19 دی: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به این که مدیر یکی از بانک های خصوصی که توسط دولت قبل منصوب شده دوتابعیتی است، گفت: این فرد به طور متوسط دو هفته یکبار سفر به انگلیس و اتحادیه اروپا داشته،به دلیل احتمال فرار این شخص، موضوع را رسانه ای کردیم تا دستگاه قضایی پیگیری لازم را انجام دهد.
جواد کریمی قدوسی روز پنج شنبه درباره موضوع دوتابعیتی‌ها به ایرنا گفت: اسامی افراد دوتابعیتی نزد دستگاه‌های اطلاعاتی مشخص است دستگاه قضایی هم در جریان قرار دارد و موضوع پنهانی نیست و آنها باید به سراغ این افراد بروند.
رییس هیات تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها درباره آخرین وضعیت افراد دوتابعیتی افزود: بنا است دولت سیزدهم در انتصاب مسئولین جدید در حوزه مسائل بانکی، پولی، بانک مرکزی، دستگاه‌ها و سازمان‌های خود استعلام‌های کافی و لازم را از وزارت اطلاعات بگیرد و یکی از مسائل مهمی که وزارت اطلاعات باید به آن توجه کند این است که این افراد دوتابعیتی نباشند.
کریمی‌قدوسی بیان کرد: یکی از راه‌های رسیدن به این سند که این افراد دوتابعیتی نیستند و ممکن است اطلاعات لازم در اختیار وزارت اطلاعات نباشد، خوداظهاری این افراد است. یعنی وزارت اطلاعات زمانی که قرار است فردی را برای جایگاه تعیین کند، باید توسط حراست آن وزارتخانه و سازمان فرم خوداظهاری به فرد مورد نظر بدهند که در آن فرم باید از وی سوال‌هایی از این قبیل که آیا خود، همسر و فرزندانش تابعیت یا اقامت کشوری را دارند یا خیر پرسیده شود و اگر دارند زمان آن را مشخص کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: در حال حاضر موضوع فرم خوداظهار انجام نمی‌شود زیرا بعد از تحقیق و تفحص که انجام دادیم این طرح را در دستور کار مجلس داریم که آن را به قانون تبدیل کنیم یعنی خوداظهاری امر الزام‌آور قانونی باشد و این موضوع بسیار مهمی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید اظهارات فرد مبنی بر دوتابعیتی نبودن فرد ثابت شود، اگر فردی اظهار کرده که دوتابعیتی نیست و همسر و فرزندان وی هم اقامت ندارند اما سیستم اطلاعاتی، نظارتی و بازرسی کشور مطلع شد که این فرد دوتابعیتی بوده، این فرد متهم است و قانونگذار مجازاتی برای وی در نظر می‌گیرد و ما بعد از آن تحقیق و تفحص این موضوع را در طرح‌مان آورده‌ایم که قانون باید اصلاح شود.
کریمی‌قدوسی گفت: اسم طرح، موضوع دوتابعیتی‌ها و اظهار رسمی این افراد است و همه مقامات باید اظهارنامه را پر کنند.
وی در پاسخ به این سوال که این طرح اکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در چه مرحله‌ای قرار دارد، افزود: این طرح هم‌اکنون در کمیته امنیتی در دست بررسی است و برای مجلس قبل است که آقای حاجی آن را مطرح کرد و در دستور کار مجلس قبل هم آمد اما متاسفانه مجلس قبل به این طرح رای نداد.
کریمی‌قدوسی تصریح کرد: امیدواریم مجلس یازدهم به این طرح رای بدهد زیرا در آن زمان که تحقیق و تفحص درآمد گزارشی را درباره بحث خطر نفوذ دوتابعیتی‌ها به شورای نگهبان آقای کدخدایی دادم که خدمت آیت‌الله جنتی ببرند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در آن جلسه به من گفتند که حتماً در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس آینده یعنی مجلس یازدهم این اظهار را در زمان ثبت‌نام از تمام کسانی که داوطلب می‌شوند اخذ خواهیم کرد. خود من هم زمانی که برای ثبت‌نام مراجعه کردم موضوع دوتابعیتی را از من هم سوال کردند. اجرای این طرح خوداظهاری که شورای نگهبان که متولی بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری است در قالب همان فرم و سیستم ثبت‌نام اجرا کرد، اقدام بسیار ارزشمندی بود.
