19 دی: سازمان اداری و استخدامی در واکنش به انتشار مطلبی در یکی از پایگاه‌های خبری در خصوص انتصاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی ارائه کرد.
در جوابیه سازمان اداری و استخدامی کشور که امروز شنبه منتشر شد،آمده است: در مطلب منتشره این عبارت درج شده است که «این موضوع با حاشیه‌های زیادی همراه بود و به دلیل اشکال قانونی این قضیه به تأخیر افتاد تا اینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور که هنوز مدیران دولت دوازدهم در آنجا مشغول به کار هستند انتصاب زاکانی به عنوان شهردار را بلامانع دانست تا راه برای امضای حکم او توسط وزیر کشور باز شود» و این موضوع با مضمون مشابه در جای دیگری از مطلب هم به طور مستقیم و هم به نقل از سخنگوی شورای شهر تهران تکرار شده است. صرفنظر از اینکه با انتشار نامه استفساریه مورخ نهم شهریورماه ۱۴۰۰ وزیر کشور به عنوان معاون اول رییس جمهور و پاسخ هیات دولت به این استفساریه دلایل و مستندات و مراحل طی شده برای صدور حکم شهردار تهران کاملا روشن شده ولی لازم به ذکر است که سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان یک دستگاه ستادی که مسوولیت راهبری نظام اداری و پاسخ به ابهامات و پرسش‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسائل اداری و استخدامی را برعهده دارد، هر روز سوالات متعددی از دستگاه‌های اجرایی مختلف دریافت و از طریق دفاتر تخصصی خود به این سئوالات و ابهامات در چارچوب قوانین و مقررات پاسخ می‌دهد.
این سازمان ادامه داده است: این جواب‌ها عمدتاً توسط مدیران مسوول امور تخصصی سازمان (و نه از سوی رییس سازمان) و با ذکر مستندات قانونی و بدون ورود به مصادیق صادر می‌شوند. در این مورد خاص نیز طی نامه شماره ۸۰۴۳۶ مورخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۰ سوالاتی از سوی وزارت کشور مطرح شده است که پاسخ آن به شرح پیوست طی نامه شماره ۲۹۱۴۸ مورخ هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ از سوی امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده است.
براین اساس سوال مطروحه این بوده است که «آیا امکان شمول سوابق مدیریت سیاسی و بطور خاص نمایندگی مجلس به سطوح مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای مصوب شورای عالی اداری هست» که در فراز اول پاسخ صادره اعلام شده است، مدیران سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بالاتر از سطوح مدیریت ارشد (که بالاترین سطح مدیریت حرفه‌ای است) هستند. این اظهارنظر مبتنی بر ماده (۱) دستورالعمل مذکور که تأکید دارد «مدیران حرفه‌ای تمامی عناوین سمت‌های مدیریتی دستگاه اجرایی به استثناء سمت‌های سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان است که به چهار گروه به شرح زیر تقسیم شده‌اند (مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران پایه و مدیران عملیاتی) هستند. در ادامه نیز تاکید شده است که شهردار تهران براساس مصوبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ۱۳۷۹ هیات وزیران همتراز مقامات موضوع بند (ج) تعریف شده و مقامات یا همان مدیران سیاسی از شرایط احراز مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌کنند. که مستند این اظهار نظر هم متن صریح بند (ب) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری است که بیان می‌دارد «عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده (۷۱) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشند.»
در این جوابیه خاطرنشان شده است: همان طور که ملاحظه می‌شود در اعلام نظر این سازمان هیچ اظهار نظری در خصوص بلاملانع بودن انتصاب شخص خاصی وجود نداشته و طبعاً وزارت کشور با ملاحظه قوانین و مقررات و بررسی همه استعلام‌ها و جمع‌بندی کارشناسی و براساس مسوولیت‌ها و اختیارات قانونی خود که در بند (ب) ماده (۵۴) ذکر شده است نتیجه‌گیری و اقدام کرده‌اند.
در ادامه مطلب منتشره آن پایگاه خبری اینگونه آمده است «البته برخی تحلیلگران موضوع را از زاویه دیگری دیده‌اند و معتقدند جمشید انصاری از روز اول تا آخر تمام مجوزهای استخدام را قفل کرد. لذا عملاً بدنه دولت در اختیار تیم رییس جمهور اسبق و دیگران بود. این دوستان بیشترین ضربه را به اصلاحات در دولت روحانی زدند و الان هم فکر می‌کنند با این خوش خدمتی در پست خود ابقا می‌شوند» که صرف نظر از اینکه معلوم نیست این «برخی تحلیلگران» چه کسانی هستند و با توجه به اینکه تحلیل باید بر مبنای آمار و اطلاعات و واقعیت‌ها باشد اعلام می‌دارد:
اولاً: برخلاف ادعای بعمل آمده، از سال ۱۳۹۵ (تاسیس مجدد سازمان اداری و استخدامی کشور) تا کنون بیش از ۴۵۰ هزار مجوز (حدود ۲۰% کارکنان دولت) برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی صادر شده است که به هیچ وجه قابل مقایسه با سه سال اول دولت یازدهم نیست. بدیهی است که با اصلاحات انجام شده در فرایند استخدام، مبنای جذب نیرو توجه به شایستگی و عدالت محوری و براساس آزمون استخدامی بوده و طبعاً از استخدام‌های بی‌ضابطه و بر مبنای توصیه و پارتی بازی ممانعت شده است که احتمالاً منظور تحلیل‌گر مورد نظر آن پایگاه خبری از قفل شدن استخدام، توقف این نوع موارد باشد.
