19 دی: سخنگوی دولت از تصویب آیین نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان در هیأت دولت خبر داد.
به گزارش ایرنا، «علی بهادری جهرمی» روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: امروز آیین نامه اجرایی ناظر به قانون رتبه‌بندی معلمان در نشست هیأت وزیران مطرح و تصویب شد.
وی افزود: این آیین نامه هفت جلسه در کمیسیون های متعدد دولت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به جایگاه معلمان گرامی و جامعه فرهنگیان موضوع نیاز به بررسی های کامل داشت تا شأن آنها رعایت شود و با در نظر گرفتن تمام جوانب، کلیات آیین نامه به تصویب دولت رسید تا وزارت آموزش و پرورش بتواند در چارچوب این آیین نامه به سمت اجرای هرچه‌سریع‌تر و کیفی‌تر این قانون حرکت کند.
بهادری جهرمی درباره برخی انتقادات نسبت به عدم تطابق آیین نامه دولت با قانون مصوب مجلس برای رتبه‌بندی معلمان توضیح داد: دولت در چارچوب قانون رتبه‌بندی و با هدف اجرای این قانون آیین نامه آن را تصویب کرد و نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانونگذار قواعدی را در قالب قوانین مصوب برای اجرا به دولت ارجاع می کند. طبیعتاً هنگام تصویب یک قانون در مجلس هم صددرصد نمایندگان با تمام مفاد یک طرح یا لایحه موافق نیستد و ما در حوزه‌های مختلف شاهد برداشت‌های متفاوت هستیم اما دولت خود را مکلف به اجرای قانونی می‌داند که به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده است.
وی متذکر شد: مصوبات هیأت وزیران پس از تصویب از سوی هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و اگر سوء‌برداشت یا اختلافی وجود داشته باشد، موضوع را به دولت منعکس و دولت هم بر اساس مُرّ قانون اقدام به اصلاح مصوبه می کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی در خصوص اولویت دولت در عرصه سیاست خارجی و آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عربستان گفت: موضع جمهوری اسلامی روشن است و دولت در عرصه دیپلماسی تعامل با همسایگان را در اولویت قرار داده و این مسیر را در چارچوب حفظ استقلال داخلی پیگیری می‌کند؛ محور این حرکت نیز افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی بین این کشورهاست.
بهادری جهرمی افزود: سازمان توسعه تجارت خارجی که زیرمجموعه وزارت صمت است، فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده و یکی از جوامع هدف در بخش تجارت خارجی حوزه آفریقاست که برنامه‌هایی برای تقویت تعاملات در این حوزه در راستای شناسایی بازارها و تسهیل و فراهم سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت با این منطقه و تشکیل مراکز تجاری به‌منظور ارائه خدمات به تجار، در دستور کار دولت قرار دارد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی دیگر درباره برنامه دولت برای کنترل گرانی‌های بازار به دنبال اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها، گفت: گروهی از کالاها متأثر از ارز ترجیحی بودند و قیمت آنها بر اساس ارز ترجیحی که به وارد کنندگان تخصیص داده می‌شد تعیین می‌شد اما با تغییر شیوه پرداخت یارانه به این کالاها، نرخ جدید آنها تصویب و اعلام شد.
وی افزود: بخش دیگر گرانی‌ها ناظر بر تمامی کالاها، صرف‌نظر از اجرا یا اجرا نشدن طرح عادلانه‌سازی یارانه‌هاست که شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و حامل های انرژی در سطح جهانی هستیم و نرخ برخی کالاها نیز بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تغییر کرده؛ مثلاً نحوه محاسبه عوارض ورودی تا پیش از این مطابق عدد ارز ترجیحی بوده است.
بهادری جهرمی ادامه داد: هر کالایی که وارد کشور می شود، در زمان محاسبه قیمت یک مبنایی داریم که تا پیش از امسال مبنای محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اما قانونگذار تکلیفی را در قانون بودجه برای دولت پیش بینی کرد که این نرخ دیگر باید بر مبنای ای. تی .اس محاسبه شود که از نمونه‌های آن می‌توان به حقوق ورودی و سود گمرکی اشاره کرد که باید حدود ۵ تا ۶ برابر آن عدد قبلی محاسبه شود که موجب افزایش قیمت در همه کالاها می‌شود و البته قانونگذار معادل آن نیز پیش بینی درآمد کرده است.
وی اضافه کرد: مثال دیگر این است که در سه ماه پایانی سال گذشته شاهد اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بودیم. دامنه شمول قانون افزایش یافت و حجم مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از کالاهای مختلف اخذ می شود هم افزایش یافت؛ طبیعتاً این حجم مالیات که توسط قانونگذار مصوب شده، بار تورمی را به‌جا خواهد گذاشت و در افزایش قیمت‌ها تأثیر دارد که باید روشن شود افزایش قیمت‌های موجود در بازار آثار عوامل متعددی همچون تورم جهانی، برخی از تصمیمات قانونی یا مقرراتی که آثار گرانی را در پی دارند است.
