19 دی: دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می‌آید.
ایران نیز با اتکا به ویژگی‌های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیل کرده خود از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل فروانی در این حوزه برخوردار است، ظرفیتی که به دلیل مشکلات ساختاری و عدم برنامه ریزی مناسب و هدفمند به نحو مطلوب مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.
به گزارش ایسنا، یکی از سیاست های محوری دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی در راستای اجرای دیپلماسی اقتصادی، گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه و گره نزدن وضعیت اقتصادی کشور به موضوع برجام و خنثی کردن تحریم هات بوده است، در همین چارچوب حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در همان ماه اول ریاستش در دستگاه دپلماسی کشور" مهدی صفری "یکی از دیپلمات های با سابقه و سفیر پیشین ایران در روسیه و چین را به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی خود انتخاب کرد.
وزارت امور خارجه همچنین در راستای اجرای جدی تر دیپلماسی اقتصادی دستور العمل های جدیدی به سفارت خانه های ایران در خارج از کشور در این زمینه ارائه کرد و بر این موضوع همچون گذشته تاکید کرد یکی از ملاک‌های ارزیابی سفرا در ماموریت‌های خود، عملکرد آنها در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و همراهی با شرکت‌های ایرانی و به طور کلی بخش خصوصی در این زمینه است.
در چارچوب ایجاد آمادگی هر چه بیشتر در بین سفرا به خصوص سفرای ایران در کشورهای همسایه برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اواخر آذرماه سال ۱۴۰۰ "گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه" به مدت ۵ روز در تهران با حضور مقامات ارشد نظام و همچنین وزرا، مقامات، بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری، پولی، بانکی و همچنین سیاسی، فرهنگی، امنیتی و نظامی کشور برگزار شد، در این نشست فشرده تعدادی از مقامات اقتصادی کشور و فعالان بخش خصوصی به بیان نقطه نظرات،پیشنهادات و موانع موجود در راه گسترش دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه پرداختند.
یکی از برنامه های مهم وزارت امور خارجه در راستای پیشبرد موضوع دیپلماسی اقتصادی، فعال کردن کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای مختلف از جمله با کشورهای پیرامونی بوده است،کمیسیون هایی که بعضا چندین سال است که بین ایران و کشورهای هدف برگزار نشده است و یا در صورت برگزاری،تفاهمات حاصل در ان اجرایی و پیگیری نشده است.
در همین چارچوب در اوایل اسفندماه مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که در تیم مذاکراتی ایران در وین برای رفع تحریم های آمریکا علیه ایران نیز حضور دارد در گفت‌وگویی با بیان این که در راستای سیاست دولت سیزدهم در زمینه همکاری با کشورهای همسایه در سه ماه گذشته علاوه بر بحث کریدور، تجارت و صدور خدمات فنی و مهندسی، یکی از مسائل مهم، بحث کمیسیون های مشترک بوده است، گفت: در این مدت شاهد برگزاری نشست‌های کمیسیون مشترک با برخی از کشورها بودیم که در ماه گذشته سه کمیسیون و در ماه جاری نیز سه کمیسیون مشترک دیگر برگزار شد، از جمله کمیسیون مشترک با عمان که نتایج بسیار خوبی در زمینه همکاری‌های مالی، تجارت، صادرات و واردات و خدمات فنی و مهندسی به همراه داشت و دو کمیسیون دیگر نیز با ازبکستان و قزاقستان تشکیل شده است.
این دیپلمات ارشد کشورمان، با بیان این که قزاقستان کشور بسیار استراتژیکی برای ما است، به ویژه اینکه در مسیر ریل قطاری است که از چین به ازبکستان، ترکمنستان و از طریق ایران به سمت ترکیه می رود، تصریح کرد: ما در حال کار کردن بر روی این بحث هستیم تا با یک مسیر گمرک سبز کالاهای ترانزیت از مسیر ایران جریان پیدا کند.
