19 دی: معاون مشارکت‌های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت: جمعیت امام‌علی (ع) به دلیل انحراف از اساسنامه و عدم تمکین به تذکرات وزارت کشور منحل شد.
"زهرا عابدینی"عصر یکشنبه در نشست خبری با تشریح فرایند انحلال جمعیت امام علی (ع) با بیان اینکه این جمعیت سال ۱۳۸۷ از وزارت کشور مجوز گرفته است، گفت: موضوع تاسیس و نظارت بر فعالیتهای مردم نهاد توسط وزارت کشور در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران مدیریت می‌شود.
وی گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۵ آیین نامه قبلی محل رجوع و مستند وزارت کشور برای بحث صدور مجوزها و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد بود اما دولت یازدهم مجددا نسبت به بازنگری و اصلاح و ابلاغ آیین نامه سازمان‌های مردم نهاد اقدام کرد.
عابدینی اظهار کرد: بر اساس آیین نامه جدید نحوه نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد اعم از نظارت بر فرآیند تاسیس و فعالیتهای آنها و تصمیم‌گیری در مورد تخلفات آنها برعهده شورایی متشکل از نمایندگان ۸ دستگاه اجرایی و یک نماینده از شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر و ۴ نماینده منتخب تشکل‌های ملی است.
معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اضافه کرد: وزارت کشور به عنوان رییس شورا، معاونت زنان و امور خانواده امور ریاست جمهوری، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، وزارت کار و تعاون، وزارت ورزش و جوانان و وزارت دادگستری و میراث گردشگری، سازمان محیط زیست و نماینده شورای عالی استان‌ها اعضای این شورا هستند.
عابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در سطح شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و اعضای این شورا اگر بعد از بررسی مستندات به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه به دو روش می تواند اقدام کند.
وی افزود: نخست اینکه طبق بند ۱ ماده ۳۴ شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، می‌تواند تذکر کتبی مبنی بر اصلاح وضعیت سازمان مردم نهاد با مدت مشخصی بدهد. شورا همچنین براساس بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه می‌تواند درخواست انحلال را همراه با مستندات برای مراجع قضایی ارسال کند و مراجع قضایی قضایت می‌کنند که آیا این تصمیم شورا، درست و مبتنی بر مستندات درست بوده است.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: بنابراین به خاطر اهمیتی که دولت تدبیر و امید برای جایگاه سازمان‌های مردم نهاد قائل شده است این تصمیم را از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج کرده و در اختیار حوزه تصمیم گیری ۸ دستگاه اجرایی و ۴ نماینده از سازمان های مردم نهاد قرار داده است.
وی گفت: موضوع انحلال جمعیت امام علی (ع) پس از مراحل مختلف توسط شورای عالی ملی به مرحله درخواست انحلال رسیده است و نهایتا به دلیل عدم تمکین این جمعیت به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم اقدام به اصلاح خود و انحراف از اساسنامه و شفاف نبودن امور مالی، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.
عابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد طبق تبصره ۸ آیین نامه مکلف است که تصمیمات شورای ملی را اجرایی کند که جمعیت امام علی هم یکی از همین موارد است.
وی گفت: در ارتباط با مبحث نظارت بر سازمان های مردم نهاد باید گفت وقتی مجوزی صادر می شود در قبال این پروانه و مجوز حق و تکلیف به صورت دوجانبه هم برای سازمان مردم نهاد و هم دولت ایجاد می شود.
عابدینی افزود: تشکل در اخذ مجوز از دولت مکلف است که در چارچوب اساسنامه خود فعالیت کند و به اصول و ارزش هایی که در اساسنامه پیش بینی کرده است و به تصویب شورای ملی رسیده مقید باشد. دولت هم متقابلا مکلف است که به ازای صدور مجوزی که کرده است فعالیت های تشکل را رصد و نظارت کند برای این که مصالح عمومی به خطر نیفتد.
وی ادامه داد: اگر در جایی تشکلی بعد از دریافت مجوز از ماهیت اصلی و اهداف اساسنامه خود خارج شد و از مفاد اساسنامه خود تمکین نکرد و به هر نحوی به فعالیت های خارج از اساسنامه انجام داد دولت مکلف است که نسبت به رسیدگی و نظارت بر تخلفات این تشکل در راستای حفظ منافع عمومی اقدام کند که این تکلیف را براساس آیین نامه دولت بر دوش شورای ملی گذاشته است که این شورا به نیابت از دولت نظارت را انجام می دهد و هرکجا که احساس کند سازمان مردم نهادی دچار تخلف شده است ورود می کند و فرقی هم نمی کند که این تشکل استانی، ملی یا بین المللی است، یکسال است که مجوز گرفته یا ۲۰ سال یا ۱۰ عضو یا صدها عضو دارد.
معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور یادآورشد: جمعیت امام علی(ع) از سال ۱۳۸۷ مجوز فعالیت دریافت کرده است و آخرین بار هم در سال ۱۳۹۸ مجوز آن توسط وزارت کشور تمدید شده است. این جمعیت در ۱۲ استان کرمان، مازندارن، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز، اصفهان و گلستان دارای شعب و دفتر است که برخی از این شعب به خصوص در دوسال گذشته غیرفعال بوده است.
عابدینی افزود: جمعیت امام‌علی بر اساس اساسنامه و اهداف آن، مقید شده بود در چارچوب سیره حضرت امام علی (ع) برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بویژه کودکان و حمایت‌های اجتماعی در زمان بحران فعالیت کند.
وی ادامه داد: گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از سال ۹۷ درباره فعالیتهای خارج از اساسنامه این جمعیت توسط گروه‌های مردمی به وزارت کشور اعلام می‌شد که البته کامل نبود و نیاز به بررسی داشت به همین دلیل وزارت کشور در سال ۹۸ به دلیل این که مستندات کامل نبود نسبت به تمدید پروانه فعالیت این تشکل اقدام کرد.
عابدینی یادآورشد: از سال ۱۳۹۸ گزارش‌های متعددی از طرف مردم و نهادهای نظارتی همراه با مستندات به وزارت کشور ارسال شد که به مرور زمان این مستندات تکمیل شد و دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد به این جمع بندی رسید که این جمعیت از مسیر خود خارج شده و بخش زیادی از فعالیتهای آن ماهیت اجتماعی ندارد.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: البته برخی دفاتر استانی این جمعیت، چه در گذشته و چه در حال هنوز هم خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند که ما روی این موضوع یعنی خدمات اجتماعی بحثی نداریم. اما هسته مرکزی این جمعیت متشکل از ۱۱ نفر هیات امنا و مدیره، اقداماتی را بخصوص در دوسال اخیر انجام داده‌اند که به طور مشخص انحراف از اهداف اساسنامه بوده است.
وی در ادامه به خروج این تشکل از اهداف اجتماعی و پرداختن به یکسری فعالیت سیاسی ازجمله صدور بیانیه‌هایی در شرایط بحرانی کشور اشاره کرد و گفت: در این بیانیه‌ها تلاش شده که افکار عمومی تحت تاثیر قرار بگیرد و به نوعی تشویش اذهان عمومی محسوب می شود چرا که به سیاه‌نمایی وضع موجود کشور پرداخته و چهره غیرواقعی از جامعه نشان دهد و حتی توهین‌هایی را متوجه اسطوره‌های ملی کشور کرده است.
عابدینی دومین تخلف جمعیت امام‌علی را عدم شفافیت مالی عنوان کرد و افزود: این تشکل در مواردی به صورت جسته و گریخته گزارش‌های مالی را به وزارت کشور ارائه کرده است که نامفهوم بوده است. بیشتر تاکید ما بر منابع مالی خارج کشور این جمعیت بوده است که هرگز روشن نشد که نمایندگی این جمعیت که خودشان ادعا می کنند که نحوه فعالیت آنها در خارج از کشور چگونه است و منابع مالی جذب شده از کجا وارد می شود و کجا هزینه می‌شود. حتی زمان‌هایی که بحرانی به وجود می آمد در شماره حساب‌هایی که این جمعیت داده ابهاماتی در ارتباط با کمک‌های مردمی و هزینه کرد آن وجود داشت.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در ارتباط با این جمعیت به طور بسیار جدی مطرح بود فعالیت این جمعیت در قالب کلاس‌های «رهیافتی به درون» است که توسط رییس هیات امنای این جمعیت، یعنی شارمین میمندی‌نژاد برگزار می‌شد و این کلاسها عموما بر ضد ارزش های اسلامی و دینی و برخلاف موضوع اساسنامه جمعیت مبتنی بر ترویج سیره حضرت علی (ع) و اهل بیت است.
عابدینی با بیان اینکه اسناد این تخلفات به‌طور شفاف و واضح در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است، گفت: در کلاس‌های رهیافتی به درون، مطالبی مطرح می‌شد که ارزش‌های دینی را به‌طور مستقیم مورد هدف قرار می‌داد و این کلاسها با تمسخر و اهانت به ساحت اهل‌بیت (ع)، مقدسات و توهین به مناسک دینی، مراجع تقلید و اسطوره‌های دینی کشور همراه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه مساله انحلال فقط مربوط به جمعیت امام علی نیست، خاطرنشان کرد: هر تشکلی تخلف کند و حاضر به اصلاح وضعیت خود نباشد به طور طبیعی باید منحل شود و اگر منحل نشود جامعه از دولت سوال می کند که در قبال تخلف این تشکل چرا نظارت نکرد و اجازه داد این تشکل‌ها تخلفات خود را ادامه دهد.
