سرمقاله روزنامه ۱۹ دی شماره ۳۴۷۲ مورخه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ با عنوان «اصلاح بخشی از اشتباهات اقتصادی دولت» بدین شرح است:
خبر ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس برای بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبات گمرکی شوک سنگینی را به فضای اقتصادی ایران وارد کرد و بازتاب گسترده‌ای داشت. خبر این بود:
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه تصریح کرده است، دولت به‌منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام شده کالاهای وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی اقدام نموده و خواستار کاهش حقوق گمرکی شده است
این بازگشت به گذشته تنها نکته‌ای نیست که با واکنش کارشناسان روبروست. دولت برای تخصیص یارانه جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی وعده پرداخت دو ماه یارانه نقدی و سپس کالابرگ را داد اما در عمل اعلام شده است تا زمانی که زیرساخت‌ها مهیا نباشد خبری از کالابرگ نیست. این اتفاقات این سئوال مهم را در اذهان ایجاد می‌کند که آیا به راستی طرح بزرگ مردمی سازی یارانه موسوم به جراحی اقتصادی با محاسبات دقیق و درست به اجرا درآمد؟
شایان ذکر است، پیش از حذف ارز ترجیحی، برخی اعضای اتاق بازرگانی و اهالی اقتصاد، نسبت به آنچه آن‌ها برخواستن سونامی گرانی حداکثر در انتهای تابستان سال جاری خواندند، هشدار داده بودند. با توجه به این حقیقت که علی‌رغم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز دامدار، بنکدار نهاده، تولیدکنندگان مواد غذایی و واردکنندگان مواد اولیه، کالا با نرخ قبلی در اختیار دارند، طبیعی است که موج اصلی گرانی به بعد موکل شود.
همچنین هزاران تن کالای رسوب‌کرده در انبارهای گمرکی با نرخ‌های قبلی وجود دارد. با توجه به رو به اتمام بودن این کالاها و ناگزیر بودن واردکنندگان و تولیدکنندگان به ثبت سفارش گمرکی با نرخ ETS به جای ارز ۴۲۰۰، چندین چهره اقتصادی از احتمال بروز تورم شدید در ماه‌های پیش رو خبر داده بودند.
نظر به اینکه ظاهراً دولت به تازگی متوجه این خطر بالقوه و ۳ برابر شدن احتمالی قیمت‌ها شده است، خاندوزی وزیر اقتصاد از ارائه لایحه‌ای با دو فوریت به مجلس خبر داد. در این لایحه دولت پیشنهاد داده تا همان نرخ ۴۲۰۰ موسوم به دلار جهانگیری دوباره جایگزین نرخ ETS شود.
هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه این اقدام دولت را دلیلی بر برگشتن دوباره ارز ۴۲۰۰ ندانست اما مبنا قرار دادن این رقم از سوی منتقدان، اعترافی دیرهنگام از سوی دولت به اشتباهی هولناک تفسیر شد. اشتباهی که باعث افزایش شدید نرخ کالاهای اساسی در جامعه شده است.
عبدالناصر همتی نیز با اشاره به این حقیقت که دولت از آماده‌سازی زیرساخت کالابرگ ناتوان بوده، گفت: «بعد از ۴ ماه می‌گویند ارز محاسباتی گمرک باید برگردد به ۴۲۰۰، (پس) رقابت کالای داخلی و وارداتی چه می‌شود؟»
برخی نیز این تصمیمات خلق‌الساعه و پرتلاطم و مصوبات عجیب را به منافع مافیای اقتصادی نسبت داده‌اند، حال که با بخش نامه قبلی دولت، قیمت‌ها چند برابر افزایش یافته و باندی از واردکنندگان و تولیدکنندگان سود سرشاری برده‌اند، مبنا قرار دادن دوباره ارزی نرخ ۴۲۰۰ ضمن آنکه قیمت‌ها را به قبل باز نمی‌گرداند، باعث تأمین منافع و ایجاد حاشیه سود بالاتری برای آنان خواهد شد.
هرچند دولت رئیسی برجام و ارز ترجیحی را خسارت محض و رانت‌زا توصیف کرد، اما با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت و فاصله گرفتن از فضای شعاری، ظاهراً نشانه‌های اعتراف به اشتباه و درک سطحی دولتی‌ها از مسائل اقتصادی بیش از گذشته آشکار می‌شود.
