همزمان وب‌سایت «شورای اروپایی روابط خارجی» نیز در تحلیلی به ماموریت الکاظمی برای تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا پرداخته است. پیش‌تر هم و در زمانی که عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر پیشین عراق مامور تشکیل کابینه شد، زمزمه‌هایی از میانجیگری او میان ایران و عربستان شنیده شد که عملا به سرانجام مشخصی نرسید.
در همین ارتباط، میدل ایست‌آی به نقل از «منابع آگاه» مدعی شد ولیعهد سعودی از نخست‌وزیر عراق خواسته است میان ریاض و ایران میانجیگری را آغاز کند. به گزارش «ایسنا» پایگاه خبری میدل ایست‌آی به نقل از منابعی که آن‌ها را آگاه خوانده و نامشان را فاش نکرده، مدعی شد که اولین تماس تلفنی که مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر جدید عراق پس از انتخاب شدنش دریافت کرد از محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان سعودی بوده است و بن‌سلمان از الکاظمی خواسته است میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی را آغاز کند.
میدل ایست‌آی در ادامه نوشت: اگرچه بن‌سلمان الکاظمی را از هر کاندیدای دیگری به خود نزدیک‌تر خواهد دانست، از سرگیری مذاکرات میان واشنگتن و تهران نیز از نظر راهبردی خبر خوبی برای عربستان سعودی نیست. این پایگاه خبری همچنین مطرح کرد که عربستان سعودی به خاطر خروج سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا از عربستان تحت‌فشار جدیدی قرار گرفته تا محاصره اقتصادی سه‌ساله قطر را به پایان برساند. تا آنجا که امیر کویت هیاتی را برای آغاز دوباره میانجیگری به قطر فرستاده است.
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال روز ۱۸ اردیبهشت گزارش داد آمریکا در حال خارج کردن سامانه‌های ضدموشکی پاتریوت از عربستان سعودی است. این روزنامه نوشته تصمیم پنتاگون برای خارج کردن سامانه ضدموشکی پاتریوت از عربستان سعودی مبتنی بر ارزیابی برخی مقام‌های آمریکایی است که تهران دیگر تهدیدی فوری علیه منافع راهبردی آمریکا به‌شمار نمی‌رود.
در ادامه، میدل ایست‌آی درباره سیاست‌های آمریکا و عربستان سعودی در منطقه به نقل از یک مقام عراقی نوشت: در حالی که ترامپ [رئیس‌جمهور آمریکا]مدعی است که سیاست فشار حداکثری او علیه ایران کارآمد بوده است، واقعیت این است که سیاست آمریکا در خلیج فارس، کارزار عربستان سعودی در یمن که دیگر از عهده آن بر نمی‌آید و فشار بر ایران دچار مشکل شده‌اند. شکست یک راهبرد آمریکایی برای مقابله با ایران چیزی است که سعودی‌ها باید در نظر بگیرند. ترامپ تا زمانی که نام خودش روی یک توافق نباشد، وارد مذاکره با ایران بر سر یک توافق هسته‌ای جدید نخواهد شد. این امر ممکن است به توافقی فراتر میان واشنگتن و تهران منتهی شود.
تحلیل میدل ایست‌آی در شرایطی است که پیش‌تر و در دوره نخست‌وزیر شدن عادل عبدالمهدی در اکتبر ۲۰۱۸ نیز زمزمه‌هایی از ماموریت او برای میانجیگری و کاستن از سطح تنش میان ایران و عربستان مطرح شد که عملا با اعتراضات داخلی عراق و استعفای عبدالمهدی در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ راه به جایی نبرد و به شکست انجامید. به‌نظر می‌رسد که با تشکیل موفقیت‌آمیز کابینه مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر جدید عراق مجددا زمزمه‌هایی از ماموریت او برای میانجیگری بین ایران و عربستان شنیده می‌شود. با توجه به وضعیت عربستان در جنگ فرسایشی یمن، کاهش قیمت نفت و کسری بودجه و همچنین خروج سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا از عربستان و همچنین تجدیدنظر امارات برای تنش‌زدایی با ایران، به‌نظر می‌رسد که الکاظمی بتواند برخلاف اسلاف خود، موفق شود تا دیدگاه‌های تهران و ریاض را به یکدیگر نزدیک کند.
