ضرورت استفاده از ظرفیت مهندسان بومی در خدمات مهندسی طرح نهضت ملی مسکن قم

امین مقومی، در جلسه رسمی شورای شهر مقدس قم با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان اظهار داشت: این سازمان حدود 5 هزار و 500 نفر عضو دارد و جز استانهایی هستیم که در تمامی رشته های هفتگانه مهندسی از جمله عمران، معماری، مکانیک، برق، شهرسازی، ترافیک  و نقشه برداری مهندس و ارائه خدمات به مردم داریم.

وی بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و بخشی از ماموریت های آن از جانب حاکمیت است و باید اذعان داشت که در عرصه ساخت وساز، نظام مهندسی در پیشانی این امر قرار دارد و دستگاه های مختلف باید این سازمان را در راستای اجرای کامل مقررات ملی ساختمان یاری کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به برخی از اقدامات عام المنفعه اعضای این سازمان ابراز داشت: اعضای سازمان در بخش مسکن محرومین و اقشار کم برخوردار؛ خدمات خاصی ارائه می دهد و در حوزه مسکن ایثارگران نیز خدماتی به این اقشار داده؛ علاوه بر آن در زمینه ساخت مساجد و حسینیه ها و همچنین موقوفات و اماکن مذهبی خدمات مهندسی رایگان ارائه می شود.

وی عنوان کرد: یکی از اولویت های سازمان در سال های اخیر گسترش خدمات الکترونیکی بوده که این امر با شیوع ویروس کرونا و محدودیت ترددها به منظور جلوگیری از انتقال این ویروس تسریع شده و هم اکنون بسیاری از فرآیندها از جمله ارائه گزارش های مرحله ای مهندسان ناظر، صدور دستور نقشه و کنترل نقشه ها به صورت الکترونیکی صورت می گیرد که این امر در کاهش زمان فرآیند و کنترل نقشه ها موثر بوده است.

مقومی مجری ذیصلاح در ساخت وسازها را موضوع مهمی برشمرد و افزود: خوشبختانه در استان در زمینه اجرا؛ ظرفیت های خوبی داریم و در سالهای اخیر نیز بحث مجریان ذیصلاح که همان سازندگان دارای صلاحیت می باشند، در بخش اسکلت ساختمان های پنج سقف به بالا الزامی بوده و برنامه ریزی  صورت گرفته تا این موضوع برای همه گروه های ساختمانی و برای کل ساختمان اعمال شود.

وی با بیان اینکه موضوع مجری ذیصلاح یکی از راهکارهای موثر در زمینه افزایش کیفیت ساختمان ها است، افزود: تلاش شده است تا این موضوع در استان به صورت گام به گام و مرحله ای اجرا شود و معتقدیم نباید بحث مجری ذیصلاح به صورت صوری و غیرواقعی باشد که در این زمینه در صورت مشاهده تخلفات، با آن برخورد شده و می شود.


رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه اجرا شدن موضوع مجریان ذیصلاح هزینه ای جدید به مالکان تحمیل نمی کند ادامه داد: یکی از اهداف  الزامی شدن مجریان ذیصلاح، پاسخگو بودن سازندگان در قبال ساختمان است و در این زمینه فقط مهندسان امکان ورود ندارند، بلکه معماران تجربی، انبوه سازان، کاردان های فنی و پیمانکاران ساختمانی دارای صلاحیت نیز می توانند این موضوع را دنبال کنند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات ساختمان های بدون پایان کار اظهار داشت: هم اکنون در مناطق مختلف شهر قم پروژه های ساختمانی بسیاری وجود دارد که تکمیل شده و سکونت در آن انجام می شود، اما پایان کار نگرفته اند که ضرورت دارد تا برای این امر اقدام کنند تا در صورت وجود مشکلات، نواقص احتمالی به خصوص در بخش ایمنی و نگهداری ساختمان برطرف شود و شاهد وقوع حوادث ناگوار مشابه آتش سوزی و آنچه اخیراً در قم شاهد بوده ایم، نباشیم.

