19 دی: تقدیم لایحه حذف ارز ترجیحی از سوی رییس جمهور به مجلس از چالش برانگیزترین مباحث این روزها شده است؛ هرچند عنوان می‌شود در صورت تصویب این لایحه قرار است دولت یارانه‌ای به منظور جبران برخی هزینه‌ها در نظر بگیرد اما رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران معتقد است «آثار تورمی حذف ارز ترجیحی در سبد خرید گروه‌های کم درآمد، بسیار تاثیرگذار است» این در حالیست که نباید فراموش کرد علاوه بر گروه‌های نیازمند شناسایی نشده، در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون خانوار تحت حمایت کمیته امداد و ۱.۱ میلیون خانوار نیازمند و جزو دهک‌های پایین تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.
محمدرضا واعظ مهدوی در گفت‌وگو با ایسنا، واعظ مهدوی درخصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی بر زندگی اقشار کم‌درآمد و نیازمند بیان کرد: این موضوع منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود و به معنای این است که قدرت خرید همه حقوق و دستمزدها و درآمدها یک هشتم یا یک نهم می‌شود و لذا در سبد خریدگروه‌های کم درآمد، بسیار تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه به طور کلی موضوع حذف ارز ترجیحی فی نفسه موضوعی است که شاید چندان تحلیل و تبیین آن روشنی بخش و کافی نباشد، اظهار کرد: نخست باید پاسخ داده شود که اگر حذف ارز ترجیحی مدنظر باشد چه نرخ ارزی قرار است جایگزین شود؟ آیا قرار است ارزی ارزان‌تر از ۴۲۰۰ تومان به طور رسمی جایگزین ارز۴۲۰۰ برای خرید دارو و کالای اساسی مورد استفاده قرار گیرد یا قیمتی بالاتر از نرخ ترجیحی مدنظر است؟.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران ادامه داد: در دارو نشان داده شده است که تنها قیمت دارو را چهار برابر می‌کند. مطالعاتی که در انجمن علمی اقتصاد سلامت انجام شده نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی را نیز بسیار افزایش می‌دهد. خوشبختانه امروز مسئولان متوجه خطرات این تصمیم بر معیشت و امنیت جامعه شده‌اند و لذا کمیسیون تلفیق بودجه این سیاست را تصویب نکرده است.
وی ادامه داد: اگر قرار بر حذف ارز ترجیحی باشد و نرخ ارز رسمی کشور براساس شاخص‌های قدرت برابری قدرت خرید به حدود ۲۰۰۰ تومان کاهش پیدا کند، این کار بسیار خوبی است، البته باید تدریجی و در راستای حفظ ارزش پول ملی و بالا بردن قدرت ریال در برابر ارزهای خارجی باشد هم شوک به بازار وارد نکند و هم عزت و هویت ملی را ارتقاء بخشد؛ اما اگر قرار باشد حذف ارز ترجیحی به معنای این باشد که قیمت گرانتری مانند قیمت بازار سیاه یا قیمت نیمایی یا سایر قیمت‌های افزایش یافته مبنا قرار گیرد این به معنای «کاهش ارزش پول ملی» و «برخلاف سیاست‌های کلی نظام» است و به دلیل اینکه این سیاست‌های کلی براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شده شورای نگهبان مکلف به لغو چنین تصمیمی خواهد بود، زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی، شورای نگهبان موظف به حفاظت از قانون اساسی و رد مصوبات مغایر با این قانون است.
واعظ مهدوی افزود: دولت و مجلس هم حق ندارند چنین کاری انجام دهند، زیرا هم نمایندگان مجلس به قانون اساسی سوگند خورده‌اند و هم دولت به اجرا و پیگیری قانون اساسی مکلف است.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی برخلاف همه این سیاست‌هاست، گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به آثار تورمی بسیار شدیدی خواهد شد؛ اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا و گروه‌های دستمزدبگیر و دارای درآمد ثابت می‌دانند و در شرایط تورمی قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد جامعه کاهش پیدا می‌کند و بالعکس ارزش سرمایه‌های ثروتمندان بالا می‌رود؛ چنین راهبردی راهبرد نابرابری‌ساز و در جهت زیاد کردن شکاف و فاصله طبقاتی می‌شود و چنین راهبردی توسط همین مجموعه‌هایی که از رانت بالا رفتن نرخ ارز سوء استفاده می کنند، پیگیری می‌شود. طبیعتا اگر اهتمام دولت و مسئولان و مجلس بر ارتقاء کیفیت زندگی مردم باشد یا اینکه حداقل بخواهند از کاهش شدید کیفیت زندگی آنها جلوگیری کنند باید از چنین تصمیماتی احتراز کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه این‌ها از این لغت (حذف ارز ترجیحی) استفاده می‌کنند تا کلمه و مفهوم منحوس کاهش ارزش پول ملی را پنهان کنند، خاطرنشان کرد: دولت باید اهتمام بورزد که نرخ ارز را پایین بیاورد. در واقع برخی فکر می‌کنند که بازار کالا و خدمات، امروز با نرخ۲۵ یا ۳۰ هزارتومان خود را تنظیم کرده است. این تصور بسیار غلطی است. به عبارت دیگر اکنون اتومبیل‌هایی که در خیابان‌ها در رفت و آمد هستند با ارز ۳۰۰۰ تومان و یا حتی ۱۰۰۰ تومان خریداری شده‌اند و لاستیک و سیلندر و موتور با نرخ ۱۰۰۰ تومان است اما اگر اکنون با نرخ ۳۰ هزار تومان بخواهند یک جفت لاستیک خریداری کنند، فکر می‌کنید هیچ فردی می‌تواند لاستیک اتومبیل خود را عوض کند و یا ماشین خود را تعمیر کند؟ چه بلایی بر سر تراکتورها و ماشین آلات کشاورزی می‌آید؟ با چنین قیمت‌هایی همه آنها از کار می‌افتند.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اگر موتور یک تراکتور بسوزد و کشاورز مجبور شود ۷۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کند، آیا کشاورزی قدرت تعمیر موتور تراکتورش را دارد؟ تراکتور کار نمی‌کند، در نتیجه کشت نمی‌شود و در نتیجه گندم و محصولات مختلف تولید نخواهد شد.
