قراردادهای یکسان، سند رسمی نیستند

علی خندانی با حضور در ایسنا درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون با هدف پایان دادن به اسناد عادی و قولنامه‌ای اجرا می‌شود. استعلام‌های بین‌سازمانی (مالیاتی، شهرداری و…) کاملاً الکترونیکی شده و ظرف ۵ دقیقه پاسخ داده می‌شوند که این امر نقش عامل انسانی و جعل را حذف می‌کند.
وی تاکید کرد: مهلت قانونی تبدیل اسناد عادی به سند رسمی دو سال است و از خردادماه امسال (زمان اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی) آغاز شده است؛ پس از این مهلت، دیگر امکان درخواست سند وجود نخواهد داشت.
خندانی ادامه داد: ثبت اسناد به سه روش «مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی»، «پیش‌نویس سیستمی از طریق مشاوران املاک» و «قراردادهای یکسان» انجام می‌شود. قراردادهای یکسان الزام‌آورند اما سند رسمی محسوب نمی‌شوند و تأیید نهایی سردفتر برای انتقال مالکیت الزامی است. قراردادهای یکسان، فرم‌های آماده و غیرقابل تغییر در سامانه (برای بیع، اجاره، صلح و…)  است که از طریق بنگاه یا خودکاربری پر می‌شود.
وی با اشاره به حل معضل پیش فروش ساختمان گفت: با تخصیص شناسه سیستمی به املاک در حال ساخت در آیین‌نامه جدید ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی، امکان کلاهبرداری و پیش‌فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر عملاً منسوخ شد.
خندانی ضمن انتقاد از «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و استعفای جوانان گفت: حذف «نیازسنجی منطقه‌ای» و تأسیس بی‌رویه دفترخانه‌ها در کنار هزینه‌های میلیاردی راه‌اندازی (بالای ۳ میلیارد تومان در تهران)، موجب عدم توازن درآمد و در نتیجه استعفای پرتعداد سردفتران جوان شده است؛ اصلاح این قانون با همکاری مجلس و قوه‌قضائیه در حال پیگیری است.
وی درباره داوری سردفتران نیز گفت: با اصلاح آیین‌نامه مربوطه به سردفتران و دفتریاران (شاغل و بازنشسته) پروانه داوری اعطا می‌شود تا مردم بتوانند سردفتر را به عنوان داور قرارداد خود انتخاب کنند.
خندانی درباره وضعیت تخلفات انتظامی و سلب صلاحیت سردفتران نیز گفت: اکثر تخلفات همکاران ناشی از سهو در مدیریت دفترخانه است و تخلفات بسیار نادر است. با این حال، نظارت دادسراها و دادگاه‌های انتظامی دقیق است و در موارد نادر تخلفات سنگین، حکم «سلب صلاحیت» صادر و اجرا می‌شود.
خندانی در پایان ضمن تأکید بر لزوم افزایش آگاهی حقوقی شهروندان گفت: حجم عظیمی از پرونده‌های محاکم ناشی از بی‌اطلاعی مردم از ظرفیت‌های پیشگیرانه حقوقی است. برای مثال، نهادی مانند «عقد صلح» در دفاتر اسناد رسمی ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد. اگر فردی می‌خواهد پس از فوت، مالش به همسر یا فرزند خاصی منتقل شود اما تا زمان حیات مالکیت در اختیار خودش باشد، صلح، بهترین راهکار است که محدودیت‌های وصیت‌نامه و اختلافات آینده انحصار وراثت را ندارد؛ لذا  آشنایی مردم با حقوقشان بسیار ضروری و مهم است و از مشکلات می کاهد.