علی دارابی که سه روز پس از رسانه‌ای شدن طرح تعدادی از نمایندگان مجلس «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» به این موضوع واکنش نشان داده است، در نامه‌اش خطاب به نمایندگان مجلس، آن‌ها را همواره حامی و پشتیبان میراث‌فرهنگی دانسته و بیان کرده که بر این باور است اشکالات و ایرادات متعدد بر این طرح بیانگر فقدان پشتوانه کارشناسی، علمی و تخصصی است و نگرانی و بیم‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد.
در ادامه این نامه، معاون میراث فرهنگی هشت ایراد و اشکال به این طرح وارد کرده است، از جمله این‌که:
۱- این طرح بُعد معناشناسانه، عبرت‌اندوزی و هویتی میراث‌فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقلیل داده و همچنین در تجارب جهانی این نگاه در مدیریت میراث فرهنگی تغییر یافته است.
٢- این طرح ناقض کنوانسیون‌های جهانی خواهد بود که ایران از متقدمین پیوستن به آن‌ها بوده است، به عنوان مثال کنوانسیون ١٩٧٠ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال ١٣٥٣ به آن ملحق شده است.
۳- احکامی که دادگاه‌های بین‌المللی برای استرداد اشیاء تاریخی ایران از سایر کشورها صادر خواهند کرد، تحت‌الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.
٤- با عنایت به این‌که ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می‌کند، این طرح ناقض چندین قانون مصوب مجلس‌های سده گذشته، مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ١٣٠٩، قانون حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به‌دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مصوب ١٣٥٨ و یا مواد ٥٦١-٥٦٢-٥٦٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ مجلس شورای اسلامی است.
٥ - به علت ایجاد انگیزه در حفاران غیرمجاز، با تصویب این قانون نهضت عظیمی برای حفاری غیرقانونی در کشور ایجاد خواهد شد که البته به علت نداشتن شناسنامه رسمی باستان‌شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتی پس از کشف نیز ارزش بالایی نخواهند داشت؛ چرا که موزه‌های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.
٦- به گفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمن‌ها و نهادهای علمی و تخصصی، این طرح همسو با اصول علوم باستان‌شناسی و حفاظت از مواریث و ارزش‌های فرهنگی نیست و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.
٧- ممکن است مطرح شود که حفاری‌ها و خرید و فروش غیرمجاز آثار، یک واقعیت است که نمی‌توان منکر شد. در پاسخ به این ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد. اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت آن را آزاد کند می‌تواند درآمد هنگفتی به دست آورد.
٨- بی‌شک راهکار جلوگیری از چنین رویه‌ای تأسی به اصل ٨٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تأکید دارد تلاش‌ها می‌بایست برای پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت‌های جدی برای تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان‌شناسی در کشور صورت پذیرد.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین بیان کرده که از نمایندگان امضاء‌کنندۀ طرح انتظار دارد با انصراف از این طرح، نگرانی و بیم را از حوزه میراث فرهنگی دور کنند.
۴۶ نماینده مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ارائه کرده‌اند که اعتراض و واکنش‌های جامعه باستان‌شناسی و افکار عمومی را برانگیخته است. نمایندگان انگیزه خود را از ارائه این طرح تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور، ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی، اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی، حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی و حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان اعلام کرده‌اند، درحالی‌که به عقیده باستان شناسان و متخصصان میراث فرهنگی این طرح مسیر سوداگران و دلالان آثار تاریخی و حفاران غیرمجاز را هموار و قانونی خواهد کرد. اصلی‌ترین ایرادی که به این طرح گرفته شده، استفاده از واژه «گنج» به جای میراث فرهنگی و اشیاء تاریخی متعلق به مردم ایران است که طبق قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش آن جرم محسوب می‌شود.
- نویسنده :
- منبع :
