19 دی آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجموع بازداشتیهای پرونده تعهدات ارزی ۲۸ نفر است که ۱۶ نفر مدیران عامل شرکتها و ۱۲ نفر نیز ذینفعان کارتهای بازرگانی هستند. در مجموع ۱۴۸ فقره پرونده برای متهمان این پروندهها، جلب صادر شده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری درباره آخرین وضعیت تشکیل پرونده برای تعدادی از معاونین وزارت صمت در زمینه صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی، گفت: متأسفانه در سالهای گذشته فرآیند صدور کارتهای بازرگانی بهگونهای اصلاح شد که بررسی دقیق اهلیت افراد و اینکه متقاضی واقعاً تاجر و دارای سابقه فعالیت تجاری است یا خیر، مورد توجه کافی قرار نگرفت و همین موضوع زمینه سوءاستفاده از کارت ملی افرادی را فراهم کرد که سابقه و توانایی فعالیت تجاری نداشتند.
جهانگیر افزود: در پی دستور رئیس قوه قضاییه در سال گذشته، هیئت ویژهای به ریاست سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد تا به تخلفات این حوزه ورود کند و موضوع صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای را مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به ارتباط کارتهای بازرگانی اجارهای با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد بخشی از عدم ایفای تعهدات ارزی از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای صورت گرفته است؛ کارتهایی که برای افرادی فاقد صلاحیت صادر شده و از طریق آنها صادرات انجام شده، اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
جهانگیر ادامه داد: بر اساس آییننامههای موجود، اتاقهای بازرگانی مکلف هستند علاوه بر بررسی شرایط عضویت، اهلیت متقاضیان را نیز احراز کنند، اما بررسیها نشان داد که در این زمینه نظارت لازم صورت نگرفته است.
وی گفت: در حال حاضر مشخص شده است که چند هزار نفر با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای زمینه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین فرار صادرکنندگان واقعی از پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی را فراهم کردهاند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: حدود ۳۰۰ نفر از افرادی که از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده کردهاند و مجموعاً بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات داشتهاند، اما ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند و برای آنها پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر با بیان اینکه صرفاً برخورد با صاحبان کارتهای اجارهای نمیتواند مسئله را حل کند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که کارتهای آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته، از نظر مالی در شرایط مناسبی نیستند و توان پرداخت حقوق دولت را ندارند؛ بنابراین مهمتر از رسیدگی به این افراد، شناسایی صادرکنندگانی است که از کارتهای بازرگانی اجارهای برای انجام صادرات استفاده کردهاند.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از این صادرکنندگان شناسایی شدهاند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است و پروندهها در حال رسیدگی هستند.
سخنگوی دستگاه قضا هشدار داد: استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای برای انجام صادرات، علاوه بر اینکه میتواند موجب اخلال در نظام اقتصادی شود، در برخی موارد ممکن است از مصادیق پولشویی نیز باشد و صادرکنندگان واقعی که با استفاده از این کارتها مرتکب تخلفات گسترده شدهاند، حتی ممکن است با احکام سنگینی از جمله مصادره اموال مواجه شوند.
وی در پایان تأکید کرد: به صادرکنندگان هشدار میدهیم که اگر با استفاده از افراد فاقد صلاحیت و کارتهای بازرگانی اجارهای، حقوق ملت را نادیده بگیرند، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند یا با این روش از پرداخت حقوق دولتی و مالیات فرار کنند، حتماً با برخورد قضایی و احکام بازدارنده مواجه خواهند شد.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه طبق اعلام ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی، حدود 11 میلیارد دلار نزد تراستیهاست که 1.6 میلیارد مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تاکنون 59 پرونده در این خصوص در دادسرا تشکیل شده است، این سوء استفادهها به چه شکل بوده؟ چرا قانون در این زمینهها بازدارندگی نداشته است؟ ضعف از قانون بوده یا نظارت؟ چگونه می توان این مبالغ را زنده کرد با توجه به اینکه زندانی کردن فرد سوءاستفاده کننده دردی از ملت دوا نمیکند؟ آیا این پروندهها با فوریت بررسی میشوند؟ گفت: در خصوص موضوع تراستیها و موضوع عدم ایفای تعهدات کسانی که متعهد بودند ارز بیاورند یا صادرکنندگانی که کالا صادر کردند و ارز خود را برنگرداندند و عدم تعهدات ارزی داشتند، یا کسانی که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات داشتند، اینها مقولههایی هستند که نباید با یکدیگر مخلوط شوند و خدای نکرده جای هم مطرح شوند.
