بخشی از اموال شخص به موجب قانون به نفع دولت یا بیتالمال منتقل میشود و تمرکز قانون بر رفتار مجرمانه مالک است، نه صرفاً مال.
وی افزود: بر اساس قوانین موجود، از جمله قانون تشدید مجازات همکاری و جاسوسی با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم، افرادی که مرتکب این جرایم شوند، علاوه بر مجازاتهای کیفری، به مصادره اموال نیز محکوم خواهند شد.
نحوه هزینهکرد اموال مصادرهشده
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اموال مصادرهشده مطابق قانون به تملک دولت یا بیتالمال درمیآید و بر اساس مقررات هزینه میشود. همچنین در مواردی که قانون، محل مصرف مشخصی تعیین نکرده باشد، این اموال در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار خواهد گرفت.
ایرادات سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان در صورت احراز، اصلاح میشود
جهانگیر در پاسخ به انتقادها درباره سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، گفت: شفافیت و پاسخگویی از مطالبات عمومی و از سیاستهای قطعی قوه قضاییه است و این سامانه نیز در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و سند تحول قضایی راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه پیش از این نیز میلیونها رأی قضایی را پس از حذف اطلاعات هویتی منتشر کرده است، افزود: سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان یک اقدام سلیقهای نیست، بلکه تکلیف قانونی است و هدف آن افزایش شفافیت، امکان ثبت شکایت، اعلام تخلفات، دریافت نظر موکلان و اطلاعرسانی درباره عملکرد وکلا و کارشناسان است.
پیشنهاد اصلاح نحوه نمایش سوابق انتظامی
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر استقبال دستگاه قضایی از نقدهای کارشناسی گفت: مرکز وکلا پیشنهاد داده است سوابق انتظامی وکلا تنها پس از قطعی شدن آرای انتظامی در سامانه نمایش داده شود تا از خدشه به حیثیت حرفهای افراد پیش از صدور رأی قطعی جلوگیری شود.
وی همچنین اظهار کرد: پیشنهاد شده است به جای اتکا به تعداد پروندهها، شاخصهایی مانند تخصص، سوابق علمی و حرفهای، آموزشهای تخصصی و میزان رضایت موکلان نیز در ارزیابی عملکرد وکلا لحاظ شود که این پیشنهادها برای بررسی و اصلاح به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال شده است.
جهانگیر تأکید کرد: تلاش قوه قضاییه این است که هم حقوق مردم تأمین شود و هم حریم خصوصی افراد حفظ شود.
پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پروندههای عباس عبدی و صادق زیباکلام نیز گفت: پرونده عباس عبدی با اتهام نشر اکاذیب، ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه و انتشار مطالب خلاف واقع در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.
وی افزود: پرونده صادق زیباکلام نیز پس از صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد.
جهانگیر همچنین از تشکیل پرونده دیگری برای زیباکلام با اتهام فعالیت رسانهای برخلاف امنیت ملی خبر داد و گفت: این پرونده نیز با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده و زمان رسیدگی آن هنوز تعیین نشده است.
دستورالعمل ویژه برای مقابله با ترک فعل مدیران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره برخورد با مدیرانی که ترک فعل آنها موجب تضییع حقوق عمومی میشود، اظهار کرد: دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی کارمندان و مدیران با محوریت سازمان بازرسی کل کشور تدوین و ابلاغ شده و رسیدگی به این موارد بهصورت مستمر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور و دادگستریهای سراسر کشور مأموریت دارند موارد ترک فعل را رصد و پیگیری کنند و آمار جدید پروندههای این حوزه پس از جمعبندی اطلاعرسانی خواهد شد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/103557
