19 دی: هجمه کم‌سابقه علیه روسیه در عرصه ورزش، بیشتر از هر وقت دیگری ثابت کرده است که برخوردهای سیاسی در ورزش، نازدودنی است و همین موضوع لزوم چاره‌سازی حقوقی را در این رابطه پررنگتر کرده است.
رئیس مرکز وکلا در یادداشتی نوشت که هجمه کم‌سابقه علیه روسیه در عرصه ورزش، بیشتر از هر وقت دیگری ثابت کرده است که برخوردهای سیاسی در ورزش، نازدودنی است و همین موضوع لزوم چاره‌سازی حقوقی را در این رابطه پررنگتر کرده است.
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: «جنگ بین روسیه و اکراین، فارغ از مباحث سیاسی، از زوایای متعدد حقوقی هم قابل تحلیل است. گسترش ناتو، موازین حقوق بین‌الملل در رابطه با این جنگ، تهدید به کاربرد سلاح هسته‌ای، تحریم‌های مالی مقامات و نهادهای روسی، حقوق بشردوستانه و حقوق غیرنظامیان از جمله مواردی است که می‌توان با نگاه حقوقی راجع به آنها سطرها مطلب نوشت.
اما آنچه در چند روز گذشته در اخبار منتشر شد و بازتاب کمتری پیدا کرد، برخوردهای ورزشی با روسیه است. تقریبا تحریم همه‌جانبه‌ای علیه این کشور به بهانه حمله به اکراین شکل گرفته است. از کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جودو و والیبال گرفته تا رالی و تیم‌ها و چهره‌های فوتبالی و اتحادیه فوتبال اروپا.
این هجمه کم‌سابقه، بیشتر از هر وقت دیگری ثابت کرده است که برخوردهای سیاسی در ورزش، نازدودنی است و همین موضوع لزوم چاره‌سازی حقوقی را در این رابطه پررنگتر کرده است. با اینکه تقریبا همه اساسنامه‌ها و متون برسازنده نهادهای ورزشی، ورزش را جدای از سیاست قلمداد کرده و بر سر مواردی چون تبعیض نژادی و آپارتاید به عنوان انگیزه‌ها و اقداماتی علیه انسانیت موضع مشترک دارند، اما در عمل اینگونه نیست.
به بیانی دیگر، ضمانت اجرای موجود در اسناد ورزشی، به اندازه کافی نمیتواند شعار «ورزش منهای سیاست» را عملیاتی کند. البته این یک امر تقریبا مورد اجماع است که در عرصه بین‌المللی، حقوق دارای ضمانت اجراهای نظام داخلی نیست، اما این موضوع نباید به معنای نادیده گرفتن تلاش‌ها برای بهبود ضمانت اجرا در عرصه حقوق ورزش قلمداد شود.
بخش زیادی از خودسری حقوقی ورزش در عرصه جهانی، به عملکرد مدیران ورزشی بازمیگردد. حتی با یک جستجوی ساده در اینترنت هم قابل مشاهده است که مثلا کدام مدیر اتحادیه فلان رشته ورزشی با دریافت پول یا نفوذپذیری برگزاری مسابقات جهانی آن رشته ورزشی را به یک کشور واگذارده است یا برعکس، از یک کشور گرفته است. این اقدامات به وضوح غیرقانونی، هرچند با پیگیری‌های پسینی مواجه می‌شود اما هیچگاه نتوانسته است عرصه ورزش را از سیاست جدا کند.
گاهی صحبت از تک موضع‌گیریهای سیاسی یک چهره ورزشی مطرح است، که چندان مشکل آفرین نیست، چرا که چهره‌های ورزشی هم پیش از ورزشکار بودن، انسان هستند و به مثابه همه انسان‌های دیگر می‌توانند از مواضع سیاسی خاصی برخوردار باشند و در حدی که مخل آزادی سایرین نشود، این عقاید سیاسی را ابراز کنند. اما فراتر از این موضوع شخصی، موضع‌گیری و اقدامات سیاسی نهادهای ورزشی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند مداخلات حقوقی جدی است.
ورزش در اکثر رشته‌ها اکنون به مأمن و محلی برای ابراز وجود و اثبات رشد ملت‌ها تبدیل شده است. دخالت تشکیلاتی سیاست در ورزش باعث محروم شدن ملت‌ها از برخی حقوق بدیهی‌شان می‌شود. این اتفاق ناگوار در کنار سایر تبعیض‌های موجود بین‌المللی، فاصله طبقاتی بین ملت‌ها را تعمیق می‌بخشد. حذف یک کشور از یک رشته ورزشی به دلایل سیاسی یا مقابله همه‌جانبه ورزشی با یک کشور جنگ‌زده یا اشغالگر، فارغ از مذموم بودن جنگ و اشغالگری، ناقض حق ملت‌هایی است که حتی شاید با عملکرد دولت‌های اشغالگر خود هم موافق نباشند. تفکیک ملت‌ها از دولت‌ها در این مورد ضرروری است.