سخنگوی دولت با بیان این‌که ستاد تنظم بازار در این ایام به‌صورت روزانه تشکیل جلسه می دهد و قیمت‌ها را بررسی می‌کند که قیمت تمام شده این محصول چه میزان باید باشد، اظهار داشت: وقتی دستمزد کارگر امروز با دستمزد کارگر سال گذشته متفاوت می شود، قیمت تمام شده کالا نیز متفاوت می شود و اگر بالاتر از قیمت کالا عرضه شود سازمان تعزیرات با آن برخورد می کند.
بهادری جهرمی در ادامه در خصوص حادثه خارج شدن قطار مشهد - یزد از ریل هم گفت: در این حادثه که حوالی ۵ صبح رخ داد، به دلیل خروج سه واگن از مسیر خود پنج واگن مورد آسیب قرار گرفتند و تعدادی از هموطنان فوت کردند و تعدادی از عزیزان نیز مجروح شده‌اند که به محض وقوع این حادثه دلخراش تمامی مقامات منطقه‌ای به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: وزیر کشور در همان دقایق اولیه اطلاع از حادثه به‌صورت تلفنی به دولت گزارش اجمالی ارائه کرد و خودشان هم به‌جای این‌که هیأت دولت بیایند، به سمت منطقه رفتند و نیروهای امدادی و اورژانس هم به منطقه اعزام شدند و یک یک فروند هلی‌کوپتر هم به منطقه اعزام شد و با اعزام یک قطار دیگر، مسافران و عموم حادثه‌دیدگان به شهر یزد منتقل شدند.
بهادری جهرمی افزود: رئیس جمهور نیز ضمن تسلیت این حادثه دلخراش به هم میهنان عزیز دستوراتی را به‌منظور تسریع در رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان و مصدومان و تسلی خاطر خانواده‌های جان‌باختگان صادر کردند و موارد اولیه‌ای هم در خصوص علت این حادثه اعلام شد اما چون بررسی نهایی نشده قابل اعلام نیست. باید هم علت وقوع این حادثه مورد بررسی قرار گیرد و هم از تکرار چنین حوادث دلخراشی پیشگیری شود و اگر قصور و تقصیری در این زمینه بوده با متخلفان آن برخورد شود.
وی افزود: این آیین نامه هفت جلسه در کمیسیون های متعدد دولت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به جایگاه معلمان گرامی و جامعه فرهنگیان موضوع نیاز به بررسی های کامل داشت تا شأن آنها رعایت شود و با در نظر گرفتن تمام جوانب، کلیات آیین نامه به تصویب دولت رسید تا وزارت آموزش و پرورش بتواند در چارچوب این آیین نامه به سمت اجرای هرچه‌سریع‌تر و کیفی‌تر این قانون حرکت کند.
بهادری جهرمی درباره برخی انتقادات نسبت به عدم تطابق آیین نامه دولت با قانون مصوب مجلس برای رتبه‌بندی معلمان توضیح داد: دولت در چارچوب قانون رتبه‌بندی و با هدف اجرای این قانون آیین نامه آن را تصویب کرد و نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانونگذار قواعدی را در قالب قوانین مصوب برای اجرا به دولت ارجاع می کند. طبیعتاً هنگام تصویب یک قانون در مجلس هم صددرصد نمایندگان با تمام مفاد یک طرح یا لایحه موافق نیستد و ما در حوزه‌های مختلف شاهد برداشت‌های متفاوت هستیم اما دولت خود را مکلف به اجرای قانونی می‌داند که به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده است.
وی متذکر شد: مصوبات هیأت وزیران پس از تصویب از سوی هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد و اگر سوء‌برداشت یا اختلافی وجود داشته باشد، موضوع را به دولت منعکس و دولت هم بر اساس مُرّ قانون اقدام به اصلاح مصوبه می کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی در خصوص اولویت دولت در عرصه سیاست خارجی و آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عربستان گفت: موضع جمهوری اسلامی روشن است و دولت در عرصه دیپلماسی تعامل با همسایگان را در اولویت قرار داده و این مسیر را در چارچوب حفظ استقلال داخلی پیگیری می‌کند؛ محور این حرکت نیز افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی بین این کشورهاست.
