سرمقاله روزنامه ۱۹ دی شماره ۳۳۶۰ مورخه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با عنوان «دردسرهای تغییر قانون اساسی» به قلم مرتضی داستانی بدین شرح است:
محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان امام و رهبری در تازه‌ترین اظهار نظرش خواستار تغییر قانون اساسی شد و البته تصریح کرد که این کار بایستی با اقناع کردن رهبری صورت پذیرد.
بدیهی است قانون اساسی با تمام احترام و اهمیتی که دارد و جایگاه آن باید محکم و لایتغیر باشد، ممکن است بنا به مقتضیات زمان و تغییر و تحول در نظام‌های حقوقی و قواعد اقتصادی و نحوه اداره کشور و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و میزان تصدی‌گری دولت‌ها، نیازمند تحول و اصلاحاتی باشد و این تغییر نباید الزاماً به معنای تغییر در نظام سیاسی و ایدئولوژیک کشور باشد بلکه با گذشت زمان و تغییر و تحول در قواعد و روابط اشخاص در زمینه‌های مختلف اجتماعی و دگرگونی در روابط اقتصادی و نیاز به تغییر قوانین مربوطه که محتمل است مغایر با قانون اساسی حاکم روز آن کشور باشد، ضرورت تغییر یا اصلاح قانون اساسی را ایجاب نماید. بر این اساس امروز کمتر کسی است که بعد از گذشت 4 دهه از تدوین قانون اساسی معتقد به اصلاح و تغییر آن نباشد. همه جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های حقوقی بارها از لزوم تغییر آن سخن گفته‌اند منتها نگاه جریان‌ها به اصلاح آنها تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند.
باهنر می‌گوید: بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر کنیم. کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون ۵ جمهوری را تغییر داده و ساختار جمهوریت خود را تغییر داده، ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم.
علی مطهری، گفت: با توجه به تجربه‌ای که از سال ۶۸ یعنی زمان بازنگری در قانون اساسی تا به امروز داشته‌ایم، به این نتیجه رسیده‌ایم که در موادی از قانون اساسی کاستی‌هایی وجود دارد که باید اصلاح شود.
او ادامه داد: برای مثال رابطه‌ای که امروز میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد، باید کاملاً روشن شود. اگر نیازمند مجلسی مانند مجلس سنا هستیم این تغییر باید در قانون اساسی داده شود.
این نماینده مجلس دهم تأکید کرد: در ساز و کار انتخابات مجلس خبرگان باید اصلاحاتی انجام شود. البته موارد دیگری هم برای تغییر در قانون اساسی وجود دارد. راه اصلاح در قانون اساسی باز است و می‌توان این اقدام را انجام داد.
مرتضی نبوی گفته است: برداشت خود من این است که چون بیش از 20 سال از اصلاح اولیه قانون اساسی گذشته و به اصطلاح در مقام عمل مشاهده کرده‌ایم که برخی ابهام‌ها و هم‌پوشانی‌ها وظایف در قانون اساسی وجود دارد؛ به نظر می‌آید که یکی از راه‌های تنظیم بهتر و شفاف‌تر روابط قوا برای اینکه کمتر اختلاف به وجود بیاید؛ آن است که اصولی از قانون اساسی که ابهام و هم‌پوشانی دارند را طی مراحل قانونی اصلاح و تکمیل کنیم.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به موضوع لزوم اصلاح قانون اساسی گفت: قانون اساسی ما خوشبختانه بسیار جامع است و معتقدم ایراداتی را که برخی گمان می‌کنند در آن وجود دارد را می‌توان از طریق تفسیر شورای نگهبان و در اجرا حل کرد.
عباس امیری‌فر، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره این موضوع گفت: بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب در سال ۹۰ باید فکر کنیم که می‌توان نظام پارلمانی را هم در دستور کار قرار داد و این فرصت اکنون وجود دارد که تا مجلس و نیز ریاست‌جمهوری آینده، تغییری در ساختار حکمرانی ایجاد کنیم. واقعیت این است که هرچه پیش می‌رویم انتخابات ریاست‌جمهوری با چالش‌ها و تنش‌های بیشتری همراه می‌شود.