صفری همچنین در ارائه توضیحات در مورد کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار شده با قزاقستان نیز گفت: در کمیسیون مشترک با قزاقستان حدود ۵۴ نفر در سطح معاونان نخست وزیر، سه وزیر و چند معاون وزیر شرکت کرده اند. میزبان آنها وزارت جهاد کشاورزی بوده است و اسناد بسیار مهمی را امضاء کرده اند و ما امیدواریم بتوانیم در مورد سوآپ نفت که کار بسیار مثبتی بوده است و متاسفانه چند سالی قطع شده است به نتیجه برسیم.
وی تاکید کرد: امیدواریم در زمینه همکاری های تجاری و صدور خدمات مهندسی، بتوانیم پروژه های بزرگی را با کشور قزاقستان داشته باشیم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزات امور خارجه با بیان این که من مطمئن هستم بعد از این کمیسیون مشترک، ما رشد بسیار خوبی را در زمینه تجارت خواهیم داشت،گفت: الان تقریبا رقم تجارت ما با قزاقستان حدود یک میلیارد است که می تواند به زودی به دو الی سه میلیارد برسد.
صفری در مورد کمیسیون مشترک اقتصادی با ازبکستان نیز اظهار کرد: در خصوص ازبکستان هم هیأتی حدود ۶۰ نفره در سطح معاون نخست‌وزیر ازبکستان برای شرکت در این نشست به ایران آمدند که طرف مقابل آن وزارت صمت بود و توافقنامه‌های بسیار خوبی امضا کردند. مهمتر از همه، توافقنامه مربوط به مسائل سرمایه گذاری است.
این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان این که در ۴ ماه اخیر بیش از شش کمیسیون مشترک برگزار شده است، تصریح کرد: مباحثی که گفته می شود به این معناست که وزارت امور خارجه درگیر این مسائل است و رویکرد دیپلماسی اقتصادی را در پیش گرفته است، توافقات بسیار خوبی در مورد کریدور دریایی به بوشهر، شمال، ترکیه، کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی شکل گرفته است، در زمینه بنادر نیز همکاری های خوبی انجام شده است.
بر اساس این گزارش، در چارچوب برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی میان ایران و کشورهای همسایه، در اواسط اسفندماه کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان نیز برگزار شد.
پیوستن ایران به سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای به عنوان یک عضو دائم، اتحادیه اوراسیا، قرارداد سه جانبه سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان، تقویت و گسترش بازارچه های مرزی و برگزاری کمیسیون هاس مشترک با کشورهای پیرامونی، اجرای توافق راهبری ۲۵ ساله بین ایران و چین و انعقاد قراردهایی این چنینی با دیگر کشورهای مهم منطقه با الویت قراردادن منافع ایران قطعا می توانند در دیپلماسی اقتصادی، نقش به‌سزایی ایفا کند ولی واقعیت این است که علیرغم اراده ای که به نظر می رسد از سوی وزارت امور خارجه در این ارتباط دیده می شود باید به این موضوع توجه کرد که دستگاه دیپلماسی کشور به تنهایی امکان و توان پیشبرد دیپلماسی اقتصادی را ندارد و باید دستگاه های مربوطه در این زمینه همکاری بیشتر با وزارت خارجه انجام دهند و به این موضوع توجه کنند که وزارت امورخارجه در جریان روابط تجاری خارجی نقش تسهیل گر دارد و از قدرت اجرایی چندان برخوردار نیست.
یکی از بازوان مهم در پیشبرد در دیپلماسی اقتصادی حضور فعال رایزنان بازرگانی کارآمد و آگاه در محل سفارت خانه های ایران در خارج از کشور است موضوعی که وزارت خارجه بارها برای اعزام این رایزنان و هماهنگی با نهادهای مربوطه اعلام آمادگی کرده ولی به نظر می رسد در طول چندماه گذشته تحولی در افزایش رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور انجام نشده است.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که هر رایزن بازرگانی می‌تواند صادرات به کشور هدف را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارتقا دهد. به همین منظور بسیاری از کشورها سعی در گسترش رایزن های تجاری خود دارند، بطور مثال کشورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن بطور متوسط حدود ۱۴۰ رایزن بازرگانی در کشورهای بازار هدف خود دارند، این در حالی که با تلاش‌هایی که انجام شده تعداد رایزنان ما در حال حاضر به ۷ نفر رسیده است که در کشورهایی همچون روسیه، چین، عراق، عمان، ارمنستان، آذربایجان و پاکستان در حال فعالیت هستند.
