19 دی آنلاین: مالباختگان پرونده شرکتهای فعال در حوزه فروش و واردات خودروهای سنگین خواستار تسریع در روند رسیدگی قضایی و تعیین تکلیف سرمایههای خود شدند، موضوعی که رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی نیز از ورود زودهنگام دستگاه قضایی به آن و اقدامات انجامشده برای شناسایی و توقیف اموال متهمان خبر داده است.
جمعی از رانندگان و متقاضیان خرید کامیون که خود را از مالباختگان پرونده چند شرکت فعال در حوزه خودروهای سنگین معرفی کردهاند، خواستار تعیین تکلیف سرمایههای خود و تسریع در روند رسیدگی به پرونده شدند.
این افراد که تجمعاتی هم چندی پیش برگزار کردند اعلام کردهاند که با وجود گذشت ماهها از تشکیل پرونده، بخش قابل توجهی از سرمایههای آنان همچنان تعیین تکلیف نشده است.
بخش قابل توجهی از شاکیان این پروندهها را رانندگان و متقاضیانی تشکیل میدهند که با هدف نوسازی ناوگان و خرید کامیون یا کشنده، سرمایه خود را در اختیار شرکتهای مورد نظر قرار داده بودند.
تجمعات این افراد در تهران در حالی برگزار شده که پرونده در استان آذربایجانشرقی در حال رسیدگی قضایی است و رئیس کل دادگستری استان امروز درباره آخرین وضعیت آن توضیحاتی ارائه کرد.
۳ شرکت متخلف در پرونده کلاهبرداری از خریداران خودروهای سنگین تحت تعقیب قضایی هستند
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با اشاره به رسیدگی قضایی به پرونده سه شرکت فعال در حوزه فروش خودروهای سنگین، گفت: دستگاه قضایی استان پیش از طرح شکایت گسترده مالباختگان وارد موضوع شده و اقدامات لازم برای شناسایی متهمان، مرتبطان و اموال آنان را آغاز کرده است.
موسی خلیلاللهی روز شنبه ۲۴ مرداد در جمع خبرنگاران، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همکاران دادسرای مرکز استان، بازپرسان، معاون دادستان و دادستان مرکز استان، اظهار کرد: همکاران قضایی با وجود تمام ناملایمات، شبانهروزی در مسیر انجام وظیفه تلاش کردهاند و نتایج خوبی نیز حاصل شده است.
وی همچنین از همکاری نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات آذربایجانشرقی در کشف جرم، شناسایی اموال و حفظ نظم و امنیت قدردانی کرد و افزود: همکاری و هماهنگی میان دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی استان در این پرونده قابل توجه بوده است.
وی با اشاره به وضعیت مالباختگان این پروندهها، گفت: به دغدغه مالباختگان احترام میگذاریم و باید کرامت آنان نیز حفظ شود؛ بخش قابل توجهی از شاکیان را رانندگان کامیون و کشنده تشکیل میدهند که از اقشار زحمتکش جامعه هستند و با عرق جبین امرار معاش میکنند.
خلیلاللهی افزود: برخی از این افراد تمام زندگی خود را از دست دادهاند و برخی نیز با هدف نوسازی وسیله نقلیه و افزایش بهرهوری، کامیون فرسوده خود را فروخته و در اختیار متهمان قرار دادهاند تا کامیون جدید دریافت کنند، اما اکنون نه کامیون قبلی را دارند و نه توانستهاند وسیله نقلیه جدیدی دریافت کنند و حتی برخی از آنان برای دیگران رانندگی میکنند.
شناسایی و توقیف بخش قابل توجهی از اموال متهمان
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی به محض اطلاع از موضوع برای حفظ حقوق مالباختگان و حقوق عامه وارد عمل شد، اظهار کرد: مسدود کردن حسابهای بانکی، شناسایی مرتبطان با متهمان و شناسایی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول از جمله اقدامات انجام شده است.
وی ادامه داد: بخش عمدهای از اموال شناسایی و توقیف شده و در اختیار دستگاه قضایی استان قرار دارد، هرچند شناسایی اموال با دشواریهایی مواجه بوده است؛ چراکه بخش قابل توجهی از اموال فاقد سند رسمی بوده یا به نام اشخاص دیگری از جمله بستگان و دوستان متهمان ثبت شده بود.
رییس کل دادگستری استان تأکید کرد: با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و تلاش همکاران قضایی، بخش قابل توجهی از این اموال نیز شناسایی و توقیف شده است.
