19 دی: رییس سازمان پزشکی قانونی در رابطه با نتیجه پرونده آزاده نامداری گفت: افرادی که معروف هستند تلاش این است که رسیدگی را زودتر انجام دهیم و به مرجع قضایی اعلام کنیم. در این زمینه هم ابعاد اجتماعی و پزشکی و اخلاقی هست و اگر اعلام کنیم فردی خودکشی کرده یا نکرده تبعاتی برای فرد و خانواده متوفی دارد.
عباس مسجدی آرانی در نشست خبری که امروز در محل سازمان پزشکی قانونی برگزار شد گفت: اتفاق ناگوار و خشنی که در افغانستان به جهت کشتار دختران نوجوان دانش آموز شیعه رخ داد و ماحصل سیاستگذاری صهیونیست‌ها است را محکوم می کنیم و امیدواریم افرادی که مدعی حقوق بشرند به سر عقل بیایند و اینگونه خون مردم مظلوم فلسطین و یمن و افغانستان را هدر ندهند.
وی با اشاره به انتخابات ۲۸ خردادماه گفت: امیدواریم مردم با مشارکت حداکثری خود برگ زرین دیگری به سابقه تاریخی خود اضافه کنند.
مسجدی آرانی افزود: ما تفاهم نامه هایی با ناجا و سایر دستگاه های دیگر را انجام دادیم. در سال ۹۹ تقریبا ۱۰ درصد زمان پاسخگویی کاهش یافت. در بخش تشریح زمان پاسخگویی از ۶۲ روز به ۵۶ روز رسید. ما به جد از جمله پزشکان و کارشناسان معتقدیم مردم عزیزی که به سازمان ما مراجعه می کنند افراد دردمندهستند و باید تکریم آنها اتفاق بیفتد.
رییس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: بحث افزایش اطلاعات عمومی مردم موضوع مهم دیگری است. در طی سه سال قصد فراوری بافت را داشتیم و در این زمینه نزدیک به ۴۰۰هزار نفر از مردم بیمار ما بهره مند شدند.
وی در رابطه با سقط درمانی گفت: سازمان ما قضایی و پزشکی وعلمی است و ما تمام موارد و پرونده هایی که در حوزه سقط به ما مراجعه می کنند براساس ماده واحده سال ۸۴ مجلس است. سقط های جنایی، آمار تکان دهنده ای است. امیدواریم در حوزه سقط های جنایی که تهدید جدی برای سلامت مادران محسوب می شود نقش آفرینی داشته باشیم.
مسجدی آرانی افزود: ۴۹ شهرستان فاقد مرکز پزشکی قانونی در مناطق دور افتاده بود که ۳۷ مرکز فعال شده است و مابقی در پروسه است.
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: نزدیک ۴۰۰ هزار مترمربع کمبود فضایی فیزیکی داریم که حدود ۱۹ هزار متر افتتاح شد. در سال ۹۹ چهار مرکز توسعه فیزیکی داشتند.
مسجدی آرانی تصریح کرد: سه تا از وظایف ما فعالیت های آموزشی و پژوهشی است و ۴۹ پروپزال دانشجویی توانست مجوز خود را بگیرد تا کار پژوهشی را انجام دهد.
وی افزود: خوشبختانه ما در سراسر کشور تا پایان سال توانستیم سیستم ویدیو کنفرانس را برای ۱۵ استان راه اندازی کنیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: ما فضایی را باز کردیم که اگر عزیزی شکایتی از سازمان دارد راحت بتواند آن را مطرح کند و در سال گذشته ۲۱۶۲ پرونده مورد ارزیابی قرار گرفت. ما در سال گذشته یک میلیون و ۷۵۴ هزار و ۹۵۹ پرونده را داشتیم که نسبت به سال ۹۸، شش و ۹ دهم درصد کاهش پرونده ها را داشتیم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات آموزشی برای کاهش قصور پزشکی گفت: بیشترین آمار قصور پزشکی در زنان با رشد ۱۵ درصد و دندانپزشکی با کاهش ۰.۹ درصد و جراحی عمومی را با ۶.۱ درصد افزایش داشته ایم و در مجموع قصور پزشکی ۲.۲ کاهش داشته است.
رییس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: تهیه نسخه سالنامه آماری از دیگر برنامه های ما بود و برای اولین بار از ظرفیت هیات امنای ارزی وزارت بهداشت استفاده کردیم و این امر کار ما را بسیار تسریع کرد.
