سعید خطیب زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص انتشار خبری در ارتباط با پرداخت حق عضویت کشورمان در سازمان ملل متحد اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر علیرغم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، همواره با استفاده از معدود کانالهای انتقال مالی، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته و در سال‌جاری نیز با توجه به مسدود شدن کانالهای انتقال منابع مالی توسط آمریکا، از مدتها پیش با خزانه داری سازمان ملل در مورد معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور در حال مذاکره بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آخرین پیشنهاد کشورمان در این خصوص تادیه این بدهی از طریق استفاده از منابع مسدود شده در کره جنوبی توسط سازمان ملل با مجوز بانک مرکزی بوده است که توسط دبیرخانه سازمان ملل در حال مذاکره و هماهنگی‌های لازم می‌باشد.
خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که به خاطر تعدیات قبلی آمریکا به دارائیهای بین المللی ایران، سازمان ملل برای انتقال حق عضویت کشورمان از طریق «بانک واسطه» آمریکایی استفاده نکرده و یا این سازمان امنیت مسیر انتقال را تضمین نماید.
به دنبال بدهی بیش از ۱۶ میلیون دلاری ایران در پرداخت حق عضویت در سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل در نامه‌ای اعلام کرده است که ایران به همراه ۹ کشور دیگر حق رأی در مجمع عمومی ملل متحد نخواهند داشت.
در میان این ۱۰ کشور غالبا فقیر آفریقایی بیشترین میزان بدهی متعلق به ایران است.
در نامه ۱۳ ژانویه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تأکید شده ایران به همراه کشورهای لیبی، کومور، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، سومالی، پرنسیب، نیجر، کنگو و زیمبابوه به دلیل عدم پرداخت حق عضویت برای مدت بیش از ۲ سال از حق رأی محروم هستند.
- نویسنده :
- منبع :