وی افزود: در مقابل ادعای جمعیت امام علی مبنی بر اینکه چرا وزارت کشور یا دولت اقدام به انحلال این جمعیت بعنوان یک نهاد مدنی کرده است. باید از آنها سوال شود که مگر این اولین نهاد مدنی و تشکل است که منحل می‌شود. چندین تشکل دیگر هم به خاطر تخلفات خود منحل شدند و هیچ اتفاقی نیفتاده است.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: امروز یکی از مطالبات سازمان‌های غیردولتی از دولت مساله نظارت است که در خود شورای ملی حتی نمایندگان سازمان های مردم نهاد یکی از مسایل اصلی را که مطرح و تاکید می‌کنند که مکانیزم‌های نظارت باید به طور شفاف مشخص باشد.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور یادآور شد: از مجموع ۶ هزار و ۹۹۰ تشکلی که در سی سال اخیر توسط وزارت کشور مجوز صادر شده است بالغ بر ۳ هزار و ۲۴۸ مجوز آن در ۷ سال دولت تدبیر و امید بوده است که این به معنای رشد دوبرابری سازمان‌های مردم نهاد در این ۷ سال نسبت به کل سنوات و دولت‌های قبل بوده است.
وی گفت: بیش از ۳ هزار تشکل مردم نهاد جوانان براساس تفاهم‌نامه‌ای که ۳ سال پیش با وزارت ورزش و جوانان مجددا بستیم و فرآیندهای ایجاد تشکل های جوانان را تسهیل کردیم ایجاد شده است. مجمع ملی تشکل های مردم نهاد جوانان برای اولین بار در این دولت مجوز گرفته است.
عابدینی افزود: چندین شبکه برای اولین بار در این دولت مجوز گرفته اند. تعداد سازمان های مردم نهاد و انجمن‌های دوستی و بین المللی در این دولت چند برابر شده است. که این نشان دهنده این است که این دولت به طور جدی برای توسعه نهادهای مدنی اهتمام داشته است.
عابدینی افزود: بنابراین اگر در این بین به چند تشکل هم تذکری داده شود و یا با تشکل‌هایی که تخلفات گسترده دارند، منحل شود به هیچ وجه نمی‌توانیم بگوییم که سازمان‌های مردم نهاد در خطر هستند. این گونه فرافکنی ها توسط خود جمعیت امام علی یا تشکل‌هایی است که حاضر به تمکین از قانون نیستند و تلاش می کنند سازمان‌های مردم نهاد دیگر را سپر قرار داده و به بهانه تهدید جامعه مدنی اصل تخلفات خود را پنهان کنند.
وی در بخش دیگری از نشست خود ادامه داد: در جریان دستگیری شارمین میمندی‌نژاد علی رغم اینکه اعلام شد دستگیری او ربطی به جمعیت امام‌علی ندارد این جمعیت در صفحات خود به حمایت از میمندی‌نژاد پرداخت و دستگیری او را حمله دولت به نهادهای مدنی تلقی کرد. تشکلی که دوسال تمام تخلفات آن گزارش می‌شد، نمی‌تواند مدعی باشد که هدف دولت محدودسازی جامعه مدنی است.
عابدینی با بیان اینکه مسئله انحلال یک سازمان مردم‌نهاد، مسئله خیلی بزرگی نیست، یادآور شد: سالیانه ۴۰۰ تشکل در سراسر کشور مجوز می‌گیرد و ما صرفاً درخواست انحلال ۲۵ تشکل را صادر کرده‌ایم.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه گفت: وقتی تخلفات جمعیت امام‌علی به اوج رسید، مدیرعامل این جمعیت را در جریان تخلفات قرار دادیم و وی اعلام آمادگی کرد که گزارش تخلفات را دریافت کند تا جمعیت را با شرایط قانونی تطبیق دهد.
عابدینی با بیان اینکه برای جلوگیری از انحلال جمعیت امام‌علی، جلساتی را با حضور اعضای جمعیت و نهادهای نظارتی برگزار کردیم، گفت: اسفند ۹۸ جلسه ای در وزارت کشور با حضور مدیرعامل و رییس هیئت مدیره این جمعیت برگزار شد.
وی ادامه داد: وقتی گزارش انحرافات را مطرح کردیم، اعضای جمعیت بخصوص شارمین میمندی‌نژاد به‌جای پذیرش انحرافات آن هم در جلسه‌ای غیررسمی، توهین‌هایی را به دولت، نهادها و اسطوره‌های ملی چون شهید سلیمانی وارد کرد.
