19 دی: رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با تاکید بر کاهش جمعیت کیفری گفت: پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی پابند الکترونیک تولید و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
به گزارش روز شنبه از سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، غلامعلی محمدی در نشست مدیران ستادی و استانی سراسر کشور برنامه‌ریزی جدی در زمینه کاهش جمعیت کیفری را از اولویت‌های جدی سازمان دانست و افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه است که یک بخش آن به تکلیف قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و سایر قوا برمی‌گردد زیرا کاهش جمعیت کیفری مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی ادامه داد: در مدت اخیر با همکاری بنیاد تعاون زندانیان کشور و حمایت‌های بی‌دریغ دادستان کل کشور، شرکت دانش‌بنیانی که از قبل متعهد به ساخت پابندهای الکترونیکی بوده را ملزم کردیم در فاصله زمانی کوتاه به تعهداتش عمل کند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی پابند الکترونیک تولید و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
محمدی ضمن تأکید بر دقت در ضریب امنیتی این پابندها گفت: ما حساسیت سازمانی را درخصوص ضریب امنیتی پابندها به شرکت مذکور گفته‌ایم؛ براین اساس هم قرار است مرکز آمار و فناوی اطلاعات قوه قضاییه به‌عنوان ناظر فنی این موضوع را مورد رصد و پایش قرار دهد. امیدوارم در آینده‌ای کوتاه به تولید قابل توجهی از پابندها برسیم.
ویاضافه کرد: اکنون قضات برای مجازاتهای جایگزین حبس پای کار آمده‌اند ولی ما با کمبود پابند مواجهیم که امیدوارم این مقدار نیز میان استان‌ها توزیع شود و شاهد اولین اقدام جدی درخصوص کاهش جمعیت کیفری از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌های الکترونیکی باشیم.
رئیس سازمان زندان‌ها یادآور شد: حدود ۲۰ سال است که سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در کشور مطرح می‌شود. در این ۲۰ سال اقداماتی هم صورت گرفته و یکی از آنان رفع خلأهای قانونی بود. مجلس در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، در بحث مربوط به تأسیسات نوین کیفری و نظام نیمه آزادی، فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای جایگزین حبس و ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی را درخصوص استفاده از سامانه‌های الکترونیکی فراهم کرده است.
تعداد زندانیان مستقر با ظرفیت اسمی زندان‌ها تطابق ندارد
محمدی اظهار داشت: در سال‌های گذشته جمعیت زندان‌ها با نرخ صعودی غیرمتعارفی در حال رشد بود و اقدامات کنونی سبب شد که حداقل جلوی نرخ رشد صعودی گرفته شود اما در شرایط کنونی باز هم وضعیت کیفری زندان‌های ما با شرایط نامناسبی مواجه است زیرا تعداد زندانیان مستقر با ظرفیت اسمی زندان‌ها تطابق و سازگاری ندارد. اقتضا می کند در این خصوص اقدام تحولی صورت گیرد و بهترین بستر آن عملیاتی کردن بند ۳ جز ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که یک تکلیف قانونی است.
تاکید بر لزوم طبقه‌بندی زندان‌ها
رئیس سازمان زندان‌ها با ذکر این نکته که قرار است کار علمی در زندان‌ها صورت گیرد، توضیح داد: اولین اقدام برای چنین رویکردی طبقه بندی علمی در زندان‌هاست. اگر ظرف و مظروف متناسب نباشد، نمی‌توانیم اقدامات تربیتی و اصلاحی که جز مهمترین وظایق ماست، را محقق کنیم.
وی تأکید کرد: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در هر موضوعی که اراده و عزم راسخ داشته‌ایم، شاهد اقدامات بزرگ در کشور بوده‌ایم. در دوره جدید مدیریت سازمان زندان‌ها نیز با توجه به تأکیدهای فراوان مقامات ارشد نظام، روی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تمرکز کرده و اقدامات جدی‌تری انجام خواهیم داد.