وی افزود: در رابطه با تراستیها و کسانی که تعهدات ارزی داشتند، بر اساس آخرین آماری که من گرفتم، تعداد ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی در تهران ارسال شده است.
جهانگیر ادامه داد: همچنین تعداد ۱۱۷ فقره پرونده از سایر استانها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران واصل شده و در پنج شعبه دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
وی گفت: مجموعاً ۷۰۰ فقره پرونده در این خصوص، یعنی در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، تراستیها و کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانده بودند، تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خصوص ۳۰ فقره از پروندهها، اقدامات منجر به تفهیم اتهام و صدور قرار منتهی به بازداشت متهمان شده است.
وی افزود: در خصوص پروندههای مزبور، با بررسیهای صورتگرفته مشخص شد که افراد با استفاده از کارتهای بازرگانی مبادرت به سوءاستفاده کرده بودند.
جهانگیر گفت: مجموع بازداشتیهای پرونده تعهدات ارزی ۲۸ نفر است که ۱۶ نفر مدیران عامل شرکتها و ۱۲ نفر نیز ذینفعان کارتهای بازرگانی هستند. در مجموع ۱۴۸ فقره پرونده برای متهمان این پروندهها، جلب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پروندهها در وقت نظارت قرار دارند و در خصوص ۲۷۰ فقره از پروندهها، متهمان احضار شدهاند.
وی افزود: با صدور دستور استعلام از بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذیربط، پروندهها مقید به وقت نظارت و تحت نظر بازپرس هستند؛ برای اینکه جلسات با مسئولان مختلف بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذیربط برگزار میشود تا به سرعت پاسخ استعلامها دریافت شود و امکان پیگیری و صدور دستورات بعدی وجود داشته باشد.
جهانگیر درباره وضعیت ۱۲ شرکت نیز گفت: در خصوص ۱۲ مورد از شرکتها، ضمن ارجاع پرونده به شعب بازپرسی و احضار افراد، جلساتی در دفتر سرپرست دادسرا برگزار شد و تذکرات قانونی به متهمان در خصوص رفع کامل تعهد ارزی داده شد.
وی افزود: آنها اعلام کردند که به ما زمان بدهید تا گواهی رفع تعهد را به شعبه ارائه بدهیم که برخی از آنها تاکنون به وظیفه خود عمل کردهاند و برخی دیگر نیز در حال اقدام هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اثر پیگیریهایی که قوه قضاییه با همکاری بخشهای دیگر انجام داده، بیش از ۸۰ درصد از این شرکتها تعهدات ارزی خود را رفع تعهد کرده و به اصطلاح بدهیهای خودشان را پرداخت کردهاند.
وی افزود: در مورد سه شرکتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بودند، با صدور کیفرخواست و قرار جلب دادرسی اقدام شده است.
جهانگیر ادامه داد: در خصوص ۳۵ فقره از پروندههایی که با کارت بازرگانی مرتکب تخلف شده بودند، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی احضار و جلب شدهاند و در مرحله تفهیم اتهام هستند.
وی گفت: در خصوص ۷۰ فقره از پروندههای مزبور نیز نیابتهای قضایی به شهرستانهای مختلف کشور صادر شده و موضوع در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسریع در رسیدگی به این پروندهها اظهار کرد: نکته دیگری که لازم است اینجا ذکر کنم، این است که برای تسریع در این امور، دادسرای تهران برای نمایندگان بانک مرکزی و ضابطین دادگستری فضایی را فراهم کرده که در محیط دادسرا حضور داشته باشند.
وی افزود: این اقدام برای آن است که بتوانند به سرعت این موضوعات را دنبال کنند و در کمترین زمان، امکان جمعبندی، رسیدگی و برخورد وجود داشته باشد.