پیمان پاک رییس سازمان توسعه و تجارت چندی پیش در یک گفت وگوی رسانه ای با اشاره به اینکه در کنار ۷ رایزن مذکور در حال اعزام رایزن به کشورهای دیگر نیز هستیم، گفت: در حال حاضر اعزام ۳ رایزن به ترکیه، افغانستان و هند در دستور کار قرار گرفته و زمینه اعزام این رایزن ها فراهم شده است.
وی در خصوص اینکه تعداد رایزن های تجاری تا پایان سال به چه تعداد خواهد رسید نیز عنوان کرد: برای سال آینده استفاده از ۳۰ رایزن تجاری را تاکنون نهایی کردیم که اجرایی می‌شود. از طرفی ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف را در دستورکار قرار دادیم که تاکنون ۶ مرکز فعال با برنامه ویژه برای ارائه خدمات و توسعه بازار طراحی کردیم. از این تعداد ۳ مرکز با همکاری اتاق ایران دنبال می‌شود که شامل سوریه، قزاقستان امارات می‌شود.
رییس سازمان توسعه و تجارت افزود: یکسری خدمات را در قالب مرکز تجارت شبکه رایزن های بخش خصوصی و رایزن های رسمی کشور در نظر گرفته ایم و سعی داریم که در هر کشوری شیکه رایزن تجاری را فعال کنیم و با توجه به هدف گذاری صورت گرفته تعداد رایزن های تجاری در افق ۱۴۰۴ به ۱۲۰ رایزن خواهد رسید.
این مقام مسئول به تاسیس ۵ دفتر تجاری در ۵ نقطه دنیا که جزو اولویت‌های تجاری کشور محسوب می‌شوند اشاره و تصریح کرد: تا کنون دو دفتر را نهایی کرده‌ایم که در حال نهایی شدن هستند. درباره سه دفتر دیگر هم لازم است با همکاری هم بر اساس شناسایی اولویت‌ها در منطقه عمل کنیم.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان حوزه تجارت و بازرگانی در تشریح دیگر موانع رشد دیپلماسی اقتصادی کشور معتقد هستند که سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در این حوزه هرکدام در کشور به نوعی ساز خود را کوک می‌کنند و یک ناهماهنگی فراوانی را در حوزه دیپلماسی اقتصادی و صادرات می‌توان به وضوح مشاهده کرد و این در حالی است که تا زمانی که ما در این عرصه به یک مدیریت واحد و عمل کردن تحت لوای یک بخش مشخص نرسیم، راه به جایی نخواهیم برد.
فقر اطلاعاتی بخش خصوصی درباره قوانین تجاری، سرمایه‌گذاری، گمرکی، استانداردی و غیره کشورهای مقصد از دیگر مسائل مهم در این زمینه است و برای رفع این ضعف، سفارتخانهها نقش مهمی دارند، آنها می‌توانند این اطلاعات را در اختیار نهادهایی چون اتاق بازرگانی ایران قرار دهند تا با ترجمه و توزیع آنها بین فعالان اقتصادی زمینه را برای تقویت سطح همکاری‌ها مهیا کنند.
یکی دیگر از موانع در این زمینه که حل آن در گرو اقدام وزارت خارجه است عدم آشنایی برخی از سفرا در کشورهای هدف با مسائل اقتصادی است، واقعیت این است که بیشتر سفرای ایران در خارج از کشور دارای نگاه سیاسی و بعضا امنیتی هستند که این موضوع نیز به رویکرد کلی وزارت امور خارجه برمی گرد در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر رویکرد وزارت امور خارجه متاثر از شرایط منطقه و فضای پیرامونی سیاسی و امنیتی بوده است در حال که برخی از کارشناسان امر معتقد هستند که ماموریت اصلی وزارت خارجه و سفارتخانهها آوردن ثروت و قدرت برای کشور است، اما بیشتر کار سفرا در حال حاضر اقتصادی نیست. سفیر، رایزن اقتصادی و سرکنسول دائما بایستی در گمرکات، نواحی مرزی و مناطق اقتصادی منطقه محل خدمت خود تردد داشته باشد و مشکلات را به مرکز منعکس نمایند و برای حل و فصل مشکلات اقتصادی در اسرع وقت تلاش کند.