مصطفی الکاظمی در مسیر تنش‌زدایی ایران - آمریکا
همزمان با تحلیل میدل ایست‌آی از درخواست محمد بن‌سلمان ولیعهد سعودی از نخست‌وزیر جدید عراق برای میانجیگری با ایران، وب‌سایت شورای اروپایی روابط‌خارجی نیز در تحلیلی به ماموریت مصطفی الکاظمی برای تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا خبر داده است. به گزارش انتخاب، شورای اروپایی روابط خارجی با بیان اینکه مصطفی الکاظمی چهره‌ای نسبتا ناشناخته است که پیش از این ریاست سرویس اطلاعاتی ملی را برعهده داشته است و راهی دشوار در حفظ ثبات عراق آن هم در اوج تنش ایران و آمریکا در پیش دارد، نوشت: «به نظر می‌رسد پس از تلاش‌های بسیاری از کشور‌ها برای اعمال نفوذ بر بغداد برای به قدرت رسیدن نامزد مطلوبشان برای نخست‌وزیری، حالا هر دو کشور ایران و آمریکا به دنبال نزدیک شدن به الکاظمی و کمک جهت حفظ نظم مطلوب خود هستند.»
در ادامه این مطلب آمده است: بخشی از موفقیت الکاظمی در تشکیل دولت جدید ناشی از انعطاف‌پذیری وی بوده است. در دوره نامزدی، الکاظمی نشان داد فردی عملگراست و چند تغییر در نامزد‌های خود برای کابینه را پذیرفت. در این بین واشنگتن نیز با صدور مجوز واردات برق عراق از ایران برای چند ماه دیگر به این روند کمک کرد. پس از اینکه دولت الکاظمی رأی اعتماد مجلس را به‌دست آورد، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا به سرعت از آن استقبال کرد و در همان روز هم گفت‌وگویی تلفنی با نخست‌وزیر جدید داشت. پمپئو در این گفت‌وگوی تلفنی بر حمایت آمریکا از عراق تاکید و به همین منظور معافیت عراق از تجارت با ایران را تمدید کرد. گروه‌های وابسته به ایران در بین نیرو‌های بسیج مردمی عراق و برخی از جناح‌های سیاسی شیعه عراق قبلا برای جلوگیری از به قدرت رسیدن الکاظمی کارزاری را تشکیل داده بودند. با این حال، پس از یک‌سری از دیدار‌های سطح بالا بین مقامات تهران و بغداد، سرانجام ایرانی‌ها با این انتصاب موافقت کردند. بر این اساس، جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران انتصاب الکاظمی به نخست‌وزیری را تبریک گفت.
وب‌سایت اروپایی شورای روابط خارجی در بخش دیگری از این تحلیل به چالش‌های مصطفی الکاظمی پرداخته و می‌نویسد: عراق باید روابط خود با تهران و واشنگتن را به گونه‌ای تنظیم کند که از استقلال عراق محافظت شود و دولت مرکزی بتواند دوباره کنترل دستگاه امنیتی را به‌دست بگیرد. روابط دیپلماتیک بغداد با واشنگتن از ماه اکتبر دچار تنش شده است.
دولت الکاظمی اکنون فرصتی برای کاهش این تنش و تدوین نقشه راه عملی برای گفت‌وگوی استراتژیک آمریکا و عراق که از ماه ژوئن آغاز می‌شود را دارد. از نظر تئوری، این مذاکرات بر اساس توافق‌نامه چارچوب استراتژیک منعقد شده بین عراق و آمریکا در سال ۲۰۰۸ خواهد بود. از نظر عملی، مذاکرات در مورد نقشه راه برای حضور نیرو‌های آمریکایی درگیر و تعامل با عراق احتمالا فراتر از انتخابات آمریکا در ماه نوامبر ادامه خواهد داشت.
باید پرسید آیا آمریکا می‌تواند از تضعیف دولت الکاظمی خودداری کند. یا ایران چگونه به مذاکرات واکنش نشان خواهد داد و آیا دولت عراق قادر خواهد بود به اهداف اصلی خود برسد؟ از آنجا که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر گفتگو‌ها داشته باشد، ممکن است ماهیت روابط آمریکا و عراق همچنان دستخوش تغییر شود.
الکاظمی همچنین باید درگیر اقدامات کوچک، اما اساسی در زمینه رفع نگرانی معترضان عراقی باشد در غیر این‌صورت، نارضایتی‌های اساسی بسیاری از مردم موفقیت‌های دیپلماتیک احتمالی او را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. پیش‌بینی‌های زیادی در مورد اینکه کاظمی و سیستم سیاسی آن، قادر به رفع این چالش‌ها نیستند، وجود دارد. با این حال، نخست‌وزیری او تا حدی به معنای به رسمیت شناختن این [واقعیت]از سوی رهبران سیاسی عراق، واشنگتن و تهران است که عراق به‌خاطر خودش و تنش‌زدایی ایران-آمریکا باید مسیری جدید را پی بگیرد.
- نویسنده :
- منبع : دنیای اقتصاد
