19 دی آنلاین: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم از اجرای ۲ بسته تسهیلات حمایتی برای فعالان اقتصادی استان در شرایط جنگی خبر داد و گفت: این بستهها برای واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ و همچنین فعالان بخش گردشگری درنظر گرفته شدهاست.
نیره مظهر روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا در این خصوص بیان کرد: یک بسته تسهیلات حمایتی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای واحدهای اقتصادی و تولیدی اجرا خواهد شد که در جنگ آسیب فیزیکی متحمل شدهاند.
وی اضافه کرد: این تسهیلات که در قالب سرمایه ثابت برای بازسازی زیرساختها و سرمایه در گردش برای تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شده، با هدف صیانت از اشتغال و جلوگیری از ریزش نیروی کار طراحی شدهاست.
مظهر بیان کرد: همچنین بسته تسهیلاتی حمایتی دیگری برای فعالان گردشگری در نظر گرفته شدهاست که در قالب سرمایه در گردش به فعالان این بخش تعلق میگیرد.
وی توضیح داد: این تسهیلات کوتاهمدت برای تأمین نیازهای مالی جاری و عبور از تنگناهای اقتصادی فعالان حوزه گردشگری در نظر گرفته شدهاست.
وی با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات گردشگری پس از ۶ ماه تنفس اتفاق میافتد افزود: این بخش برای حمایت از معاش کارفرما و کارگران برای مبحث بیمهای است تا کارفرمایان دچار فشار برای بیمه کارگران نباشند و بر اساس جزئیات موجود، مبنای محاسبه تسهیلات بر اساس تعداد نیروی کار بیمهشده واحد بوده و کارفرمایان موظف به حفظ سطح اشتغال موجود هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت نشستها و گفتوگوهای مشترک و بدون واسطه بخش خصوصی و دولتی، خاطرنشان کرد: این نشستها میتواند به اصلاح سیاستهای اقتصادی و تسهیل فرایندها بی انجامد، چرا که قطعاً گزارش دغدغههای فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی استانها به وزارت متبوع ارسال می شود و در جلسات بالادستی به قوانین، مقررات، بخشنامهها و راهکارهای تسهیلکننده در کل کشور تبدیل میشود
وی اضافه کرد: این تسهیلات که در قالب سرمایه ثابت برای بازسازی زیرساختها و سرمایه در گردش برای تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شده، با هدف صیانت از اشتغال و جلوگیری از ریزش نیروی کار طراحی شدهاست.
مظهر بیان کرد: همچنین بسته تسهیلاتی حمایتی دیگری برای فعالان گردشگری در نظر گرفته شدهاست که در قالب سرمایه در گردش به فعالان این بخش تعلق میگیرد.
وی توضیح داد: این تسهیلات کوتاهمدت برای تأمین نیازهای مالی جاری و عبور از تنگناهای اقتصادی فعالان حوزه گردشگری در نظر گرفته شدهاست.
وی با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات گردشگری پس از ۶ ماه تنفس اتفاق میافتد افزود: این بخش برای حمایت از معاش کارفرما و کارگران برای مبحث بیمهای است تا کارفرمایان دچار فشار برای بیمه کارگران نباشند و بر اساس جزئیات موجود، مبنای محاسبه تسهیلات بر اساس تعداد نیروی کار بیمهشده واحد بوده و کارفرمایان موظف به حفظ سطح اشتغال موجود هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت نشستها و گفتوگوهای مشترک و بدون واسطه بخش خصوصی و دولتی، خاطرنشان کرد: این نشستها میتواند به اصلاح سیاستهای اقتصادی و تسهیل فرایندها بی انجامد، چرا که قطعاً گزارش دغدغههای فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی استانها به وزارت متبوع ارسال می شود و در جلسات بالادستی به قوانین، مقررات، بخشنامهها و راهکارهای تسهیلکننده در کل کشور تبدیل میشود
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/105349