محمدی با اشاره به تکلیف قانونی درباره اعلام برخط آمار زندانیان به مراجع قضایی گفت: قانون برنامه ششم توسعه اشاره دارد که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی درباره وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت‌دار قرار دهد.
وی با اشاره به مقرره مذکور ادامه داد: طبق این مقرره قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جزدر موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.
رئیس سازمان زندان‌ها در ارتباط با عملیاتی کردن این برنامه گفت: با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به تعاملاتی برای تحقق این امر رسیده‌ایم. همچنین به زودی شیوه و ظرفیت اسمی زندان‌ها را مشخص خواهیم کرد و خروجی سرانه زندان‌ها را بصورت ظرفیت واقعی برای پذیرش زندانیان به دادگستری اعلام خواهیم کرد.
صدور بخشنامه جدید دادستان کل کشور درباره قرار وثیقه
وی با اعلام بخشنامه جدیدی از سوی دادستان کل کشور گفت: در همین چند روز گذشته دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به همکاران قضایی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را برای در نظر گرفتن خودرو و طلا به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده‌اند که می‌تواند شرایط جدیدی در کاهش جمعیت کیفری برقرار کند.
رئیس سازمان زندان‌ها با تأکید بر اینکه از تأمین امکانات و رفاهیات برای کارکنان سازمان زندان‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود، گفت: به همه همکاران تأکید می‌کنم مثل همیشه نسبت به زندانی و خانواده آنان با احترام برخورد کنند. مردم را به معنای واقعی کلمه ارباب رجوع بدانند؛ خصوصا در مورد خانواده‌هایی که برای ملاقات و کسب اطلاع از زندانی‌شان مراجعه می‌کنند نهایت همکاری را داشته باشید.
محمدی اضافه کرد: به هیچ وجه نسبت به رفتار نامناسب همکاران اغماض نخواهم کرد. از مدیران کل استانی و روسای زندان می‌خواهم عمده وقت خود را در سرکشی از زندان‌ها بگذارند و ابدا نسبت به اتفاقات درون زندان‌ها بی‌توجه نباشند زیرا ما حافظ امنیت و جان مددجویان هستیم.
وی ادامه داد: در مدت اخیر با همکاری بنیاد تعاون زندانیان کشور و حمایت‌های بی‌دریغ دادستان کل کشور، شرکت دانش‌بنیانی که از قبل متعهد به ساخت پابندهای الکترونیکی بوده را ملزم کردیم در فاصله زمانی کوتاه به تعهداتش عمل کند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی پابند الکترونیک تولید و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
محمدی ضمن تأکید بر دقت در ضریب امنیتی این پابندها گفت: ما حساسیت سازمانی را درخصوص ضریب امنیتی پابندها به شرکت مذکور گفته‌ایم؛ براین اساس هم قرار است مرکز آمار و فناوی اطلاعات قوه قضاییه به‌عنوان ناظر فنی این موضوع را مورد رصد و پایش قرار دهد. امیدوارم در آینده‌ای کوتاه به تولید قابل توجهی از پابندها برسیم.
ویاضافه کرد: اکنون قضات برای مجازاتهای جایگزین حبس پای کار آمده‌اند ولی ما با کمبود پابند مواجهیم که امیدوارم این مقدار نیز میان استان‌ها توزیع شود و شاهد اولین اقدام جدی درخصوص کاهش جمعیت کیفری از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌های الکترونیکی باشیم.
رئیس سازمان زندان‌ها یادآور شد: حدود ۲۰ سال است که سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در کشور مطرح می‌شود. در این ۲۰ سال اقداماتی هم صورت گرفته و یکی از آنان رفع خلأهای قانونی بود. مجلس در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، در بحث مربوط به تأسیسات نوین کیفری و نظام نیمه آزادی، فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای جایگزین حبس و ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی را درخصوص استفاده از سامانه‌های الکترونیکی فراهم کرده است.
