19 دی: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به لزوم تدوین اطلس جرایم گفت: در پنج سال گذشته اولین جرم کشور سرقت مستوجب تعزیر بوده و همچنان هم به عنوان جرم اول کشور است.
اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به سند تحول قضایی افزود: یکی از وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، شناسایی جرایم مهم کشور و آسیب‌های ناشی از این جرایم است تا برنامه ریزی‌ها و اقداماتی که قرار است انجام شود براساس اولویت‌هایی باشد که این جرایم و آسیب‌های آنها از خود به جا می گذارند.
وی ادامه داد: سامانه‌ای را ترتیب داده ایم تا از طریق ثبت گزارش وقوع جرایم در سراسر کشور همچنین آمار پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضایی می‌شود یا پرونده‌هایی که نزد ضابطان تشکیل می‌شود، اطلس جرایم را در کشور ترسیم کنیم.
جهانگیر اظهارکرد: بنا داریم ۱۰ جرم که بیشترین فراوانی را دارد، شناسایی کنیم تا با بررسی این جرایم، چشم انداز مقابله با آنها روشن شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: برای کاهش سرقت و مقابله با این جرم، جلسات متعدد و مستمر با دستگاه‌هایی که درگیر این موضوع هستند، برگزار و برنامه‌هایی را در این رابطه طراحی کردیم تا با استفاده از توان دستگاه‌های مرتبط و ظرفیت مردمی بتوانیم جرایم دارای اولویت را کاهش دهیم.
جهانگیر با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در ارتباط با کاهش جرم سرقت افزود: در این خصوص وظایف مختلفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه، شهرداری‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
وی خاطرنشان کرد: نیمی از جرایم سرقت، خرد است و به افرادی برمی گردد که معمولا اعتیاد به مواد مخدر دارند و تجربه نشان داده که وقتی با معتادان متجاهر برخورد شده و جمع آوری و نگهداری آنها به درستی انجام شده، آمار جرایم مربوط به سرقت کاهش داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: اکنون وضعیت اقتصادی مناسب نیست بنابراین امنیت اقتصادی به موازات آن باید برقرار شود و وظیفه ما به عنوان دستگاه قضایی با کمک سایر نهادها این است که چند جرم اول کشور را که ناامنی زیادی ایجاد کرده است، شناسایی و با این جرایم مقابله کنیم.
به گزارش ایرنا، پیش از این نیز جهانگیر در سومین گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که دو بهمن برگزار شد، پرداختن به مساله آسیب‌های اجتماعی و جرایم را وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی مسئولان دانست و گفت: پیگیری حل مساله آسیب‌های اجتماعی نباید فقط جنبه تشریفاتی پیدا کند بلکه باید اقدامات عملیاتی در این زمینه انجام شود.
جهانگیر اضافه کرد: این مسئله را باید بدانیم هم قوه قضاییه و هم سایر بخش‌ها در کشور وظیفه پیشگیری دارند. باید از دستگاه‌هایی که بودجه پیشگیری می‌گیرند مطالبه‌گر بود که خروجی اقدامات آنها چیست.
معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: به عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری، حق داریم که بدانیم سایر دستگاه‌ها در موضوع پیشگیری چه اقداماتی انجام می‌دهند تا از آن الگو بگیریم یا مانع موازی‌کاری آن مسئله در سایر دستگاه‌ها شویم.
جهانگیر ضمن تاکید بر اهمیت همکاری سایر دستگاه‌ها با این معاونت افزود: وظیفه معاونت اجتماعی این است که آمار و اطلاعات آسیب‌ها را احصا و برای همراه کردن سایر دستگاه‌ها در اختیارشان قرار دهد.
وی به استفاده از ظرفیت‌های نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در همه عرصه‌ها حضور دارند و باید با تبادل اطلاعات از ظرفیت این سه مجموعه استفاده کرد تا کارهای بزرگ در زمینه پیشگیری انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: آموزش و پرورش یکی دیگر از دستگاه‌هایی است که در زمینه پیشگیری می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد زیرا از دوران دبستان حوزه تربیت و پرورش دانش‌آموزان را برعهده دارد.
جهانگیر اظهارکرد: یکی دیگر از ظرفیت‌ها که درون قوه قضاییه قرار دارد، زندان‌ها است که باید افرادی از معاونت پیشگیری به زندان‌ها بروند و پرونده مجرمان را مطالعه و با کمک روانشناسان تحلیل کنند زیرا از نتایج به دست آمده می‌توان برای راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره برد.
