19 دی: معاون وزیر کار با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۱ کاملا قانونی و با توافق شرکای اجتماعی تصویب شده است، از پیش‌بینی بسته‌های حمایتی ویژه برای بنگاههای اقتصادی خبر داد و گفت: کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیروهای کار خود را به جای تعدیل، حفظ کنند از معافیت بیمه‌ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره‌مند خواهند شد.
علی حسین رعیتی فرد درباره روند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: جلسات شورای عالی کار را طبق تقویم زمان بندی شده شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر کار برگزار کردیم و از ابتدای دولت سیزدهم تلاش شد تا جلسات به همین روال پیش برود.
وی افزود: حقوق و دستمزد یکی از مسایل و موضوعات مهم برای کارگران و کارفرمایان به شمار می رود و امسال شرکای اجتماعی به طور قانونمند و کارشناسی شده در جلسات دستمزد شرکت کردند.
رعیتی فرد با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد گفت:رقم سبد معیشت را برای یک خانواده ۳.۳ نفری در کمیته مزد مشخص کردیم که در بخش خوراکی ها ۳۶ درصد و در بخش غیرخوراکی ها ۶۴ درصد بود و در نهایت به عدد سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان رسیدیم که حاصل اتفاق نظر خیلی خوب میان نمایندگان کارگر وکارفرما بود.
معاون وزیر کار با بیان اینکه دستمزد کارگران باید تا قبل از پایان سال تعیین تکلیف می شد،‌ اظهار کرد: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بر اساس دو شاخص تعیین می شود اول میزان تورم بهمن ماه که توسط بانک مرکزی اعلام شد و دوم سبد معیشت خانوار که بتواند با آن امرار معاش کند. با جلسات متعددی که در این خصوص برگزار شد و جمع بندی خوب شرکای اجتماعی، مقرر شد قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود چون در طول سالهای گذشته به دلیل تورم و افزایش هزینه ها، معیشت کارگران دچار آسیب شده بود.
دستمزد ۱۴۰۱ مغایرتی با قانون ندارد
وی که در یک گفت وگوی تلویزیونی سخن می گفت، در پاسخ به این پرسش که آیا دستمزد ۱۴۰۱ بر مبنای قانون تصویب شده است؟ گفت: رقمی که تصویب و ابلاغ شده هیچ مغایرتی با قانون ندارد و مورد توافق همه شرکای اجتماعی بوده است. البته هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله زیادی داریم چرا که این ماده اشاره می کند که باید دستمزد را برای صنایع و مناطق مختلف تعیین کنیم.
رعیتی فرد درباره منطقه ای شدن دستمزد کارگران نیز گفت: اگر چه در قانون این مساله مورد اشاره قرار گرفته ولی مشخص کردن مزد به شکل منطقه ای می تواند تبعات اقتصادی به دنبال داشته باشد و موجب مهاجرتها در برخی نقاط شود.
معاون وزیر کار درباره نگرانی ها نسبت به افزایش دستمزد و ریزش نیروی کار در برخی واحدها نیز گفت: برای حمایت از بنگاهها بسته های حمایتی ویژه در نظر گرفته ایم از جمله کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که بسته حمایت بیمه ای پیش بینی شده و آن دسته کارگاهها و بنگاههایی که نیروهای کار خود را تعدیل نکنند از بخشودگی های بیمه ای و مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ بهره مند خواهند شد. همچنین برای کمک به نقدینگی و تامین مالی کارگاههای کوچک، تسهیلات مالی درنظر گرفته شده است.

  • نویسنده :
  • منبع :