برخی اصلاح‌طلبان دنبال محدود کردن اختیارات و مدت دوران رهبری هستند برخی دیگر در پی آن هستند که نقش مردم و نهادهای مردمی را پررنگ‌تر کنند و به تعبیر خودشان جمهوریت نظام را تقویت نمایند. عده‌ای هم خواستار ادغام نهادهای موازی از جمله ارتش و سپاه و کاهش اختیارات سپاه در امورات داخلی کشور هستند. بعضی‌ها هم گفته‌اند: نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان باید گرفته شود.
از طرف دیگر اصولگرایان معتقدند مواردی در قانون اساسی هست باعث برداشت‌های اختلاف انگیز در کشور می‌شود که باید اینها اصلاح شود. نو اصولگرایان هم بر این باورند که نظام کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی باید تغییر کند این عده با توجه به اینکه از روسای جمهور در این مدت راضی نبودند خواستار حذف پست ریاست جمهوری از قانون اساسی هستند تا جایی که یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفته است: انتخابات 1400 آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده است.
در همین ارتباط در یادداشتی که خبرآنلاین به قلم محسن ماندگاری منتشر کرده است آمده است: طبق اصل 177 قانون اساسی، شورای بازنگری که وظیفه تدوین قانون جدید را دارد اکثریت آن اکنون از جناح حاکم است. روسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، تعدادی از نمایندگان خبرگان، مجلس، قوه قضاییه، دولت، مجمع تشخیص و نمایندگان منصوب رهبری باید قانون جدید را تدوین کنند. اکثریت این اعضا افرادی هستند که یا عضو شورای نگهبان هستند و یا از فیلتر سخت نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کرده‌اند. با این ترکیب، طبیعی است که دغدغه اصلی آنها ضعیف‌تر کردن نهادهای انتخابی به نفع نهادهای انتصابی و صورت قانونی دادن به برخی اقدامات مغایر قانون اساسی است که در دو سه دهه اخیر رواج داشته است.
آنچه تاکنون باعث شده جناح حاکم از یکسو و منتقدان از سوی دیگر از طرح اصلاح قانون اساسی پرهیز کنند، ناامیدی از نتیجه آن و بازی دوسر باخت است. جناح حاکم اکثریت شورای بازنگری را در اختیار دارد و منتقدان، اکثریت افکار عمومی را. در نتیجه هر دو جریان ترجیح داده‌اند وارد چنین بازی پرریسکی نشوند.
محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان امام و رهبری در تازه‌ترین اظهار نظرش خواستار تغییر قانون اساسی شد و البته تصریح کرد که این کار بایستی با اقناع کردن رهبری صورت پذیرد.
بدیهی است قانون اساسی با تمام احترام و اهمیتی که دارد و جایگاه آن باید محکم و لایتغیر باشد، ممکن است بنا به مقتضیات زمان و تغییر و تحول در نظام‌های حقوقی و قواعد اقتصادی و نحوه اداره کشور و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و میزان تصدی‌گری دولت‌ها، نیازمند تحول و اصلاحاتی باشد و این تغییر نباید الزاماً به معنای تغییر در نظام سیاسی و ایدئولوژیک کشور باشد بلکه با گذشت زمان و تغییر و تحول در قواعد و روابط اشخاص در زمینه‌های مختلف اجتماعی و دگرگونی در روابط اقتصادی و نیاز به تغییر قوانین مربوطه که محتمل است مغایر با قانون اساسی حاکم روز آن کشور باشد، ضرورت تغییر یا اصلاح قانون اساسی را ایجاب نماید. بر این اساس امروز کمتر کسی است که بعد از گذشت 4 دهه از تدوین قانون اساسی معتقد به اصلاح و تغییر آن نباشد. همه جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های حقوقی بارها از لزوم تغییر آن سخن گفته‌اند منتها نگاه جریان‌ها به اصلاح آنها تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند.
باهنر می‌گوید: بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر کنیم. کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون ۵ جمهوری را تغییر داده و ساختار جمهوریت خود را تغییر داده، ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم.
علی مطهری، گفت: با توجه به تجربه‌ای که از سال ۶۸ یعنی زمان بازنگری در قانون اساسی تا به امروز داشته‌ایم، به این نتیجه رسیده‌ایم که در موادی از قانون اساسی کاستی‌هایی وجود دارد که باید اصلاح شود.
او ادامه داد: برای مثال رابطه‌ای که امروز میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد، باید کاملاً روشن شود. اگر نیازمند مجلسی مانند مجلس سنا هستیم این تغییر باید در قانون اساسی داده شود.