به گزارش ایسنا، یکی از سیاست های محوری دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی در راستای اجرای دیپلماسی اقتصادی، گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه و گره نزدن وضعیت اقتصادی کشور به موضوع برجام و خنثی کردن تحریم هات بوده است، در همین چارچوب حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در همان ماه اول ریاستش در دستگاه دپلماسی کشور" مهدی صفری "یکی از دیپلمات های با سابقه و سفیر پیشین ایران در روسیه و چین را به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی خود انتخاب کرد.
وزارت امور خارجه همچنین در راستای اجرای جدی تر دیپلماسی اقتصادی دستور العمل های جدیدی به سفارت خانه های ایران در خارج از کشور در این زمینه ارائه کرد و بر این موضوع همچون گذشته تاکید کرد یکی از ملاک‌های ارزیابی سفرا در ماموریت‌های خود، عملکرد آنها در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و همراهی با شرکت‌های ایرانی و به طور کلی بخش خصوصی در این زمینه است.
در چارچوب ایجاد آمادگی هر چه بیشتر در بین سفرا به خصوص سفرای ایران در کشورهای همسایه برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اواخر آذرماه سال ۱۴۰۰ "گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه" به مدت ۵ روز در تهران با حضور مقامات ارشد نظام و همچنین وزرا، مقامات، بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری، پولی، بانکی و همچنین سیاسی، فرهنگی، امنیتی و نظامی کشور برگزار شد، در این نشست فشرده تعدادی از مقامات اقتصادی کشور و فعالان بخش خصوصی به بیان نقطه نظرات،پیشنهادات و موانع موجود در راه گسترش دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه پرداختند.
یکی از برنامه های مهم وزارت امور خارجه در راستای پیشبرد موضوع دیپلماسی اقتصادی، فعال کردن کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای مختلف از جمله با کشورهای پیرامونی بوده است،کمیسیون هایی که بعضا چندین سال است که بین ایران و کشورهای هدف برگزار نشده است و یا در صورت برگزاری،تفاهمات حاصل در ان اجرایی و پیگیری نشده است.
در همین چارچوب در اوایل اسفندماه مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که در تیم مذاکراتی ایران در وین برای رفع تحریم های آمریکا علیه ایران نیز حضور دارد در گفت‌وگویی با بیان این که در راستای سیاست دولت سیزدهم در زمینه همکاری با کشورهای همسایه در سه ماه گذشته علاوه بر بحث کریدور، تجارت و صدور خدمات فنی و مهندسی، یکی از مسائل مهم، بحث کمیسیون های مشترک بوده است، گفت: در این مدت شاهد برگزاری نشست‌های کمیسیون مشترک با برخی از کشورها بودیم که در ماه گذشته سه کمیسیون و در ماه جاری نیز سه کمیسیون مشترک دیگر برگزار شد، از جمله کمیسیون مشترک با عمان که نتایج بسیار خوبی در زمینه همکاری‌های مالی، تجارت، صادرات و واردات و خدمات فنی و مهندسی به همراه داشت و دو کمیسیون دیگر نیز با ازبکستان و قزاقستان تشکیل شده است.
این دیپلمات ارشد کشورمان، با بیان این که قزاقستان کشور بسیار استراتژیکی برای ما است، به ویژه اینکه در مسیر ریل قطاری است که از چین به ازبکستان، ترکمنستان و از طریق ایران به سمت ترکیه می رود، تصریح کرد: ما در حال کار کردن بر روی این بحث هستیم تا با یک مسیر گمرک سبز کالاهای ترانزیت از مسیر ایران جریان پیدا کند.
صفری همچنین در ارائه توضیحات در مورد کمیسیون مشترک اقتصادی برگزار شده با قزاقستان نیز گفت: در کمیسیون مشترک با قزاقستان حدود ۵۴ نفر در سطح معاونان نخست وزیر، سه وزیر و چند معاون وزیر شرکت کرده اند. میزبان آنها وزارت جهاد کشاورزی بوده است و اسناد بسیار مهمی را امضاء کرده اند و ما امیدواریم بتوانیم در مورد سوآپ نفت که کار بسیار مثبتی بوده است و متاسفانه چند سالی قطع شده است به نتیجه برسیم.
