در این نامه تاکید شده، "به پیوست نامه، گروه صنعتی ... در خصوص تسهیلات سرمایه در گردش ارزی و ریالی مورد نیاز برای تولید لوازم خانگی مطرح می گردد. به استحضار می رساند این گروه صنعتی از مجموعه های بزرگ کشور در زمینه تولید لوازم خانگی می باشد که سرمایه گذارهای قابل توجهی را در این صنعت به انجام رسانده و بیش از 10 هزار نیروی انسانی بطور مستقیم در واحدهای تولیدی این گروه مشغول به فعالیت می باشند.
با عنایت به تسهیلات دریافتی توسط شرکت های زیر مجموعه گروه مذکور از شبکه بانکی و محدودیت های مقررات نظام بانکی در خصوص ذینفع واحد، امکان دریافت تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز توسط این گروه صنعتی وجود ندارد. لذا با توجه به اهمیت و اولویت تولید لوازم خانگی، تـامین نیازمندی بازار، ضرورت پشتیبانی مؤثر از تولیدکنندگان داخلی و ضرورت تداوم تولید و اشتغال، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مستثنی شدن گروه مذکور و شرکت های زیر مجموعه از محدودیت ذی نفع واحد و همچنین سایر بنگاه های تولیدکننده لوازم خانگی ( حسب درخواست آنها و تایید معاونت تخصصی ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت) با نظر مساعد در شورای پول و اعتبار مطرح گردیده تا امکان پرداخت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش برای بنگاه های تولیدی لوازم خانگی و گروه صنعتی ... فراهم شود."
به پیوست این نامه، جدول میزان تولید و نیاز تسهیلات به تفکیک سه محصول لوازم خانگی یخچال و یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون برای 5 ماهه آخر سال ارسال شده است.
درباره این نامه، سوالات و نکات قابل تأملی مطرح می شود که باید به آنها پاسخ داده شود.
نخست آنکه، آیا این روال در وزارت صنعت وجود دارد که اگر سقف دریافت تسهیلات ارزی و ریالی یک واحد تولیدی به اتمام رسیده باشد، معاونت مربوطه با ارسال نامه مستقیم به بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات جدید به آن واحد تولیدی باشند؟ در حال حاضر حجم زیادی از واحدهای تولیدی معطل دریافت تسهیلات آنهم در حد اندک و نه 9 هزار میلیارد تومان هستند تا بتوانند ضمن جلوگیری از تعطیلی، روند فعالیت خود را ادامه دهند، آیا وزارت صنعت برای احیاء این واحدهای تولیدی هم به بانک مرکزی نامه می زند؟
نکته دوم اینکه، در جدول ضمیمه نامه جزئیات تولید و تعهدات این گروه در صورت تخصیص اعتبارات اعلام شده است. در این جدول این واحد تولیدی عنوان کرده که برای تولید 3 محصول یخچال، لباسشویی و تلویزیون در 5 ماهه پایانی امسال 214 میلیون دلار ارز نیاز دارد.
این ارقام نشان از آن دارد که این تولیدکننده برای تولید هر یخچال 478 دلار، هر لباسشویی 330 دلار و هر تلویزیون 325 دلار نیاز ارزی دارد. حال این سوال مطرح می شود که سهم تولید داخل در این محصولات چه میزان است؟ پیش از این اعلام شده بود که کشور در زمینه تولید لوازم خانگی به خودکفایی رسیده و سهم واردات در تولید محصولات حداقلی است، ولی این ارقام روند متفاوتی را حکایت می کند و بعضاً وابستگی بالای 50 درصد را در تولید لوازم خانگی داخلی نشان می دهد.
و نکته آخر اینکه این شرکت برای تولید 582 هزار دستگاه یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون جمعا بیش از 9 هزار میلیارد تومان تسهیلات درخواست کرده، یعنی به ازای تولید هر محصول حدود 16 میلیون تومان. مگر هزینه تمام شده تولید هر یک از این محصولات چقدر است که 16 میلیون تومان آن را می خواهند از بانک بگیرند؟ در این نامه برای تولید هر یخچال 23 میلیون تومان و هر لباسشویی 19 میلیون تومان درخواست وام شده است.
بانک مرکزی درخواست استثنا شدن یک شرکت برای دریافت وام کلان را رد کرد
اما از سویی، بانک مرکزی درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استثناء شدن یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی برای تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع واحد را رد کرد.
به گزارش ایرنا، اواخر آذرماه خبر «نامه سفارشی ۹ هزار میلیارد تومانی وزارت صنعت برای یک تولیدکننده لوازم خانگی» در رسانه‌ها منتشر شد که در این نامه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دبیر کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع برای یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی شده بود. درخواست وام این شرکت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بود.
در روزهای گذشته مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صنعت پاسخ داد و با برشمردن دلایل متعدد، تاکید کرد قائل شدن استثناء بیشتر درباره ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسکها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد.
مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد هم اکنون مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی نیست.
در نامه بانک مرکز آمده است: بازگشت به نامه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ در خصوص مستثنی شدن گروه صنعتی انتخاب و شرکتهای زیرمجموعه از محدودیت‌های ذی نفع واحد و نیز سایر بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی از محدودیت‌های مقرر در آیین نامه تسهیلات وتعهدات کلان، به استحضار می‌رسد ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نقش مهمی در کاهش ریسک تمرکز بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، فراهم نمودن امکان بهره مندی افراد مختلف از منابع شبکه بانکی و کمیته ساختن آسیب‌های ناشی از تمرکز منابع بانکی حول اشخاص مرتبط با یکدیگر دارد.
از این رو رعایت و اجرای دقیق مفاد ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از آن حیث که تاثیری فراوان بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و آیین نامه یاد شده از منظر پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع در اختیار شبکه بانکی نیز بسیار اثرگذار است؛ برهمین اساس به صورت ویژه مورد توجه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، تا آنجا که اجرای دقیق مفاد آیین نامه مذبور در مواد مختلفی از آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالباتی غیرجاری بانکی مصوب ۲۸ اسفندماه سال ۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است.
به همین منظور در ایین نامه اخیرالذکر احکام مشخصی در ارتباط با اجرای اثربخش آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذی ربط تعیین شده است و اقدامات انجام شده در این رابطه توسط بانک مرکزی، مرتبا توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود.
این در حالیست که در سنوات گذشته مستثنی شدن موردی اشخاص و گروه‌های مختلف و متعدد از مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بدل به مانعی مهم برای نیل به اهداف متصور از آیین نامه شده است، برهمین اساس، قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت.
با عنایت به اصل عدم و یا حداقل استثناپذیری مقررات، ریسکها و تبعات ناشی از تمرکز منابع بانک در اختیار اشخاص مرتبط با یکدیگر و نیز با عنایت به اینکه یکی از راهکارهای متصور در خصوص تامین مالی مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک(سندیکایی، کنسرسیومی ویا روشها متشابه) است که با بهره‌گیری از آن می‌توان بر مشکلات تامین مالی ناشی از محدودیت‌های ایین نامه تسهیلات و تعهدات کلان فائق آمده و بدین نحو ریسک اضافی نیز به آن شبکه بانکی کشور تحمیل نکرد.
درحال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین نامه موصوف مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
شایان ذکر است با توجه به مستثنی بودن اوراق گواهی اعتبار مولد از آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان دستورالعمل گواهی اعتبار مولد، بانک‌های عامل می توانند نسبت به صدور اوراق یادشده برای بنگاه‌های عضو زنجیره در چارچوب ضوابط و مقررات جاری اقدام کنند.
- نویسنده :
- منبع :