ثانیاً: بدنه دولت در یک دوره دولت شکل نمی‌گیرد و با توجه به طول خدمت کارکنان دولت به مدت ۳۰ الی ۳۵ سال، کارشناسان خبره و مدیران دولت عمدتاً کسانی هستند که بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت دارند لذا این ادعا که "عملاً بدنه دولت در اختیار تیم رییس جمهور اسبق بود" ناشی از عدم شناخت از ترکیب نیروی انسانی دولت است.
ثالثاً: ادعای «خوش خدمتی برای ابقاء در پست» به ریاست این سازمان که از نیروهای شناخته شده اصلاح طلب در حوزه مدیریت و کارشناسی نظام برنامه‌ریزی کشور است تا آن حد بی‌پایه و سخیف است که ارزش پاسخگویی ندارد ولی جهت اطلاع این تحلیل‌گر نگران توضیح این مطلب را ضروری می‌داند که جمشید انصاری ریاست این سازمان از تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۰و در دوره دولت دوزادهم به افتخار بازنشستگی نائل شده و به استناد اختیار ناشی از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که ادامه فعالیت بازنشستگان در پست‌های مقامات موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۷۱) را مجاز می‌داند تا تعیین جایگزین از سوی رییس جمهور محترم مسوولیت سازمان را بر عهده دارد.
بدیهی است که تحلیل این تحلیل‌گر ناشی و ناشناس بر مبنای اطلاعات دروغ چندان مناط اعتبار نیست ولی استناد آن پایگاه خبری وزین به چنین دروغ پردازی‌هایی جای گلایه جدی دارد.
لذا، ضمن تاکید بر اینکه حسب نظر همیشگی ریاست سازمان مبنای اظهار نظرات دفاتر و امور تخصصی این سازمان همواره با استناد به قوانین و مقررات موضوعه بوده و تعلق مدیران ارشد سازمان به هر دوره دولت تاثیری در نظرات کارشناسی سازمان ندارد؛ بار دیگر بر این نکته تأکید می شود که اساساً اظهار نظرهای قانونی و کارشناسی که توسط دفاتر تخصصی این سازمان صورت می‌گیرد، خوش آیند هیچ فرد یا گروهی را مدنظر قرار نمی‌دهد و حفظ اعتبار تخصصی و حرفه‌ای سازمان در اولویت توجه همه مدیران و کارشناسان سازمان قرار دارد.
این سازمان ادامه داده است: این جواب‌ها عمدتاً توسط مدیران مسوول امور تخصصی سازمان (و نه از سوی رییس سازمان) و با ذکر مستندات قانونی و بدون ورود به مصادیق صادر می‌شوند. در این مورد خاص نیز طی نامه شماره ۸۰۴۳۶ مورخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۰ سوالاتی از سوی وزارت کشور مطرح شده است که پاسخ آن به شرح پیوست طی نامه شماره ۲۹۱۴۸ مورخ هفتم شهریورماه ۱۴۰۰ از سوی امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده است.
براین اساس سوال مطروحه این بوده است که «آیا امکان شمول سوابق مدیریت سیاسی و بطور خاص نمایندگی مجلس به سطوح مندرج در دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای مصوب شورای عالی اداری هست» که در فراز اول پاسخ صادره اعلام شده است، مدیران سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری بالاتر از سطوح مدیریت ارشد (که بالاترین سطح مدیریت حرفه‌ای است) هستند. این اظهارنظر مبتنی بر ماده (۱) دستورالعمل مذکور که تأکید دارد «مدیران حرفه‌ای تمامی عناوین سمت‌های مدیریتی دستگاه اجرایی به استثناء سمت‌های سیاسی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان است که به چهار گروه به شرح زیر تقسیم شده‌اند (مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران پایه و مدیران عملیاتی) هستند. در ادامه نیز تاکید شده است که شهردار تهران براساس مصوبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ۱۳۷۹ هیات وزیران همتراز مقامات موضوع بند (ج) تعریف شده و مقامات یا همان مدیران سیاسی از شرایط احراز مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌کنند. که مستند این اظهار نظر هم متن صریح بند (ب) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری است که بیان می‌دارد «عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده (۷۱) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقای شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشند.»