تعداد زندانیان مستقر با ظرفیت اسمی زندان‌ها تطابق ندارد
محمدی اظهار داشت: در سال‌های گذشته جمعیت زندان‌ها با نرخ صعودی غیرمتعارفی در حال رشد بود و اقدامات کنونی سبب شد که حداقل جلوی نرخ رشد صعودی گرفته شود اما در شرایط کنونی باز هم وضعیت کیفری زندان‌های ما با شرایط نامناسبی مواجه است زیرا تعداد زندانیان مستقر با ظرفیت اسمی زندان‌ها تطابق و سازگاری ندارد. اقتضا می کند در این خصوص اقدام تحولی صورت گیرد و بهترین بستر آن عملیاتی کردن بند ۳ جز ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که یک تکلیف قانونی است.
تاکید بر لزوم طبقه‌بندی زندان‌ها
رئیس سازمان زندان‌ها با ذکر این نکته که قرار است کار علمی در زندان‌ها صورت گیرد، توضیح داد: اولین اقدام برای چنین رویکردی طبقه بندی علمی در زندان‌هاست. اگر ظرف و مظروف متناسب نباشد، نمی‌توانیم اقدامات تربیتی و اصلاحی که جز مهمترین وظایق ماست، را محقق کنیم.
وی تأکید کرد: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در هر موضوعی که اراده و عزم راسخ داشته‌ایم، شاهد اقدامات بزرگ در کشور بوده‌ایم. در دوره جدید مدیریت سازمان زندان‌ها نیز با توجه به تأکیدهای فراوان مقامات ارشد نظام، روی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تمرکز کرده و اقدامات جدی‌تری انجام خواهیم داد.
محمدی با اشاره به تکلیف قانونی درباره اعلام برخط آمار زندانیان به مراجع قضایی گفت: قانون برنامه ششم توسعه اشاره دارد که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی درباره وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت‌دار قرار دهد.
وی با اشاره به مقرره مذکور ادامه داد: طبق این مقرره قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جزدر موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.
رئیس سازمان زندان‌ها در ارتباط با عملیاتی کردن این برنامه گفت: با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به تعاملاتی برای تحقق این امر رسیده‌ایم. همچنین به زودی شیوه و ظرفیت اسمی زندان‌ها را مشخص خواهیم کرد و خروجی سرانه زندان‌ها را بصورت ظرفیت واقعی برای پذیرش زندانیان به دادگستری اعلام خواهیم کرد.
صدور بخشنامه جدید دادستان کل کشور درباره قرار وثیقه
وی با اعلام بخشنامه جدیدی از سوی دادستان کل کشور گفت: در همین چند روز گذشته دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به همکاران قضایی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را برای در نظر گرفتن خودرو و طلا به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده‌اند که می‌تواند شرایط جدیدی در کاهش جمعیت کیفری برقرار کند.
رئیس سازمان زندان‌ها با تأکید بر اینکه از تأمین امکانات و رفاهیات برای کارکنان سازمان زندان‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود، گفت: به همه همکاران تأکید می‌کنم مثل همیشه نسبت به زندانی و خانواده آنان با احترام برخورد کنند. مردم را به معنای واقعی کلمه ارباب رجوع بدانند؛ خصوصا در مورد خانواده‌هایی که برای ملاقات و کسب اطلاع از زندانی‌شان مراجعه می‌کنند نهایت همکاری را داشته باشید.
محمدی اضافه کرد: به هیچ وجه نسبت به رفتار نامناسب همکاران اغماض نخواهم کرد. از مدیران کل استانی و روسای زندان می‌خواهم عمده وقت خود را در سرکشی از زندان‌ها بگذارند و ابدا نسبت به اتفاقات درون زندان‌ها بی‌توجه نباشند زیرا ما حافظ امنیت و جان مددجویان هستیم.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/31234