خبر ارسال لایحه از سوی دولت به مجلس برای بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبات گمرکی شوک سنگینی را به فضای اقتصادی ایران وارد کرد و بازتاب گسترده‌ای داشت. خبر این بود:
مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه تصریح کرده است، دولت به‌منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام شده کالاهای وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی اقدام نموده و خواستار کاهش حقوق گمرکی شده است
این بازگشت به گذشته تنها نکته‌ای نیست که با واکنش کارشناسان روبروست. دولت برای تخصیص یارانه جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی وعده پرداخت دو ماه یارانه نقدی و سپس کالابرگ را داد اما در عمل اعلام شده است تا زمانی که زیرساخت‌ها مهیا نباشد خبری از کالابرگ نیست. این اتفاقات این سئوال مهم را در اذهان ایجاد می‌کند که آیا به راستی طرح بزرگ مردمی سازی یارانه موسوم به جراحی اقتصادی با محاسبات دقیق و درست به اجرا درآمد؟
شایان ذکر است، پیش از حذف ارز ترجیحی، برخی اعضای اتاق بازرگانی و اهالی اقتصاد، نسبت به آنچه آن‌ها برخواستن سونامی گرانی حداکثر در انتهای تابستان سال جاری خواندند، هشدار داده بودند. با توجه به این حقیقت که علی‌رغم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز دامدار، بنکدار نهاده، تولیدکنندگان مواد غذایی و واردکنندگان مواد اولیه، کالا با نرخ قبلی در اختیار دارند، طبیعی است که موج اصلی گرانی به بعد موکل شود.
همچنین هزاران تن کالای رسوب‌کرده در انبارهای گمرکی با نرخ‌های قبلی وجود دارد. با توجه به رو به اتمام بودن این کالاها و ناگزیر بودن واردکنندگان و تولیدکنندگان به ثبت سفارش گمرکی با نرخ ETS به جای ارز ۴۲۰۰، چندین چهره اقتصادی از احتمال بروز تورم شدید در ماه‌های پیش رو خبر داده بودند.
نظر به اینکه ظاهراً دولت به تازگی متوجه این خطر بالقوه و ۳ برابر شدن احتمالی قیمت‌ها شده است، خاندوزی وزیر اقتصاد از ارائه لایحه‌ای با دو فوریت به مجلس خبر داد. در این لایحه دولت پیشنهاد داده تا همان نرخ ۴۲۰۰ موسوم به دلار جهانگیری دوباره جایگزین نرخ ETS شود.
هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه این اقدام دولت را دلیلی بر برگشتن دوباره ارز ۴۲۰۰ ندانست اما مبنا قرار دادن این رقم از سوی منتقدان، اعترافی دیرهنگام از سوی دولت به اشتباهی هولناک تفسیر شد. اشتباهی که باعث افزایش شدید نرخ کالاهای اساسی در جامعه شده است.
عبدالناصر همتی نیز با اشاره به این حقیقت که دولت از آماده‌سازی زیرساخت کالابرگ ناتوان بوده، گفت: «بعد از ۴ ماه می‌گویند ارز محاسباتی گمرک باید برگردد به ۴۲۰۰، (پس) رقابت کالای داخلی و وارداتی چه می‌شود؟»
برخی نیز این تصمیمات خلق‌الساعه و پرتلاطم و مصوبات عجیب را به منافع مافیای اقتصادی نسبت داده‌اند، حال که با بخش نامه قبلی دولت، قیمت‌ها چند برابر افزایش یافته و باندی از واردکنندگان و تولیدکنندگان سود سرشاری برده‌اند، مبنا قرار دادن دوباره ارزی نرخ ۴۲۰۰ ضمن آنکه قیمت‌ها را به قبل باز نمی‌گرداند، باعث تأمین منافع و ایجاد حاشیه سود بالاتری برای آنان خواهد شد.
هرچند دولت رئیسی برجام و ارز ترجیحی را خسارت محض و رانت‌زا توصیف کرد، اما با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت و فاصله گرفتن از فضای شعاری، ظاهراً نشانه‌های اعتراف به اشتباه و درک سطحی دولتی‌ها از مسائل اقتصادی بیش از گذشته آشکار می‌شود.
- نویسنده :
- منبع :
https://19dey.com/news/42475