کریمی‌قدوسی خاطرنشان کرد: اکنون هم این کار باید در دولت سیزدهم انجام شود حتی به اعتقاد من هیات دولت می‌تواند این را تصویب کند و به آن جنبه قانونی دهد و نیاز به قانون مجلس هم ندارد زیرا مصوبات هیات دولت حکم قانون را دارد. پیشنهاد من هم است که هیات دولت به دلیل اهمیت موضوع که خدای ناکرده برای دولت هزینه ایجاد نشود که افرادی نصب شوند و بعد از یکی، دوسال مشخص شود که دوتابعیتی هستند، خوداظهاری را الزام کند و مجری آن هم باید وزارت اطلاعات و حراست‌ها باشند.
وی ادامه داد: البته فعلا کامل و جامع نیست اما دولت سیزدهم بنای این کار را دارد، برخلاف دولت قبل که تن به این مسائل نمی‌داد، زیرا بخش قابل توجهی از افراد در دولت قبل دوتابعیتی بودند و وزیران دوتابعیتی هم داشتیم که اکنون برخی از وزیران دولت قبل به لندن رفتند و باز نمی‌گردند و ما این موضوعات را می‌دانستیم.
رییس هیات تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها بیان کرد: بنابراین الان کار بسیار سهل و ساده است تا مجلس این را به قانون تبدیل کند، هیات دولت می‌تواند این را مصوب کند و به وزارت اطلاعات، حراست‌ها، سپاه، سازمان اطلاعات، بازرسی ریاست جمهوری، بازرسی کل کشور ابلاغ کند این فرم خوداظهاری را به مقامات، مسئولین، فرماندار و بخشدار و تا هر رده‌ای که مورد نظرش بفرستد تا خوداظهار کنند، این فرم هزینه و بار مالی ندارد، و می‌تواند به پرونده این افراد قرار بگیرد و یکی از ملاک‌های بررسی و تایید صلاحیت افراد همین خوداظهاری باشد.
کریمی‌قدوسی درباره دوتابعیتی بودن مسئولان فعلی که از دولت قبل هستند، گفت: ما در دولت جدید بررسی تحقیق و تفحص انجام نداده‌ایم و تحقیق و تفحص ما مربوط به دولت قبل بود. این افراد منتسب در بانک‌های خصوصی افراد جدیدی هستند. مدیر یکی از بانک های خصوصی دوتابعیتی است که البته این فرد در دولت قبل منصوب شده و دوست و رفیق رییس بانک مرکزی دولت قبل و از اعضای فعال تیم اقتصادی رییس‌جمهور و مورد حمایت دولت وی بوده است.
وی درباره سفر خارج از کشور این فرد اظهارکرد: این فرد، متوسط دو هفته یکبار سفر به انگلیس و اتحادیه اروپا داشته است که به دلیل مشکلاتی که ممکن است برای مردم پیش آید نام این فرد را عنوان نمی‌کنیم. گزارش بانک‌های دیگر را هم می‌فرستم. از آنجایی که ما احتمال فرار این شخص را می‌دادیم موضوع را رسانه‌ای کردیم که به دستگاه قضایی هشدار دهیم که ممنوع‌الخروجی اینها را اعلام کنند و دستگاه‌های اطلاعاتی هم سریعتر این مسائل را اصلاح کند. انتظار داریم آقای صالح آبادی در انتصابات دولت قبل تجدیدنظر کند.
این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: ما در کمیسیون امنیت ملی پیگیر موضوع هستیم و از آقای صالح‌آبادی دعوت می‌کنیم که به جلسه بیایند و توضیح بدهند زیرا یکی از خطرات جدی امنیت نظام، ناامن شدن فضای اقتصاد، پول، بانک، خزانه، دلار، ارز، سپرده‌گذاری‌های مردم به معنای واقعی جنگ اقتصادی است.