بهادری جهرمی افزود: سازمان توسعه تجارت خارجی که زیرمجموعه وزارت صمت است، فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده و یکی از جوامع هدف در بخش تجارت خارجی حوزه آفریقاست که برنامه‌هایی برای تقویت تعاملات در این حوزه در راستای شناسایی بازارها و تسهیل و فراهم سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت با این منطقه و تشکیل مراکز تجاری به‌منظور ارائه خدمات به تجار، در دستور کار دولت قرار دارد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی دیگر درباره برنامه دولت برای کنترل گرانی‌های بازار به دنبال اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها، گفت: گروهی از کالاها متأثر از ارز ترجیحی بودند و قیمت آنها بر اساس ارز ترجیحی که به وارد کنندگان تخصیص داده می‌شد تعیین می‌شد اما با تغییر شیوه پرداخت یارانه به این کالاها، نرخ جدید آنها تصویب و اعلام شد.
وی افزود: بخش دیگر گرانی‌ها ناظر بر تمامی کالاها، صرف‌نظر از اجرا یا اجرا نشدن طرح عادلانه‌سازی یارانه‌هاست که شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و حامل های انرژی در سطح جهانی هستیم و نرخ برخی کالاها نیز بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تغییر کرده؛ مثلاً نحوه محاسبه عوارض ورودی تا پیش از این مطابق عدد ارز ترجیحی بوده است.
بهادری جهرمی ادامه داد: هر کالایی که وارد کشور می شود، در زمان محاسبه قیمت یک مبنایی داریم که تا پیش از امسال مبنای محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده اما قانونگذار تکلیفی را در قانون بودجه برای دولت پیش بینی کرد که این نرخ دیگر باید بر مبنای ای. تی .اس محاسبه شود که از نمونه‌های آن می‌توان به حقوق ورودی و سود گمرکی اشاره کرد که باید حدود ۵ تا ۶ برابر آن عدد قبلی محاسبه شود که موجب افزایش قیمت در همه کالاها می‌شود و البته قانونگذار معادل آن نیز پیش بینی درآمد کرده است.
وی اضافه کرد: مثال دیگر این است که در سه ماه پایانی سال گذشته شاهد اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بودیم. دامنه شمول قانون افزایش یافت و حجم مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از کالاهای مختلف اخذ می شود هم افزایش یافت؛ طبیعتاً این حجم مالیات که توسط قانونگذار مصوب شده، بار تورمی را به‌جا خواهد گذاشت و در افزایش قیمت‌ها تأثیر دارد که باید روشن شود افزایش قیمت‌های موجود در بازار آثار عوامل متعددی همچون تورم جهانی، برخی از تصمیمات قانونی یا مقرراتی که آثار گرانی را در پی دارند است.
سخنگوی دولت با بیان این‌که ستاد تنظم بازار در این ایام به‌صورت روزانه تشکیل جلسه می دهد و قیمت‌ها را بررسی می‌کند که قیمت تمام شده این محصول چه میزان باید باشد، اظهار داشت: وقتی دستمزد کارگر امروز با دستمزد کارگر سال گذشته متفاوت می شود، قیمت تمام شده کالا نیز متفاوت می شود و اگر بالاتر از قیمت کالا عرضه شود سازمان تعزیرات با آن برخورد می کند.
بهادری جهرمی در ادامه در خصوص حادثه خارج شدن قطار مشهد - یزد از ریل هم گفت: در این حادثه که حوالی ۵ صبح رخ داد، به دلیل خروج سه واگن از مسیر خود پنج واگن مورد آسیب قرار گرفتند و تعدادی از هموطنان فوت کردند و تعدادی از عزیزان نیز مجروح شده‌اند که به محض وقوع این حادثه دلخراش تمامی مقامات منطقه‌ای به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: وزیر کشور در همان دقایق اولیه اطلاع از حادثه به‌صورت تلفنی به دولت گزارش اجمالی ارائه کرد و خودشان هم به‌جای این‌که هیأت دولت بیایند، به سمت منطقه رفتند و نیروهای امدادی و اورژانس هم به منطقه اعزام شدند و یک یک فروند هلی‌کوپتر هم به منطقه اعزام شد و با اعزام یک قطار دیگر، مسافران و عموم حادثه‌دیدگان به شهر یزد منتقل شدند.
بهادری جهرمی افزود: رئیس جمهور نیز ضمن تسلیت این حادثه دلخراش به هم میهنان عزیز دستوراتی را به‌منظور تسریع در رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان و مصدومان و تسلی خاطر خانواده‌های جان‌باختگان صادر کردند و موارد اولیه‌ای هم در خصوص علت این حادثه اعلام شد اما چون بررسی نهایی نشده قابل اعلام نیست. باید هم علت وقوع این حادثه مورد بررسی قرار گیرد و هم از تکرار چنین حوادث دلخراشی پیشگیری شود و اگر قصور و تقصیری در این زمینه بوده با متخلفان آن برخورد شود.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/40030
