19 دی: دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که تصدی‌گری دولتی و عملکرد جزیره‌ای ارکان تصمیم‌گیر و سیاستگذار، دو معضل کلان صنعت خودرو است.
«آرش محبی‌نژاد» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰ که خودروسازان داوطلبانه افزایش بیش از ۶۵ درصدی را وعده داده‌اند، دست یافتنی است اما الزمات و پیش‌شرط‌هایی دارد.
وی بیان‌داشت: در سال های ۹۰ و ۹۶ تیراژ حدود ۱.۶ میلیون دستگاهی خودرو محقق شد و بر این اساس هدف‌گذاری امسال نیز چندان نامانوس و دور از ذهن نیست.
این مقام صنفی یادآور شد: توان بالقوه صنعت قطعه‌سازی (البته برای قطعاتی است که به تولید انبوه رسیده‌اند) تامین قطعه برای حدود ۲.۲ میلیون دستگاه خودرو در سال است، البته این ظرفیت و قطعاتی همچون ECU، ایربگ یا سنسورهای خاص که بالاجبار در زمان تحریم‌ها داخلی‌سازی شده و هنوز به ظرفیت کامل نرسیده‌اند را شامل نمی‌شود.
وی گفت: با این حال مشکلاتی در اجرا وجود دارد، همچنین الزاماتی برای دستیابی به اهداف برنامه مورد نیاز است که از آن جمله اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دستوری قابل اشاره است، زیرا بهبود کیفیت و افزایش تیراژ را نمی‌توان به صورت دستوری محقق کرد.
بالا بودن غیرمنطقی قیمت بازاری خودرو
محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: البته وقتی از قیمت خودرو صحبت می‌کنیم، قیمت بازاری منظور نیست و در این زمینه باید گفت «قیمت‌ها به شکل بیهوده و غیرمنطقی بالا است.»
وی، الزام دیگر دستیابی به اهداف افزایش تیراژ امسال را تامین نقدینگی برشمرد و گفت: با توجه به متوسط تورم ۴۰ درصدی در جامعه و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، افزایش تیراژ نیازمند نقدینگی زیادی است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور تاکید کرد: تصدی‌گری دولتی (و به جای آن هدایت‌گری و سیاستگذاری) و عملکرد جزیره‌ای دولتی‌ها، مجلسی‌ها و سایر ارکان تصمیم‌گیر و سیاستگذار صنعت خودرو، دو معضل کلان این صنعت است.
وی ابراز امیدواری کرد تصمیم‌سازان با اتخاذ تصمیمات واحد و یکسان، همچنین پرهیز از تشتت آرا، این صنعت را به سرمنزل مقصود برسانند، زیرا حتی وجود یک قانون هرچند معیوب، بهتر از چند قانون است و امید می‌رود در این مسیر به آرا و نظرات بخش خصوصی بهای بیشتری داده شود.
محبی‌نژاد در پایان گفت: اکنون جمع مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه‌سازان از خودروسازان به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان آن را مطالبات تعیین‌تکیلف نشده معوق تشکیل می‌دهد.
وی بیان‌داشت: در سال های ۹۰ و ۹۶ تیراژ حدود ۱.۶ میلیون دستگاهی خودرو محقق شد و بر این اساس هدف‌گذاری امسال نیز چندان نامانوس و دور از ذهن نیست.
این مقام صنفی یادآور شد: توان بالقوه صنعت قطعه‌سازی (البته برای قطعاتی است که به تولید انبوه رسیده‌اند) تامین قطعه برای حدود ۲.۲ میلیون دستگاه خودرو در سال است، البته این ظرفیت و قطعاتی همچون ECU، ایربگ یا سنسورهای خاص که بالاجبار در زمان تحریم‌ها داخلی‌سازی شده و هنوز به ظرفیت کامل نرسیده‌اند را شامل نمی‌شود.
وی گفت: با این حال مشکلاتی در اجرا وجود دارد، همچنین الزاماتی برای دستیابی به اهداف برنامه مورد نیاز است که از آن جمله اصلاح شیوه قیمت‌گذاری دستوری قابل اشاره است، زیرا بهبود کیفیت و افزایش تیراژ را نمی‌توان به صورت دستوری محقق کرد.
بالا بودن غیرمنطقی قیمت بازاری خودرو
محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: البته وقتی از قیمت خودرو صحبت می‌کنیم، قیمت بازاری منظور نیست و در این زمینه باید گفت «قیمت‌ها به شکل بیهوده و غیرمنطقی بالا است.»
وی، الزام دیگر دستیابی به اهداف افزایش تیراژ امسال را تامین نقدینگی برشمرد و گفت: با توجه به متوسط تورم ۴۰ درصدی در جامعه و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، افزایش تیراژ نیازمند نقدینگی زیادی است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور تاکید کرد: تصدی‌گری دولتی (و به جای آن هدایت‌گری و سیاستگذاری) و عملکرد جزیره‌ای دولتی‌ها، مجلسی‌ها و سایر ارکان تصمیم‌گیر و سیاستگذار صنعت خودرو، دو معضل کلان این صنعت است.
وی ابراز امیدواری کرد تصمیم‌سازان با اتخاذ تصمیمات واحد و یکسان، همچنین پرهیز از تشتت آرا، این صنعت را به سرمنزل مقصود برسانند، زیرا حتی وجود یک قانون هرچند معیوب، بهتر از چند قانون است و امید می‌رود در این مسیر به آرا و نظرات بخش خصوصی بهای بیشتری داده شود.
محبی‌نژاد در پایان گفت: اکنون جمع مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه‌سازان از خودروسازان به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان آن را مطالبات تعیین‌تکیلف نشده معوق تشکیل می‌دهد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/40133
