شورای نگهبان در واکنش به نامه علی مطهری که خطاب به دبیر شورای نگهبان نوشته شده بود، با عنوان «بخشی از انتخاب را هم برعهده مردم بگذارید» توضیحاتی را به برای روزنامه شرق ارسال کرده است.
در این جوابیه آمده است: در گزارشی با عنوان «بخشی از انتخاب را هم برعهده مردم بگذارید» با درج نامه اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دبیر محترم شورای نگهبان، تلاش کرده شورای نگهبان را به دنبال افزایش اختیارات خویش و مخالف اصلاح قانون انتخابات نشان دهد که روابط‌عمومی شورای نگهبان در راستای تنویر افکار عمومی جوابیه‌ای را آماده کرده که انتظار است.
ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعی است که مورد اتفاق همه کارشناسان و مسئولان مرتبط با فرایند برگزاری و نظارت بر انتخابات است و بار‌ها در مواضع دبیر، سخنگو و دیگر اعضای محترم شورای نگهبان منعکس شده است. آنچه در‌این‌باره اهمیت دارد، توجه به رفع مشکلات ریشه‌ای و اساسی نظام انتخاباتی و پرهیز از پرداخت سیاسی به بخش‌های جزئی یا ایجاد مشکلات جدید در اصلاح قانون انتخابات است.
طبیعتا شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که متولی نظارت بر انتخابات و تضمین‌کننده سلامت آرای مردم است، نمی‌تواند درباره ایجاد مشکلات جدید برای نظام انتخاباتی و تضییع حق مردم و خدشه به سلامت انتخابات بی‌تفاوت باشد. طرحی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، از همان ابتدا با ابراز نگرانی کارشناسان و حقوق‌دانان و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همراه شد و آسیب‌های ناشی از چنین تغییراتی در فرایند برگزاری و نظارت بر انتخابات به طراحان گوشزد شد.
آنچه در مواضع دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان درخصوص اصلاحیه اخیر موادی از قوانین انتخاباتی بیان شده است، منبعث از توجه اعضای شورای نگهبان به تأمین منافع ملی و حقوق مردم و به منظور رهنمون‌ساختن مجلس به الگوی اصلاح نظام انتخاباتی بر مبنای قانون اساسی و سند بالادستی سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ مقام معظم رهبری و نظم حقوقی حاکم بر کشور است. توجه به سیاست‌های کلی انتخابات در اصلاح قوانین انتخاباتی از این حیث اهمیت دارد که مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات نظام انتخاباتی با تکیه بر راهبرد‌های اصلی در اصلاح قوانین، فرایند‌ها و روش‌ها در آن پیش‌بینی شده و این سند را به‌عنوان «نقشه راه اصلاح نظام انتخاباتی در ایران» معرفی می‌نماید.
بر مبنای اصل هفتاد‌و‌یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند. البته این صلاحیت مطلق نیست و حدود آن بر‌اساس اصول مختلف ازجمله اصل هفتاد‌و‌دوم قانون اساسی تعیین شده است و «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود‌و‌ششم آمده برعهده شورای نگهبان است».
شورای نگهبان به‌عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی موظف است از همه اصول قانون اساسی و موازین شرع مقدس صیانت کرده و از تصویب مصوبات خلاف آن جلوگیری نماید. در همین راستا رجوع به سوابق نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد بار‌ها از حق قانون‌گذاری مجلس نیز دفاع شده و از تصویب طرح‌ها و لوایح مغایر اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسی که اختیار قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی را سلب یا محدود کرده، جلوگیری نموده است که ازجمله می‌توان به نظر شماره ۱۵۱۵۰/۱۰۲/۹۸ به تاریخ ۱۹/۱۰/۹۸ درخصوص «طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی»، نظر شماره ۱۳۱۵۶/۱۰۲/۹۸ به تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۸ درخصوص «لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» و نظر شماره ۱۳۲۵۲/۱۰۲/۹۸ به تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۸ درخصوص «لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر‌دولتی» اشاره کرد. از‌این‌رو تفسیر سیاسی و برداشت‌های سلیقه‌ای از نظرات شورای نگهبان و مواضع فق‌ها و حقوق‌دانان این نهاد، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست و از اصحاب رسانه و اهالی قلم انتظار می‌رود، از به‌کار‌بردن تعابیر مطبوعاتی و غیر‌حقوقی در این زمینه پرهیز کنند.
