اعتراض به «حراج ملی»: خروج این آثار از کشور جرم است

این حراجی که‌ در هفتمین دوره برگزاری آن ۴۰ اثر هنری با عنوان کلاسیک ایرانی و اسلامی عرضه شد و ۴۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان نیز فروش کرد و به گفته معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مجوز این وزارتخانه برگزار شده است، اینک به خاطر عرضه و فروش بدون مجوز آثاری منسوب به دوره‌های تاریخی‌ همچون صفوی و قاجار با واکنش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شده است.
براساس اطلاعات موجود، در این دوره از حراجی ۲۳ قلمدان و پاکت‌نامه (منسوب به قاجار)، مینیاتوری منسوب به حسین بهزاد، شمایل منسوب به آقا ابراهیم، شمایل اثر علی ابن محمد ابراهیم نقاش‌باشی، نقاشی لاکی منسوب به میرزا بابا، ‌پنج لت نقاشی منسوب به علی‌خان صبا، در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی (منسوب به دوره قاجار)، نسخ خطی قرآن و یکسری دست‌بافته به حراج گذاشته شد.
به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، الحاق «تبصره ۲» به ماده ۲۹ آئین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز، «صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه‌سازی که از زمان تولید آن‌ها بیش از ۱۰۰ سال نگذشته باشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نیست.»
محمود سالاری ـ معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها نیز گفته که این حراجی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته، اما مسؤولیت آثار تاریخی و مجوز این بخش را در حوزه اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دانسته و حتی موضوع اصالت‌سنجی آثار را در وظیفه کارشناسان حراجی تشخیص داده است!
مرتضی ادیب‌زاده ـ سرپرست اداره‌کل موزه‌های کشورـ ‌نیز در فضای مجازی در واکنش به این حراجی، درحالی‌که هفتمین دوره آن پایان یافته و در دوره‌های پیشین نیز عرضه آثار تاریخی در این حراجی سابقه داشته است، نوشت:‌ «هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده است. ‌با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.»
ادیب‌زاده همچنین در پاسخ به پی‌گیری ایسنا، از بررسی موضوع حراج ملی و اعلام نتایج آن در روزهای آینده، خبر داد.
مطابق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب شده و مرتکب، علاوه‌بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.
همچنین، براساس ماده هفدهم قانون میراث ملی، کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. همچنین خارج کردن آن‌ها ازمملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت درصدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی آمده، برآید اشیاء مزبور ضبط دولت می‌شود.