عابدینی افزود: در پایان جلسه، صورتجلسه‌ای تنظیم کردیم که نمایندگان جمعیت نیز آن را امضا کردند. در آن صورتجلسه جمعیت موظف شد تا اولاً در اطلاع‌رسانی و فعالیتهای رسانه‌ای خود تجدیدنظر و بازنگری کند، همچنین جمعیت موظف شد حساب‌ها و مسیرهای جذب منابع مالی خود را اعلام کند و نهایت اینکه فعالیتهای جمعیت بر اساس بند الف و ب ماده ۹ اساسنامه این جمعیت باشد و غیر از آن فعالیتی انجام نشود.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور گفت: با اینکه جمعیت امام‌علی متعهد شدند که ۳ تعهد را اجرایی کنند، اما گزارش هایی که می‌رسید نشان می‌داد این جمعیت، مسیر خود را تغییر را تغییر نداده است.
عابدینی ادامه داد: در شرایط کرونایی که نیاز به همدلی مردم و دولت بود، درست نیست که یک تشکل مردم‌نهاد با طوفان توییتری یا ارائه گزارش‌های غلط به نهادها درباره تاثیر کرونا به سیاه‌نمایی بپردازد. ما نسبت به این موضوعات باز به جمعیت امام‌علی تذکر دادیم.آنها بخشی را عملی کردند و به بخش عمده تذکرات توجه نکردند.
وی با بیان اینکه در سال ۹۹ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد در مکاتباتی که با نهادهای نظارتی داشت به این نتیجه رسید که جمعیت امام‌علی باید منحل شود، گفت: وزارت کشور در جهت صیانت از جایگاه جمعیت امام‌علی به عنوان یک نهاد مدنی، به نهادهای نظارتی گفت که بهتر است باز با این تشکل وارد گفت‌وگو شویم و آنها را دعوت به اصلاح کنیم.
عابدینی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امام‌علی به همراه ۶ عضو دیگر این جمعیت، گفت: همه اسنادی که علیه جمعیت امام‌علی وجود داشت را به‌طور شفاف به اطلاع اعضای این تشکل رساندیم و خودشان هم تعجب می‌کردند که چطور با وجود رصد این تخلفات تاکنون برخوردی با آنها نشده است.
وی با بیان اینکه در آن جلسه ۴ نماینده سازمان‌های مردم نهاد هم حضور داشتند، اظهار داشت: به اعضای این جمعیت، پیشنهاد تغییر ساختار دادیم. علت این پیشنهاد این بود که عموم گزارش‌هایی که درباره جمعیت می‌رسید مربوط به تعدادی از اعضای آن بود. گفتیم اگر ساختار را تغییر دهید این افراد از جمعیت خارج می‌شوند و می‌توانند خارج از چنین تشکلی هرچقدر دوست دارند، فعالیت سیاسی انجام دهند، اما آنها نپذیرفتند و گفتند شارمند یعنی جمعیت امام‌علی و جمعیت امام‌علی یعنی شارمند.
تجدیدنظر خواهی حق جمعیت امام علی است
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: گفتیم شما نهاد مدنی هستید. نهاد مدنی یعنی نهادی که داوطلبان حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را دارند، اما چگونه شما کل این جمعیت را با ۱۱ نفر اداره می‌کنید؟
عابدینی افزود: رحیمی مدیرعامل جمعیت امام علی پی‌نوشتی را بر صورتجلسه آن جلسه نوشت با این مضمون که کلیات نظرات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد را می‌پذیریم اما امضا را به پس از مشورت با اعضا موکول می‌کنم. چند روز بعد هم آمدند و پیشنهادات را نپذیرفتند.
وی ادامه داد: در جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، پیشنهادات مورد نظر را تبدیل به تذکر کردیم و ۲۰ روز به جمعیت امام‌علی برای عملی کردن آن تذکرات مهلت دادیم که باز هم تذکرات را اعمال نکردند. در جلسه آخر هم گفتند که ما تغییر ساختار را نمی‌پذیریم. در حالی که بحث تغییر ساختار، راه‌حلی برای برون‌رفت از شرایط و ممانعت از انحلال جمعیت بود.
عابدینی با بیان اینکه نهایتاً پرونده به دادگاه ارجاع داده شد و دادگاه رسیدگی به تخلفات جمعیت امام‌علی در تاریخ ۱۲ اسفند تشکیل شد، گفت: با استناد به دفاعیات وکلای جمعیت و مدیرعامل آن و توضیحات نماینده وزارت کشور، قاضی پرونده در تاریخ ۱۳ اسفند حکم به انحلال این جمعیت داد که طبیعتاً تجدیدنظر خواهی حق این تشکل است.
وی گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۵ آیین نامه قبلی محل رجوع و مستند وزارت کشور برای بحث صدور مجوزها و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد بود اما دولت یازدهم مجددا نسبت به بازنگری و اصلاح و ابلاغ آیین نامه سازمان‌های مردم نهاد اقدام کرد.
