به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در بیست و پنجمین نشست خبری خود در جایگاه سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات انجام شده در رابطه با موضوع زندانیان گفت: بعد از صدور بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه بیش از ۵۰۰ هیات در سراسر کشور ماموریت یافتند که وضعیت زندانیان در حال مرخصی و زندانیان در حبس را بررسی کنند. این هیات ها در ۱۵ روز گذشته تمامی پرونده های زندانیان در حال مرخصی و برخی از زندانیان موجود در زندان را دقیق بررسی کردند و برای هر یک از زندانیان متناسب با نوع جرم و میزان تحمل مجازات و نحوه رفتار آنها در زمان تحمل حبس و در ایام مرخصی تصمیمات کارشناسی گرفتند و تکلیف آنها مشخص شده است. ما در این روزها آخرین گزارشات استان ها را دریافت می کنیم. ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و همه آنها یک مرتبه بررسی شد که یک اقدام موثر بود.
وی افزود: در سال ۹۸ بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران قضایی ما در سراسر ایران صادر شده است.
صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
وی با اشاره به صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: صدور این احکام هدیه ای از سوی قوه قصاییه به قشر زحمتکش فرهنگیان است. این ۷ نفر جز هیات مدیره بانک سرمایه بوده اند.
وی در ادامه آرای صادره را به این شرح اعلام کرد:آقای محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و پولی و ارزی بصورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو، یاسر ضیایی شیرکلاهی قایم مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی به تحمل ۱۵ حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله ای که برخلاف قانون کسب کرده بود. خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نطام اقتصادی کشور به تحمل۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و بهمن خادم عضو هیات مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و مهرداد باقری عضو هیات مدیره بانک سرمایه به تحمل ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و پرویز احمدی مدیرعامل دیگر بانو سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایم از خدمات دولتی و علیرضا حیدرابادی پور که در جلسه دادگاه نبود غیابی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شده است.
وی افزود: این احکام بخشی از پرونده بانک سرمایه است و بخش های دیگری هم حکمشان صادر شده و تعدادی همراه حسین هدایتی و تعدادی همراه هادی رضوی و گروه های دیگری از متهمان بوده اند.
وی افزود: صدور احکام این ۷ نفر بصورت ۳۸ جلد بوده و رای ۵۷۰ صفحه بوده است.
وی افزود: اخیرا کیفرخواست پرونده آقای امامی و ۲۰ نفر دیگر صادر و به دادگاه رفته است و همچنین بیش از ۲۰ نفر دیگر پرونده شان با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال شده است.
هیچ مانعی نمی تواند رویکرد قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد
وی افزود: امروز همزمان با برگزاری این نشست در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال اقتصادی ۲۱ نفر از متهمان ارزی کشور که با خرید و فروش ارز باعث اخلال ارزی شده بودند و هر کدام در قالب ۴ گروه بودند و هر گروه بیش از ۱۲ میلیون دلار ارز غیرمجاز معامله کرده بودند که مجموعا ۴۸ میلیون دلار ارز خرید و فروش شده بود ، دادگاهشان در حال برگزاری است.این امر نشان می دهد هیچ مانعی نمی تواند رویکرد قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را تغییر دهد.
بسته پیشنهادی مشکل‌گشا برای هپکو تهیه و به دولت ارائه شد
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در وقت بعدازظهر پنج شنبه دو جلسه اختصاصی با موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد. در ارتباط با هپکو مدیران کارخانه و مدیران اجرایی استان و نمایندگانی از وزارت صمت حضور داشتند. در این جلسه یک بسته پیشنهادی مشکل‌گشا تهیه و به دولت ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال همگان قرار گرفت و اذعان کردند نسخه پیشنهادی نسخه واقعی حل مشکلات هپکو خواهد بود. جلسه مربوط به شرکت هفت تپه نیز با حضور نمایندگان کارگری این شرکت و دادستان مرکز استان برگزار و دستوراتی برای حل مشکلات شان از جمله مشکلات قضایی صادر شد.
وی یاداور شد: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست و تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی‌امان با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت.
- نویسنده :
- منبع : ایسنا