کریمی‌قدوسی بیان کرد: یکی از سنگرهای اقتصاد ما پول، بانک، ارز و خزانه است و من در آن زمان عنوان کردم که آقای روحانی خزانه را خالی کرده است و این کار با هدایت جریان نفوذ خزانه انجام شده و این کار موجب سقوط ارز و پول ملی شد.
رییس هیات تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها درباره آخرین وضعیت افراد دوتابعیتی افزود: بنا است دولت سیزدهم در انتصاب مسئولین جدید در حوزه مسائل بانکی، پولی، بانک مرکزی، دستگاه‌ها و سازمان‌های خود استعلام‌های کافی و لازم را از وزارت اطلاعات بگیرد و یکی از مسائل مهمی که وزارت اطلاعات باید به آن توجه کند این است که این افراد دوتابعیتی نباشند.
کریمی‌قدوسی بیان کرد: یکی از راه‌های رسیدن به این سند که این افراد دوتابعیتی نیستند و ممکن است اطلاعات لازم در اختیار وزارت اطلاعات نباشد، خوداظهاری این افراد است. یعنی وزارت اطلاعات زمانی که قرار است فردی را برای جایگاه تعیین کند، باید توسط حراست آن وزارتخانه و سازمان فرم خوداظهاری به فرد مورد نظر بدهند که در آن فرم باید از وی سوال‌هایی از این قبیل که آیا خود، همسر و فرزندانش تابعیت یا اقامت کشوری را دارند یا خیر پرسیده شود و اگر دارند زمان آن را مشخص کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرد: در حال حاضر موضوع فرم خوداظهار انجام نمی‌شود زیرا بعد از تحقیق و تفحص که انجام دادیم این طرح را در دستور کار مجلس داریم که آن را به قانون تبدیل کنیم یعنی خوداظهاری امر الزام‌آور قانونی باشد و این موضوع بسیار مهمی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: باید اظهارات فرد مبنی بر دوتابعیتی نبودن فرد ثابت شود، اگر فردی اظهار کرده که دوتابعیتی نیست و همسر و فرزندان وی هم اقامت ندارند اما سیستم اطلاعاتی، نظارتی و بازرسی کشور مطلع شد که این فرد دوتابعیتی بوده، این فرد متهم است و قانونگذار مجازاتی برای وی در نظر می‌گیرد و ما بعد از آن تحقیق و تفحص این موضوع را در طرح‌مان آورده‌ایم که قانون باید اصلاح شود.
کریمی‌قدوسی گفت: اسم طرح، موضوع دوتابعیتی‌ها و اظهار رسمی این افراد است و همه مقامات باید اظهارنامه را پر کنند.
وی در پاسخ به این سوال که این طرح اکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در چه مرحله‌ای قرار دارد، افزود: این طرح هم‌اکنون در کمیته امنیتی در دست بررسی است و برای مجلس قبل است که آقای حاجی آن را مطرح کرد و در دستور کار مجلس قبل هم آمد اما متاسفانه مجلس قبل به این طرح رای نداد.
کریمی‌قدوسی تصریح کرد: امیدواریم مجلس یازدهم به این طرح رای بدهد زیرا در آن زمان که تحقیق و تفحص درآمد گزارشی را درباره بحث خطر نفوذ دوتابعیتی‌ها به شورای نگهبان آقای کدخدایی دادم که خدمت آیت‌الله جنتی ببرند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در آن جلسه به من گفتند که حتماً در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس آینده یعنی مجلس یازدهم این اظهار را در زمان ثبت‌نام از تمام کسانی که داوطلب می‌شوند اخذ خواهیم کرد. خود من هم زمانی که برای ثبت‌نام مراجعه کردم موضوع دوتابعیتی را از من هم سوال کردند. اجرای این طرح خوداظهاری که شورای نگهبان که متولی بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری است در قالب همان فرم و سیستم ثبت‌نام اجرا کرد، اقدام بسیار ارزشمندی بود.
