19 دی: رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رأی پرونده یاسین رامین در دادگاه تجدیدنظر، نافی امکان اثبات مسئولیت مدنی وی در مراجع ذی‌صلاح حقوقی با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و این پرونده در مراجع حقوقی قابل طرح شکایت و رسیدگی است.
به گزارش روز چهارشنبه از مرکز رسانه قوه قضاییه، محمدجواد حشمتی مهذب در پی انتشار اخباری از حکم یاسین رامین از سوی دادگاه تجدیدنظر، به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی درباره چگونگی این رأی ارائه کرد.
وی اظهارداشت: موضوع شکایت پنجم اسفند ۱۳۹۳ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیه یاسین رامین اختلاس، تصرف غیرقانونی و حیف و میل اموال دولتی بوده است. او کارمند پیمانی جمعیت هلال احمر بوده که در سال ۱۳۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت رشد که در آلمان مستقر بوده، تعیین می شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: شرکت رشد وظیفه تأمین و رفع نیازهای دارویی کشور و تسهیل واردات دارو را برعهده داشته و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تاریخ نهم مرداد ۱۳۸۸ شرکت رشد، یاسین رامین به سمت مدیرعامل شرکت تعیین می شود و در همین ایام، چون برخی وظایف جمعیت هلال احمر به سازمان تدارکات پزشکی واگذار می‌شود، بین این سازمان و مدیرعامل شرکت اختلافات مالی به وجود می‌آید که سازمان تدارکات پزشکی، رأساً و بدون تشریفات قانونی ناظر بر اداره شرکت‌ها، اقدام به برکناری یاسین رامین و منع فعالیت اقتصادی و تجاری او می‌کند.
وی با بیان اینکه در سنواتی که مدیریت شرکت رشد با یاسین رامین بوده، وقایعی پیرامون مسائل مالی رخ می‌دهد که منجر به شکایت کیفری پنجم اسفند ۱۳۹۳ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر می‌شود، ادامه داد: در همین راستا و با توجه به مراتب اعلامی، شکایت سازمان تدارکات پزشکی در دادسرای تهران مطرح که پس از رسیدگی‌های صورت گرفته با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع و این دادگاه نیز بر اساس مدارک و مستندات موجود به حکم محکومیت یاسین رامین در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ صادر می‌شود.
حشمتی مهذب افزود: در نهایت این رأی مورد اعتراض یاسین رامین واقع و پرونده برای رسیدگی به اعتراض به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود که پس از بررسی‌های مقدماتی، برگزاری جلسات دادرسی و جلب نظریه هیات پنج نفره کارشناسی این دادگاه با استدلال‌های بعمل آمده و اجمالاً حقوقی بودن موضوع اختلافات، رأیی متفاوت از رأی دادگاه بدوی صادر می‌کند و متذکر می شود که این رأی نافی امکان اثبات مسئولیت مدنی یاسین رامین در مراجع ذی‌صلاح حقوقی با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی، نیست.
عضو شورای عالی قوه قضاییه تصریح کرد: دادگاه تجدیدنظر در مورد مطالبه مبلغی در پرونده اعلام کرده که، چون شرایط شکلی و قانونی رعایت نشده، سازمان تدارکات پزشکی ارشاد به طرح دعوای صحیح می‌شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدیدنظر موضوع را یک اختلاف حساب مالی تشخیص داده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، گفت: نامبرده نسبت به قبول امانی مالکیت سهام شرکت رشد اقدام و هیچ گاه مدعی مالکیت و یا سهام شرکت نشده و در مرحله تجدیدنظر هم وکالت بلاعزل جهت انتقال سهام و مالکیت به جمعیت هلال احمر تفویض کرده است؛ بنابراین گزارش، در مورد مبلغ مورد ادعای شاکی نیز که از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله قبلی توسط هیات سه نفره مبلغ ۸۷۳ هزار و ۸۸۷ یورو تعیین و در مرحله تجدیدنظر و بر اساس نظریه هیات پنج نفره کارشناسی به مبلغ تقریبی ۵۰۰ هزار یورو تقلیل یافته است، صرفنظر از اینکه منشا آن قبل از مدیریت یاسین رامین بوده یا بعد از آن، ناظر بر شرکت رشد است و نه یاسین رامین که مدیر عامل آن بوده، کما اینکه کارشناسان قبلی نیز به همین امر اظهارنظر نموده اند؛ و از این حیث با فرض اثبات بدهی، شرکت رشد مسئول بازپرداخت آن می‌باشد.
وی بیان داشت: اگر مدیرعامل آن هم تخلفاتی در این راستا داشته باشد، باید پاسخگو باشد و صرفاً مسئولیت مدنی دارد. همچنین از نظر کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ مدارکی مبنی بر تصرف و تصاحب این مبالغ از سوی یاسین رامین وجود نداشته و از سوی شاکی هم مدارکی ارائه نشده است.
