افزایش قیمت اینترنت خارج از چارچوب قوانین، مشمول جریمه می‌شود

سازمان تنظیم مقررات در واکنش به اخبار مربوط به گرانی اینترنت توسط برخی اپراتورها که در فضای مجازی منتشر شده است، اقدام به انتشار اطلاعیه‌ای کرد.
در این اطلاعیه با اشاره به این‌که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، آمده‌ است: هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته است و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و ثابت مربوط به سال ۹۶ است که طی آنها سقف و کف قیمت تعیین شده است تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند. مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سالهای ۹۵ و ۹۶) باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.
در ادامه این اطلاعیه ذکر شده است: از آنجا که فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیت های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، لازم می‌دانیم توجه کاربران به این نکته را نیز جلب کنیم که بر اساس مقررات مصوب سال های گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایینتری اقدام به تعرفه گذاری میکردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است. قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم عزیزمان به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد. 
در پایان اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات تاکید شده است: در عین حال، اپراتورهای ارتباطی ضروری است با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قراردهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.