وی گفت: بنا بر تاکید رئیس قوه قضاییه یکی از وظایف مسئولان این است که آسیب‌های اجتماعی را از نزدیک ببینند و در جریان این آسیب‌ها قرار گیرند زیرا لمس موضوع با چیزی که از دور دیده می‌شود متفاوت است و می‌تواند در برنامه‌ریزی برای حل آن کمک کند.
وی ادامه داد: سامانه‌ای را ترتیب داده ایم تا از طریق ثبت گزارش وقوع جرایم در سراسر کشور همچنین آمار پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضایی می‌شود یا پرونده‌هایی که نزد ضابطان تشکیل می‌شود، اطلس جرایم را در کشور ترسیم کنیم.
جهانگیر اظهارکرد: بنا داریم ۱۰ جرم که بیشترین فراوانی را دارد، شناسایی کنیم تا با بررسی این جرایم، چشم انداز مقابله با آنها روشن شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: برای کاهش سرقت و مقابله با این جرم، جلسات متعدد و مستمر با دستگاه‌هایی که درگیر این موضوع هستند، برگزار و برنامه‌هایی را در این رابطه طراحی کردیم تا با استفاده از توان دستگاه‌های مرتبط و ظرفیت مردمی بتوانیم جرایم دارای اولویت را کاهش دهیم.
جهانگیر با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در ارتباط با کاهش جرم سرقت افزود: در این خصوص وظایف مختلفی بر عهده نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه، شهرداری‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
وی خاطرنشان کرد: نیمی از جرایم سرقت، خرد است و به افرادی برمی گردد که معمولا اعتیاد به مواد مخدر دارند و تجربه نشان داده که وقتی با معتادان متجاهر برخورد شده و جمع آوری و نگهداری آنها به درستی انجام شده، آمار جرایم مربوط به سرقت کاهش داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: اکنون وضعیت اقتصادی مناسب نیست بنابراین امنیت اقتصادی به موازات آن باید برقرار شود و وظیفه ما به عنوان دستگاه قضایی با کمک سایر نهادها این است که چند جرم اول کشور را که ناامنی زیادی ایجاد کرده است، شناسایی و با این جرایم مقابله کنیم.
به گزارش ایرنا، پیش از این نیز جهانگیر در سومین گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که دو بهمن برگزار شد، پرداختن به مساله آسیب‌های اجتماعی و جرایم را وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی مسئولان دانست و گفت: پیگیری حل مساله آسیب‌های اجتماعی نباید فقط جنبه تشریفاتی پیدا کند بلکه باید اقدامات عملیاتی در این زمینه انجام شود.
جهانگیر اضافه کرد: این مسئله را باید بدانیم هم قوه قضاییه و هم سایر بخش‌ها در کشور وظیفه پیشگیری دارند. باید از دستگاه‌هایی که بودجه پیشگیری می‌گیرند مطالبه‌گر بود که خروجی اقدامات آنها چیست.
معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: به عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری، حق داریم که بدانیم سایر دستگاه‌ها در موضوع پیشگیری چه اقداماتی انجام می‌دهند تا از آن الگو بگیریم یا مانع موازی‌کاری آن مسئله در سایر دستگاه‌ها شویم.
جهانگیر ضمن تاکید بر اهمیت همکاری سایر دستگاه‌ها با این معاونت افزود: وظیفه معاونت اجتماعی این است که آمار و اطلاعات آسیب‌ها را احصا و برای همراه کردن سایر دستگاه‌ها در اختیارشان قرار دهد.
وی به استفاده از ظرفیت‌های نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در همه عرصه‌ها حضور دارند و باید با تبادل اطلاعات از ظرفیت این سه مجموعه استفاده کرد تا کارهای بزرگ در زمینه پیشگیری انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اضافه کرد: آموزش و پرورش یکی دیگر از دستگاه‌هایی است که در زمینه پیشگیری می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد زیرا از دوران دبستان حوزه تربیت و پرورش دانش‌آموزان را برعهده دارد.
جهانگیر اظهارکرد: یکی دیگر از ظرفیت‌ها که درون قوه قضاییه قرار دارد، زندان‌ها است که باید افرادی از معاونت پیشگیری به زندان‌ها بروند و پرونده مجرمان را مطالعه و با کمک روانشناسان تحلیل کنند زیرا از نتایج به دست آمده می‌توان برای راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره برد.
وی گفت: بنا بر تاکید رئیس قوه قضاییه یکی از وظایف مسئولان این است که آسیب‌های اجتماعی را از نزدیک ببینند و در جریان این آسیب‌ها قرار گیرند زیرا لمس موضوع با چیزی که از دور دیده می‌شود متفاوت است و می‌تواند در برنامه‌ریزی برای حل آن کمک کند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/32396