وی با اشاره به جذب ۲۰۰ نفر در پزشکی قانونی کشور گفت: طی همکاری با ناجا امکان دسترسی به پروفایل های بانک ژنتیک فراهم شده است.
رییس سازمان پزشکی قانونی افزود: ما در سال ۹۹، از ۲۵ مصوبات سفر استانی رییس قوه قضاییه توانستیم برای ۲۰ استان تخصیص های لازم را بگیریم و ۵ استان باقی مانده است. علی رغم شرایط سخت کرونا ما در سال ۹۹ یک روز خدماتمان را تعطیل نکردیم و همکاران ما در محل کار حاضر بودند.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه نتیجه آزمایشات و نظریه پزشکی قانونی در پرونده آزاده نامداری چه بود؟ همچنین علت فوت و نظریه پزشکی دبیر اول سفارت سوییس چیست؟ گفت: ما یک سازمان علمی و تخصصی هستیم و ما یک بخش از ۱۰ بخش رسیدگی پرونده هستیم و به همین جهت در اطلاع رسانی هم معذوریم و به عهده قاضی پرونده هست. افرادی که معروف هستند تلاش این است که رسیدگی را زودتر انجام دهیم و به مرجع قضایی اعلام کنیم. در این زمینه هم ابعاد اجتماعی و پزشکی و اخلاقی هست و اگر اعلام کنیم فردی خودکشی کرده یا نکرده تبعاتی برای فرد و خانواده متوفی دارد. در دو مورد پرونده‌ها رسیدگی انجام و به مرجع قضایی آن را اعلام کردیم و نحوه اطلاع رسانی با قوه قضاییه و قاضی است.
وی تاکید کرد: رسیدگی به پرونده خانم نامداری انجام و تمام شده و نتیجه هم اعلام شده است و چیز خاصی ندارد.
رییس سازمان پزشکی قانونی درباره آمارهای نزاع و درگیری گفت: در مجموع آمار پرونده‌های نزاع در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش نیم درصد را داشته است و در این زمینه از ۵۸۲ هزار و ۵۶۷ مورد پرونده در سال ۹۸ به ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ مورد در سال ۹۹ رسید. در این بین آمار کودک‌آزاری نیز با افزایش سه درصد به دو هزار و ۵۴۴ مورد رسید. آمار همسر آزاری نیز ۸۰ هزار و ۱۶۷ مورد بوده است.
وی ادامه داد: تعداد پرونده‌های بالینی یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۷۵۵ مورد بود که این موارد نیز ۷.۸ درصد کاهش داشته است.
مسجدی آرانی با اشاره به آمار جانباختگان تصادفات رانندگی گفت: در سال ۹۹ مجموع پرونده‌های ما در این زمینه با کاهشی ۲۰.۵ درصد روبرو بود و از ۳۴۸ هزار و ۲۷۸ مورد در سال ۹۸ به ۲۷۶ هزار و ۷۷۱ مورد در سال ۹۹ رسید.
وی افزود: موارد فوتی در شال ۹۹ نیز با کاهش ۹.۱ درصد به ۱۵ هزار و ۳۹۶ مورد رسید. آمار فوتی‌ها در سال ۹۸، ۱۶هزار و ۹۴۶ مورد و در سال ۹۷، ۱۷ هزار و ۱۸۳ مورد بوده است. تحلیل ما این است که این کاهش آمار ناشی از شرایط شیوع کرونا نیز بوده است.
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: تعامل با دولت و مجلس در خصوص اعلام مشکلات و نیازهایمان را داشته ایم. همچنین ساخت کیت ژنتیک در مرکز تحقیقات صورت گرفته است و مراحل نهایی ساخت این کیت در حال انجام است و به زودی به تولید انبوه می رسد.
وی با اشاره به مشکلات پزشکی قانونی گفت: قریب به ۳۰۰ درصد رشد مواد و تجهیزات در سال ۹۹ را داشتیم و توانستیم کار مردم را انجام دهیم اما با مشکلات و چالش‌هایی مواجه هستیم و در تلاشیم مواد و تجهیزات را از طریق تولید داخل استفاده کنیم.