وی با بیان اینکه به طور کلی موضوع حذف ارز ترجیحی فی نفسه موضوعی است که شاید چندان تحلیل و تبیین آن روشنی بخش و کافی نباشد، اظهار کرد: نخست باید پاسخ داده شود که اگر حذف ارز ترجیحی مدنظر باشد چه نرخ ارزی قرار است جایگزین شود؟ آیا قرار است ارزی ارزان‌تر از ۴۲۰۰ تومان به طور رسمی جایگزین ارز۴۲۰۰ برای خرید دارو و کالای اساسی مورد استفاده قرار گیرد یا قیمتی بالاتر از نرخ ترجیحی مدنظر است؟.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران ادامه داد: در دارو نشان داده شده است که تنها قیمت دارو را چهار برابر می‌کند. مطالعاتی که در انجمن علمی اقتصاد سلامت انجام شده نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی را نیز بسیار افزایش می‌دهد. خوشبختانه امروز مسئولان متوجه خطرات این تصمیم بر معیشت و امنیت جامعه شده‌اند و لذا کمیسیون تلفیق بودجه این سیاست را تصویب نکرده است.
وی ادامه داد: اگر قرار بر حذف ارز ترجیحی باشد و نرخ ارز رسمی کشور براساس شاخص‌های قدرت برابری قدرت خرید به حدود ۲۰۰۰ تومان کاهش پیدا کند، این کار بسیار خوبی است، البته باید تدریجی و در راستای حفظ ارزش پول ملی و بالا بردن قدرت ریال در برابر ارزهای خارجی باشد هم شوک به بازار وارد نکند و هم عزت و هویت ملی را ارتقاء بخشد؛ اما اگر قرار باشد حذف ارز ترجیحی به معنای این باشد که قیمت گرانتری مانند قیمت بازار سیاه یا قیمت نیمایی یا سایر قیمت‌های افزایش یافته مبنا قرار گیرد این به معنای «کاهش ارزش پول ملی» و «برخلاف سیاست‌های کلی نظام» است و به دلیل اینکه این سیاست‌های کلی براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شده شورای نگهبان مکلف به لغو چنین تصمیمی خواهد بود، زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی، شورای نگهبان موظف به حفاظت از قانون اساسی و رد مصوبات مغایر با این قانون است.
واعظ مهدوی افزود: دولت و مجلس هم حق ندارند چنین کاری انجام دهند، زیرا هم نمایندگان مجلس به قانون اساسی سوگند خورده‌اند و هم دولت به اجرا و پیگیری قانون اساسی مکلف است.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی برخلاف همه این سیاست‌هاست، گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به آثار تورمی بسیار شدیدی خواهد شد؛ اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا و گروه‌های دستمزدبگیر و دارای درآمد ثابت می‌دانند و در شرایط تورمی قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد جامعه کاهش پیدا می‌کند و بالعکس ارزش سرمایه‌های ثروتمندان بالا می‌رود؛ چنین راهبردی راهبرد نابرابری‌ساز و در جهت زیاد کردن شکاف و فاصله طبقاتی می‌شود و چنین راهبردی توسط همین مجموعه‌هایی که از رانت بالا رفتن نرخ ارز سوء استفاده می کنند، پیگیری می‌شود. طبیعتا اگر اهتمام دولت و مسئولان و مجلس بر ارتقاء کیفیت زندگی مردم باشد یا اینکه حداقل بخواهند از کاهش شدید کیفیت زندگی آنها جلوگیری کنند باید از چنین تصمیماتی احتراز کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه این‌ها از این لغت (حذف ارز ترجیحی) استفاده می‌کنند تا کلمه و مفهوم منحوس کاهش ارزش پول ملی را پنهان کنند، خاطرنشان کرد: دولت باید اهتمام بورزد که نرخ ارز را پایین بیاورد. در واقع برخی فکر می‌کنند که بازار کالا و خدمات، امروز با نرخ۲۵ یا ۳۰ هزارتومان خود را تنظیم کرده است. این تصور بسیار غلطی است. به عبارت دیگر اکنون اتومبیل‌هایی که در خیابان‌ها در رفت و آمد هستند با ارز ۳۰۰۰ تومان و یا حتی ۱۰۰۰ تومان خریداری شده‌اند و لاستیک و سیلندر و موتور با نرخ ۱۰۰۰ تومان است اما اگر اکنون با نرخ ۳۰ هزار تومان بخواهند یک جفت لاستیک خریداری کنند، فکر می‌کنید هیچ فردی می‌تواند لاستیک اتومبیل خود را عوض کند و یا ماشین خود را تعمیر کند؟ چه بلایی بر سر تراکتورها و ماشین آلات کشاورزی می‌آید؟ با چنین قیمت‌هایی همه آنها از کار می‌افتند.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اگر موتور یک تراکتور بسوزد و کشاورز مجبور شود ۷۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کند، آیا کشاورزی قدرت تعمیر موتور تراکتورش را دارد؟ تراکتور کار نمی‌کند، در نتیجه کشت نمی‌شود و در نتیجه گندم و محصولات مختلف تولید نخواهد شد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/34350