قضیه روسیه یک بار دیگر نشان داد که ما باید در زمینه تربیت حقوقدانانی متخصص در امر ورزش تلاش مضاعف کنیم تا بتوانند در مواقع لزوم از اجحاف علیه کشور و مردممان جلوگیری کرده و به موقع مانع بروز خسارت‌های مادی و معنوی در عرصه ورزش شوند. علاوه بر این، باید با کار شبانه‌روزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی نسبت به اصلاح ساختارهای حقوقی ورزش در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی اهتمام ورزیم. رویه‌سازی در مجامع حقوقی بین‌المللی با طرح دعواهای مبتنی بر کارشناسی‌های دقیق، میتواند در این زمینه راهگشا باشد و مسیر را برای سایر ملل آزادی‌خواه جهان هم در بهره‌مندی برابر از ورزشِ جهانی شده باز کند».
اما آنچه در چند روز گذشته در اخبار منتشر شد و بازتاب کمتری پیدا کرد، برخوردهای ورزشی با روسیه است. تقریبا تحریم همه‌جانبه‌ای علیه این کشور به بهانه حمله به اکراین شکل گرفته است. از کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جودو و والیبال گرفته تا رالی و تیم‌ها و چهره‌های فوتبالی و اتحادیه فوتبال اروپا.
این هجمه کم‌سابقه، بیشتر از هر وقت دیگری ثابت کرده است که برخوردهای سیاسی در ورزش، نازدودنی است و همین موضوع لزوم چاره‌سازی حقوقی را در این رابطه پررنگتر کرده است. با اینکه تقریبا همه اساسنامه‌ها و متون برسازنده نهادهای ورزشی، ورزش را جدای از سیاست قلمداد کرده و بر سر مواردی چون تبعیض نژادی و آپارتاید به عنوان انگیزه‌ها و اقداماتی علیه انسانیت موضع مشترک دارند، اما در عمل اینگونه نیست.
به بیانی دیگر، ضمانت اجرای موجود در اسناد ورزشی، به اندازه کافی نمیتواند شعار «ورزش منهای سیاست» را عملیاتی کند. البته این یک امر تقریبا مورد اجماع است که در عرصه بین‌المللی، حقوق دارای ضمانت اجراهای نظام داخلی نیست، اما این موضوع نباید به معنای نادیده گرفتن تلاش‌ها برای بهبود ضمانت اجرا در عرصه حقوق ورزش قلمداد شود.
بخش زیادی از خودسری حقوقی ورزش در عرصه جهانی، به عملکرد مدیران ورزشی بازمیگردد. حتی با یک جستجوی ساده در اینترنت هم قابل مشاهده است که مثلا کدام مدیر اتحادیه فلان رشته ورزشی با دریافت پول یا نفوذپذیری برگزاری مسابقات جهانی آن رشته ورزشی را به یک کشور واگذارده است یا برعکس، از یک کشور گرفته است. این اقدامات به وضوح غیرقانونی، هرچند با پیگیری‌های پسینی مواجه می‌شود اما هیچگاه نتوانسته است عرصه ورزش را از سیاست جدا کند.
گاهی صحبت از تک موضع‌گیریهای سیاسی یک چهره ورزشی مطرح است، که چندان مشکل آفرین نیست، چرا که چهره‌های ورزشی هم پیش از ورزشکار بودن، انسان هستند و به مثابه همه انسان‌های دیگر می‌توانند از مواضع سیاسی خاصی برخوردار باشند و در حدی که مخل آزادی سایرین نشود، این عقاید سیاسی را ابراز کنند. اما فراتر از این موضوع شخصی، موضع‌گیری و اقدامات سیاسی نهادهای ورزشی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند مداخلات حقوقی جدی است.
ورزش در اکثر رشته‌ها اکنون به مأمن و محلی برای ابراز وجود و اثبات رشد ملت‌ها تبدیل شده است. دخالت تشکیلاتی سیاست در ورزش باعث محروم شدن ملت‌ها از برخی حقوق بدیهی‌شان می‌شود. این اتفاق ناگوار در کنار سایر تبعیض‌های موجود بین‌المللی، فاصله طبقاتی بین ملت‌ها را تعمیق می‌بخشد. حذف یک کشور از یک رشته ورزشی به دلایل سیاسی یا مقابله همه‌جانبه ورزشی با یک کشور جنگ‌زده یا اشغالگر، فارغ از مذموم بودن جنگ و اشغالگری، ناقض حق ملت‌هایی است که حتی شاید با عملکرد دولت‌های اشغالگر خود هم موافق نباشند. تفکیک ملت‌ها از دولت‌ها در این مورد ضرروری است.
قضیه روسیه یک بار دیگر نشان داد که ما باید در زمینه تربیت حقوقدانانی متخصص در امر ورزش تلاش مضاعف کنیم تا بتوانند در مواقع لزوم از اجحاف علیه کشور و مردممان جلوگیری کرده و به موقع مانع بروز خسارت‌های مادی و معنوی در عرصه ورزش شوند. علاوه بر این، باید با کار شبانه‌روزی و به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی نسبت به اصلاح ساختارهای حقوقی ورزش در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی اهتمام ورزیم. رویه‌سازی در مجامع حقوقی بین‌المللی با طرح دعواهای مبتنی بر کارشناسی‌های دقیق، میتواند در این زمینه راهگشا باشد و مسیر را برای سایر ملل آزادی‌خواه جهان هم در بهره‌مندی برابر از ورزشِ جهانی شده باز کند».
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/34731