جهانگیر گفت: در مجموع، بر اساس اقدامات صورتگرفته، تا خرداد سال جاری بیش از ۵ میلیارد یورو از بدهیهای ارزی به بانک مرکزی ارائه و رفع تعهد شده است. بر اساس آخرین اطلاعات، این میزان به رقم ۷.۵ میلیارد یورو نیز رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این بخش از سؤال که چرا زمینه بروز این تخلفات ایجاد میشود، گفت: در برخی موارد ضعف در اجرای کنترل و کنترلهای اجرایی بوده است؛ در بعضی موارد ضعف در نظارتها اتفاق افتاده و در برخی موارد نیز عدم رعایت کامل ضوابط توسط برخی دستگاههای مسئول، عامل این تخلفات شده است. در مواردی نیز سوءاستفاده از اعتمادی که در روابط کاری بین کارگزاران ایجاد شده، زمینه تخلف را فراهم کرده است.
جهانگیر یکی دیگر از عوامل بروز این تخلفات را تغییر فرآیند اهلیتسنجی در صدور کارتهای بازرگانی دانست و گفت: یکی دیگر از مسائلی که باعث بروز این تخلفات شده، این است که فرآیند اهلیتسنجی در خصوص صدور کارتهای بازرگانی متأسفانه در سالهای گذشته تغییر کرد و همین مسئله افراد غیرسالم را هم وارد این جرگه کرد و این بستری برای سوءاستفاده شد.
وی تصریح کرد: هشدارهای لازم توسط سازمان بازرسی کل کشور در زمان مقرر به دستگاه مربوطه داده شده بود، اما متأسفانه رفتارشان را اصلاح نکردند که باید در این خصوص تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این بخش از سؤال که آیا قانون در این زمینه ضعف دارد و خلأ قانونی موجب بروز این مسائل میشود، گفت: خیر، ما خلأ قانونی نداریم لذا تعقیب قضایی و مطالبه خسارات وارده به مردم وجود دارد و این مسئله با دستور ویژهای که رئیس محترم قوه قضاییه در سال گذشته صادر کردند و هیئت ویژهای را در این خصوص منصوب کردند، در سازمان بازرسی وارد شده و با جدیت دنبال میشود.
جهانگیر تأکید کرد: برای ما فرقی نمیکند چه تراستیها باشند و چه بقیه افراد؛ اگر تعهداتشان را انجام ندهند و به حقوق مردم ضربه بزنند، با آنها برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
جهانگیر افزود: در پی دستور رئیس قوه قضاییه در سال گذشته، هیئت ویژهای به ریاست سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد تا به تخلفات این حوزه ورود کند و موضوع صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای را مورد بررسی قرار دهد.
وی با اشاره به ارتباط کارتهای بازرگانی اجارهای با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد بخشی از عدم ایفای تعهدات ارزی از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای صورت گرفته است؛ کارتهایی که برای افرادی فاقد صلاحیت صادر شده و از طریق آنها صادرات انجام شده، اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
جهانگیر ادامه داد: بر اساس آییننامههای موجود، اتاقهای بازرگانی مکلف هستند علاوه بر بررسی شرایط عضویت، اهلیت متقاضیان را نیز احراز کنند، اما بررسیها نشان داد که در این زمینه نظارت لازم صورت نگرفته است.
وی گفت: در حال حاضر مشخص شده است که چند هزار نفر با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای زمینه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین فرار صادرکنندگان واقعی از پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی را فراهم کردهاند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: حدود ۳۰۰ نفر از افرادی که از کارتهای بازرگانی اجارهای استفاده کردهاند و مجموعاً بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات داشتهاند، اما ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند و برای آنها پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
جهانگیر با بیان اینکه صرفاً برخورد با صاحبان کارتهای اجارهای نمیتواند مسئله را حل کند، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که کارتهای آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته، از نظر مالی در شرایط مناسبی نیستند و توان پرداخت حقوق دولت را ندارند؛ بنابراین مهمتر از رسیدگی به این افراد، شناسایی صادرکنندگانی است که از کارتهای بازرگانی اجارهای برای انجام صادرات استفاده کردهاند.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از این صادرکنندگان شناسایی شدهاند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است و پروندهها در حال رسیدگی هستند.
