عادت رئیسی به «فرمان» گره گشای چالش های اجرایی کشور نیست

فقر مطلق برطرف شود. قیمت خودرو کم شود. کالاهای اساسی تامین شود و ... بسیاری از این قبیل دستورات را در این چند ماهی که از دولت سیزدهم گذشته شنیده‌ایم، آن هم در حالی که حاصلی نداشته و موجب حل مشکل یا جلب رضایت مردم نشده است. از همین رو برخورد دستوری با موضوعات اصلی‌ترین نقدی است که به سیدابراهیم رئیسی و دولت او وارد می‌کنند. درباره چرایی و آسیب‌های این رویه اما حرف بسیار است.
عزت الله یوسفیان ملا، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با نامه نیوز، ریشه این نوع برخورد را در سابقه رئیسی در دستگاه قضایی می‌داند. او می‌گوید: «در دستگاه قضایی وقتی حکم یا قراری صادر می شود  که در نوع خود دستور است اجرای این دستور حکم یا قرار مسول دارد  و ضابطین اعم از نیروی انتظامی و یا اجرای احکام متولی اجرا هستند و تا اجرا نشود  به زمین نمی افتد این طبع کار قضا است اما در دستگاه اجرایی  متولی خاص در آن حد وجود ندارد  ممکن است دفتر پیگیری باشد ولی ضمانت اجرا نیست لذا دستور در قوه مجریه معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار می‌شود اینکه دستور دادم با گرانی فلان شود یا بانک مرکزی چنین کند عملا یعنی هیچ. لذا باید از حال هوای قوه قضاییه خارج شد و اجرا را اجرا کرد نه ضابطی وجود دارد ونه اجرای احکامی  جناب ریس جمهور عزیز از فضای قضا خارج شوند تا نتایج حاصل شود».
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اما اصرار دارد که به وقت ارزیابی باید حساب رئیسی را از کابینه او جدا کرد. یوسفیان ملا می‌گوید: «باید شخصیت و هویت سیاسی و اجرایی ریس جمهور راجدا از ماهیت اعضاء دولتش دانست زیرا ایشان شخصا فردی صادق پرکار وزیرک است هرجا از نظر سیاسی. کم بیاورد با زیرکی و کیاست با مهارت عبور  می‌کند، اما اعضاء دولت چندان تناسبی باهم ندارند و عموما به اندازه رئیس جمهور دونده و همراه نیستند. بعضا کم اطلاع و کم تجربه و متکی به همراهان و دوستانی هستند که با خود آورده‌اند».
او ادامه می‌دهد: «مطابق اصل ١٣٧ قانون اساسی اعضاء دولت در تصمیمات و عملکرد دولت  مسولیت تضامنی دارند ولی اثری از این اصل در هماهنگی برنامه ها با یکدیگر ندارند و فقط در دستگاه زیر مجموعه خلاصه و سرگرم و چیز دیگری نمی‌بینند این حلقه اصلی و گم شده در دولت سیزدهم است وقتی با تضامن می‌توانند کار کنند که برنامه جمعی باشد که فاقد است».
این نماینده پیشین مجلس همچنین می‌گوید: «دولت یکپارچه برنامه جمعی می خواهد در حدی که هردستگاه در مقابل سایر دستگاه‌ها عملکرد شفاف و متناسب داشته باشند  و دولت در لوای برنامه دولت حرکت کند گفته شده که روز رای اعتماد بعضی وزراء  یکدیگر را نمی شناختند. این یعنی از نقطه نظرات برنامه و .... یکدیگر بی‌اطلاع هستند در حالیکه عمده وظایف اعضاء دولت در کنار یکدیگر شکل می‌گیرد لذا نام دولت را بر آن نهادند که وزیر بداند که علاوه بر وظیفه در وزارتخانه تحت امر وظیفه بزرگتری دارد. در دولت اگر محیط زیست با وزارت صنایع برنامه مدون نداشته باشد معلوم نیست با واحدهای تولیدی از نظر زیست محیطی چه باید کرد  همچنین سایر دستگاه‌ها. در حقیت اعضاء دولت تنها به وزارتخانه و سازمان خود خلاصه نمی‌شود بلکه هم عضو دولت است و هم وزیر یا معاون ریس جمهور وظیفه‌اش در دولت خطیرتر از تا وزارتخانه‌اش  دولت برای آنان  نباید شرکت تنها در جلسه دولت باشد».