19 دی آنلاین: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با عوامل زمینهساز تغییر کاربریهای غیرمجاز و ساختوسازهای خارج از ضوابط برخورد قانونی میشود.
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در ارزیابی وضعیت صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز، اظهار کرد: گسترش ساختوسازهای خارج از ضوابط و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی، صرفاً ناشی از اقدامات اشخاص متخلف نیست، بلکه ضعف در نظارت، بیتوجهی به گزارشهای مردمی و خودداری از اقدام بهموقع در برابر تخلفات آشکار نیز میتواند زمینهساز توسعه این پدیده باشد.
مسئولیت قانونی مدیران در قبال ترک فعل و قصور نظارتی
عتباتی با اشاره به وظایف قانونی سازمان جهاد کشاورزی، شهرداریها و دهیاریها در شناسایی، پیشگیری و مقابله با تخلفات حوزه اراضی، تأکید کرد: مسئولیت دستگاههای متولی به صدور اخطار یا تنظیم گزارش محدود نمیشود، بلکه انتظار میرود هر یک از این دستگاهها در چارچوب اختیارات و تکالیف قانونی خود، اقدامات مؤثر و بهموقع را برای جلوگیری از تداوم تخلفات به عمل آورند.
وی افزود: چنانچه مدیری با وجود اطلاع از وقوع تخلف و برخورداری از اختیار و تکلیف قانونی، از انجام وظایف محوله خودداری کند یا با قصور و تأخیر غیرموجه، زمینه استمرار تخلف را فراهم آورد، عملکرد وی باید از حیث مسئولیت اداری و انتظامی و در صورت وجود ارکان و شرایط قانونی، از منظر مسئولیت کیفری نیز مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هیچیک از مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی نمیتوانند با استناد به تعدد دستگاههای مسئول یا تقسیم وظایف میان بخشهای مختلف، از پاسخگویی در قبال تکالیف قانونی خود شانه خالی کنند.
ارزیابی عملکرد مدیران در مناطق حساس استان تهران
عتباتی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای متولی در مناطق مستعد تغییر کاربری غیرمجاز، از جمله شهرستانهای دماوند، فیروزکوه و پردیس و حوزه لواسانات، دستور داد عملکرد رؤسای ادارات و مسئولان ذیربط از حیث شناسایی بهموقع تخلفات، جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و اعلام فوری موارد به مراجع قضایی، بهصورت دقیق ارزیابی شود.
وی همچنین تأکید کرد: دادستانهای حوزههای قضایی مربوط باید در چارچوب وظایف قانونی خود، علاوه بر پیگیری قضایی اقدامات سازندگان و متصرفان غیرمجاز، نحوه انجام تکالیف دستگاههای مسئول و عملکرد مدیران متولی را نیز با رویکرد صیانت از حقوق عامه مورد بررسی قرار دهند تا در صورت مشاهده هرگونه قصور یا ترک فعل، اقدامات قانونی مقتضی صورت گیرد.
ضرورت شناسایی منشأ تخلفات؛ از قصور اداری تا احتمال تبانی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم شفافسازی فرآیند نظارت و مقابله با تخلفات اراضی، بیان کرد: باید بهصورت مستند مشخص شود که تخلفات در چه زمانی شناسایی شده، چه اقداماتی برای جلوگیری از ادامه آن صورت گرفته و موارد تخلف با چه میزان تأخیر به مراجع ذیصلاح گزارش شده است.
عتباتی تصریح کرد: در بررسی عملکرد دستگاههای متولی باید روشن شود که عدم برخورد بهموقع با تخلفات ناشی از ضعف نظارت، قصور اداری یا ترک فعل بوده یا قرائن و شواهدی از تبعیض، مساعدت غیرقانونی و تبانی احتمالی وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد: در صورت احراز هرگونه تخلف و مسئولیت قانونی مدیران و مسئولان ذیربط، هیچگونه اغماضی در برخورد قانونی با آنان صورت نخواهد گرفت و حسب مورد، موضوع برای رسیدگی و تعقیب قضایی در مراجع صالح پیگیری میشود.
مسئولیت قانونی مدیران در قبال ترک فعل و قصور نظارتی
عتباتی با اشاره به وظایف قانونی سازمان جهاد کشاورزی، شهرداریها و دهیاریها در شناسایی، پیشگیری و مقابله با تخلفات حوزه اراضی، تأکید کرد: مسئولیت دستگاههای متولی به صدور اخطار یا تنظیم گزارش محدود نمیشود، بلکه انتظار میرود هر یک از این دستگاهها در چارچوب اختیارات و تکالیف قانونی خود، اقدامات مؤثر و بهموقع را برای جلوگیری از تداوم تخلفات به عمل آورند.
وی افزود: چنانچه مدیری با وجود اطلاع از وقوع تخلف و برخورداری از اختیار و تکلیف قانونی، از انجام وظایف محوله خودداری کند یا با قصور و تأخیر غیرموجه، زمینه استمرار تخلف را فراهم آورد، عملکرد وی باید از حیث مسئولیت اداری و انتظامی و در صورت وجود ارکان و شرایط قانونی، از منظر مسئولیت کیفری نیز مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: هیچیک از مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی نمیتوانند با استناد به تعدد دستگاههای مسئول یا تقسیم وظایف میان بخشهای مختلف، از پاسخگویی در قبال تکالیف قانونی خود شانه خالی کنند.
ارزیابی عملکرد مدیران در مناطق حساس استان تهران
عتباتی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای متولی در مناطق مستعد تغییر کاربری غیرمجاز، از جمله شهرستانهای دماوند، فیروزکوه و پردیس و حوزه لواسانات، دستور داد عملکرد رؤسای ادارات و مسئولان ذیربط از حیث شناسایی بهموقع تخلفات، جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و اعلام فوری موارد به مراجع قضایی، بهصورت دقیق ارزیابی شود.
وی همچنین تأکید کرد: دادستانهای حوزههای قضایی مربوط باید در چارچوب وظایف قانونی خود، علاوه بر پیگیری قضایی اقدامات سازندگان و متصرفان غیرمجاز، نحوه انجام تکالیف دستگاههای مسئول و عملکرد مدیران متولی را نیز با رویکرد صیانت از حقوق عامه مورد بررسی قرار دهند تا در صورت مشاهده هرگونه قصور یا ترک فعل، اقدامات قانونی مقتضی صورت گیرد.
ضرورت شناسایی منشأ تخلفات؛ از قصور اداری تا احتمال تبانی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم شفافسازی فرآیند نظارت و مقابله با تخلفات اراضی، بیان کرد: باید بهصورت مستند مشخص شود که تخلفات در چه زمانی شناسایی شده، چه اقداماتی برای جلوگیری از ادامه آن صورت گرفته و موارد تخلف با چه میزان تأخیر به مراجع ذیصلاح گزارش شده است.
عتباتی تصریح کرد: در بررسی عملکرد دستگاههای متولی باید روشن شود که عدم برخورد بهموقع با تخلفات ناشی از ضعف نظارت، قصور اداری یا ترک فعل بوده یا قرائن و شواهدی از تبعیض، مساعدت غیرقانونی و تبانی احتمالی وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد: در صورت احراز هرگونه تخلف و مسئولیت قانونی مدیران و مسئولان ذیربط، هیچگونه اغماضی در برخورد قانونی با آنان صورت نخواهد گرفت و حسب مورد، موضوع برای رسیدگی و تعقیب قضایی در مراجع صالح پیگیری میشود.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/108320










