سرمقاله روزنامه ۱۹ دی شماره ۳۳۸۴ مورخه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ با عنوان «دولت قیمت‌ها را رها کرده و حرف درمانی می‌کند» بدین شرح است:
در حالی که دولت حقوق کارگران را بیش از 50 درصد برای سال آینده افزایش داده است. معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: افزایش قیمت در نوروز و ماه رمضان پذیرفته نیست
در همین رابطه روزنامه جوان نوشت: هرگاه مدیران اقتصادی و اجرایی کشور به قیمت‌ها دستور می‌دهند که افزایش پیدا نکنند، قیمت‌ها متقابلاً دستورات خود را صادر می‌کنند!
در حالی که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم عمومی و بخشی همچنان در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با معیشت مردم جامعه چرخ می‌زند، دولت در تلاش است که تورم را مهار کند، اما این نقد از سوی جامعه کارشناسی به مدیریت تنظیم بازار وارد است که بازار، قوانین خاص خود را دارد. از این‌رو اگرچه مدیریت دستوری و فرمانی شاید تا حدودی بتواند نرخ‌ها و سوءاستفاده احتمالی بنگاه‌ها و واسطه‌های توزیع کالا را مهار کند، ولی بهتر است با شناسایی ریشه‌های اصلی تورم و اصلاح این بخش‌ها، مسئله افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را در اقتصاد ایران یک‌بار برای همیشه حل و فصل کرد.
تقریباً برای همه روشن است که تورم از کدام چشمه آب می‌خورد و در سرزمین قیمت‌ها جاری و ساری می‌شود، اما متأسفانه با رهاسازی سرچشمه‌های اصلی ایجاد تورم، معمولاً به انشعابات توجه و تلاش می‌شود با مدیریت دستوری، فرمان توقف تورم را داد. در این میان تجربه نشان داده است اگر با تمام توان قیمت یک یا چند کالا هم سرکوب شود، در نهایت با گذر زمان هر کالایی ارزش واقعی خود را بازستانی می‌کند، منتها با این مشخصه که سرکوب قیمت کالا باعث می‌شود هم کارخانجات با مشکل زیان‌دهی و ورشکستگی مواجه شوند و هم اینکه کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید صورت گیرد، بدین ترتیب وقتی فنر قیمت رها شود قیمت‌ها شوک‌آور خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در پاسخ به پرسشی در مورد افزایش قیمت دارو، گندم، مرغ و تخم مرغ در سال آینده گفت: برآوردمان این است که در حوزه قیمت مرغ و تخم مرغ نهایتاً بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت را داشته باشیم. قیمت لبنیات هم شاید ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.
در حالی که دولت حقوق کارگران را بیش از 50 درصد برای سال آینده افزایش داده است. معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: افزایش قیمت در نوروز و ماه رمضان پذیرفته نیست
در همین رابطه روزنامه جوان نوشت: هرگاه مدیران اقتصادی و اجرایی کشور به قیمت‌ها دستور می‌دهند که افزایش پیدا نکنند، قیمت‌ها متقابلاً دستورات خود را صادر می‌کنند!
در حالی که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم عمومی و بخشی همچنان در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با معیشت مردم جامعه چرخ می‌زند، دولت در تلاش است که تورم را مهار کند، اما این نقد از سوی جامعه کارشناسی به مدیریت تنظیم بازار وارد است که بازار، قوانین خاص خود را دارد. از این‌رو اگرچه مدیریت دستوری و فرمانی شاید تا حدودی بتواند نرخ‌ها و سوءاستفاده احتمالی بنگاه‌ها و واسطه‌های توزیع کالا را مهار کند، ولی بهتر است با شناسایی ریشه‌های اصلی تورم و اصلاح این بخش‌ها، مسئله افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را در اقتصاد ایران یک‌بار برای همیشه حل و فصل کرد.
تقریباً برای همه روشن است که تورم از کدام چشمه آب می‌خورد و در سرزمین قیمت‌ها جاری و ساری می‌شود، اما متأسفانه با رهاسازی سرچشمه‌های اصلی ایجاد تورم، معمولاً به انشعابات توجه و تلاش می‌شود با مدیریت دستوری، فرمان توقف تورم را داد. در این میان تجربه نشان داده است اگر با تمام توان قیمت یک یا چند کالا هم سرکوب شود، در نهایت با گذر زمان هر کالایی ارزش واقعی خود را بازستانی می‌کند، منتها با این مشخصه که سرکوب قیمت کالا باعث می‌شود هم کارخانجات با مشکل زیان‌دهی و ورشکستگی مواجه شوند و هم اینکه کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید صورت گیرد، بدین ترتیب وقتی فنر قیمت رها شود قیمت‌ها شوک‌آور خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در پاسخ به پرسشی در مورد افزایش قیمت دارو، گندم، مرغ و تخم مرغ در سال آینده گفت: برآوردمان این است که در حوزه قیمت مرغ و تخم مرغ نهایتاً بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت را داشته باشیم. قیمت لبنیات هم شاید ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/35087