وی با اشاره به فرسوده بودن ساختمانهای پزشکی قانونی کشور گفت: ۲۰۰ مرکز ما در ساختمانهای استیجاری و امانی ارایه خدمات می دهند و ۱۵۰ شهرستان ما فاقد مرکز پزشکی قانونی است. کمبود نیروی انسانی از جمله موارد بسیار مهم از مشکلات ماست. در سراسر کشور ۱۸۰ پزشک معاضدتی داریم که در استخدام ما نیستند اما با حقوق اندک یک میلیون تا دو میلیون تومان با ما همکاری می کنند. عدم واکسیناسیون برخی از همکاران ما یکی دیگر از مشکلات ماست و ما از برخی گروه‌ها در اولویت بیشتری قرار دادیم و در ستاد ملی کرونا مصوب شده است اما هنوز نتوانستیم به صورت صدرصدی واکسیناسیون را برای همکاران مان پوشش دهیم.
مسجدی تاکید کرد: ما به عنوان پزشکی قانونی هیچ نماینده ای در هیچ مرکزی نداریم و تمام خدمات ما در مراکز رسمی پزشکی قانونی ارایه می شود.
وی درباره طرح جدید مربوط به سقط جنین که از سوی مجلس در راستای طرح جوانی جمعیت ارائه شده است، گفت: سقط درمانی از اسمش مشخص است که برای درمان است و از سقط جنایی جدا است. ما در حوزه سقط درمانی مصادیق را با انجمن ها و کارشناسان و اهالی حوزه بررسی می کنیم تا مرتکب اشتباهی با توجه به موضوع شرعی آن نشویم. ما درخصوص سقط براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام و اظهار نظر می کنیم و در حوزه غربالگری ما هیچ اقدامی انجام نمی دهیم و جزو وظایف سازمانی ما نیست.
رییس سازمان پزشکی قانونی افزود: تقریبا دو سال است که دنبال می کنیم تا ارتباط برخط و آنلاین با کلانتری ها را داشته باشیم که بیمار معطل نشود. ما پیگیری جدی داریم که همه کلانتری ها بتوانند به مرکز ما وصل شوند و ارتباط الکترونیکی را داشته باشیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد رسیدگی به پرونده عابد اکبری (سرباز راهور) در پزشکی قانونی گفت: اطلاع دارم که این موضوع در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است، اما اینکه آیا مساله سیلی در قوه‌قضاییه در پزشکی قانونی مطرح شده یا نتیجه آن چه بوده الان اطلاعی ندارم.
وی تاکید کرد: به طور کلی اگر پرونده‌ای به دادسرا ارائه شود و نیاز به تعیین نظر پزشکی قانونی باشد، موضوع به ما نیز ارائه خواهد شد.
رییس سازمان پزشکی قانونی در پایان گفت: سند تحول قضائی را منشور کار خود قرار داده ایم و برنامه‌هایی که در این سند برای ما برنامه ریزی کرده بودند تا حدودی محقق کرده ایم و به دنبال محقق کردن باقی برنامه‌ها هم هستیم.
وی با اشاره به انتخابات ۲۸ خردادماه گفت: امیدواریم مردم با مشارکت حداکثری خود برگ زرین دیگری به سابقه تاریخی خود اضافه کنند.
مسجدی آرانی افزود: ما تفاهم نامه هایی با ناجا و سایر دستگاه های دیگر را انجام دادیم. در سال ۹۹ تقریبا ۱۰ درصد زمان پاسخگویی کاهش یافت. در بخش تشریح زمان پاسخگویی از ۶۲ روز به ۵۶ روز رسید. ما به جد از جمله پزشکان و کارشناسان معتقدیم مردم عزیزی که به سازمان ما مراجعه می کنند افراد دردمندهستند و باید تکریم آنها اتفاق بیفتد.
رییس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: بحث افزایش اطلاعات عمومی مردم موضوع مهم دیگری است. در طی سه سال قصد فراوری بافت را داشتیم و در این زمینه نزدیک به ۴۰۰هزار نفر از مردم بیمار ما بهره مند شدند.
وی در رابطه با سقط درمانی گفت: سازمان ما قضایی و پزشکی وعلمی است و ما تمام موارد و پرونده هایی که در حوزه سقط به ما مراجعه می کنند براساس ماده واحده سال ۸۴ مجلس است. سقط های جنایی، آمار تکان دهنده ای است. امیدواریم در حوزه سقط های جنایی که تهدید جدی برای سلامت مادران محسوب می شود نقش آفرینی داشته باشیم.
مسجدی آرانی افزود: ۴۹ شهرستان فاقد مرکز پزشکی قانونی در مناطق دور افتاده بود که ۳۷ مرکز فعال شده است و مابقی در پروسه است.