«تجمع مالباختگان» روند رسیدگی را تسریع نمیکند
وی با درخواست از مالباختگان برای اعتماد به دستگاه قضایی، گفت: این پرونده پیش از آنکه تعداد زیادی از شکات اقدام به طرح شکایت کنند، در دستگاه قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته بود و اقدامات لازم برای شناسایی متهمان، مرتبطان و اموال آنان انجام شده بود.
وی افزود: پرونده پیش از شش ماه قبل آغاز شده بود و شکایت گسترده مالباختگان در حدود دو ماه اخیر مطرح شد؛ بنابراین اقدامات دستگاه قضایی برای جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق مردم، پیش از طرح گسترده شکایتها آغاز شده بود.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی ادامه داد: اگر مالباختگان تجمع کنند، این موضوع به خودی خود مشکلی را حل نمیکند و بخشی از انرژی همکاران قضایی که باید صرف کشف جرم، جمعآوری ادله و شناسایی اموال شود، صرف پاسخگویی به این اقدامات خواهد شد.
خلیلالهی با تشبیه روند رسیدگی قضایی به «عمل جراحی»، اظهار کرد: دستگاه قضایی در این پرونده مانند جراحی است که تلاش میکند بیمار را نجات دهد و اگر اطرافیان به جای کمک، با ایجاد سر و صدا و دخالت، روند کار را مختل کنند، نتیجهای جز هدررفت انرژی و ایجاد اختلال در روند درمان نخواهد داشت.
وضعیت پرونده شرکت «ممتاز ایرانیان»
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی در ادامه با تشریح وضعیت سه شرکت مورد اشاره، گفت: در پرونده شرکت «ممتاز ایرانیان»، تاکنون یک هزار و ۸۹۶ نفر شکایت کردهاند که پس از اقدامات قضایی و بازداشت متهمان، بخش قابل توجهی از شکات حقوق خود را دریافت کرده و اعلام رضایت کردهاند.
وی افزود: در حال حاضر ۵۲۶ نفر از شکات این پرونده باقی ماندهاند و متهم با قرار وثیقه ۱۲ هزار میلیاردی آزاد است و تحت نظارت دستگاه قضایی قرار دارد و مکلف است روزانه خود را در محل مشخصی معرفی کند.
خلیلالهی ابراز امیدواری کرد که پرونده شرکت ممتاز ایرانیان حداکثر طی دو ماه آینده به سرانجام برسد و حقوق باقیمانده شکات نیز تعیین تکلیف شود.
حدود ۶ هزار شاکی در پرونده «مارال تجارت»
وی درباره پرونده شرکت «مارال تجارت» نیز گفت: متهم اصلی این شرکت با قرار بازداشت موقت در زندان تبریز به سر میبرد و تاکنون حدود ۶ هزار نفر از این شرکت شکایت کردهاند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با اشاره به ادامه روند شناسایی اموال متهمان، اظهار کرد: تاکنون حدود هفت همت از اموال شناسایی شده است و روند شناسایی اموال همچنان ادامه دارد و هرگاه مال جدیدی شناسایی شود، اقدامات قانونی برای توقیف آن انجام خواهد شد.
وی توضیح داد: این شرکت به سه روش فعالیت میکرد؛ فروش نقدی با قیمت بازار، پیشفروش با قیمت پایینتر از بازار و دریافت سپرده و پرداخت سود به مشتریان.
خلیلالهی افزود: در مواردی که شرکت توان تحویل خودرو در موعد مقرر را نداشت، با جلب اعتماد مشتری، قرارداد جدیدی صادر میکرد و به همین دلیل تعداد قراردادها در برخی موارد از تعداد شکات بیشتر است. حتی برخی افراد بیش از ۱۰ قرارداد در اختیار دارند.
بازداشت ۱۰ متهم در پرونده «اعیان تجارت»
وی در تشریح وضعیت شرکت «اعیان تجارت» نیز گفت: تاکنون حدود پنج هزار و ۸۰۰ نفر در این پرونده اعلام شکایت کردهاند و ۱۰ نفر از متهمان دستگیر شدهاند که برای هفت نفر قرار بازداشت موقت و برای سه نفر نیز با توجه به نیاز به تحقیقات تکمیلی، قرار وثیقه صادر شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی افزود: پرونده در مرحله کارشناسی قرار دارد و کارشناسان در حال بررسی کیفیت معاملات و نحوه فعالیت این شرکت هستند.
وی گفت: این شرکت نیز به سه روش شامل فروش نقدی خودروهای سنگین و سبک با قیمت بازار، فروش اقساطی خودرو به صورت انبوه و پایینتر از قیمت بازار و همچنین دریافت سپرده و پرداخت سود به مشتریان فعالیت میکرد.