کریمی‌قدوسی خاطرنشان کرد: اکنون هم این کار باید در دولت سیزدهم انجام شود حتی به اعتقاد من هیات دولت می‌تواند این را تصویب کند و به آن جنبه قانونی دهد و نیاز به قانون مجلس هم ندارد زیرا مصوبات هیات دولت حکم قانون را دارد. پیشنهاد من هم است که هیات دولت به دلیل اهمیت موضوع که خدای ناکرده برای دولت هزینه ایجاد نشود که افرادی نصب شوند و بعد از یکی، دوسال مشخص شود که دوتابعیتی هستند، خوداظهاری را الزام کند و مجری آن هم باید وزارت اطلاعات و حراست‌ها باشند.
وی ادامه داد: البته فعلا کامل و جامع نیست اما دولت سیزدهم بنای این کار را دارد، برخلاف دولت قبل که تن به این مسائل نمی‌داد، زیرا بخش قابل توجهی از افراد در دولت قبل دوتابعیتی بودند و وزیران دوتابعیتی هم داشتیم که اکنون برخی از وزیران دولت قبل به لندن رفتند و باز نمی‌گردند و ما این موضوعات را می‌دانستیم.
رییس هیات تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها بیان کرد: بنابراین الان کار بسیار سهل و ساده است تا مجلس این را به قانون تبدیل کند، هیات دولت می‌تواند این را مصوب کند و به وزارت اطلاعات، حراست‌ها، سپاه، سازمان اطلاعات، بازرسی ریاست جمهوری، بازرسی کل کشور ابلاغ کند این فرم خوداظهاری را به مقامات، مسئولین، فرماندار و بخشدار و تا هر رده‌ای که مورد نظرش بفرستد تا خوداظهار کنند، این فرم هزینه و بار مالی ندارد، و می‌تواند به پرونده این افراد قرار بگیرد و یکی از ملاک‌های بررسی و تایید صلاحیت افراد همین خوداظهاری باشد.
کریمی‌قدوسی درباره دوتابعیتی بودن مسئولان فعلی که از دولت قبل هستند، گفت: ما در دولت جدید بررسی تحقیق و تفحص انجام نداده‌ایم و تحقیق و تفحص ما مربوط به دولت قبل بود. این افراد منتسب در بانک‌های خصوصی افراد جدیدی هستند. مدیر یکی از بانک های خصوصی دوتابعیتی است که البته این فرد در دولت قبل منصوب شده و دوست و رفیق رییس بانک مرکزی دولت قبل و از اعضای فعال تیم اقتصادی رییس‌جمهور و مورد حمایت دولت وی بوده است.
وی درباره سفر خارج از کشور این فرد اظهارکرد: این فرد، متوسط دو هفته یکبار سفر به انگلیس و اتحادیه اروپا داشته است که به دلیل مشکلاتی که ممکن است برای مردم پیش آید نام این فرد را عنوان نمی‌کنیم. گزارش بانک‌های دیگر را هم می‌فرستم. از آنجایی که ما احتمال فرار این شخص را می‌دادیم موضوع را رسانه‌ای کردیم که به دستگاه قضایی هشدار دهیم که ممنوع‌الخروجی اینها را اعلام کنند و دستگاه‌های اطلاعاتی هم سریعتر این مسائل را اصلاح کند. انتظار داریم آقای صالح آبادی در انتصابات دولت قبل تجدیدنظر کند.
این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: ما در کمیسیون امنیت ملی پیگیر موضوع هستیم و از آقای صالح‌آبادی دعوت می‌کنیم که به جلسه بیایند و توضیح بدهند زیرا یکی از خطرات جدی امنیت نظام، ناامن شدن فضای اقتصاد، پول، بانک، خزانه، دلار، ارز، سپرده‌گذاری‌های مردم به معنای واقعی جنگ اقتصادی است.
کریمی‌قدوسی بیان کرد: یکی از سنگرهای اقتصاد ما پول، بانک، ارز و خزانه است و من در آن زمان عنوان کردم که آقای روحانی خزانه را خالی کرده است و این کار با هدایت جریان نفوذ خزانه انجام شده و این کار موجب سقوط ارز و پول ملی شد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/30175
