ادعای افزایش بودجه شورای نگهبان فاقد وجاهت قانونی است

به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، روابط عمومی این شورای با اشاره به جنجال‌های اخیر برخی رسانه‌ها درباره بودجه پیشنهادی شورای نگهبان برای سال ۱۴۰۱، در توضیحاتی اعلام کرد: در روزهای اخیر و پس از انتشار لایحه پیشنهادی دولت درباره بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و جداول و ضمایم آن نکات تحلیلی و تبیینی متعددی درباره بودجه نهادهای مختلف و میزان افزایش آن در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شد و شبهاتی را در افکار عمومی پدید آورد.
شورای نگهبان افزود: یکی از نهادهایی که بودجه پیشنهادی دولت درباره آن مورد تحلیل و ارزیابی برخی رسانه‌ها قرار گرفت شورای نگهبان بود تا جایی که تعدادی از رسانه‌ها افزایش بودجه این نهاد را شدید و تا ۲۳ درصد اعلام کردند.
روابط عمومی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این در حالی است که تحلیل اعداد و ارقام بودجه پیشنهادی دولت حکایت از واقعیتی متفاوت دارد چرا که بودجه لایحه‌ای کاملا تخصصی بوده و کشف اعداد و ارقام مرتبط با دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی در بودجه نیازمند توجه دقیق به همه‌ متون و اسناد مرتبط با لایحه بودجه همانند ماده واحده و تبصره‌ها، جداول و پیوست‌ها است.
شورای نگهبان عنوان کرد: با رویکرد کارشناسانه به لایحه‌ پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ می‌توان گفت که مجموع بودجه پیشنهادی برای شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱، ۲۷۷ میلیارد تومان است که ناظر بر وظایف و فعالیت‌های مستمر و دائمی اعم از هزینه‌ای، عمرانی و پژوهشی شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.
روابط عمومی شورای نگهبان افزود: این در حالی است رقم مصوب مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان در قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۴۹۱ میلیارد تومان متشکل از ۳۳۱ میلیارد تومان برای فعالیت‌های دائمی شورای نگهبان و ۱۶۰ میلیارد تومان ناظر بر وظیفه نظارت بر انتخابات‌های سال ۱۴۰۰ (ریاست جمهوری، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری) بوده است.
روابط عمومی شورای نگهبان ادامه داد: به عبارت دیگر بودجه شورای نگهبان در سال آینده بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. عمده‌ترین علت این کاهش، حذف ردیف بودجه‌ای ناظر بر نظارت بر برگزاری انتخابات در ردیف‌های متفرقه بودجه (۱۶۰ میلیارد تومان) است که با توجه به عدم برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۱ این ردیف حذف شده است.
شورای نگهبان اعلام کرد: وظایف شورای نگهبان علاوه بر بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولتی با شرع و قانون اساسی و همچنین پاسخ به استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری، در فرآیند نظارت بر انتخابات نیز به دو بخش فعالیت‌های مستمر همانند تهیه زیرساخت‌های نظارت بر انتخابات، آموزش شبکه نظارتی انتخابات، دفاتر نظارت بر انتخابات در مناطق مختلف کشور و ... و فعالیت‌های غیرمستمر که صرفا در سال‌های برگزاری انتخابات موضوعیت می‌یابد، تقسیم می‌شود.
روابط عمومی شورای نگهبان افزود: از آنجا که بودجه سالانه کل کشور در ایران مبتنی بر عملکرد، تنظیم و تصویب می‌شود، بودجه‌ سالانه شورای نگهبان هم به دو بخش بودجه انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی و نظارت بر انتخابات تقسیم می‌شود. بر همین اساس بودجه‌ فعالیت‌های مستمر حوزه نظارت بر انتخابات در قوانین بودجه‌ هر ساله و ذیل ردیف شورای نگهبان در نظر گرفته می‌شود در حالی که ردیف فعالیت‌های غیرمستمر به‌عنوان بودجه متفرقه انتخابات و فقط در سال‌های برگزاری انتخابات پیش‌بینی می‌شود.
شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این بدان معناست که از عنوان برنامه نظارت بر انتخابات هم در بودجه سالیانه و هم در بودجه سال برگزاری انتخابات استفاده می‌شود. از این رو با عنایت به عدم برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۱، این امر در لایحه‌ پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ نیز حذف شده است.
روابط عمومی شورای نگهبان اضافه کرد: بودجه شورای نگهبان در برخی بخش‌های دیگر چون حوزه‌ پژوهشی نیز دستخوش تغییر و کاهش جدی بوده است که نشان دهنده‌ خلاف بودن ادعاهای مطرح شده است. براین اساس می‌توان گفت ادعای افزایش شدید بودجه‌ شورای نگهبان فاقد وجاهت است.