خلیلالهی با اشاره به دریافت سپرده از مردم توسط این شرکتها، اظهار کرد: این اقدامات برخلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی است؛ چراکه سپردهپذیری از مردم و پرداخت سود، از وظایف بانکی است و باید تحت نظارت بانک مرکزی و توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز انجام شود.
اولویت دستگاه قضایی؛ استرداد اموال مالباختگان
وی تأکید کرد: با توجه به تعداد بالای شکات و تعدد قراردادهای موجود، بررسی اسناد زمانبر است، اما تلاش دستگاه قضایی این است که در کمترین زمان ممکن و با رعایت کامل قوانین و مقررات، حقوق مالباختگان حفظ و اموال آنان مسترد شود.
وی افزود: اولویت دستگاه قضایی در پرونده هر سه شرکت، حفظ حقوق مالباختگان و استرداد اموال آنان است و تلاش میکنیم در صورت فراهم بودن شرایط، حتی پیش از صدور رأی نهایی، زمینه تأمین و بازگرداندن حقوق مردم فراهم شود.
خلیلالهی با اشاره به اختصاص سه بازپرس به این پروندهها، گفت: سه بازپرس به صورت اختصاصی برای رسیدگی به این پروندهها تعیین شدهاند و پرونده دیگری به آنان ارجاع نمیشود. همچنین نیروهای اداری مورد نیاز نیز در اختیار آنان قرار گرفته و همکاران قضایی و اداری حتی خارج از ساعات اداری و در ایام تعطیل مشغول رسیدگی هستند.
ورود دستگاه قضایی مانع افزایش شمار مالباختگان شد
وی در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت اعتماد مالباختگان به دستگاه قضایی، اظهار کرد: اگر ورود دستگاه قضایی، توقیف اموال و اقدامات پیشگیرانه انجام نمیشد، به طور قطع تعداد مالباختگان میتوانست چندین برابر رقم فعلی باشد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی افزود: این شرکتها با روندی صعودی در حال جذب مشتری بودند و واسطهها نیز به دلیل منافع خود، روزانه افراد زیادی را برای ثبتنام معرفی میکردند. دستگاه قضایی علاوه بر برخورد با جرم واقعشده، از باب پیشگیری از وقوع جرم و برای جلوگیری از مالباخته شدن افراد بیشتر وارد عمل شد.
وی تأکید کرد: خادمان مردم در دادگستری آذربایجانشرقی و دادسرای مرکز استان به صورت شبانهروزی در حال تلاش هستند تا با رعایت قانون، کمترین آسیب و در کوتاهترین زمان ممکن، حقوق مالباختگان این پروندهها احقاق شود.
این افراد که تجمعاتی هم چندی پیش برگزار کردند اعلام کردهاند که با وجود گذشت ماهها از تشکیل پرونده، بخش قابل توجهی از سرمایههای آنان همچنان تعیین تکلیف نشده است.
بخش قابل توجهی از شاکیان این پروندهها را رانندگان و متقاضیانی تشکیل میدهند که با هدف نوسازی ناوگان و خرید کامیون یا کشنده، سرمایه خود را در اختیار شرکتهای مورد نظر قرار داده بودند.
تجمعات این افراد در تهران در حالی برگزار شده که پرونده در استان آذربایجانشرقی در حال رسیدگی قضایی است و رئیس کل دادگستری استان امروز درباره آخرین وضعیت آن توضیحاتی ارائه کرد.
۳ شرکت متخلف در پرونده کلاهبرداری از خریداران خودروهای سنگین تحت تعقیب قضایی هستند
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با اشاره به رسیدگی قضایی به پرونده سه شرکت فعال در حوزه فروش خودروهای سنگین، گفت: دستگاه قضایی استان پیش از طرح شکایت گسترده مالباختگان وارد موضوع شده و اقدامات لازم برای شناسایی متهمان، مرتبطان و اموال آنان را آغاز کرده است.
موسی خلیلاللهی روز شنبه ۲۴ مرداد در جمع خبرنگاران، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همکاران دادسرای مرکز استان، بازپرسان، معاون دادستان و دادستان مرکز استان، اظهار کرد: همکاران قضایی با وجود تمام ناملایمات، شبانهروزی در مسیر انجام وظیفه تلاش کردهاند و نتایج خوبی نیز حاصل شده است.
وی همچنین از همکاری نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات آذربایجانشرقی در کشف جرم، شناسایی اموال و حفظ نظم و امنیت قدردانی کرد و افزود: همکاری و هماهنگی میان دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی استان در این پرونده قابل توجه بوده است.
