حسینعلی امیری روز دوشنبه در گفتو گو با ایرنا درباره شکایت مجلس شورای اسلامی از دولت به قوه قضاییه، گفت: نمایندگان فهرست ۱۳ موردی برای ابلاغ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برای انتشار به روزنامه رسمی اعلام کردند که من هم به نمایندگی از رییس جمهوری در کمیسیون قضایی مجلس حاضر شدم. در همان نشست سه قانون ابلاغی رییس جمهوری که در روزنامه رسمی منتشر نشده بود به رییس کمیسیون قضایی مجلس تحویل داده شد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با اشاره به دو قانون مدنظر مجلس یعنی اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و یارانه معیشتی، اظهار کرد: پایان روز کاری پنجشنبه (سیزدهم آذر) قانون اقدام راهبردی به منظور لغو تحریمها برای ابلاغ و اجرا به دبیرخانه دولت ارسال شد که این دبیرخانه دولت تعطیل بود. روز بعد – جمعه- هم تعطیل رسمی بود.
امیری خاطرنشان کرد: دولت روز شنبه (پانزدهم آذر) درحال تهیه پیش نویس ابلاغ قانون بود که رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دولت از اجرا استنکاف میکند. دولت بعد از آن با تهیه آییننامه، قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. بنابراین اگر بنای دولت بر ابلاغ نکردن قانون بود برای آن آییننامه اجرایی نمینوشت.
وی درباره علت تاخیر ابلاغ یارانه کمک معیشتی، گفت: وزرای اقتصادی دولت در حال تامین منابع بودند که این قانون هم در نهایت منجر به توافق میان رییسجمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی شد. بنابراین بحث استنکاف از ابلاغ قانون متصور نیست. بقیه موارد مدنظر مجلس را هم در کمیسیون قضایی مجلس به طور مفصل توضیح دادم.
امیری در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع حل و فصل شده و شکایت مجلس از دولت پس گرفته شده است، گفت: از حیث حقوقی توضیحات لازم را دادیم و امیدواریم توضیحات ما برای نمایندگان مجلس قانع کننده بوده باشد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری افزود: اگر هم فرض کنیم شکایت به قوه قضاییه ارسال شود یکی از مسائل مورد توجه قضات، بحث عناصر تشکیل دهنده استنکاف است که عنصر مادی، معنوی و عمومی را شامل میشود. در عنصر معنوی آنچه مهم است سوء نیت است وقتی اقدامی واجد هر سه رکن نباشد اساسا در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار نمیگیرد.
- نویسنده :
- منبع :