در این جوابیه خاطرنشان شده است: همان طور که ملاحظه می‌شود در اعلام نظر این سازمان هیچ اظهار نظری در خصوص بلاملانع بودن انتصاب شخص خاصی وجود نداشته و طبعاً وزارت کشور با ملاحظه قوانین و مقررات و بررسی همه استعلام‌ها و جمع‌بندی کارشناسی و براساس مسوولیت‌ها و اختیارات قانونی خود که در بند (ب) ماده (۵۴) ذکر شده است نتیجه‌گیری و اقدام کرده‌اند.
در ادامه مطلب منتشره آن پایگاه خبری اینگونه آمده است «البته برخی تحلیلگران موضوع را از زاویه دیگری دیده‌اند و معتقدند جمشید انصاری از روز اول تا آخر تمام مجوزهای استخدام را قفل کرد. لذا عملاً بدنه دولت در اختیار تیم رییس جمهور اسبق و دیگران بود. این دوستان بیشترین ضربه را به اصلاحات در دولت روحانی زدند و الان هم فکر می‌کنند با این خوش خدمتی در پست خود ابقا می‌شوند» که صرف نظر از اینکه معلوم نیست این «برخی تحلیلگران» چه کسانی هستند و با توجه به اینکه تحلیل باید بر مبنای آمار و اطلاعات و واقعیت‌ها باشد اعلام می‌دارد:
اولاً: برخلاف ادعای بعمل آمده، از سال ۱۳۹۵ (تاسیس مجدد سازمان اداری و استخدامی کشور) تا کنون بیش از ۴۵۰ هزار مجوز (حدود ۲۰% کارکنان دولت) برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی صادر شده است که به هیچ وجه قابل مقایسه با سه سال اول دولت یازدهم نیست. بدیهی است که با اصلاحات انجام شده در فرایند استخدام، مبنای جذب نیرو توجه به شایستگی و عدالت محوری و براساس آزمون استخدامی بوده و طبعاً از استخدام‌های بی‌ضابطه و بر مبنای توصیه و پارتی بازی ممانعت شده است که احتمالاً منظور تحلیل‌گر مورد نظر آن پایگاه خبری از قفل شدن استخدام، توقف این نوع موارد باشد.
ثانیاً: بدنه دولت در یک دوره دولت شکل نمی‌گیرد و با توجه به طول خدمت کارکنان دولت به مدت ۳۰ الی ۳۵ سال، کارشناسان خبره و مدیران دولت عمدتاً کسانی هستند که بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت دارند لذا این ادعا که "عملاً بدنه دولت در اختیار تیم رییس جمهور اسبق بود" ناشی از عدم شناخت از ترکیب نیروی انسانی دولت است.
ثالثاً: ادعای «خوش خدمتی برای ابقاء در پست» به ریاست این سازمان که از نیروهای شناخته شده اصلاح طلب در حوزه مدیریت و کارشناسی نظام برنامه‌ریزی کشور است تا آن حد بی‌پایه و سخیف است که ارزش پاسخگویی ندارد ولی جهت اطلاع این تحلیل‌گر نگران توضیح این مطلب را ضروری می‌داند که جمشید انصاری ریاست این سازمان از تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۰و در دوره دولت دوزادهم به افتخار بازنشستگی نائل شده و به استناد اختیار ناشی از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که ادامه فعالیت بازنشستگان در پست‌های مقامات موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۷۱) را مجاز می‌داند تا تعیین جایگزین از سوی رییس جمهور محترم مسوولیت سازمان را بر عهده دارد.
بدیهی است که تحلیل این تحلیل‌گر ناشی و ناشناس بر مبنای اطلاعات دروغ چندان مناط اعتبار نیست ولی استناد آن پایگاه خبری وزین به چنین دروغ پردازی‌هایی جای گلایه جدی دارد.
لذا، ضمن تاکید بر اینکه حسب نظر همیشگی ریاست سازمان مبنای اظهار نظرات دفاتر و امور تخصصی این سازمان همواره با استناد به قوانین و مقررات موضوعه بوده و تعلق مدیران ارشد سازمان به هر دوره دولت تاثیری در نظرات کارشناسی سازمان ندارد؛ بار دیگر بر این نکته تأکید می شود که اساساً اظهار نظرهای قانونی و کارشناسی که توسط دفاتر تخصصی این سازمان صورت می‌گیرد، خوش آیند هیچ فرد یا گروهی را مدنظر قرار نمی‌دهد و حفظ اعتبار تخصصی و حرفه‌ای سازمان در اولویت توجه همه مدیران و کارشناسان سازمان قرار دارد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/25534