در‌این‌میان بررسی و ارزیابی تلاش مجموعه پژوهشی و کارشناسی شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات نشان می‌دهد این نهاد علیرغم عدم تکلیف قانونی، در اصلاح قانون انتخابات و ارائه پیشنهادات مناسب برای تحقق یک نظام انتخاباتی مطلوب همواره پیشگام بوده و از هیچ کمکی به مجلس شورای اسلامی دریغ نکرده است. به همین منظور در طی مدت دو سال مجموعه‌ای جامع از بررسی‌های کارشناسانه و پیشنهادات اصلاحی با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی آماده شد که قوانین انتخاباتی را در حوزه‌های مختلفی ازجمله منجزترکردن شرایط نامزدها، ارتقای شاخص‌های نمایندگی، تشخیص توانمندی‌های داوطلبان، ثبت‌نام و پیش‌ثبت‌نام رأی‌دهندگان، جرائم و تخلفات انتخاباتی، تعیین مصادیق خرید و فروش رأی، شفافیت منابع و هزینه‌های انتخاباتی، تبلیغات، نظارت بر نمایندگان پس از انتخابات، الزام داوطلبان به فراهم‌آوردن مدارک هنگام ثبت‌نام، تقویت ضمانت اجرا‌های قانون انتخابات و... اصلاح می‌کرد.
لکن این طرح جامع در میانه راه با موضوع استانی‌شدن انتخابات گره خورد که یکی از محور‌های اصلی آن ناظر به حذف حوزه‌های کوچک انتخابات و تبدیل هر استان به یک حوزه انتخابیه با ارائه سازوکاری جدید برای محاسبه آرای مردم بود که نتیجه آن تأثیر‌گذاری مرکز استان در نتیجه انتخابات شهر‌های کوچک و باقی‌بودن نمایندگان شناخته‌شده در کرسی‌های نمایندگی بود. نظامی که به جز بخشی از نمایندگان مجلس، نزد قریب به اتفاق صاحب‌نظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند.
در‌عین‌حال به توصیه‌های شورای نگهبان که از ابتدا بر تغییر فرمول استانی‌شدن انتخابات برای عدم مغایرت با قانون اساسی تأکید می‌کرد، مورد توجه نمایندگان محترم قرار نگرفت و نهایتا با اعلام ایرادات، طرح مذکور به مجلس اعاده شد و بخش‌های دیگر طرح نیز مسکوت ماند و اصلاح ایرادات از دستور خارج شد.
در حقیقت مجلس طرح «استانی‌شدن انتخابات» را وجه‌المصالحه اصلاح قانون انتخابات قرار داد و به گواه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به شماره چاپ ۱۵۶۴ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸، اگرچه با حذف موضوع استانی‌شدن انتخابات و اصلاح برخی از موضوعات دیگر، ایرادات وارده به طرح مزبور رفع شد، لکن هیچ گاه در صحن مجلس جهت ارسال به شورای نگهبان به تصویب نرسید. آیا دلیلی جز این هست که استانی‌شدن انتخابات برای مجلس اهمیت اساسی داشت و نه رفع ایرادات قانون انتخابات؟
مفاد طرح اخیر مجلس به اعتقاد حقوق‌دانان و کارشناسان در مواردی نظیر جرم‌انگاری برای گزارش‌های کذب، تکراری و محتوای آن در قوانین جزایی موجود است که تصویب مجدد آن مایه تورم قانون‌گذاری، اتلاف وقت نمایندگان و نهاد‌های دیگر است. در مواردی که ضوابط داوطلبی را سست و بی‌اعتبار کرده، مغایر با اصول متعدد ازجمله اصل ۶۷ قانون اساسی و سوگند نمایندگی است.
در مواردی نظیر تشخیص سوء‌شهرت و عدم التزام به اسلام به حکم دادگاه از منظر حقوقی نامفهوم و مبهم است. در مواردی نظیر حذف دادستان‌ها از هیئت‌های اجرائی لطمه‌زننده به سلامت انتخابات و کاهش بی‌طرفی هیئت‌های اجرائی است. شورای نگهبان هیچ‌گاه به دنبال افزایش اختیارات خویش نبوده و تعابیر زننده‌ای همچون «مطلق‌العنان» از ساحت این نهاد به دور است؛ بلکه با نگاهی حقوقی به دنبال شفاف‌تر و کارآمدتر‌کردن نظام انتخاباتی و نظارت بر آن بوده است. با این وجود اصلاحات اخیر قانون انتخابات نه‌تن‌ها کمکی به رفع یا کاهش مشکلات نظام انتخاباتی نمی‌کند؛ بلکه باعث تضییع بیشتر حقوق داوطلبان و مردم شده و نظارت بر انتخابات را تهی از معنا می‌کند.
هرچند از نماینده‌ای که به تندخویی و پرخاشگری شهره است، انتظار رعایت شئون نمایندگی و حفظ اعتبار مجلس نمی‌رود؛ لکن از رسانه‌ها و مطبوعات انتظار می‌رود با انتشار مطالب صحیح و عالمانه در هدایت درست افکار عمومی نقش صحیح ایفا نمایند.
- نویسنده :
- منبع : روزنامه شرق
https://19dey.com/news/2326