حشمتی مهذب خاطرنشان کرد: دادگاه تجدیدنظر بر اساس محتویات پرونده، نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری، فلسفه وجودی خویش و در نظر گرفتن مدارک و اسناد ابراز شده و در نهایت اختیارات قانونی که در ارزیابی ادله و مدافعات طرفین و نظارت بر آرای دادگاه بدوی داشته، نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام کرده است.
وی اظهارداشت: موضوع شکایت پنجم اسفند ۱۳۹۳ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیه یاسین رامین اختلاس، تصرف غیرقانونی و حیف و میل اموال دولتی بوده است. او کارمند پیمانی جمعیت هلال احمر بوده که در سال ۱۳۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت رشد که در آلمان مستقر بوده، تعیین می شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: شرکت رشد وظیفه تأمین و رفع نیازهای دارویی کشور و تسهیل واردات دارو را برعهده داشته و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تاریخ نهم مرداد ۱۳۸۸ شرکت رشد، یاسین رامین به سمت مدیرعامل شرکت تعیین می شود و در همین ایام، چون برخی وظایف جمعیت هلال احمر به سازمان تدارکات پزشکی واگذار می‌شود، بین این سازمان و مدیرعامل شرکت اختلافات مالی به وجود می‌آید که سازمان تدارکات پزشکی، رأساً و بدون تشریفات قانونی ناظر بر اداره شرکت‌ها، اقدام به برکناری یاسین رامین و منع فعالیت اقتصادی و تجاری او می‌کند.
وی با بیان اینکه در سنواتی که مدیریت شرکت رشد با یاسین رامین بوده، وقایعی پیرامون مسائل مالی رخ می‌دهد که منجر به شکایت کیفری پنجم اسفند ۱۳۹۳ سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر می‌شود، ادامه داد: در همین راستا و با توجه به مراتب اعلامی، شکایت سازمان تدارکات پزشکی در دادسرای تهران مطرح که پس از رسیدگی‌های صورت گرفته با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع و این دادگاه نیز بر اساس مدارک و مستندات موجود به حکم محکومیت یاسین رامین در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ صادر می‌شود.
حشمتی مهذب افزود: در نهایت این رأی مورد اعتراض یاسین رامین واقع و پرونده برای رسیدگی به اعتراض به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود که پس از بررسی‌های مقدماتی، برگزاری جلسات دادرسی و جلب نظریه هیات پنج نفره کارشناسی این دادگاه با استدلال‌های بعمل آمده و اجمالاً حقوقی بودن موضوع اختلافات، رأیی متفاوت از رأی دادگاه بدوی صادر می‌کند و متذکر می شود که این رأی نافی امکان اثبات مسئولیت مدنی یاسین رامین در مراجع ذی‌صلاح حقوقی با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی، نیست.
عضو شورای عالی قوه قضاییه تصریح کرد: دادگاه تجدیدنظر در مورد مطالبه مبلغی در پرونده اعلام کرده که، چون شرایط شکلی و قانونی رعایت نشده، سازمان تدارکات پزشکی ارشاد به طرح دعوای صحیح می‌شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدیدنظر موضوع را یک اختلاف حساب مالی تشخیص داده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، گفت: نامبرده نسبت به قبول امانی مالکیت سهام شرکت رشد اقدام و هیچ گاه مدعی مالکیت و یا سهام شرکت نشده و در مرحله تجدیدنظر هم وکالت بلاعزل جهت انتقال سهام و مالکیت به جمعیت هلال احمر تفویض کرده است؛ بنابراین گزارش، در مورد مبلغ مورد ادعای شاکی نیز که از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مرحله قبلی توسط هیات سه نفره مبلغ ۸۷۳ هزار و ۸۸۷ یورو تعیین و در مرحله تجدیدنظر و بر اساس نظریه هیات پنج نفره کارشناسی به مبلغ تقریبی ۵۰۰ هزار یورو تقلیل یافته است، صرفنظر از اینکه منشا آن قبل از مدیریت یاسین رامین بوده یا بعد از آن، ناظر بر شرکت رشد است و نه یاسین رامین که مدیر عامل آن بوده، کما اینکه کارشناسان قبلی نیز به همین امر اظهارنظر نموده اند؛ و از این حیث با فرض اثبات بدهی، شرکت رشد مسئول بازپرداخت آن می‌باشد.
وی بیان داشت: اگر مدیرعامل آن هم تخلفاتی در این راستا داشته باشد، باید پاسخگو باشد و صرفاً مسئولیت مدنی دارد. همچنین از نظر کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ مدارکی مبنی بر تصرف و تصاحب این مبالغ از سوی یاسین رامین وجود نداشته و از سوی شاکی هم مدارکی ارائه نشده است.
حشمتی مهذب خاطرنشان کرد: دادگاه تجدیدنظر بر اساس محتویات پرونده، نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری، فلسفه وجودی خویش و در نظر گرفتن مدارک و اسناد ابراز شده و در نهایت اختیارات قانونی که در ارزیابی ادله و مدافعات طرفین و نظارت بر آرای دادگاه بدوی داشته، نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام کرده است.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/29087