عابدینی اظهار کرد: بر اساس آیین نامه جدید نحوه نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد اعم از نظارت بر فرآیند تاسیس و فعالیتهای آنها و تصمیم‌گیری در مورد تخلفات آنها برعهده شورایی متشکل از نمایندگان ۸ دستگاه اجرایی و یک نماینده از شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر و ۴ نماینده منتخب تشکل‌های ملی است.
معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اضافه کرد: وزارت کشور به عنوان رییس شورا، معاونت زنان و امور خانواده امور ریاست جمهوری، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، وزارت کار و تعاون، وزارت ورزش و جوانان و وزارت دادگستری و میراث گردشگری، سازمان محیط زیست و نماینده شورای عالی استان‌ها اعضای این شورا هستند.
عابدینی با بیان اینکه شورای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در سه سطح شهرستانی استانی و ملی تشکیل می‌شود، گفت: انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد، طبق اساسنامه بر عهده شورای ملی گذاشته شده است. یعنی اگر در سطح شهرستان تخلفی شکل گرفت، باید گزارش آن به شورای ملی ارائه شود و اعضای این شورا اگر بعد از بررسی مستندات به این نتیجه رسیدند که سازمان مورد نظر از اهداف خود در اساسنامه عدول کرده است، طبق ماده ۳۴ اساسنامه به دو روش می تواند اقدام کند.
وی افزود: نخست اینکه طبق بند ۱ ماده ۳۴ شورا به سازمان مردم‌نهادی که مرتکب تخلف شده، می‌تواند تذکر کتبی مبنی بر اصلاح وضعیت سازمان مردم نهاد با مدت مشخصی بدهد. شورا همچنین براساس بند سوم ماده ۳۴ اساسنامه می‌تواند درخواست انحلال را همراه با مستندات برای مراجع قضایی ارسال کند و مراجع قضایی قضایت می‌کنند که آیا این تصمیم شورا، درست و مبتنی بر مستندات درست بوده است.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: بنابراین به خاطر اهمیتی که دولت تدبیر و امید برای جایگاه سازمان‌های مردم نهاد قائل شده است این تصمیم را از حیطه اختیار یک دستگاه یا صرفاً وزارت کشور خارج کرده و در اختیار حوزه تصمیم گیری ۸ دستگاه اجرایی و ۴ نماینده از سازمان های مردم نهاد قرار داده است.
وی گفت: موضوع انحلال جمعیت امام علی (ع) پس از مراحل مختلف توسط شورای عالی ملی به مرحله درخواست انحلال رسیده است و نهایتا به دلیل عدم تمکین این جمعیت به تذکرات شفاهی و کتبی و عدم اقدام به اصلاح خود و انحراف از اساسنامه و شفاف نبودن امور مالی، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد تصمیم به انحلال این جمعیت گرفت.
عابدینی ادامه داد: دبیرخانه اجرایی این شورا که در وزارت کشور قرار دارد طبق تبصره ۸ آیین نامه مکلف است که تصمیمات شورای ملی را اجرایی کند که جمعیت امام علی هم یکی از همین موارد است.
وی گفت: در ارتباط با مبحث نظارت بر سازمان های مردم نهاد باید گفت وقتی مجوزی صادر می شود در قبال این پروانه و مجوز حق و تکلیف به صورت دوجانبه هم برای سازمان مردم نهاد و هم دولت ایجاد می شود.
عابدینی افزود: تشکل در اخذ مجوز از دولت مکلف است که در چارچوب اساسنامه خود فعالیت کند و به اصول و ارزش هایی که در اساسنامه پیش بینی کرده است و به تصویب شورای ملی رسیده مقید باشد. دولت هم متقابلا مکلف است که به ازای صدور مجوزی که کرده است فعالیت های تشکل را رصد و نظارت کند برای این که مصالح عمومی به خطر نیفتد.
وی ادامه داد: اگر در جایی تشکلی بعد از دریافت مجوز از ماهیت اصلی و اهداف اساسنامه خود خارج شد و از مفاد اساسنامه خود تمکین نکرد و به هر نحوی به فعالیت های خارج از اساسنامه انجام داد دولت مکلف است که نسبت به رسیدگی و نظارت بر تخلفات این تشکل در راستای حفظ منافع عمومی اقدام کند که این تکلیف را براساس آیین نامه دولت بر دوش شورای ملی گذاشته است که این شورا به نیابت از دولت نظارت را انجام می دهد و هرکجا که احساس کند سازمان مردم نهادی دچار تخلف شده است ورود می کند و فرقی هم نمی کند که این تشکل استانی، ملی یا بین المللی است، یکسال است که مجوز گرفته یا ۲۰ سال یا ۱۰ عضو یا صدها عضو دارد.
معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی وزارت کشور یادآورشد: جمعیت امام علی(ع) از سال ۱۳۸۷ مجوز فعالیت دریافت کرده است و آخرین بار هم در سال ۱۳۹۸ مجوز آن توسط وزارت کشور تمدید شده است. این جمعیت در ۱۲ استان کرمان، مازندارن، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز، اصفهان و گلستان دارای شعب و دفتر است که برخی از این شعب به خصوص در دوسال گذشته غیرفعال بوده است.
عابدینی افزود: جمعیت امام‌علی بر اساس اساسنامه و اهداف آن، مقید شده بود در چارچوب سیره حضرت امام علی (ع) برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بویژه کودکان و حمایت‌های اجتماعی در زمان بحران فعالیت کند.
وی ادامه داد: گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از سال ۹۷ درباره فعالیتهای خارج از اساسنامه این جمعیت توسط گروه‌های مردمی به وزارت کشور اعلام می‌شد که البته کامل نبود و نیاز به بررسی داشت به همین دلیل وزارت کشور در سال ۹۸ به دلیل این که مستندات کامل نبود نسبت به تمدید پروانه فعالیت این تشکل اقدام کرد.
عابدینی یادآورشد: از سال ۱۳۹۸ گزارش‌های متعددی از طرف مردم و نهادهای نظارتی همراه با مستندات به وزارت کشور ارسال شد که به مرور زمان این مستندات تکمیل شد و دبیرخانه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد به این جمع بندی رسید که این جمعیت از مسیر خود خارج شده و بخش زیادی از فعالیتهای آن ماهیت اجتماعی ندارد.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: البته برخی دفاتر استانی این جمعیت، چه در گذشته و چه در حال هنوز هم خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند که ما روی این موضوع یعنی خدمات اجتماعی بحثی نداریم. اما هسته مرکزی این جمعیت متشکل از ۱۱ نفر هیات امنا و مدیره، اقداماتی را بخصوص در دوسال اخیر انجام داده‌اند که به طور مشخص انحراف از اهداف اساسنامه بوده است.
وی در ادامه به خروج این تشکل از اهداف اجتماعی و پرداختن به یکسری فعالیت سیاسی ازجمله صدور بیانیه‌هایی در شرایط بحرانی کشور اشاره کرد و گفت: در این بیانیه‌ها تلاش شده که افکار عمومی تحت تاثیر قرار بگیرد و به نوعی تشویش اذهان عمومی محسوب می شود چرا که به سیاه‌نمایی وضع موجود کشور پرداخته و چهره غیرواقعی از جامعه نشان دهد و حتی توهین‌هایی را متوجه اسطوره‌های ملی کشور کرده است.
عابدینی دومین تخلف جمعیت امام‌علی را عدم شفافیت مالی عنوان کرد و افزود: این تشکل در مواردی به صورت جسته و گریخته گزارش‌های مالی را به وزارت کشور ارائه کرده است که نامفهوم بوده است. بیشتر تاکید ما بر منابع مالی خارج کشور این جمعیت بوده است که هرگز روشن نشد که نمایندگی این جمعیت که خودشان ادعا می کنند که نحوه فعالیت آنها در خارج از کشور چگونه است و منابع مالی جذب شده از کجا وارد می شود و کجا هزینه می‌شود. حتی زمان‌هایی که بحرانی به وجود می آمد در شماره حساب‌هایی که این جمعیت داده ابهاماتی در ارتباط با کمک‌های مردمی و هزینه کرد آن وجود داشت.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در ارتباط با این جمعیت به طور بسیار جدی مطرح بود فعالیت این جمعیت در قالب کلاس‌های «رهیافتی به درون» است که توسط رییس هیات امنای این جمعیت، یعنی شارمین میمندی‌نژاد برگزار می‌شد و این کلاسها عموما بر ضد ارزش های اسلامی و دینی و برخلاف موضوع اساسنامه جمعیت مبتنی بر ترویج سیره حضرت علی (ع) و اهل بیت است.
عابدینی با بیان اینکه اسناد این تخلفات به‌طور شفاف و واضح در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است، گفت: در کلاس‌های رهیافتی به درون، مطالبی مطرح می‌شد که ارزش‌های دینی را به‌طور مستقیم مورد هدف قرار می‌داد و این کلاسها با تمسخر و اهانت به ساحت اهل‌بیت (ع)، مقدسات و توهین به مناسک دینی، مراجع تقلید و اسطوره‌های دینی کشور همراه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه مساله انحلال فقط مربوط به جمعیت امام علی نیست، خاطرنشان کرد: هر تشکلی تخلف کند و حاضر به اصلاح وضعیت خود نباشد به طور طبیعی باید منحل شود و اگر منحل نشود جامعه از دولت سوال می کند که در قبال تخلف این تشکل چرا نظارت نکرد و اجازه داد این تشکل‌ها تخلفات خود را ادامه دهد.