وی با اشاره به وضعیت مالباختگان این پروندهها، گفت: به دغدغه مالباختگان احترام میگذاریم و باید کرامت آنان نیز حفظ شود؛ بخش قابل توجهی از شاکیان را رانندگان کامیون و کشنده تشکیل میدهند که از اقشار زحمتکش جامعه هستند و با عرق جبین امرار معاش میکنند.
خلیلاللهی افزود: برخی از این افراد تمام زندگی خود را از دست دادهاند و برخی نیز با هدف نوسازی وسیله نقلیه و افزایش بهرهوری، کامیون فرسوده خود را فروخته و در اختیار متهمان قرار دادهاند تا کامیون جدید دریافت کنند، اما اکنون نه کامیون قبلی را دارند و نه توانستهاند وسیله نقلیه جدیدی دریافت کنند و حتی برخی از آنان برای دیگران رانندگی میکنند.
شناسایی و توقیف بخش قابل توجهی از اموال متهمان
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی به محض اطلاع از موضوع برای حفظ حقوق مالباختگان و حقوق عامه وارد عمل شد، اظهار کرد: مسدود کردن حسابهای بانکی، شناسایی مرتبطان با متهمان و شناسایی و توقیف اموال منقول و غیرمنقول از جمله اقدامات انجام شده است.
وی ادامه داد: بخش عمدهای از اموال شناسایی و توقیف شده و در اختیار دستگاه قضایی استان قرار دارد، هرچند شناسایی اموال با دشواریهایی مواجه بوده است؛ چراکه بخش قابل توجهی از اموال فاقد سند رسمی بوده یا به نام اشخاص دیگری از جمله بستگان و دوستان متهمان ثبت شده بود.
رییس کل دادگستری استان تأکید کرد: با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و تلاش همکاران قضایی، بخش قابل توجهی از این اموال نیز شناسایی و توقیف شده است.
«تجمع مالباختگان» روند رسیدگی را تسریع نمیکند
وی با درخواست از مالباختگان برای اعتماد به دستگاه قضایی، گفت: این پرونده پیش از آنکه تعداد زیادی از شکات اقدام به طرح شکایت کنند، در دستگاه قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته بود و اقدامات لازم برای شناسایی متهمان، مرتبطان و اموال آنان انجام شده بود.
وی افزود: پرونده پیش از شش ماه قبل آغاز شده بود و شکایت گسترده مالباختگان در حدود دو ماه اخیر مطرح شد؛ بنابراین اقدامات دستگاه قضایی برای جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق مردم، پیش از طرح گسترده شکایتها آغاز شده بود.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی ادامه داد: اگر مالباختگان تجمع کنند، این موضوع به خودی خود مشکلی را حل نمیکند و بخشی از انرژی همکاران قضایی که باید صرف کشف جرم، جمعآوری ادله و شناسایی اموال شود، صرف پاسخگویی به این اقدامات خواهد شد.
خلیلالهی با تشبیه روند رسیدگی قضایی به «عمل جراحی»، اظهار کرد: دستگاه قضایی در این پرونده مانند جراحی است که تلاش میکند بیمار را نجات دهد و اگر اطرافیان به جای کمک، با ایجاد سر و صدا و دخالت، روند کار را مختل کنند، نتیجهای جز هدررفت انرژی و ایجاد اختلال در روند درمان نخواهد داشت.
وضعیت پرونده شرکت «ممتاز ایرانیان»
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی در ادامه با تشریح وضعیت سه شرکت مورد اشاره، گفت: در پرونده شرکت «ممتاز ایرانیان»، تاکنون یک هزار و ۸۹۶ نفر شکایت کردهاند که پس از اقدامات قضایی و بازداشت متهمان، بخش قابل توجهی از شکات حقوق خود را دریافت کرده و اعلام رضایت کردهاند.
وی افزود: در حال حاضر ۵۲۶ نفر از شکات این پرونده باقی ماندهاند و متهم با قرار وثیقه ۱۲ هزار میلیاردی آزاد است و تحت نظارت دستگاه قضایی قرار دارد و مکلف است روزانه خود را در محل مشخصی معرفی کند.
خلیلالهی ابراز امیدواری کرد که پرونده شرکت ممتاز ایرانیان حداکثر طی دو ماه آینده به سرانجام برسد و حقوق باقیمانده شکات نیز تعیین تکلیف شود.