مقومی اضافه کرد: در موضوع صدور پایان کار و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که بخش های خوب نظارتی در آن دیده شده است، آمادگی همکاری با شهرداری در این زمینه را داریم و از سویی دیگر یکی از موضوعاتی که می بایست در اولویت توجه قرار گیرد؛ بحث رعایت مبحث 19 و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها است.

وی عنوان کرد: در حوزه سرمایه گذاری نیز اولویت می بایست معطوف به استفاده از مهندسان، مشاروان و توانمندی بومی استان باشد و در واقع انتخاب مشاوران بومی از آن جهت که با ابعاد مختلف فرهنگی و مسائل اجتماعی و جعفرافیایی قم آشنایی دارند؛ به نوعی بخشی از دغدغه های مربوط به پیوست فرهنگی پروژه ها را مرتفع می نماید و به استفاده از ظرفیت های کارگری استان، حمایت از تولید مصالح بومی و تقویت اشتغال استان کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تاکید کرد: در زمینه احداث مسکن و خدمات مهندسی در منطقه 560 هکتاری که اخیراً به شهر قم الحاق شده، باید از ظرفیت مهندسان و مشاوران بومی استفاده شود، چرا که در این زمینه تجربه مسکن مهر پیش روی ما است و فارغ از نقاط مثبت آن به خصوص در استان قم باید تلاش شود تا مشکلاتی که امروز پردیسان با آن دست به گریبان است؛ با برنامه ریزی درست در این منطقه تکرار نشود.

وی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم بیان داشت: متاسفانه از آنجا که در دولت گذشته حمایت مناسبی از سوی دولت برای بخش مسکن وجود نداشت و شاید بتوان گفت وزارت راه و شهرسازی تنها در میدان بود؛ امروز با حجم زیاد درخواست برای ساخت مسکن مواجه هستیم که دولت و مجلس نیز حمایت های خوبی دارد و امیداوریم برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که شاهد حجم زیاد دستور نقشه ها در مدت زمان محدودی نباشیم که در این راستا نیازمند تشکیل کارگروهی ویژه هستیم.

مقومی، پیشنهاد داد تا کارگروهی سه جانبه و منظم با حضور نظام مهندسی، شهرداری و شورای شهر قم در زمینه  مباحث و مشکلات موجود در عرصه ساخت وساز شهر قم تشکیل شود و تصمیمات مشترکی در این زمینه اتخاذ شود.

وی ابراز داشت: عموم مردم در ساخت وسازها به دنبال تخلفات نیستند؛ اما متاسفانه برخی افراد فاقد صلاحیت به دلیل سودآوری صنعت ساختمان به این بازار روی آورده و غالب مشکلاتی که امروز برخی از پروژه های مسکونی با آن مواجه هستند ناشی از همین واسطه گری است؛ از این رو به تخلفات روی می آورند و در نهایت کسی مسئولیت آنچه احداث شده را نمی پذیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به فعالیت های نظارتی سازمان اظهار داشت: میانگین 15 درصد از پروژه های ساختمانی شهر قم در طول یکسال به صورت تصادفی مورد بازدید گروه های نظارت سازمان قرار می گیرد و 15 درصد از پروژه ها را هم گروه نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی استان مورد ارزیابی قرار می دهد و بر همین اساس ما در قم چیزی به اسم مهر فروشی و امضاء فروشی نداریم هر چند که ممکن است برخی از تخلفات از سوی معدود مهندسانی رخ دهد که عزم سازمان برخورد با این موارد است.

مقومی ابراز داشت: در فرآیند ساختمان سازی آنچه بر عهده مهندسان ناظر است؛ گزارش به موقع تخلفات به مراجع صدور پروانه بوده که این امر با توجه به راه اندازی سامانه الکترونیکی با سرعت بیشتری نسبت به گذشته انجام می پذیرد، اما در نهایت این مراجع صدور پروانه باید با تخلفات ساخت و ساز برخورد کنند.