سخنگوی دستگاه قضا هشدار داد: استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای برای انجام صادرات، علاوه بر اینکه میتواند موجب اخلال در نظام اقتصادی شود، در برخی موارد ممکن است از مصادیق پولشویی نیز باشد و صادرکنندگان واقعی که با استفاده از این کارتها مرتکب تخلفات گسترده شدهاند، حتی ممکن است با احکام سنگینی از جمله مصادره اموال مواجه شوند.
وی در پایان تأکید کرد: به صادرکنندگان هشدار میدهیم که اگر با استفاده از افراد فاقد صلاحیت و کارتهای بازرگانی اجارهای، حقوق ملت را نادیده بگیرند، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند یا با این روش از پرداخت حقوق دولتی و مالیات فرار کنند، حتماً با برخورد قضایی و احکام بازدارنده مواجه خواهند شد.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه طبق اعلام ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی، حدود 11 میلیارد دلار نزد تراستیهاست که 1.6 میلیارد مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تاکنون 59 پرونده در این خصوص در دادسرا تشکیل شده است، این سوء استفادهها به چه شکل بوده؟ چرا قانون در این زمینهها بازدارندگی نداشته است؟ ضعف از قانون بوده یا نظارت؟ چگونه می توان این مبالغ را زنده کرد با توجه به اینکه زندانی کردن فرد سوءاستفاده کننده دردی از ملت دوا نمیکند؟ آیا این پروندهها با فوریت بررسی میشوند؟ گفت: در خصوص موضوع تراستیها و موضوع عدم ایفای تعهدات کسانی که متعهد بودند ارز بیاورند یا صادرکنندگانی که کالا صادر کردند و ارز خود را برنگرداندند و عدم تعهدات ارزی داشتند، یا کسانی که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات داشتند، اینها مقولههایی هستند که نباید با یکدیگر مخلوط شوند و خدای نکرده جای هم مطرح شوند.
وی افزود: در رابطه با تراستیها و کسانی که تعهدات ارزی داشتند، بر اساس آخرین آماری که من گرفتم، تعداد ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی در تهران ارسال شده است.
جهانگیر ادامه داد: همچنین تعداد ۱۱۷ فقره پرونده از سایر استانها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران واصل شده و در پنج شعبه دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
وی گفت: مجموعاً ۷۰۰ فقره پرونده در این خصوص، یعنی در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، تراستیها و کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانده بودند، تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خصوص ۳۰ فقره از پروندهها، اقدامات منجر به تفهیم اتهام و صدور قرار منتهی به بازداشت متهمان شده است.
وی افزود: در خصوص پروندههای مزبور، با بررسیهای صورتگرفته مشخص شد که افراد با استفاده از کارتهای بازرگانی مبادرت به سوءاستفاده کرده بودند.
جهانگیر گفت: مجموع بازداشتیهای پرونده تعهدات ارزی ۲۸ نفر است که ۱۶ نفر مدیران عامل شرکتها و ۱۲ نفر نیز ذینفعان کارتهای بازرگانی هستند. در مجموع ۱۴۸ فقره پرونده برای متهمان این پروندهها، جلب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پروندهها در وقت نظارت قرار دارند و در خصوص ۲۷۰ فقره از پروندهها، متهمان احضار شدهاند.
وی افزود: با صدور دستور استعلام از بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذیربط، پروندهها مقید به وقت نظارت و تحت نظر بازپرس هستند؛ برای اینکه جلسات با مسئولان مختلف بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذیربط برگزار میشود تا به سرعت پاسخ استعلامها دریافت شود و امکان پیگیری و صدور دستورات بعدی وجود داشته باشد.
جهانگیر درباره وضعیت ۱۲ شرکت نیز گفت: در خصوص ۱۲ مورد از شرکتها، ضمن ارجاع پرونده به شعب بازپرسی و احضار افراد، جلساتی در دفتر سرپرست دادسرا برگزار شد و تذکرات قانونی به متهمان در خصوص رفع کامل تعهد ارزی داده شد.