وی تاکید کرد: امیدواریم در زمینه همکاری های تجاری و صدور خدمات مهندسی، بتوانیم پروژه های بزرگی را با کشور قزاقستان داشته باشیم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزات امور خارجه با بیان این که من مطمئن هستم بعد از این کمیسیون مشترک، ما رشد بسیار خوبی را در زمینه تجارت خواهیم داشت،گفت: الان تقریبا رقم تجارت ما با قزاقستان حدود یک میلیارد است که می تواند به زودی به دو الی سه میلیارد برسد.
صفری در مورد کمیسیون مشترک اقتصادی با ازبکستان نیز اظهار کرد: در خصوص ازبکستان هم هیأتی حدود ۶۰ نفره در سطح معاون نخست‌وزیر ازبکستان برای شرکت در این نشست به ایران آمدند که طرف مقابل آن وزارت صمت بود و توافقنامه‌های بسیار خوبی امضا کردند. مهمتر از همه، توافقنامه مربوط به مسائل سرمایه گذاری است.
این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان این که در ۴ ماه اخیر بیش از شش کمیسیون مشترک برگزار شده است، تصریح کرد: مباحثی که گفته می شود به این معناست که وزارت امور خارجه درگیر این مسائل است و رویکرد دیپلماسی اقتصادی را در پیش گرفته است، توافقات بسیار خوبی در مورد کریدور دریایی به بوشهر، شمال، ترکیه، کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی شکل گرفته است، در زمینه بنادر نیز همکاری های خوبی انجام شده است.
بر اساس این گزارش، در چارچوب برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی میان ایران و کشورهای همسایه، در اواسط اسفندماه کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان نیز برگزار شد.
پیوستن ایران به سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای به عنوان یک عضو دائم، اتحادیه اوراسیا، قرارداد سه جانبه سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان، تقویت و گسترش بازارچه های مرزی و برگزاری کمیسیون هاس مشترک با کشورهای پیرامونی، اجرای توافق راهبری ۲۵ ساله بین ایران و چین و انعقاد قراردهایی این چنینی با دیگر کشورهای مهم منطقه با الویت قراردادن منافع ایران قطعا می توانند در دیپلماسی اقتصادی، نقش به‌سزایی ایفا کند ولی واقعیت این است که علیرغم اراده ای که به نظر می رسد از سوی وزارت امور خارجه در این ارتباط دیده می شود باید به این موضوع توجه کرد که دستگاه دیپلماسی کشور به تنهایی امکان و توان پیشبرد دیپلماسی اقتصادی را ندارد و باید دستگاه های مربوطه در این زمینه همکاری بیشتر با وزارت خارجه انجام دهند و به این موضوع توجه کنند که وزارت امورخارجه در جریان روابط تجاری خارجی نقش تسهیل گر دارد و از قدرت اجرایی چندان برخوردار نیست.
یکی از بازوان مهم در پیشبرد در دیپلماسی اقتصادی حضور فعال رایزنان بازرگانی کارآمد و آگاه در محل سفارت خانه های ایران در خارج از کشور است موضوعی که وزارت خارجه بارها برای اعزام این رایزنان و هماهنگی با نهادهای مربوطه اعلام آمادگی کرده ولی به نظر می رسد در طول چندماه گذشته تحولی در افزایش رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور انجام نشده است.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که هر رایزن بازرگانی می‌تواند صادرات به کشور هدف را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارتقا دهد. به همین منظور بسیاری از کشورها سعی در گسترش رایزن های تجاری خود دارند، بطور مثال کشورهایی مثل کره جنوبی و ژاپن بطور متوسط حدود ۱۴۰ رایزن بازرگانی در کشورهای بازار هدف خود دارند، این در حالی که با تلاش‌هایی که انجام شده تعداد رایزنان ما در حال حاضر به ۷ نفر رسیده است که در کشورهایی همچون روسیه، چین، عراق، عمان، ارمنستان، آذربایجان و پاکستان در حال فعالیت هستند.
