مبالغ واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به چرخه تسهیلات باز می‌گردد

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارائی گفت: یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و بازگشت مبلغ آن به چرخه بانکی و ارائه تسهیلات به مردم است.
طبق نامه وزیر اقتصاد و همچنین تاکید دولت، سال آینده دستگاه‌ها ملزم به عرضه اموال مازاد خود و فروش آن ها هستند.فاطمه وظیفه دادگر، مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ با وجود شناسایی ۱۹۰ ملک دولتی و افزایش رقم مذکور به ۱۷ هزار میلیارد تومان، تنها حدود ۹۸۰ میلیارد تومان فروش اموال را داشته ایم و تا این لحظه، دستگاه‌ها نسبت به فروش بقیه اموال اقدام نکرده اند. در سال آینده ظرفیت  مزایده و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت وجود دارد.
از سال ۹۴ تاکنون اطلاعات بیش از ۴۴۵ هزار فقره املاک مازاد دولتی در سامانه سادا ثبت شده است.
به گفته این مقام مسئول؛ مردم در چند روز آینده اخبار خوبی در خصوص سیاست‌های جدید و بخشی از اقدامات انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی خواهند شنید. سیاست‌های کلان بانکی در جهت تسهیل امور و خدمت رسانی به بنگاه های تولیدی و اقشار آسیب پذیر جامعه در حال تدوین است.
قانون بانکداری اسلامی، این لایحه پس از تغییر‌های اندک، در شهریور۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال۱۳۶۳ به همه بانک‌ها ابلاغ شد.
کبیری مدیر حقوقی پویش جهادی حذف ربا در این باره می گوید: درحالی‌که بیش از پنج دهه از تصویب مقررات پولی و بانکی و نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون بانکداری اسلامی می‌گذرد متأسفانه بانک‌ها مخصوصا مؤسسات خدمات مالی خصوصی یک ساعت هم این مقررات را در عمل اجرا نکرده و صرفاً به فکر پر کردن جیب خودشان هستند.