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: نزدیک ۴۰۰ هزار مترمربع کمبود فضایی فیزیکی داریم که حدود ۱۹ هزار متر افتتاح شد. در سال ۹۹ چهار مرکز توسعه فیزیکی داشتند.
مسجدی آرانی تصریح کرد: سه تا از وظایف ما فعالیت های آموزشی و پژوهشی است و ۴۹ پروپزال دانشجویی توانست مجوز خود را بگیرد تا کار پژوهشی را انجام دهد.
وی افزود: خوشبختانه ما در سراسر کشور تا پایان سال توانستیم سیستم ویدیو کنفرانس را برای ۱۵ استان راه اندازی کنیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: ما فضایی را باز کردیم که اگر عزیزی شکایتی از سازمان دارد راحت بتواند آن را مطرح کند و در سال گذشته ۲۱۶۲ پرونده مورد ارزیابی قرار گرفت. ما در سال گذشته یک میلیون و ۷۵۴ هزار و ۹۵۹ پرونده را داشتیم که نسبت به سال ۹۸، شش و ۹ دهم درصد کاهش پرونده ها را داشتیم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات آموزشی برای کاهش قصور پزشکی گفت: بیشترین آمار قصور پزشکی در زنان با رشد ۱۵ درصد و دندانپزشکی با کاهش ۰.۹ درصد و جراحی عمومی را با ۶.۱ درصد افزایش داشته ایم و در مجموع قصور پزشکی ۲.۲ کاهش داشته است.
رییس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: تهیه نسخه سالنامه آماری از دیگر برنامه های ما بود و برای اولین بار از ظرفیت هیات امنای ارزی وزارت بهداشت استفاده کردیم و این امر کار ما را بسیار تسریع کرد.
وی با اشاره به جذب ۲۰۰ نفر در پزشکی قانونی کشور گفت: طی همکاری با ناجا امکان دسترسی به پروفایل های بانک ژنتیک فراهم شده است.
رییس سازمان پزشکی قانونی افزود: ما در سال ۹۹، از ۲۵ مصوبات سفر استانی رییس قوه قضاییه توانستیم برای ۲۰ استان تخصیص های لازم را بگیریم و ۵ استان باقی مانده است. علی رغم شرایط سخت کرونا ما در سال ۹۹ یک روز خدماتمان را تعطیل نکردیم و همکاران ما در محل کار حاضر بودند.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه نتیجه آزمایشات و نظریه پزشکی قانونی در پرونده آزاده نامداری چه بود؟ همچنین علت فوت و نظریه پزشکی دبیر اول سفارت سوییس چیست؟ گفت: ما یک سازمان علمی و تخصصی هستیم و ما یک بخش از ۱۰ بخش رسیدگی پرونده هستیم و به همین جهت در اطلاع رسانی هم معذوریم و به عهده قاضی پرونده هست. افرادی که معروف هستند تلاش این است که رسیدگی را زودتر انجام دهیم و به مرجع قضایی اعلام کنیم. در این زمینه هم ابعاد اجتماعی و پزشکی و اخلاقی هست و اگر اعلام کنیم فردی خودکشی کرده یا نکرده تبعاتی برای فرد و خانواده متوفی دارد. در دو مورد پرونده‌ها رسیدگی انجام و به مرجع قضایی آن را اعلام کردیم و نحوه اطلاع رسانی با قوه قضاییه و قاضی است.
وی تاکید کرد: رسیدگی به پرونده خانم نامداری انجام و تمام شده و نتیجه هم اعلام شده است و چیز خاصی ندارد.
رییس سازمان پزشکی قانونی درباره آمارهای نزاع و درگیری گفت: در مجموع آمار پرونده‌های نزاع در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش نیم درصد را داشته است و در این زمینه از ۵۸۲ هزار و ۵۶۷ مورد پرونده در سال ۹۸ به ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ مورد در سال ۹۹ رسید. در این بین آمار کودک‌آزاری نیز با افزایش سه درصد به دو هزار و ۵۴۴ مورد رسید. آمار همسر آزاری نیز ۸۰ هزار و ۱۶۷ مورد بوده است.
وی ادامه داد: تعداد پرونده‌های بالینی یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۷۵۵ مورد بود که این موارد نیز ۷.۸ درصد کاهش داشته است.
مسجدی آرانی با اشاره به آمار جانباختگان تصادفات رانندگی گفت: در سال ۹۹ مجموع پرونده‌های ما در این زمینه با کاهشی ۲۰.۵ درصد روبرو بود و از ۳۴۸ هزار و ۲۷۸ مورد در سال ۹۸ به ۲۷۶ هزار و ۷۷۱ مورد در سال ۹۹ رسید.
