پرونده سیف و معاونانش به دادگاه تجدید نظر رفت

پرونده ولی‌اله سیف و معاونانش در حالی رسیدگی مجدد می‌شود که پیش از این دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی متهمان پرونده مربوط به این پرونده موافقت کرده بود.
ولی الله سیف و معاونانش در این پرونده متهم به سوء مدیریت ارزی در دوره بحرانی پس از وقوع شوک ارزی شده بودند.
این در حالی است که طبق اعلام صورت گرفته، تصمیمات اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی، با هماهنگی وزارت اطلاعات و با توجه به وظایف ذاتی بانک مرکزی در راستای سیاست‎های دولت صورت گرفته بود.
اقتصادنیوز در گزارشی اعلام کرده است: پس از صدور حکم دادگاه برای ولی الله سیف و معاونانش، داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه به رهبر انقلاب نکاتی را در خصوص حکم صادره برای ولی اله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی، احمد عراقچی و فرشاد حیدری معاونان او نوشته بود. ظاهرا او در این نامه با اشاره به اینکه در سال های پس از انقلاب اسلامی به دلایل مختلف نظام ارزی کشور دچار التهاب شده نوشته است در تمامی این سال ها دستگاه های مسئول مداخلاتی در بازار داشته اند. به نوشته این اقتصاددان در سال ۹۶ نیز پس از دشمنی های دولت جدید امریکا بانک مرکزی با دستور مقامات بالاتر و تحت نظارت نهاد های امنیتی در بازار مداخله کرده و سوء جریانی در کار نبوده است.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در نامه خود از رهبری تقاضا کرده با توجه به روال بودن این سیاست در سنوات گذشته، مستندات و سوابق کار ،دستور تجدید نظر نسبت به این حکم و ارجاع آن به یک دادگاه صالح را صادر فرمایند. رهبر انقلاب نیز در هامش نامه ارسالی از سوی دانش جعفری به ایشان خطاب به اقای اژه ای رئیس قوه قضائیه تاکید کردند که مبادا حکم جائرانه ای برای این افراد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد.
ذبیح الله خدائیان، سخنگوی وقت قوه قضاییه در این رابطه گفته بود: در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادر کرده همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع نشود.
دیوان عالی کشور نیز در دادنامه درخواست اعاده دادرسی انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران تصریح کرد: مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده اند با این وصف مجرمانه تلقی کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت علیهذا با اعلام اینکه درخواستهای متقاضیان با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر (هم عرض دادگاه صادر کننده رأی) ارجاع می گردد.
با توجه به اینکه محکومان در این پرونده تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و پرونده در دیوان عالی مطرح شد، دیوان عالی اعاده دادرسی را وارد دانسته و بر این اساس رای نقض و اجرا نمی‌شود.
در شرایط کنونی پرونده رییس کل اسبق بانک مرکزی و معاونانش به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده و رسیدگی به این پرونده روز یکشنبه دوازدهم تیرماه در دستور کار قرار خواهد گرفرفت.