وی افزود: در مقابل ادعای جمعیت امام علی مبنی بر اینکه چرا وزارت کشور یا دولت اقدام به انحلال این جمعیت بعنوان یک نهاد مدنی کرده است. باید از آنها سوال شود که مگر این اولین نهاد مدنی و تشکل است که منحل می‌شود. چندین تشکل دیگر هم به خاطر تخلفات خود منحل شدند و هیچ اتفاقی نیفتاده است.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: امروز یکی از مطالبات سازمان‌های غیردولتی از دولت مساله نظارت است که در خود شورای ملی حتی نمایندگان سازمان های مردم نهاد یکی از مسایل اصلی را که مطرح و تاکید می‌کنند که مکانیزم‌های نظارت باید به طور شفاف مشخص باشد.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور یادآور شد: از مجموع ۶ هزار و ۹۹۰ تشکلی که در سی سال اخیر توسط وزارت کشور مجوز صادر شده است بالغ بر ۳ هزار و ۲۴۸ مجوز آن در ۷ سال دولت تدبیر و امید بوده است که این به معنای رشد دوبرابری سازمان‌های مردم نهاد در این ۷ سال نسبت به کل سنوات و دولت‌های قبل بوده است.
وی گفت: بیش از ۳ هزار تشکل مردم نهاد جوانان براساس تفاهم‌نامه‌ای که ۳ سال پیش با وزارت ورزش و جوانان مجددا بستیم و فرآیندهای ایجاد تشکل های جوانان را تسهیل کردیم ایجاد شده است. مجمع ملی تشکل های مردم نهاد جوانان برای اولین بار در این دولت مجوز گرفته است.
عابدینی افزود: چندین شبکه برای اولین بار در این دولت مجوز گرفته اند. تعداد سازمان های مردم نهاد و انجمن‌های دوستی و بین المللی در این دولت چند برابر شده است. که این نشان دهنده این است که این دولت به طور جدی برای توسعه نهادهای مدنی اهتمام داشته است.
عابدینی افزود: بنابراین اگر در این بین به چند تشکل هم تذکری داده شود و یا با تشکل‌هایی که تخلفات گسترده دارند، منحل شود به هیچ وجه نمی‌توانیم بگوییم که سازمان‌های مردم نهاد در خطر هستند. این گونه فرافکنی ها توسط خود جمعیت امام علی یا تشکل‌هایی است که حاضر به تمکین از قانون نیستند و تلاش می کنند سازمان‌های مردم نهاد دیگر را سپر قرار داده و به بهانه تهدید جامعه مدنی اصل تخلفات خود را پنهان کنند.
وی در بخش دیگری از نشست خود ادامه داد: در جریان دستگیری شارمین میمندی‌نژاد علی رغم اینکه اعلام شد دستگیری او ربطی به جمعیت امام‌علی ندارد این جمعیت در صفحات خود به حمایت از میمندی‌نژاد پرداخت و دستگیری او را حمله دولت به نهادهای مدنی تلقی کرد. تشکلی که دوسال تمام تخلفات آن گزارش می‌شد، نمی‌تواند مدعی باشد که هدف دولت محدودسازی جامعه مدنی است.
عابدینی با بیان اینکه مسئله انحلال یک سازمان مردم‌نهاد، مسئله خیلی بزرگی نیست، یادآور شد: سالیانه ۴۰۰ تشکل در سراسر کشور مجوز می‌گیرد و ما صرفاً درخواست انحلال ۲۵ تشکل را صادر کرده‌ایم.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه گفت: وقتی تخلفات جمعیت امام‌علی به اوج رسید، مدیرعامل این جمعیت را در جریان تخلفات قرار دادیم و وی اعلام آمادگی کرد که گزارش تخلفات را دریافت کند تا جمعیت را با شرایط قانونی تطبیق دهد.
عابدینی با بیان اینکه برای جلوگیری از انحلال جمعیت امام‌علی، جلساتی را با حضور اعضای جمعیت و نهادهای نظارتی برگزار کردیم، گفت: اسفند ۹۸ جلسه ای در وزارت کشور با حضور مدیرعامل و رییس هیئت مدیره این جمعیت برگزار شد.
وی ادامه داد: وقتی گزارش انحرافات را مطرح کردیم، اعضای جمعیت بخصوص شارمین میمندی‌نژاد به‌جای پذیرش انحرافات آن هم در جلسه‌ای غیررسمی، توهین‌هایی را به دولت، نهادها و اسطوره‌های ملی چون شهید سلیمانی وارد کرد.