وی افزود: موارد فوتی در شال ۹۹ نیز با کاهش ۹.۱ درصد به ۱۵ هزار و ۳۹۶ مورد رسید. آمار فوتی‌ها در سال ۹۸، ۱۶هزار و ۹۴۶ مورد و در سال ۹۷، ۱۷ هزار و ۱۸۳ مورد بوده است. تحلیل ما این است که این کاهش آمار ناشی از شرایط شیوع کرونا نیز بوده است.
رییس سازمان پزشکی قانونی گفت: تعامل با دولت و مجلس در خصوص اعلام مشکلات و نیازهایمان را داشته ایم. همچنین ساخت کیت ژنتیک در مرکز تحقیقات صورت گرفته است و مراحل نهایی ساخت این کیت در حال انجام است و به زودی به تولید انبوه می رسد.
وی با اشاره به مشکلات پزشکی قانونی گفت: قریب به ۳۰۰ درصد رشد مواد و تجهیزات در سال ۹۹ را داشتیم و توانستیم کار مردم را انجام دهیم اما با مشکلات و چالش‌هایی مواجه هستیم و در تلاشیم مواد و تجهیزات را از طریق تولید داخل استفاده کنیم.
وی با اشاره به فرسوده بودن ساختمانهای پزشکی قانونی کشور گفت: ۲۰۰ مرکز ما در ساختمانهای استیجاری و امانی ارایه خدمات می دهند و ۱۵۰ شهرستان ما فاقد مرکز پزشکی قانونی است. کمبود نیروی انسانی از جمله موارد بسیار مهم از مشکلات ماست. در سراسر کشور ۱۸۰ پزشک معاضدتی داریم که در استخدام ما نیستند اما با حقوق اندک یک میلیون تا دو میلیون تومان با ما همکاری می کنند. عدم واکسیناسیون برخی از همکاران ما یکی دیگر از مشکلات ماست و ما از برخی گروه‌ها در اولویت بیشتری قرار دادیم و در ستاد ملی کرونا مصوب شده است اما هنوز نتوانستیم به صورت صدرصدی واکسیناسیون را برای همکاران مان پوشش دهیم.
مسجدی تاکید کرد: ما به عنوان پزشکی قانونی هیچ نماینده ای در هیچ مرکزی نداریم و تمام خدمات ما در مراکز رسمی پزشکی قانونی ارایه می شود.
وی درباره طرح جدید مربوط به سقط جنین که از سوی مجلس در راستای طرح جوانی جمعیت ارائه شده است، گفت: سقط درمانی از اسمش مشخص است که برای درمان است و از سقط جنایی جدا است. ما در حوزه سقط درمانی مصادیق را با انجمن ها و کارشناسان و اهالی حوزه بررسی می کنیم تا مرتکب اشتباهی با توجه به موضوع شرعی آن نشویم. ما درخصوص سقط براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام و اظهار نظر می کنیم و در حوزه غربالگری ما هیچ اقدامی انجام نمی دهیم و جزو وظایف سازمانی ما نیست.
رییس سازمان پزشکی قانونی افزود: تقریبا دو سال است که دنبال می کنیم تا ارتباط برخط و آنلاین با کلانتری ها را داشته باشیم که بیمار معطل نشود. ما پیگیری جدی داریم که همه کلانتری ها بتوانند به مرکز ما وصل شوند و ارتباط الکترونیکی را داشته باشیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد رسیدگی به پرونده عابد اکبری (سرباز راهور) در پزشکی قانونی گفت: اطلاع دارم که این موضوع در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است، اما اینکه آیا مساله سیلی در قوه‌قضاییه در پزشکی قانونی مطرح شده یا نتیجه آن چه بوده الان اطلاعی ندارم.
وی تاکید کرد: به طور کلی اگر پرونده‌ای به دادسرا ارائه شود و نیاز به تعیین نظر پزشکی قانونی باشد، موضوع به ما نیز ارائه خواهد شد.
رییس سازمان پزشکی قانونی در پایان گفت: سند تحول قضائی را منشور کار خود قرار داده ایم و برنامه‌هایی که در این سند برای ما برنامه ریزی کرده بودند تا حدودی محقق کرده ایم و به دنبال محقق کردن باقی برنامه‌ها هم هستیم.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/19652
