چگونه تورم رشد یافت و چگونه می‌توان آن را مهار کرد؟

این روزها حتی امامان جمعه نیز از تورم می‌نالند. مرکز آمار ایران تورم سال 1400 را 40.2 اعلام کرد. گرچه جناب رئیسی وعده تورم 18 درصدی را در سال 1400 داده بود اما نه تنها این رقم رخ نداد بلکه تورم بالاتر از سالهای پیش شد. این نرخ با توجه به نظام تصمیم گیری و شرایط اقتصادی کشور قابل پیش بینی بود.
کسری شدید بودجه در سال 1400 موجب استقراض دولت از بانکها شد و در نتیجه بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافت. این اقدام دولت موجب رشد پایه پولی و نقدینگی شد.
عامل دیگر، رشد تقریباً 6 هزار تومانی نرخ ارز (22 درصدی) در طول سال 1400 بود. عامل سوم، افزایش درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت و گاز بود. این امر ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت و صادرات آن که به دلیل کاهش فشار تحریمی بایدن نسبت به ترامپ، رخ داد. درآمد دولت از صادرات نفت و گاز در سالهای 98 و 99 به ترتیب 8 و 5 میلیارد دلار بود اما به گفته خاندوزی، درآمد دولت از فروش نفت و گاز در 1400 نسبت به سال 99، 9.5 برابر شده است (ایرنا، 14 اسفند 1400). خروج میلیاردها دلار ارز از کشور که بیش از 4 میلیارد دلار آن فقط از طریق ترکیه صورت گرفته است، نیز عامل فشار بر بازار ارز بوده است.
رشد نقدینگی نیز به خودی خود موجب تورم نخواهد شد آنچه مهم است کیفیت، ترکیب و مجاری نقدینگی است. ساختار اقتصاد رانتی ایران با رشد 40 درصد نقدینگی در مسیر سوداگری منجر به رشد تورم شده است.
اقدامات کنونی دولت و مجلس در سال جاری به تشدید رکود تورمی دامن خواهد زد. مجلس همانطور که انتظار می‌رفت بودجه عمومی را 1373 همت (هزار میلیارد تومان) در لایحه به 1527 همت افزایش داده، درآمدهای موهومی دولت را بالا برده و در نتیجه کسری بودجه را به حدود 500 همت رساند. همچنین مجلس از فروش دارایی‌های مالی کاسته و فروش دارایی‌های حقیقی را از 408 به 520 همت افرایش داد. بخشی از فروش دارایی‌ها به درآمدهای نفتی و بخشی نیز به واگذاری‌ها بر می‌گردد. احتمال وقوع این میزان فروش خوشبینانه است.
دولت یکی از راههای کاهش هزینه‌های خود را حذف ارز ترجیحی دانست. دولت در سال پیش با حذف اقلام دارویی از فهرست نرخ ارز ترجیحی، هزینه‌های بهداشت و درمان را بالا برده، سلامت جامعه را به خطر انداخت. با این وجود، در گزارش 12 اردیبهشت بانک مرکزی آمده است، 16.3 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان در سال قبل تخصیص داده شد اما اکنون دولت در اقدام جدید خود این نرخ را حذف و نرخ سنا را مبنا قرار داده است و به این ترتیب رشد 510 درصدی را رقم زده است. این شوک اقتصادی موجب تشدید رکود تورمی خواهد شد و نتیجه آن فقر گسترده‌تر جامعه است. انتظار دولت این است که از این طریق حدود 355 همت درآمد کسب کرده و کسری بودجه خود را تأمین کند؛ اما تجربه اوائل دهه 70 و اواخر دهه 80 و 90 نشان داده که هزینه‌های دولت در اثر تورم حاصل از شوک ارزی تشدید شده و بسیاری از طرح‌های عمرانی متوقف خواهد شد.
دولت همچنین با هدف تأمین کسری بودجه، بهای خدمات و عوارض دولتی را برای سال جدید افزایش داده و تغییراتی در مالیاتها ایجاد کرده است. این امر به جامعه‌ای که دهه از دست رفته 90 را تجربه و وقایع 96 و 98 را از سر گذرانیده و آستانه تحملش بسیار پایین آمده است؛ فشاری مضاعف وارد می‌کند و در این صورت هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.
دولت تاکنون نشان داده که فاقد اندیشه مدون اقتصادی است. اصلاح اقتصادی مکانیزم خاص خود را دارد و با امر و نهی یا شعار چیزی تغییر نمی‌کند. دولت به جای اینکه سیاستهای خود را بر محور تأمین کسری بودجه طراحی کند، باید به بسترسازی رشد اقتصادی بیندیشد همانطور که حضرت امیر در نامه به مالک اشتر، دولت با بسترسازی رونق اقتصادی باید درآمدهای خود را افزایش دهد؛ بنابراین ضروری است نظام مالیاتی کنونی که نه عادلانه است نه مشوق تولید و نه محدود کنتده سوداگری، تغییر یابد. لازم است ساختار بودجه اصلاح گردد.
نکته دیگر اینکه، تورم سالهای 97 تا 1400 به ترتیب 26.9، 34.8، 36.4 و 40 درصد روندی صعودی را پیموده است. باید توجه داشت که کاهش تورم بجز در موارد خاص، روندی کند دارد. لذا آنچه که مهم است مدیریت انتظارات و ایجاد ثبات در اقتصاد بادبهبود فضای کسب و کار، اجتناب از هر گونه شوک درمانی و تنش زدایی در منطقه و روابط بین الملل است تا به مرور رشد سرمایه گذاری و اشتغال خ داده، خروج سرمایه از کشور کاهش یافته و در نهایت تورم نیز کاهش یابد.