پیمان پاک رییس سازمان توسعه و تجارت چندی پیش در یک گفت وگوی رسانه ای با اشاره به اینکه در کنار ۷ رایزن مذکور در حال اعزام رایزن به کشورهای دیگر نیز هستیم، گفت: در حال حاضر اعزام ۳ رایزن به ترکیه، افغانستان و هند در دستور کار قرار گرفته و زمینه اعزام این رایزن ها فراهم شده است.
وی در خصوص اینکه تعداد رایزن های تجاری تا پایان سال به چه تعداد خواهد رسید نیز عنوان کرد: برای سال آینده استفاده از ۳۰ رایزن تجاری را تاکنون نهایی کردیم که اجرایی می‌شود. از طرفی ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف را در دستورکار قرار دادیم که تاکنون ۶ مرکز فعال با برنامه ویژه برای ارائه خدمات و توسعه بازار طراحی کردیم. از این تعداد ۳ مرکز با همکاری اتاق ایران دنبال می‌شود که شامل سوریه، قزاقستان امارات می‌شود.
رییس سازمان توسعه و تجارت افزود: یکسری خدمات را در قالب مرکز تجارت شبکه رایزن های بخش خصوصی و رایزن های رسمی کشور در نظر گرفته ایم و سعی داریم که در هر کشوری شیکه رایزن تجاری را فعال کنیم و با توجه به هدف گذاری صورت گرفته تعداد رایزن های تجاری در افق ۱۴۰۴ به ۱۲۰ رایزن خواهد رسید.
این مقام مسئول به تاسیس ۵ دفتر تجاری در ۵ نقطه دنیا که جزو اولویت‌های تجاری کشور محسوب می‌شوند اشاره و تصریح کرد: تا کنون دو دفتر را نهایی کرده‌ایم که در حال نهایی شدن هستند. درباره سه دفتر دیگر هم لازم است با همکاری هم بر اساس شناسایی اولویت‌ها در منطقه عمل کنیم.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان حوزه تجارت و بازرگانی در تشریح دیگر موانع رشد دیپلماسی اقتصادی کشور معتقد هستند که سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در این حوزه هرکدام در کشور به نوعی ساز خود را کوک می‌کنند و یک ناهماهنگی فراوانی را در حوزه دیپلماسی اقتصادی و صادرات می‌توان به وضوح مشاهده کرد و این در حالی است که تا زمانی که ما در این عرصه به یک مدیریت واحد و عمل کردن تحت لوای یک بخش مشخص نرسیم، راه به جایی نخواهیم برد.
فقر اطلاعاتی بخش خصوصی درباره قوانین تجاری، سرمایه‌گذاری، گمرکی، استانداردی و غیره کشورهای مقصد از دیگر مسائل مهم در این زمینه است و برای رفع این ضعف، سفارتخانهها نقش مهمی دارند، آنها می‌توانند این اطلاعات را در اختیار نهادهایی چون اتاق بازرگانی ایران قرار دهند تا با ترجمه و توزیع آنها بین فعالان اقتصادی زمینه را برای تقویت سطح همکاری‌ها مهیا کنند.
یکی دیگر از موانع در این زمینه که حل آن در گرو اقدام وزارت خارجه است عدم آشنایی برخی از سفرا در کشورهای هدف با مسائل اقتصادی است، واقعیت این است که بیشتر سفرای ایران در خارج از کشور دارای نگاه سیاسی و بعضا امنیتی هستند که این موضوع نیز به رویکرد کلی وزارت امور خارجه برمی گرد در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر رویکرد وزارت امور خارجه متاثر از شرایط منطقه و فضای پیرامونی سیاسی و امنیتی بوده است در حال که برخی از کارشناسان امر معتقد هستند که ماموریت اصلی وزارت خارجه و سفارتخانهها آوردن ثروت و قدرت برای کشور است، اما بیشتر کار سفرا در حال حاضر اقتصادی نیست. سفیر، رایزن اقتصادی و سرکنسول دائما بایستی در گمرکات، نواحی مرزی و مناطق اقتصادی منطقه محل خدمت خود تردد داشته باشد و مشکلات را به مرکز منعکس نمایند و برای حل و فصل مشکلات اقتصادی در اسرع وقت تلاش کند.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/35654