این نماینده مجلس دهم تأکید کرد: در ساز و کار انتخابات مجلس خبرگان باید اصلاحاتی انجام شود. البته موارد دیگری هم برای تغییر در قانون اساسی وجود دارد. راه اصلاح در قانون اساسی باز است و می‌توان این اقدام را انجام داد.
مرتضی نبوی گفته است: برداشت خود من این است که چون بیش از 20 سال از اصلاح اولیه قانون اساسی گذشته و به اصطلاح در مقام عمل مشاهده کرده‌ایم که برخی ابهام‌ها و هم‌پوشانی‌ها وظایف در قانون اساسی وجود دارد؛ به نظر می‌آید که یکی از راه‌های تنظیم بهتر و شفاف‌تر روابط قوا برای اینکه کمتر اختلاف به وجود بیاید؛ آن است که اصولی از قانون اساسی که ابهام و هم‌پوشانی دارند را طی مراحل قانونی اصلاح و تکمیل کنیم.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به موضوع لزوم اصلاح قانون اساسی گفت: قانون اساسی ما خوشبختانه بسیار جامع است و معتقدم ایراداتی را که برخی گمان می‌کنند در آن وجود دارد را می‌توان از طریق تفسیر شورای نگهبان و در اجرا حل کرد.
عباس امیری‌فر، فعال و تحلیلگر سیاسی، درباره این موضوع گفت: بعد از سخنان رهبر معظم انقلاب در سال ۹۰ باید فکر کنیم که می‌توان نظام پارلمانی را هم در دستور کار قرار داد و این فرصت اکنون وجود دارد که تا مجلس و نیز ریاست‌جمهوری آینده، تغییری در ساختار حکمرانی ایجاد کنیم. واقعیت این است که هرچه پیش می‌رویم انتخابات ریاست‌جمهوری با چالش‌ها و تنش‌های بیشتری همراه می‌شود.
برخی اصلاح‌طلبان دنبال محدود کردن اختیارات و مدت دوران رهبری هستند برخی دیگر در پی آن هستند که نقش مردم و نهادهای مردمی را پررنگ‌تر کنند و به تعبیر خودشان جمهوریت نظام را تقویت نمایند. عده‌ای هم خواستار ادغام نهادهای موازی از جمله ارتش و سپاه و کاهش اختیارات سپاه در امورات داخلی کشور هستند. بعضی‌ها هم گفته‌اند: نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان باید گرفته شود.
از طرف دیگر اصولگرایان معتقدند مواردی در قانون اساسی هست باعث برداشت‌های اختلاف انگیز در کشور می‌شود که باید اینها اصلاح شود. نو اصولگرایان هم بر این باورند که نظام کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی باید تغییر کند این عده با توجه به اینکه از روسای جمهور در این مدت راضی نبودند خواستار حذف پست ریاست جمهوری از قانون اساسی هستند تا جایی که یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفته است: انتخابات 1400 آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران بوده است.
در همین ارتباط در یادداشتی که خبرآنلاین به قلم محسن ماندگاری منتشر کرده است آمده است: طبق اصل 177 قانون اساسی، شورای بازنگری که وظیفه تدوین قانون جدید را دارد اکثریت آن اکنون از جناح حاکم است. روسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، تعدادی از نمایندگان خبرگان، مجلس، قوه قضاییه، دولت، مجمع تشخیص و نمایندگان منصوب رهبری باید قانون جدید را تدوین کنند. اکثریت این اعضا افرادی هستند که یا عضو شورای نگهبان هستند و یا از فیلتر سخت نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کرده‌اند. با این ترکیب، طبیعی است که دغدغه اصلی آنها ضعیف‌تر کردن نهادهای انتخابی به نفع نهادهای انتصابی و صورت قانونی دادن به برخی اقدامات مغایر قانون اساسی است که در دو سه دهه اخیر رواج داشته است.
آنچه تاکنون باعث شده جناح حاکم از یکسو و منتقدان از سوی دیگر از طرح اصلاح قانون اساسی پرهیز کنند، ناامیدی از نتیجه آن و بازی دوسر باخت است. جناح حاکم اکثریت شورای بازنگری را در اختیار دارد و منتقدان، اکثریت افکار عمومی را. در نتیجه هر دو جریان ترجیح داده‌اند وارد چنین بازی پرریسکی نشوند.
- نویسنده : مرتضی داستانی
- منبع :
https://19dey.com/news/33259
