سرمقاله روزنامه ۱۹ دی شماره ۳۴۶۶ مورخه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱ با عنوان «تجربه ناگوار مدیریت ارز در ایران» به قلم محمد خوش‌چهره بدین شرح است:
۹۵ درصد ارز در ایران از طریق دولت به اقتصاد تزریق می‌شود. این ارز عمدتاً محصول تولید ناخالص داخلی نیست بلکه عموماً از طریق صادرات مواد خام معدنی و نفت خام و در کنار آن اقلام پتروشیمی، میعانات گازی و ... حاصل می‌شود.
این ساختار ارزی طبیعتاً سبب شده که دولت‌ها بعضاً به غلط خواسته‌اند ضعف و اشتباهات مدیریتی خود را با افزایش قیمت ارز جبران نمایند و لذا در مقاطعی به صورت شوک‌های ویرانگر ارزی بود جبران نمایند.
این اقدام طمع‌جویانه خود را با عبارات و توصیه‌ها و سیاست‌های شکست خورده وارداتی مثل تعدیل ساختاری و تعدیل قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی تلاش کردند توجیه می‌کنند.
تجربه بانک جهانی هم نشان داد که بسیاری توصیه‌ها اشتباه بود و حتی جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل و قائم مقام بانک جهانی که ابتدا مدافع و مروج سیاست‌های تعدیل و نظریاتی مانند آزادسازی قیمت ارز و ... بود، وقتی نتایج ناگوار آن را در کشورهای آسیایی امریکای لاتین آفریقایی را دید، جزو مخالفان قرار گرفت.
در ایران اما هر دولتی سرکار آمده با درجه‌ای، این مسیر را پی گرفته است، استارت این اقدام در دولت سازندگی آغاز شد و دولت نهم و دهم و یازده و دوازدهم نیز شوک‌های ارزی بزرگی را تجربه کردند.
شوک ارزی دولت نهم و دهم نیز بسیار سهمگین و سی صد درصدی بود و در دولت قبلی نیز قیمت ارز از محدوده سه هزار تومان به سی هزار تومان رسید و رشد ۱۰ برابری را شاهد بود.
تجربه ناگوار مدیریت ارز در ایران یکی از مصادیق مهم برای تبیین دیدگاه‌های نظری اقتصادی دولت است. برای حل این مشکل ریشه‌ای، مسائله شفافیت و بیان دیدگاه فکری و نظری در مشی اقتصادی کابینه سیزدهم خاصه در تیم اقتصادی دولت، بسیار مهم است.
خصوصاً در این مقطع که نگرانی جدی در بین بعضی از صاحب‌نظران دلسوز وجود دارد، اهتمام به این رویکرد، واجد اهمیت بسیار بالایی است. ایراد مهم و مشترک بسیاری از روسای جمهور و بعضی از مسئولین اجرایی از بعد از جنگ تا کنون این بوده است که بسیاری از تصمیمات و سیاست‌ها مبتنی بر باورها، ایده‌ها، سلایق و نظرات شخصی آنها بوده که بدون طی فرایند کار کارشناسی و نخبگی به مرحله اجرا می‌گذارند.
در حالی که باید تأیید علمی و کارشناسی آن ایده یا تصمیم باید برتر بودن خود را در قیاس با نظرات و طرح‌ها رقیب به اثبات رسانده باشد؛ مثلاً از دوره سازندگی بعضی از طرح‌ها و برنامه‌ها صرفاً مبتنی بر ایده شخصی رئیس‌جمهور بود و در عمل ناکارآمدی و اختلالات خود را نشان داد. به طوری که ما در مجلس هفتم با ۱۷۰۰۰ پروژه ناتمام مواجه بودیم که بعضی از آنها در عمل اشکالات بنیادی خود را نشان داده بودند و همچنین ایده‌هایی تحت عنوان مناطق آزاد، مسکن مهر و ... که مشکلات بنیادی از خود در عمل نشان داد.
۹۵ درصد ارز در ایران از طریق دولت به اقتصاد تزریق می‌شود. این ارز عمدتاً محصول تولید ناخالص داخلی نیست بلکه عموماً از طریق صادرات مواد خام معدنی و نفت خام و در کنار آن اقلام پتروشیمی، میعانات گازی و ... حاصل می‌شود.
این ساختار ارزی طبیعتاً سبب شده که دولت‌ها بعضاً به غلط خواسته‌اند ضعف و اشتباهات مدیریتی خود را با افزایش قیمت ارز جبران نمایند و لذا در مقاطعی به صورت شوک‌های ویرانگر ارزی بود جبران نمایند.
این اقدام طمع‌جویانه خود را با عبارات و توصیه‌ها و سیاست‌های شکست خورده وارداتی مثل تعدیل ساختاری و تعدیل قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی تلاش کردند توجیه می‌کنند.
تجربه بانک جهانی هم نشان داد که بسیاری توصیه‌ها اشتباه بود و حتی جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل و قائم مقام بانک جهانی که ابتدا مدافع و مروج سیاست‌های تعدیل و نظریاتی مانند آزادسازی قیمت ارز و ... بود، وقتی نتایج ناگوار آن را در کشورهای آسیایی امریکای لاتین آفریقایی را دید، جزو مخالفان قرار گرفت.
در ایران اما هر دولتی سرکار آمده با درجه‌ای، این مسیر را پی گرفته است، استارت این اقدام در دولت سازندگی آغاز شد و دولت نهم و دهم و یازده و دوازدهم نیز شوک‌های ارزی بزرگی را تجربه کردند.
شوک ارزی دولت نهم و دهم نیز بسیار سهمگین و سی صد درصدی بود و در دولت قبلی نیز قیمت ارز از محدوده سه هزار تومان به سی هزار تومان رسید و رشد ۱۰ برابری را شاهد بود.
تجربه ناگوار مدیریت ارز در ایران یکی از مصادیق مهم برای تبیین دیدگاه‌های نظری اقتصادی دولت است. برای حل این مشکل ریشه‌ای، مسائله شفافیت و بیان دیدگاه فکری و نظری در مشی اقتصادی کابینه سیزدهم خاصه در تیم اقتصادی دولت، بسیار مهم است.
خصوصاً در این مقطع که نگرانی جدی در بین بعضی از صاحب‌نظران دلسوز وجود دارد، اهتمام به این رویکرد، واجد اهمیت بسیار بالایی است. ایراد مهم و مشترک بسیاری از روسای جمهور و بعضی از مسئولین اجرایی از بعد از جنگ تا کنون این بوده است که بسیاری از تصمیمات و سیاست‌ها مبتنی بر باورها، ایده‌ها، سلایق و نظرات شخصی آنها بوده که بدون طی فرایند کار کارشناسی و نخبگی به مرحله اجرا می‌گذارند.
در حالی که باید تأیید علمی و کارشناسی آن ایده یا تصمیم باید برتر بودن خود را در قیاس با نظرات و طرح‌ها رقیب به اثبات رسانده باشد؛ مثلاً از دوره سازندگی بعضی از طرح‌ها و برنامه‌ها صرفاً مبتنی بر ایده شخصی رئیس‌جمهور بود و در عمل ناکارآمدی و اختلالات خود را نشان داد. به طوری که ما در مجلس هفتم با ۱۷۰۰۰ پروژه ناتمام مواجه بودیم که بعضی از آنها در عمل اشکالات بنیادی خود را نشان داده بودند و همچنین ایده‌هایی تحت عنوان مناطق آزاد، مسکن مهر و ... که مشکلات بنیادی از خود در عمل نشان داد.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/41936