وی افزود: آنها اعلام کردند که به ما زمان بدهید تا گواهی رفع تعهد را به شعبه ارائه بدهیم که برخی از آنها تاکنون به وظیفه خود عمل کردهاند و برخی دیگر نیز در حال اقدام هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اثر پیگیریهایی که قوه قضاییه با همکاری بخشهای دیگر انجام داده، بیش از ۸۰ درصد از این شرکتها تعهدات ارزی خود را رفع تعهد کرده و به اصطلاح بدهیهای خودشان را پرداخت کردهاند.
وی افزود: در مورد سه شرکتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بودند، با صدور کیفرخواست و قرار جلب دادرسی اقدام شده است.
جهانگیر ادامه داد: در خصوص ۳۵ فقره از پروندههایی که با کارت بازرگانی مرتکب تخلف شده بودند، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی احضار و جلب شدهاند و در مرحله تفهیم اتهام هستند.
وی گفت: در خصوص ۷۰ فقره از پروندههای مزبور نیز نیابتهای قضایی به شهرستانهای مختلف کشور صادر شده و موضوع در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسریع در رسیدگی به این پروندهها اظهار کرد: نکته دیگری که لازم است اینجا ذکر کنم، این است که برای تسریع در این امور، دادسرای تهران برای نمایندگان بانک مرکزی و ضابطین دادگستری فضایی را فراهم کرده که در محیط دادسرا حضور داشته باشند.
وی افزود: این اقدام برای آن است که بتوانند به سرعت این موضوعات را دنبال کنند و در کمترین زمان، امکان جمعبندی، رسیدگی و برخورد وجود داشته باشد.
جهانگیر گفت: در مجموع، بر اساس اقدامات صورتگرفته، تا خرداد سال جاری بیش از ۵ میلیارد یورو از بدهیهای ارزی به بانک مرکزی ارائه و رفع تعهد شده است. بر اساس آخرین اطلاعات، این میزان به رقم ۷.۵ میلیارد یورو نیز رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این بخش از سؤال که چرا زمینه بروز این تخلفات ایجاد میشود، گفت: در برخی موارد ضعف در اجرای کنترل و کنترلهای اجرایی بوده است؛ در بعضی موارد ضعف در نظارتها اتفاق افتاده و در برخی موارد نیز عدم رعایت کامل ضوابط توسط برخی دستگاههای مسئول، عامل این تخلفات شده است. در مواردی نیز سوءاستفاده از اعتمادی که در روابط کاری بین کارگزاران ایجاد شده، زمینه تخلف را فراهم کرده است.
جهانگیر یکی دیگر از عوامل بروز این تخلفات را تغییر فرآیند اهلیتسنجی در صدور کارتهای بازرگانی دانست و گفت: یکی دیگر از مسائلی که باعث بروز این تخلفات شده، این است که فرآیند اهلیتسنجی در خصوص صدور کارتهای بازرگانی متأسفانه در سالهای گذشته تغییر کرد و همین مسئله افراد غیرسالم را هم وارد این جرگه کرد و این بستری برای سوءاستفاده شد.
وی تصریح کرد: هشدارهای لازم توسط سازمان بازرسی کل کشور در زمان مقرر به دستگاه مربوطه داده شده بود، اما متأسفانه رفتارشان را اصلاح نکردند که باید در این خصوص تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این بخش از سؤال که آیا قانون در این زمینه ضعف دارد و خلأ قانونی موجب بروز این مسائل میشود، گفت: خیر، ما خلأ قانونی نداریم لذا تعقیب قضایی و مطالبه خسارات وارده به مردم وجود دارد و این مسئله با دستور ویژهای که رئیس محترم قوه قضاییه در سال گذشته صادر کردند و هیئت ویژهای را در این خصوص منصوب کردند، در سازمان بازرسی وارد شده و با جدیت دنبال میشود.
جهانگیر تأکید کرد: برای ما فرقی نمیکند چه تراستیها باشند و چه بقیه افراد؛ اگر تعهداتشان را انجام ندهند و به حقوق مردم ضربه بزنند، با آنها برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/104359