عابدینی افزود: در پایان جلسه، صورتجلسه‌ای تنظیم کردیم که نمایندگان جمعیت نیز آن را امضا کردند. در آن صورتجلسه جمعیت موظف شد تا اولاً در اطلاع‌رسانی و فعالیتهای رسانه‌ای خود تجدیدنظر و بازنگری کند، همچنین جمعیت موظف شد حساب‌ها و مسیرهای جذب منابع مالی خود را اعلام کند و نهایت اینکه فعالیتهای جمعیت بر اساس بند الف و ب ماده ۹ اساسنامه این جمعیت باشد و غیر از آن فعالیتی انجام نشود.
معاون سازمان امور اجتماعی کشور گفت: با اینکه جمعیت امام‌علی متعهد شدند که ۳ تعهد را اجرایی کنند، اما گزارش هایی که می‌رسید نشان می‌داد این جمعیت، مسیر خود را تغییر را تغییر نداده است.
عابدینی ادامه داد: در شرایط کرونایی که نیاز به همدلی مردم و دولت بود، درست نیست که یک تشکل مردم‌نهاد با طوفان توییتری یا ارائه گزارش‌های غلط به نهادها درباره تاثیر کرونا به سیاه‌نمایی بپردازد. ما نسبت به این موضوعات باز به جمعیت امام‌علی تذکر دادیم.آنها بخشی را عملی کردند و به بخش عمده تذکرات توجه نکردند.
وی با بیان اینکه در سال ۹۹ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد در مکاتباتی که با نهادهای نظارتی داشت به این نتیجه رسید که جمعیت امام‌علی باید منحل شود، گفت: وزارت کشور در جهت صیانت از جایگاه جمعیت امام‌علی به عنوان یک نهاد مدنی، به نهادهای نظارتی گفت که بهتر است باز با این تشکل وارد گفت‌وگو شویم و آنها را دعوت به اصلاح کنیم.
عابدینی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت امام‌علی به همراه ۶ عضو دیگر این جمعیت، گفت: همه اسنادی که علیه جمعیت امام‌علی وجود داشت را به‌طور شفاف به اطلاع اعضای این تشکل رساندیم و خودشان هم تعجب می‌کردند که چطور با وجود رصد این تخلفات تاکنون برخوردی با آنها نشده است.
وی با بیان اینکه در آن جلسه ۴ نماینده سازمان‌های مردم نهاد هم حضور داشتند، اظهار داشت: به اعضای این جمعیت، پیشنهاد تغییر ساختار دادیم. علت این پیشنهاد این بود که عموم گزارش‌هایی که درباره جمعیت می‌رسید مربوط به تعدادی از اعضای آن بود. گفتیم اگر ساختار را تغییر دهید این افراد از جمعیت خارج می‌شوند و می‌توانند خارج از چنین تشکلی هرچقدر دوست دارند، فعالیت سیاسی انجام دهند، اما آنها نپذیرفتند و گفتند شارمند یعنی جمعیت امام‌علی و جمعیت امام‌علی یعنی شارمند.
تجدیدنظر خواهی حق جمعیت امام علی است
معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: گفتیم شما نهاد مدنی هستید. نهاد مدنی یعنی نهادی که داوطلبان حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را دارند، اما چگونه شما کل این جمعیت را با ۱۱ نفر اداره می‌کنید؟
عابدینی افزود: رحیمی مدیرعامل جمعیت امام علی پی‌نوشتی را بر صورتجلسه آن جلسه نوشت با این مضمون که کلیات نظرات شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد را می‌پذیریم اما امضا را به پس از مشورت با اعضا موکول می‌کنم. چند روز بعد هم آمدند و پیشنهادات را نپذیرفتند.
وی ادامه داد: در جلسه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد، پیشنهادات مورد نظر را تبدیل به تذکر کردیم و ۲۰ روز به جمعیت امام‌علی برای عملی کردن آن تذکرات مهلت دادیم که باز هم تذکرات را اعمال نکردند. در جلسه آخر هم گفتند که ما تغییر ساختار را نمی‌پذیریم. در حالی که بحث تغییر ساختار، راه‌حلی برای برون‌رفت از شرایط و ممانعت از انحلال جمعیت بود.
عابدینی با بیان اینکه نهایتاً پرونده به دادگاه ارجاع داده شد و دادگاه رسیدگی به تخلفات جمعیت امام‌علی در تاریخ ۱۲ اسفند تشکیل شد، گفت: با استناد به دفاعیات وکلای جمعیت و مدیرعامل آن و توضیحات نماینده وزارت کشور، قاضی پرونده در تاریخ ۱۳ اسفند حکم به انحلال این جمعیت داد که طبیعتاً تجدیدنظر خواهی حق این تشکل است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/16484