حدود ۶ هزار شاکی در پرونده «مارال تجارت»
وی درباره پرونده شرکت «مارال تجارت» نیز گفت: متهم اصلی این شرکت با قرار بازداشت موقت در زندان تبریز به سر میبرد و تاکنون حدود ۶ هزار نفر از این شرکت شکایت کردهاند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با اشاره به ادامه روند شناسایی اموال متهمان، اظهار کرد: تاکنون حدود هفت همت از اموال شناسایی شده است و روند شناسایی اموال همچنان ادامه دارد و هرگاه مال جدیدی شناسایی شود، اقدامات قانونی برای توقیف آن انجام خواهد شد.
وی توضیح داد: این شرکت به سه روش فعالیت میکرد؛ فروش نقدی با قیمت بازار، پیشفروش با قیمت پایینتر از بازار و دریافت سپرده و پرداخت سود به مشتریان.
خلیلالهی افزود: در مواردی که شرکت توان تحویل خودرو در موعد مقرر را نداشت، با جلب اعتماد مشتری، قرارداد جدیدی صادر میکرد و به همین دلیل تعداد قراردادها در برخی موارد از تعداد شکات بیشتر است. حتی برخی افراد بیش از ۱۰ قرارداد در اختیار دارند.
بازداشت ۱۰ متهم در پرونده «اعیان تجارت»
وی در تشریح وضعیت شرکت «اعیان تجارت» نیز گفت: تاکنون حدود پنج هزار و ۸۰۰ نفر در این پرونده اعلام شکایت کردهاند و ۱۰ نفر از متهمان دستگیر شدهاند که برای هفت نفر قرار بازداشت موقت و برای سه نفر نیز با توجه به نیاز به تحقیقات تکمیلی، قرار وثیقه صادر شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی افزود: پرونده در مرحله کارشناسی قرار دارد و کارشناسان در حال بررسی کیفیت معاملات و نحوه فعالیت این شرکت هستند.
وی گفت: این شرکت نیز به سه روش شامل فروش نقدی خودروهای سنگین و سبک با قیمت بازار، فروش اقساطی خودرو به صورت انبوه و پایینتر از قیمت بازار و همچنین دریافت سپرده و پرداخت سود به مشتریان فعالیت میکرد.
خلیلالهی با اشاره به دریافت سپرده از مردم توسط این شرکتها، اظهار کرد: این اقدامات برخلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی است؛ چراکه سپردهپذیری از مردم و پرداخت سود، از وظایف بانکی است و باید تحت نظارت بانک مرکزی و توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز انجام شود.
اولویت دستگاه قضایی؛ استرداد اموال مالباختگان
وی تأکید کرد: با توجه به تعداد بالای شکات و تعدد قراردادهای موجود، بررسی اسناد زمانبر است، اما تلاش دستگاه قضایی این است که در کمترین زمان ممکن و با رعایت کامل قوانین و مقررات، حقوق مالباختگان حفظ و اموال آنان مسترد شود.
وی افزود: اولویت دستگاه قضایی در پرونده هر سه شرکت، حفظ حقوق مالباختگان و استرداد اموال آنان است و تلاش میکنیم در صورت فراهم بودن شرایط، حتی پیش از صدور رأی نهایی، زمینه تأمین و بازگرداندن حقوق مردم فراهم شود.
خلیلالهی با اشاره به اختصاص سه بازپرس به این پروندهها، گفت: سه بازپرس به صورت اختصاصی برای رسیدگی به این پروندهها تعیین شدهاند و پرونده دیگری به آنان ارجاع نمیشود. همچنین نیروهای اداری مورد نیاز نیز در اختیار آنان قرار گرفته و همکاران قضایی و اداری حتی خارج از ساعات اداری و در ایام تعطیل مشغول رسیدگی هستند.
ورود دستگاه قضایی مانع افزایش شمار مالباختگان شد
وی در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت اعتماد مالباختگان به دستگاه قضایی، اظهار کرد: اگر ورود دستگاه قضایی، توقیف اموال و اقدامات پیشگیرانه انجام نمیشد، به طور قطع تعداد مالباختگان میتوانست چندین برابر رقم فعلی باشد.
رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی افزود: این شرکتها با روندی صعودی در حال جذب مشتری بودند و واسطهها نیز به دلیل منافع خود، روزانه افراد زیادی را برای ثبتنام معرفی میکردند. دستگاه قضایی علاوه بر برخورد با جرم واقعشده، از باب پیشگیری از وقوع جرم و برای جلوگیری از مالباخته شدن افراد بیشتر وارد عمل شد.
وی تأکید کرد: خادمان مردم در دادگستری آذربایجانشرقی و دادسرای مرکز استان به صورت شبانهروزی در حال تلاش هستند تا با رعایت قانون، کمترین آسیب و در کوتاهترین زمان ممکن، حقوق مالباختگان این پروندهها احقاق شود.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/104568
